قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲

دانلود فایل PDF

بخش اول- تشکیلات

 

ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

 

ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

 

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

 

ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

 

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

 

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

 

تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

 

تبصره ۲- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

 

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

 

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

 

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

 

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

 

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

 

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

 

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

 

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

ماده ۸- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

 

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

 

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

 

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

 

فصل اول- صلاحیت

 

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

 

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

 

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

 

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

 

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

 

۳-رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

 

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

 

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

 

ماده ۱۱- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

 

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

 

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

 

۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

 

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

 

۳-  صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

 

تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

 

ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

 

ماده ۱۴- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

 

ماده ۱۵- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

 

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

 

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

 

ماده ۱۶- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

 

تبصره ۱- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

 

تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

 

ماده ۱۷- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

 

ماده ۱۸- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

 

الف- مشخصات شاکی

 

۱- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

 

۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

 

ب- مشخصات طرف شکایت

 

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

 

ت- موضوع شکایت و خواسته

 

ث- شرح شکایت

 

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

 

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

 

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

 

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

 

ماده ۱۹- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.

 

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

 

ماده ۲۰- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

 

تبصره ۱- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

 

تبصره ۲- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

 

ماده ۲۱- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

 

ماده ۲۲- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

 

ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

 

ماده ۲۴- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

 

ماده ۲۵- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

 

ماده ۲۶- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

 

ماده ۲۷- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

 

ماده ۲۸- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

 

ماده ۲۹- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

 

تبصره- چنانچه پرونده‌ای مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

 

ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

 

ماده ۳۱- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

 

ماده ۳۲- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

 

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

 

ماده ۳۳- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

 

دوم- دستور موقت

 

ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

 

ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

 

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

 

ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

 

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

 

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

 

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

 

ماده ۴۰- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

 

سوم- رسیدگی و صدور رأی

 

ماده ۴۱- شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

 

ماده ۴۲- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

 

ماده ۴۳- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

 

تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

 

تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می­کند.

 

تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک‌ سال‌ است.

 

ماده ۴۴- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

 

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

 

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

 

ماده ۴۵- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 

ماده ۴۶- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

 

ماده ۴۷- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

 

ماده ۴۹- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

 

ماده ۵۰- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

 

ماده ۵۱ – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

 

ماده ۵۲- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

 

ماده ۵۳- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

 

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

 

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

 

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

 

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

 

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

 

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

 

ماده ۵۴- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

 

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

 

ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

ماده ۵۸- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

 

ماده ۵۹- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

 

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

 

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

 

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

 

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

 

ث- موضوع شکایت و خواسته

 

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

 

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

 

ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

 

ماده ۶۰- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

 

ماده ۶۱- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

 

ماده ۶۲- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

 

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

 

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

 

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

 

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

 

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

 

ماده ۶۳- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

 

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

 

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

 

ماده ۶۴- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

 

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

 

ماده ۶۵- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

 

ماده ۶۶- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

 

ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

 

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

 

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

 

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

 

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

 

ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

 

تبصره- رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

 

ماده ۶۸- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

 

ماده ۶۹- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

 

ماده ۷۰- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

 

ماده ۷۱- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

 

ماده ۷۳- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

 

ماده ۷۴- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

 

ماده ۷۵- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۷۶- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

 

ماده ۷۷- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

 

ماده ۷۸- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده ۷۹- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

 

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

 

 

 

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

 

ماده ۸۰- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

 

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

 

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

 

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

 

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

 

ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

 

تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

 

ماده ۸۱- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

 

در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.

در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می­نماید.

در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

ماده ۸۳- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

 

تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

 

ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

 

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

 

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

 

تبصره ۱- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

 

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع است.

 

ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

 

ماده ۸۶- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

 

ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

 

ماده ۸۸- هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

 

ماده ۸۹- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

 

ماده ۹۰- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده‌ باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

 

تبصره- پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

 

ماده ۹۱- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

 

ماده ۹۲- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

 

ماده ۹۳- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 

ماده ۹۴- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می­نماید.

 

ماده ۹۵- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌شود.

 

ماده ۹۶- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

 

ماده ۹۷- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می­گردد.

 

تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

 

 

 

بخش سوم- اعاده دادرسی

 

ماده ۹۸- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

 

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

 

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

 

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

 

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

 

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

 

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 

ماده ۹۹- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

 

در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

 

ماده ۱۰۱- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

 

ماده ۱۰۲- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

 

ماده ۱۰۳- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

 

ماده ۱۰۴- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

 

ماده ۱۰۵- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

 

ماده ۱۰۶- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

 

 

 

بخش چهارم- اجرای احکام

 

ماده ۱۰۷- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

 

ماده ۱۰۸- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

 

ماده ۱۰۹- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

 

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

 

ماده ۱۱۰- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

 

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

 

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

 

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

 

تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

 

ماده ۱۱۱- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

 

احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین.

دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ.

دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲- در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.

 

ماده ۱۱۳- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

 

ماده ۱۱۴- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

 

ماده ۱۱۵- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

 

ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۱۱۷- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

 

ماده ۱۱۸- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

 

ماده ۱۱۹- در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

 

 

 

بخش پنجم- سایر مقررات

 

ماده ۱۲۰- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

 

ماده ۱۲۱- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

 

ماده ۱۲۲- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

 

ماده ۱۲۳- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

 

ماده ۱۲۴- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹  قوه قضائیه لغو می‌شود. 

 

 

 

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

دانلود “قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392” قانون-دیوان-عدالت-اداری-1392.pdf – Downloaded 5 times – 1 MB

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

دانلود “آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي” آيين-نامه-اجرايي-قانون-اجازه-ثبت-شعبه-يا-نمايندگي-شركتهاي-خارجي.pdf – Downloaded 3 times – 338 KB

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

 

ماده ۱- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود،  شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ،  می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه  و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

 

۱-          ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .

۲-          انجام عملیات اجرایی  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

۳-         بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

۴-          همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

۵-          افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.

۶-          ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.

۷-         انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی  که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ،  بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

 

ماده ۲-  شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ،  انجام می دهد.  فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده ۳- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

۱-            اساسنامه  شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

۲-         آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

۳-          گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع  و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده ۴-  نماینده شرکت خارجی ،  شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف  شرکت طرف نمایندگی  را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد،  مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۵- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه  درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

۱-           تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴)  این آیین نامه .

۲-         مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ،  اساسنامه شرکت و آگهی  تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.

۳-         ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

۴-           اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ،  آگهی تاسیس و آخرین  تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

۵-         گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و     ضرورت اخذ نمایندگی.

۶-          آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی

۷-         معرفی وزارتخانه ذیربط.

 

ماده ۶- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ،  نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره –  شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود،  ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه  آن اقدام نمایند.

ماده ۷- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط  ارسال دارند.  حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه  اجرایی تبصره ۴  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان  حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – اعلام نشده است،  توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی  مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند،  انجام می گیرد.

ماده ۹- اداره امور شعبه یا نمایندگی  ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده ۱۰- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ،  شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ،  در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند،  اطلاعات و مدارک موضوع مواد ۳ و۵ این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

 

 

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

 

 

قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸

دانلود “قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388” قانون-جرائم-رایانه-ای-1388.pdf – Downloaded 13 times – 793 KB

قانون جرائم رایانه‌ای

مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۸

   بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها

           فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

           مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

 

ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

           مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۲ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

ماده۳ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.

تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۵ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

 

           فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

           مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای

ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها.

ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.

ماده۷ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.

           مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده۸ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۹ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۰ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۱ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

 

 

           فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۱۴ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده۱۵ـ هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

 

           فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۱۶ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده۱۸ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

            فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۱۹ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.

تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده۲۰ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

ماده۲۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و  مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

 

ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده۲۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده۲۴ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۲۵ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

 

           فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

ماده۲۶ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد.

ماده۲۷‌ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

 

بخش دوم ـ آئین‌دادرسی

           فصل یکم ـ صلاحیت

ماده۲۸ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده۲۹ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده۳۰ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده۳۱ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

 

 

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده۳۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده۳۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

           مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده۳۴ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره۱‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها

ماده۳۵ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

           مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده۳۶ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده۳۷ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده۳۸ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده۳۹ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده۴۰ ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده۴۱ ـ در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری ( کپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،

ماده۴۲ ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده۴۳ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده۴۴ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده۴۵ـ در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.

ماده۴۶ـ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعیین تکلیف کند.

ماده ۴۷ ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

 

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

ماده ۴۸ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

 

           فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده۵۰ ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده۵۱ ـ کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

 

           بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده۵۲ ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده۵۳ ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده۵۴ ـ آیین‌نامه‌‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۵۵ ـ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

ماده ۵۶ ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

 

قانون فوق مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

دانلود “قانون حمایت خانواده مصوب 1391” قانون-حمایت-خانواده-91.pdf – Downloaded 3 times – 505 KB

قانون حمایت خانواده

۱/۱۲/۱۳۹۱

ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون (قانون حمایت خانواده) به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای (قانون حمایت خانواده) خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه (قانون حمایت خانواده) به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده۱۰ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (قانون حمایت خانواده) مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون (قانون حمایت خانواده) به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون (قانون حمایت خانواده) بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
ماده۲۹ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴)این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه (قانون حمایت خانواده) تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن
بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی
کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱

قانون تجارت
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
۱ – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
۲ – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
۳۳ – هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ – تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ – تصدی بعملیات حراجی
۶ – تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی.
۷ – هرقسم عملیات صرافی و بانکی
۸ – معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
۹ – عملیات بیمه بحری وغیربحری.
۱۰ – کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود –
۱ – کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲ – کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ – کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ – کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده ۴ – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده ۵ – کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست.
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده ۶۶ – هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
۱ – دفترروزنامه.
۲ – دفترکل.
۳ – دفتردارائی.
۴ – دفترکپیه.
ماده ۷۷ – دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده ۸۸ – دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده ۹۹ – دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده ۱۰۰ – دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده ۱۱ – دفاترمذکوردر ماده ۶۶به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست. ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناداست.
ماده ۱۲۲ – دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳۳ – کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا۱۰ سال نگاه دارد.
ماده ۱۴ – دفاترمذکوردر ماده ۶۶وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده ۱۵ – تخلف از ماده ۶و ماده ۱۱۱مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
ماده ۱۶ – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء باید درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والا به جزای نقدی ازدویست تا دوهزارریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷۷ – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸۸ – شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دوهزارریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۹ – کسبه جزء مذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

باب سوم
شرکتهای تجارتی
فصل اول
دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده ۲۰ – شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :
۱ – شرکت سهامی.
۲ – شرکت با مسئولیت محدود.
۳ – شرکت تضامنی
۴ – شرکت مختلط غیرسهامی.
۵ – شرکت مختلط سهامی.
۶ – شرکت نسبی.
۷ – شرکت تعاونی تولیدومصرف.
مبحث اول
شرکتهای سهامی

بخش ۱
تعریف وتشکیل شرکت سهامی
ماده ۱۱ – شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست.
ماده ۲ – شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده ۳ – در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.
ماده ۴ – شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود –
نوع اول – شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است.اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام “ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص “بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده ۵۵ – درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده ۶۶ – برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.
تبصره – هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده ۷ – اظهارنامه مذکوردر ماده ۶۶بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.
۱ – نام شرکت.
۲ – هویت کامل واقامتگاه موسسین.
۳ – موضوع شرکت.
۴ – مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک.
۵ – تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
۶۶ – میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است.درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
۷ – مرکزاصلی شرکت.
۸ – مدت شرکت.
ماده ۸ – طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
۱ – نام شرکت.
۲ – موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
۳ – مدت شرکت.
۴ – مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
۵ – مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک.
۶۶ – تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
۷۷ – تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
۸ – نحوه انتقال سهام بانام.
۹ – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس.
۱۰ – درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب
آن.
۱۱ – شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت.
۱۲ – مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی.
۱۳ – مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
۱۴ – طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
۱۵۵ – تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
۱۶ – تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران.
۱۷ – تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.
۱۸ – قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس.
۱۹۹ – تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه.
۲۰ – نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن.
۲۱ – نحوه تغییر اساسنامه.
ماده ۹ – طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده ۶بایدمشتمل برنکات زیرباشد –
۱ – نام شرکت.
۲ – موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.
۳ – مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.
۴ – مدت شرکت.
۵۵ – هویت کامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی که تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار.
۶۶ – مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.
۷ – درصورتی که موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل.
۸ – تعیین مقداری ازسرمایه که موسسین تعهدکرده ومبلغی که پرداخت کرده اند.
۹۹ – ذکرهزینه هائی که موسسین تاآنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ومطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شرکت.
۱۰۰ – درصورتی که انجام موضوع شرکت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع.
۱۱۱ – ذکرحداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن که بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
۱۲۲ – ذکرشماره ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند.
۱۳۳ – تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شده است.
۱۴۴ – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
۱۵ – چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.
ماده ۱۰۰ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.
ماده ۱۱۱ – اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده ۱۲۲ – طرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راکه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد.
ماده ۱۳ – ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.
۱ – نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت.
۲ – سرمایه شرکت.
۳ – شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن.
۴۴ – تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
۵ – نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
۶ – هویت ونشانی کامل پذیره نویس.
۷۷ – قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده ۱۴۴ – ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره – درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.
ماده ۱۵۵ – امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده ۱۶۶ – پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده ۱۷۷ – مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
تبصره – هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.
ماده ۱۸۸ – اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد.
ماده ۱۹ – درصورتی که شرکت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶۶این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتهاکه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت شرکت صادروبه بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانک مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.
ماده ۲۰۰ – برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
۱ – اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.
۲۲ – اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.
۳۳ – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴ – قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده ۱۷٫
۵۵ – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – سایرقیودوشرایطی که دراین قانون برای تشکیل وثبت شرکتهای سهامی عام مقرراست درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.
ماده ۲۱۱ – شرکتهای سهامی خاص نمی توانندسهام خودرابرای پذیره نویسی یافروش دربورس اوراق بهاداریاتوسط بانکهاعرضه نمایندویابه انتشار آگهی واطلاعیه ویاهرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خودمبادرت کنند مگراینکه ازمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دراین قانون مذکوراست تبعیت نمایند.
ماده ۲۲۲ – استفاده ازوجوه تادیه شده بنام شرکت های سهامی درشرف تاسیس ممکن نیست مگرپس ازثبت رسیدن شرکت ویادرموردمذکوردر ماده ۱۹٫
ماده ۲۳۳ – موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال واقداماتی که بمنظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهندمسئولیت تضامنی دارند.

بخش ۲
سهام
ماده ۲۴۴ – سهم قسمتی است ازسرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشدورقه سهم سندقابل معامله ای است که نماینده تعدادسهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره ۱ – سهم ممکن است بانام یابی نام باشد.
تبصره ۲۲ – درصورتی که برای بعضی ازسهام شرکت بارعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شونداینگونه سهام ، سهام ممتازنامیده می شود.
ماده ۲۵۵ – اوراق سهام بایدمتحدالشکل وچاپی ودارای شماره ترتیب بوده وبه امضای لااقل دونفرکه بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوندبرسد.
ماده ۲۶ – درورقه سهم نکات زیربایدقیدشود –
۱ – نام شرکت وشماره ثبت آن دردفترثبت شرکتها.
۲ – مبلغ سرمایه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن.
۳ – تعیین نوع سهم.
۴ – مبلغ اسمی سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
۵ – تعدادسهامی که هرورقه نماینده آنست.
ماده ۲۷۷ – تازمانی که اوراق سهام صادرنشده است شرکت بایدبه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهدکه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.این گواهینامه درحکم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم بایدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده ۲۸۸ – تاوقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدورورقه سهم یاگواهینامه موقت سهم ممنوع است.درصورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده ۲۹ – در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نبایدازده هزارریال بیشترباشد.
ماده ۳۰۰ – مادام که تمامی مبلغ اسمی هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بی نام یاگواهینامه موقت بی نام ممنوع است.به تعهدکننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهدشدکه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است.
ماده ۳۱ – درموردصدورگواهینامه موقت سهم مواد ۲۵و۲۶بایدرعایت شود.
ماده ۳۲ – مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده ۳۳۳ – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی بایدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغیراینصورت هیات مدیره شرکت بایدبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کندوتشکیل دهدوگرنه هرذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یاهرمقدارازآن بایدازکلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض بعمل آید.
ماده ۳۴۴ – کسی که تعهدابتیاع سهمی رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشدودرصورتی که قبل ازتادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن رابه دیگری انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهدبود.
ماده ۳۵۵ – درهرموقع که شرکت بخواهدتمام یاقسمتی ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه کندبایدمراتب راازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشرمی شودبه صاحبان فعلی سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضای چنین مهلتی هرمبلغ که تادیه نشده باشدنسبت به آن خسارت دیرکردازقرارنرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شرکت به صاحب سهم وگذشتن یکماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخیرآن تماماپرداخت نشود شرکت اینگونه سهام رادرصورتی که دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق مزایده به فروش خواهدرسانیدازحاصل فروش سهم بدواکلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده ودرصورتی که خالص حاصل فروش ازبدهی صاحب سهم (بابت اصل وهزینه هاوخسارت دیرکرد)بیشترباشدمازادبه وی پرداخت می شود.
ماده ۳۶ – درمورد ماده ۳۵۵آگهی فروش سهم باقیدمشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشرویک نسخه ازآگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شودهرگاه قبل ازتاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزینه هابه شرکت پرداخت شود شرکت ازفروش سهام خودداری خواهدکرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شرکت حذف واوراق سهام یاگواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شودومراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
ماده ۳۷ – دارندگان سهام مذکوردر ماده ۳۵۵حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام شرکت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشکیل مجامع تعداداینگونه سهام ازکل تعدادسهام شرکت کسرخواهدشد.بعلاوه حق دریافت سودقابل تقسیم وحق رجحان درخریدسهام جدید شرکت وهمچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده ۳۸ – درمورد ماده ۳۷۷ هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهی خودرابابت اصل وخسارات وهزینه هابه شرکت پرداخت کنندمجدداحق حضور ورای درمجامع عمومی راخواهندداشت ومی توانندحقوق مالی وابسته به سهام خودراکه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه کنند.
ماده ۳۹۹ – سهم بی نام بصورت سنددروجه حامل تنظیم وملک دارنده آن شناخته می شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.
گواهی نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بردرآمدمشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
ماده ۴۰۰ – انتقال سهام بانام بایددردفترثبت سهام شرکت به ثبت برسد وانتقال دهنده یاوکیل یانمایند قانونی اوبایدانتقال رادردفترمزبور امضاءکند.
درموردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیزدردفترثبت سهام شرکت قیدوبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یانماینده قانونی اورسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغییراقامتگاه نیزبایدبهمان ترتیب رسیده وامضاءشود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آیدازنظر شرکت واشخاص ثالث فاقداعتباراست.
ماده ۴۱۱ – در شرکتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواندمشروط به موافقت مدیران شرکت یامجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده ۴۲۲ – هر شرکت سهامی می تواندبموجب اساسنامه وهمچنین تاموقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بایدبطوروضوح تعیین گردد.هرگونه تغییردرامتیازات وابسته به سهام ممتازبایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

بخش ۳
تبدیل سهام
ماده ۴۳۳ – هرگاه شرکت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خودسهام بی نام شرکت رابه سهام بانام ویاآنکه سهام بانام رابه سهام بی نام تبدیل نمایدبایدبرطبق مواد زیرعمل کند.
ماده ۴۴۴ – درموردتبدیل سهام بی نام به سهام بانام بایدمراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددسه نوبت هریک بفاصله پنج روزمنتشرومهلتی که کمترازشش ماه ازتاریخ اولین آگهی نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.درآگهی تصریح سهام خودکه پس ازانقضای مهلت مزبورکلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
ماده ۴۵ – سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکوردر ماده ۴۴۴برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شرکت درصورتی که سهام شرکت دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق حراج فروخته خواهدشد.آگهی حراج حداکثرتایکماه پس ازانقضای مهلت شش ماه مذکورفقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بین آگهی وتاریخ حراج حداقل ده روزوحداکثریک ماه خواهد بود.درصورتی که درتاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرایط مندرج دراین ماده تجدیدخواهدشد.
ماده ۴۶ – ازحاصل فروش سهامی که برطبق ماده ۴۵۵فروخته می شودبدوا هزینه های مترتبه ازقبیل هزینه آگهی حراج یاحق الزحمه کارگزاربورس کسرو مازادآن توسط شرکت درحساب بانکی بهره دارسپرده می شود ، درصورتی که ظرف ده سال ازتاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شرکت ازطرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه درحکم مال بلاصاحب بوده وبایدازطرف بانک وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره – درمورد مواد ۴۵و۴۶۶هرگاه پس ازتجدیدحراج مقداری ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنندبه ترتیب مراجعه به شرکت اختیارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که دردست دارندوجه نقددریافت کنندویاآنکه برابر تعدادسهام بی نام خودسهام بانام تحصیل نمایندواین ترتیب تاوقتی که وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختیار شرکت قرارداردرعایت خواهدشد.
ماده ۴۷۷ – برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد منتشرومهلتی که نبایدکمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده می شودتابرای تبدیل سهام خودبه مرکز شرکت مراجعه کنند.پس ازانقضای مهلت مذکوربرابر تعدادسهام که تبدیل نشده است سهام بی نام صادرودرمرکز شرکت نگاهداری خواهدشدتاهرموقع که دارندگان سهام بانام شرکت مراجعه کنندسهام بانام به شرکت مراجعه کنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بی نام به آنهاداده شود.
ماده ۴۸۸ – پس ازتبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام ویاحسب موردپس ازگذشتن هریک ازمهلت های مذکوردر مواد ۴۴و۴۷ شرکت بایدمرجع ثبت شرکت هاراازتبدیل سهام خودکتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده وبرای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده ۴۹۹ – دارندگان سهامی که برطبق مواد فوق سهام خودراتعویض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام رانخواهند داشت.
ماده ۵۰ – درموردتعویض گواهی نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام یابی نام برطبق مفاد مواد ۴۷و۴۹۹عمل خواهدشد.

بخش ۴
اوراق قرضه
ماده ۵۱ – شرکت سهامی عام می تواندتحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشرکند.
ماده ۵۲۲ – ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است بابهره معین که تمامی آن یااجزاءآن درموعدیامواعدمعینی بایدمستردگردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود.
ماده ۵۳۳ – دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانکار شرکت محسوب می شوند.
ماده ۵۴ – پذیره نویسی وخریداوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده ۵۵۵ – انتشاراوراق قرضه ممکن نیست مگروقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده ودوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده ۵۶۶ – هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواندبنابه پیشنهادهیئت مدیره انتشاراوراق قرضه راتصویب وشرایط آن راتعیین کند. اساسنامه ویا مجمع عمومی می تواندبه هیئت مدیره شرکت اجازه دهدکه طی مدتی که ازدوسال تجاوزنکندیک چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره – درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه )بایدمتساوی باشد.
ماده ۵۷۷ – تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه کتبابه مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.مرجع مذکورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شرکت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود.
تبصره – قبل ازانجام تشریفات مذکوردر ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده ۵۸۸ – اطلاعیه انتشاراوراق قرضه بایدمشتمل برنکات زیربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شرکت امضاءشده باشد –
۱ – نام شرکت.
۲ – موضوع شرکت.
۳ – شماره وتاریخ ثبت شرکت.
۴ – مرکزاصلی شرکت.
۵ – مدت شرکت.
۶ – مبلغ سرمایه شرکت وتصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
۷۷ – درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه صادرکرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی که احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه که هنوزتبدیل به سهم نشده است.
۸۸ – درصورتی که شرکت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین کرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذکور.
۹۹ – مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذکرسایرحقوقی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی که اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
۱۰ – تضمیناتی که احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
۱۱۱ – اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شرکت یاقابل تبدیل به سهام شرکت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل.
۱۲۲ – خلاصه گزارش وضع مالی شرکت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده ۵۹ – پس ازانتشارآگهی مذکوردر ماده ۵۷۷ شرکت بایدتصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشاراوراق قرضه راباقیدشماره وتاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی که آگهی درآن منتشرشده است درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد آگهی کند.
ماده ۶۰۰ – ورقه قرضه بایدشامل نکات زیربوده وبهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود –
۱ – نام شرکت.
۲ – شماره وتاریخ ثبت شرکت.
۳ – مرکزاصلی شرکت.
۴ – مبلغ سرمایه شرکت.
۵ – مدت شرکت.
۶ – مبلغ اسمی وشماره ترتیب وتاریخ صدورورقه قرضه.
۷ – تاریخ وشرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه (اگرقابل بازخریدباشد).
۸ – تضمیناتی که احتمالابرای قرضه درنظرگرفته شده است.
۹۹ – درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه باسهام شرایط وترتیباتی که بایدبرای تعویض رعایت شودباذکرنام اشخاص یاموسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه راکرده اند.
۱۰ – درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت وشرایط این تبدیل.
ماده ۶۱۱ – اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض باسهام شرکت باشددر اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصویب کند.
ماده ۶۲ – افزایش سرمایه مذکوردر ماده ۶۱۱قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یک یاچندبانک ویاموسسه مالی معتبرپذیره نویسی شده باشدو قراردادی که درموضوع اینگونه پذیره نویسی وشرایط آن وتعهدپذیره نویس مبنی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسایرشرایط مربوط به آن بین شرکت واینگونه پذیره نویسان منعقدشده است نیزبایدبه تصویب مجمع عمومی مذکوردر ماده ۶۱برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره – شورای پول واعتبارشرایط بانکهاوموسسات مالی راکه می تواندافزایش سرمایه شرکتهاراپذیره نویسی کنندتعیین خواهدنمود.
ماده ۶۳ – درمورد مواد ۶۱و۶۲۲حق رجحان سهامداران شرکت درخریدسهام قابل تعویض بااوراق قرضه خودبخودمنتفی خواهدبود.
ماده ۶۴ – شرایط وترتیب تعویض ورقه قرضه باسهم بایددرورقه قرضه قیدشود.
تعویض ورقه قرضه باسهم تابع میل ورضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسیدورقه می تواندتحت شرایط وبه ترتیبی که درورقه قیدشده است آن راباسهم شرکت تعویض کند.
ماده ۶۵ – ازتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکوردر ماده ۶۱۱تاانقضای موعدیا مواعداوراق قرضه شرکت نمی توانداوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکندیاسرمایه خودرامستهلک سازدیاآنراازطریق بازخریدسهام کاهش دهدیااقدام به تقسیم اندوخته کندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.کاهش سرمایه شرکت درنتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام ویاتقلیل عده سهام بشودشامل سهامی نیزکه دارندگان اوراق قرضه درنتیجه تبدیل اوراق خوددریافت میدارندمی گرددوچنین تلقی می شودکه اینگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بوده اند.
ماده ۶۶ – ازتاریخ تصمیم مجمع مذکوردر ماده ۶۱۱تاانقضای موعدیامواعد اوراق قرضه صدورسهام جدیددرنتیجه انتقال اندوخته به سرمایه وبطورکلی دادن سهام ویاتخصیص یاپرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی ازقبیل جایزه یامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبه نسبت سهامی که درنتیجه معاوضه مالک می شوندحفظ شود.به منظورفوق شرکت بایدتدابیر لازم رااتخاذکندتادارندگان اوراق قرضه که متعاقبااوراق خودراباسهام شرکت تعویض می کنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذکور رااستیفانمایند.
ماده ۶۷۷ – سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودبانام بوده وتاانقضای موعدیامواعداوراق قرضه وثیقه تعهدپذیره نویسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعویض سهام بااوراق مذکورمی باشدونزد شرکت نگاهداری خواهدشداینگونه سهام تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اینگونه سهام دردفاتر شرکت ثبت نخواهدشودمگروقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده۶۸۸ – سهامی که جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودمادام که این تعویض بعمل نیامده است تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهدبود.
ماده ۶۹۹ – اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشددراین صورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشاراوراق قرضه رامی دهدشرایط ومهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شرکت تبدیل کنندتعیین واجازه افزایش سرمایه رابه هیئت مدیره خواهدداد.
ماده ۷۰ – درمورد ماده ۶۹۹هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکوره درهمان ماده درپایان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت راافزایش داده وپس ازثبت این افزایش درمرجع ثبت شرکتهاسهام جدیدصادروبه دارندگان اوراق مذکورمعادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اندسهم خواهدداد.
ماده ۷۱۱ – درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذتصمیم نمایدو همچنین مواد ۶۳و۶۴درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیزبایدرعایت شود.
بخش ۵
مجامع عمومی
ماده ۷۲۲ – مجمع عمومی شرکت سهامی ازاجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضورعده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآراءلازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهدشدمگردرمواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقررشده باشد.
ماده ۷۳ – مجامع عمومی به ترتیب عبارتنداز –
۱ – مجمع عمومی موسس.
۲ – مجمع عمومی عادی.
۳ – مجمع عمومی فوق العاده.
ماده ۷۴ – وظایف مجمع عمومی موسس به قرارزیراست –
۱ – رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب آن وهمچنین احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم.
۲ – تصویب طرح اساسنامه شرکت ودرصورت لزوم اصلاح آن.
۳ – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴۴ – تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – گزارش موسسین بایدحداقل پنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی موسس درمحلی که درآگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره – نویسان سهام آماده باشد.
ماده ۷۵۵ – در مجمع عمومی موسس حضورعده ای ازپذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت راتعهدنموده باشندضروری است.اگردراولین دعوت اکثریت مذکورحاصل نشدمجامع عمومی جدیدفقط تادونوبت توسط موسسین دعوت می شوندمشروط براینکه لااقل بیست روزقبل ازانعقادآن مجمع آگهی دعوت آن باقیددستورجلسه قبل ونتیجه آن درروزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشرگردد. مجمع عمومی جدیدوقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت درآن حاضرباشند.درهریک ازدو مجمع فوق کلیه تصمیمات بایدبه اکثریت دوثلث آراءحاضرین اتخاذشود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضرنشدموسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.
تبصره – در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین وپذیره نویسان حق حضور دارندوهرسهم دارای یک رای خواهدبود.
ماده ۷۶۶ – هرگاه یک یاچندنفرازموسسین آورده غیرنقدداشته باشند موسسین بایدقبل ازاقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظرکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری رادرموردارزیابی آورده های غیرنقدجلب وآن راجزء گزارش اقدامات خوددراختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.درصورتی که موسسین برای خودمزایائی مطالبه کرده باشندبایدتوجیه آن به ضمیمه گزارش مزبوربه مجمع موسس تقدیم شود.
ماده ۷۷۷ – گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقدوعلل وموجبات مزایای مطالبه شده بایددر مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیرنقدوکسانی که مزایای خاصی برای خودمطالبه کرده انددرموقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهدکرده اندیامزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارندوآن قسمت ازسرمایه غیرنقدکه موضوع مذاکره و رای است ازحیث حدنصاب جزءسرمایه شرکت منظورنخواهدشد.
ماده ۷۸۸ – مجمع عمومی نمی تواندآورده های غیرنقدرابیش ازآنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده ۷۹۹ – هرگاه آورده غیرنقدیامزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردددومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که ازیکماه تجاوزنخواهدکردتشکیل خواهدشدودرفاصله دوجلسه اشخاصی که آورده غیرنقدآنهاقبول نشده است در صورت تمایل می توانندتعهدغیرنقدخودرابه تعهدنقدتبدیل ومبالغ لازم را تادیه نمایندواشخاصی که مزایای موردمطالبه آنهاتصویب نشده می توانند باانصراف ازآن مزایادر شرکت باقی بمانند.درصورتی که صاحبان آورده غیرنقدومطالبه کنندگان مزایابنظرمجمع تسلیم نشوندتعهدآنهانسبت به سهام خودباطل شده محسوب می گرددوسایرپذیره نویسان می توانندبجای آنها سهام شرکت راتعهدمبالغ لازم راتادیه کنند.
ماده ۸۰۰ – درجلسه دوم مجمع عمومی موسس که برطبق ماده قبل بمنظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدومزایای مطالبه شده تشکیل می گرددبایدبیش ازنصف پذیره نویسان هرمقدارازسهام شرکت که تعهدشده است حاضرباشند.در آگهی دعوت این جلسه بایدنتیجه جلسه قبل ودستورجلسه دوم قیدگردد.
ماده ۸۱۱ – درصورتی که درجلسه دوم معلوم گرددکه دراثرخروج دارندگان آورده غیرنقدویامطالبه کنندگان مزایاوعدم تعهدوتادیه سهام آنهاازطرفد سایرپذیره نویسان قسمتی ازسرمایه شرکت تعهدنشده است وبه این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشدموسسین بایدظرف ده روزازتاریخ تشکیل آن مجمع مراتب رابه مرجع ثبت شرکت هااطلاع دهندتادرمرجع مزبورگواهینامه مذکوردر ماده ۱۹این قانون راصادرکند.
ماده ۸۲۲ – در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظرکارشناس مذکوردر ماده ۷۶این قانون ضروری است ونمی توان آورده های غیرنقدرابه مبلغی بیش ازارزیابی کارشناس قبول نمود.
ماده ۸۳۳ – هرگونه تغییردر مواد اساسنامه یادرسرمایه شرکت یاانحلال شرکت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده ۸۴۴ – در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ازنصف سهامی که حق رای دارندبایدحاضرباشند.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت وباحضوردارندگان بیش ازیک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته واتخاذتصمیم خواهدنمودبشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده ۸۵ – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.
ماده ۸۶۶ – مجمع عمومی عادی می تواندنسبت به کلیه امور شرکت بجزآنچه که درصلاحیت مجمع عمومی موسس وفوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده ۸۷۷ – در مجمع عمومی عادی حضوردارندگان اقلابیش ازنصف سهامی که حق رای دارندضروری است.اگردراولین دعوت حدنصاب مذکورحاصل نشدمجمع برای باردوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده ازصاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته واخذتصمیم خواهدنمود.بشرط آنکه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قیدشده باشد.
ماده ۸۸۸ – در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف بعلاوه یک آراءحاضردرجلسه رسمی معتبرخواهدبود.مگردرموردانتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهدبود.
درموردانتخاب مدیران تعدادآراءهررای دهنده درعدد مدیرانی که بایدانتخاب شوندضرب می شودوحق رای هررای دهنده برابرحاصل ضرب مذکور خواهدبودرای دهنده می تواندآراءخودرابه یک نفربدهدیاآنرابین چندنفری که مایل باشدتقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواندخلاف این ترتیب رامقرر دارد.
ماده ۸۹۹ – مجمع عمومی عادی بایدسالی یکباردرموقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی قبل وصورت دارائی ومطالبات ودیون شرکت وصورتحساب دوره وعملکردسالیانه شرکت ورسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان وسایرامورمربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدبود.
ماده ۹۰۰ – تقسیم سودواندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ازتصویب مجمع عمومی جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسیم ده درصدازسودویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده ۹۱۱ – چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه رادرموعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند.
ماده ۹۲۲ – هیئت مدیره وهمچنین بازرس یا بازرسان شرکت می تواننددر مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی رابطورفوق العاده دعوت نمایند.دراین صورت دستورجلسه مجمع بایددرآگهی دعوت قیدشود.
ماده ۹۳۳ – درهرموقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصی ازسهام شرکت تغییربدهدتصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهدبودمگربعد ازآنکه دارندگان این گونه سهام درجلسه خاصی آن تصمیم راتصویب کنندوبرای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکورمعتبرباشدبایددارندگان لااقل نصف اینگونه سهام درجلسه حاضرباشندواگردراین دعوت این حدنصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضوردارندگان اقلایک سوم اینگونه سهام کافی خواهدبود.
تصمیمات همواره به اکثریت دوسوم آراءمعتبرخواهدبود.
ماده ۹۴۴ – هیچ مجمع عمومی نمی تواندتابعیت شرکت راتغییربدهدوبا هیچ اکثریتی نمی تواندبرتعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ماده ۹۵۵ – سهامدارانی که اقلایک پنجم سهام شرکت رامالک باشندحق دارندکه دعوت صاحبان سهام رابرای تشکیل مجمع عمومی ازهیئت مدیره خواستارشوندوهیئت مدیره بایدحداکثرتابیست روزمجمع مورددرخواست رابارعایت تشریفات مقرره دعوت کنددرغیراینصورت درخواست کنندگان می تواننددعوت مجمع رااز بازرس یا بازرسان شرکت خواستارشوندو بازرس یا بازرسان مکلف خواهندبودکه بارعایت تشریفات مقرره مجمع موردتقاضا راحداکثرتاده روزدعوت نمایندوگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهندداشت مستقیمابدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع رارعایت نموده ودرآگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده ۹۶ – درمورد ماده ۹۵۵دستورمجمع منحصراموضوعی خواهدبودکه در تقاضانامه ذکرشده است وهیئت رئیسه مجمع ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهدشد.
ماده ۹۷۷ – درکلیه موارددعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی بایدازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن نشرمی گرددبعمل آید.هریک ازمجامع عمومی سالیانه بایدروزنامه کثیرالانتشاری راکه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی برای سهامداران تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بعددرآن منتشرخواهدشدتعیین نماید.این تصمیم بایددر روزنامه کثیرالانتشاری که تاتاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوتنامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاتعیین شده منتشرگردد.
تبصره – درمواقعی که کلیه سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ۹۸ – فاصله بین نشردعوتنامه مجمع عمومی وتاریخ تشکیل آن حداقل ده روزوحداکثرچهل روزخواهدبود.
ماده ۹۹۹ – قبل ازتشکیل مجمع عمومی هرصاحب سهمی که مایل به حضوردر مجمع عمومی باشدبایدباارائه ورقه سهم یاتصدیق موقت سهم متعلق بخودبه شرکت مراجعه وورقه ورودبه جلسه رادریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورودبه مجمع رادارندکه ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
ازحاضرین درمجمع صورتی ترتیب داده خواهدشدکه درآن هویت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهریک ازحاضرین قیدوبه امضاءآنان خواهدرسید.
ماده ۱۰۰۰ – درآگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه وتاریخ ومحل تشکیل مجمع باقیدساعت ونشانی کامل بایدقیدشود.
ماده ۱۰۱۱ – مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رئیس ویک منشی ودوناظراداره می شود.درصورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشدریاست مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهدبودمگردرمواقعی که انتخاب یاعزل بعضی از مدیران یاکلیه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشدکه در این صورت رئیس مجمع ازبین سهامداران حاضردرجلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهدشد.ناظران ازبین صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده ۱۰۲۲ – درکلیه مجامع عمومی حضوروکیل یاقائم مقام قانونی صاحب سهم وهمچنین حضورنماینده یانمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدارک وکالت یانمایندگی به منزله حضورخودصاحب سهم است.
ماده ۱۰۳۳ – درکلیه مواردی که دراین قانون اکثریت آراءدرمجامع عمومی ذکرشده است مراداکثریت آراءحاضرین درجلسه است.
ماده ۱۰۴۴ – هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصمیم واقع نشودهیئت رئیسه مجمع باتصویب مجمع می توانداعلام تنفس نموده وتاریخ جلسه بعدراکه نبایددیرترازدوهفته باشدتعیین کند ، تمدیدجلسه محتاج به دعوت وآگهی مجددنیست ودرجلسات بعدمجمع باهمان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهدداشت.
ماده ۱۰۵۵ – ازمذاکرات وتصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شودکه به امضاءهیئت رئیسه مجمع رسیده ویک نسخه ازآن درمرکز شرکت نگهداری خواهدشد.
ماده ۱۰۶۶ – درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ازامورذیل باشدیک نسخه ازصورت جلسه مجمع بایدجهت ثبت به مرجع ثبت شرکت هاارسال گردد –
۱ – انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
۲ – تصویب ترازنامه.
۳ – کاهش یاافزایش سرمایه وهرنوع تغییردر اساسنامه.
۴ – انحلال شرکت ونحوه تصفیه آن.
بخش ۶
هیئت مدیره
ماده ۱۰۷۷ – شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که ازبین صاحبان سهام انتخاب شده وکلایابغضاقابل عزل می باشنداداره خواهدشد.عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نبایدازپنج نفرکمترباشد.
ماده ۱۰۸ – مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده ۱۰۹ – مدت مدیران در اساسنامه معین می شودلیکن این مدت ازدو سال تجاوزنخواهدکرد.
ماده ۱۱۰۰ – اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. دراین صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضوهیئت مدیره راداشته وبایدیک نفررابه نمایندگی دائمی خودجهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده ای مشمول همان شرایط وتعهدات ومسئولیتهای مدنی و جزائی عضوهیئت مدیره بوده ازجهت مدنی باشخص حقوقی که اورابه نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت.
شخص حقوقی عضوهیئت مدیره می تواندنماینده خودراعزل کندبشرط آنکه درهمان موقع جانشین اوراکتبابه شرکت معرفی نمایدوگرنه غایب محسوب می شود.

بخش ۶
هیئت مدیره
ماده ۱۱۱ – اشخاص ذیل نمی توانندبه مدیریت شرکت انتخاب شوند.
۱ – محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادرشده است.
۲۲ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلایابعضامحروم شده باشنددرمدت محرومیت.
سرقت ، خیانت درامانت ، کلاهبرداری ، جنحه هائی که بموجب قانون در حکم خیانت درامانت یاکلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی دراموال عمومی.
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل هرمدیری راکه برخلاف مفاداین ماده انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول مفاداین ماده گرددصادرخواهدکردوحکم دادگاه مزبورقطعی خواهدبود.
ماده ۱۱۲۲ – درصورتی که براثرفوت یااستعفایاسلب شرایط ازیک یا چندنفراز مدیران تعداداعضاءهیئت مدیره ازحداقل مقرردراین قانون کمتر شوداعضاءعلی البدل به ترتیب مقرردر اساسنامه والابه ترتیب مقررتوسط مجمع عمومی جای آنان راخواهندگرفت ودرصورتیکه عضوعلی البدل تعیین نشده باشدویاتعداداعضاءعلی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی درهیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده بایدبلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت راجهت تکمیل اعضاءهیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده ۱۱۳ – درمورد ماده ۱۱۲۲هرگاه هیئت مدیره حسب موردازدعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت اوبلامتصدی مانده خودداری کندهرذینفع حق دارداز بازرس یا بازرسان شرکت بخواهدکه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران بارعایت تشریفات لازم اقدام کنندو بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
ماده ۱۱۴۴ – مدیران بایدتعدادسهامی راکه اساسنامه شرکت مقررکرده است داراباشند.این تعدادسهام نبایدازتعدادسهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای درمجامع عمومی لازم است کمترباشد.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است ازتقصیرات مدیران منفردایامشترکابر شرکت واردشود.سهام مذکوربااسم بوده وقابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خوددر شرکت رادریافت نداشته است سهام مذکوردرصندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهدماند.
ماده ۱۱۵۵ – درصورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه نباشدوهمچنین درصورت انتقال قهری سهام موردوثیقه ویا افزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه ویاافزایش یافتن تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه مدیربایدظرف مدت یکماه تعدادسهام لازم بعنوان وثیقه راتهیه وبه صندوق شرکت بسپاردوگرنه مستعفی محسوب خواهدشد.
ماده ۱۶۶۶ – تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان هردوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشدوپس ازتصویب ترازنامه وحساب وسود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یابهرنحودیگری ازآنان سلب سمت شده است سهام موردوثیقه اینگونه مدیران خودبخودازقیدوثیقه آزادخواهدشد.
ماده ۱۱۷۷ – بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندهرگونه تخلفی ازمقررات قانونی و اساسنامه شرکت درموردسهام وثیقه مشاهده کنندبه مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ماده ۱۱۸۸ – جزدرباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذتصمیم واقدام درباره آنهادرصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشندمشروط برآنکه تصمیمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شرکت باشد.محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یابموحب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.
ماده ۱۱۹۹ – هیئت مدیره دراولین جلسه خودازبین اعضای هیئت مدیره یک رئیس ویک نائب رئیس که بایدشخص حقیقی باشندبرای هیئت مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنهادرهیئت مدیره نخواهدبود.هیئت مدیره درهرموقع می تواندرئیس و نایب رئیس هیئت مدیره راازسمت های مذکورعزل کند.هرترتیبی خلاف این ماده مقررشودکان لم یکن خواهدبود
تبصره ۱۱ – ازنظراجرای مفاداین ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضوهیئت مدیره معرفی شده باشددرحکم عضوهیئت مدیره تلقی خواهدشد.
تبصره ۲۲ – هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتانتواندوظایف خودراانجام دهدوظایف اورانایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهدداد.
ماده ۱۲۰۰ – رئیس هیئت مدیره علاوه بردعوت واداره جلسات هیئت – مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام رادرمواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنهامی باشددعوت نماید.
ماده ۱۲۱۱ – برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضوربیش ازنصف اعضاء هیئت مدیره لازم است.تصمیمات بایدبه اکثریت آراءحاضرین اتخاذگردد مگرآنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد.
ماده ۱۲۲۲ – ترتیب دعوت وتشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهدکرد.ولی درهرحال عده ای از مدیران که اقلایک سوم اعضاءهیئت مدیره راتشکیل دهندمی تواننددرصورتی که ازتاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشدباذکردستورجلسه هیئت مدیره رادعوت نمایند.
ماده ۱۲۳۳ – برای هریک ازجلسات هیئت مدیره بایدصورت جلسه ای تنظیم ولااقل به امضاءاکثریت مدیران حاضردرجلسه برسد.درصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضوردارندیاغایب می باشندوخلاصه ای ازمذاکرات و همچنین تصمیمات متخذدرجلسه باقیدتاریخ درآن ذکرمی گردد.هریک از مدیران که باتمام یابعضی ازتصمیمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشدنظر اوبایددرصورت جلسه قیدشود.
ماده ۱۲۴۴ – هیئت مدیره بایداقلایک نفرشخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیندوحدوداختیارات ومدت تصدی وحق الزحمه اوراتعیین کنددر صورتی که مدیرعامل عضوهیئت مدیره باشددوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیئت مدیره بیشترنخواهدبود.مدیرعامل شرکت نمی توانددر عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشدمگرباتصویب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومی.
تبصره – هیئت مدیره درهرموقع می تواندمدیرعامل راعزل نماید.
ماده ۱۲۵۵ – مدیرعامل شرکت درحدوداختیاراتی که توسط هیئت مدیره به اوتفویض شده است نماینده شرکت محسوب وازطرف شرکت حق امضاءدارد.
ماده ۱۲۶ – اشخاص مذکوردر ماده ۱۱۱۱نمی توانندبه مدیریت عامل شرکت انتخاب شوندوهمچنین هیچکس نمی توانددرعین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت راداشته باشد.تصمیمات واقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است درمقابل صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبرو مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال اوخواهدشد.
ماده ۱۲۷ – هرکس برخلاف ماده ۱۲۶۶به مدیریت عامل انتخاب شودیاپس ازانتخاب مشمول ماده مذکورگردددادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع حکم عزل اوراصادرخواهدکردوچنین حکمی قطعی خواهدبود.
ماده ۱۲۸۸ – نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل بایدباارسال نسخه ای ازصورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
ماده ۱۲۹۹ – اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویاسهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدو بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخودرادرباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت.
ماده ۱۳۰ – معاملات مذکوردر ماده ۱۲۹۹درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.درصورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن راداده اندکه همگی آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.
ماده ۱۳۱ – درصورتی که معاملات مذکوردر ماده ۱۲۹۹این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنهاراتصویب نکندآن معاملات قابل ابطال خواهدبودو شرکت می تواندتاسه سال ازتاریخ انعقادمعامله ودرصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشدتاسه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.لیکن درهر حال مسئولیت مدیرو مدیران ویامدیرعامل ذینفع درمقابل شرکت باقی خواهد بود.تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس ازاستماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین موردرای خواهدداد.مدیریامدیرعامل ذینفع درمعامله حق شرکت دررای نخواهدداشت. مجمع عمومی مذکوردراین ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهدشد.
ماده ۱۳۲۲ – مدیرعامل شرکت واعضاءهیئت مدیره به استثناءاشخاص حقوقی حق ندارندهیچگونه وام یااعتباراز شرکت تحصیل نمایندو شرکت نمی توانددیون آنان راتضمین یاتعهدکند.اینگونه عملیات بخودی خودباطل است.درموردبانکهاو شرکتهای مالی واعتباری معاملات مذکوردراین ماده به شرط آنکه تحت قیودوشرایط عادی وجاری انجام گیردمعتبرخواهدبود ممنوعیت مذکوردراین ماده شامل اشخاصی نیزکه به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره درجلسات هیئت مدیره شرکت می کنندوهمچنین شامل همسروپدر ومادرواجدادواولادواولاداولادوبرادروخواهراشخاص مذکوردراین ماده می باشد.
ماده ۱۳۳۳ – مدیران ومدیرعامل نمی توانندمعاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت باعملیات شرکت باشدانجام دهند.هرمدیری که ازمقررات این ماده تخلف کندوتخلف اوموجب ضرر شرکت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراین ماده اعم است ازورودخسارت یاتقویت منفعت.
ماده ۱۳۴۴ – مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواندباتوجه به ساعات حضوراعضاءغیرموظف هیئت مدیره درجلسات هیئت مزبورپرداخت مبلغی را به آنهابطورمقطوع بابت حق حضورآنهادرجلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ راباتوجه به تعدادساعات واوقاتی که هرعضوهیئت مدیره درجلسات هیئت حضورداشته است تعیین خواهدکرد.همچنین درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواندتصویب کندکه نسبت معینی ازسود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش به اعضاءهیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاءغیرموظف هیئت مدیره حق ندارندبجزآنچه دراین ماده پیش بینی شده است درقبال سمت مدیریت خودبطورمستمریاغیرمستمربابت حقوق یاپاداش یاحق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده ۱۳۵۵ – کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست ونمی توان بعذرعدم اجرای تشریفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغیرمعتبردانست.
ماده ۱۳۶۶ – درصورت انقضاءمدت ماموریت مدیران تازمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت واداره آن خواهندبود.هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خودعمل نکنندهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکت هادعوت مجمع عمومی عادی رابرای انتخاب مدیران تقاضانماید.
ماده ۱۳۷۷ – هیئت مدیره بایدلااقل هرششماه یکبارخلاصه صورت دارائی و قروض شرکت راتنظیم کرده به بازرسان بدهد.
ماده ۱۳۸۸ – هیئت مدیره موظف است بعدازانقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالانه رابرای تصویب عملیات سال مالی قبل وتصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده ۱۳۹۹ – هرصاحب سهم می تواندازپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی درمرکز شرکت بصورت حسابهامراجعه کرده وازترازنامه وحساب سودو زیان وگزارش عملیات مدیران وگزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده ۱۴۰۰ – هیئت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم ازسودخالص شرکت رابعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسیدموضوع کردن آن اختیاری است ودرصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابدکسریک بیستم مذکورادامه خواهدیافت تاوقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده ۱۴۱۱ – اگربراثرزیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برودهیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمایدتاموضوع انحلال یابقاء شرکت موردشورورای واقع شود.هرگاه مجمع مزبوررای به انحلال شرکت ندهدبایددرهمان جلسه وبارعایت مقررات ماده ۶این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد.
درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایدویامجمعی که دعوت می شودنتواندمطابق مقررات قانونی منعقدگرددهرذینفعی می تواندانحلال شرکت راازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده ۱۴۲۲ – مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویامصوبات مجمع عمومی برحسب موردمنفردایامشترکامسئول می باشندودادگاه حدودمسئولیت هریک رابرای جبران خسارت تعیین خواهدنمود.
ماده ۱۴۳۳ – درصورتی که شرکت ورشکسته شودیاپس ازانحلال معلوم شودکه دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدارمی تواند تقاضای هرذینفع هریک از مدیران ویامدیرعاملی راکه ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی ازانحاءمعلول تخلفات اوبوده است منفردا یامتضامنابه تادیه آن قسمت ازدیونی که پرداخت آن ازدارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
بخش ۷
بازرسان
ماده ۱۴۴۴ – مجمع عمومی عادی درهرسال یک یاچند بازرس انتخاب می کند تابرطبق قانون به وظایف خودعمل کنند.انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی درهرموقع می تواند بازرس یا بازرسان راعزل کندبه شرط آنکه جانشین آنهارانیزانتخاب نماید.
تبصره – درحوزه هائی که وزارت اقتصاداعلام می کندوظایف بازرسی شرکتهارادر شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانندایفاکنندکه نام آنهادر فهرست رسمی بازرسان شرکتهادرج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست واحراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام ودرج نام اشخاص صلاحیتداردرفهرست مذکورومقررات وتشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه ای می باشدکه به پیشنهادوزارت اقتصادوتصویب کمیسیونهای اقتصادمجلسین قابل اجرا خواهدبود.
ماده ۱۴۵۵ – انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی موسس وانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰این قانون بعمل خواهدآمد.
ماده ۱۴۶۶ – مجمع عمومی عادی بایدیک یاچند بازرس علی البدل نیز انتخاب کندتادرصورت معذوریت یافوت یااستعفاءیاسلب شرایط یاعدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده ۱۴۷ – اشخاص زیرنمی توانندبه سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند –
۱ – اشخاص مذکوردر ماده ۱۱۱این قانون.
۲ – مدیران ومدیرعامل شرکت.
۳ – اقرباءسببی ونسبی مدیران ومدیرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم.
۴ – هرکس که خودیاهمسرش زاشخاص مذکوردربند۲موظفاحقوق دریافت می دارد.
ماده ۱۴۸۸ – بازرس یا بازرسان علاوه بروظایفی که درسایر مواد این قانون برای آنان مقررشده است مکلفنددرباره صحت ودرستی صورت دارائی وصورت حساب دوره عملکردوحساب سود و زیان ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنندوهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران در اختیارمجامع عمومی گذاشته انداظهارنظرکنند. بازرسان بایداطمینان حاصل نمایندکه حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطوریکسان رعایت شده باشدودرصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را ازآن آگاه سازند.
ماده ۱۵۰ – بازرس یا بازرسان موظفندباتوجه به ماده ۱۴۸۸این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.گزارش بازرسان بایدلااقل ده روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – درصورتی که شرکت بازرسان متعددداشته هریک می توانندبه تنهائی وظایف خودراانجام دهدلیکن کلیه بازرسان بایدگزارش واحدی تهیه کنند.درصورت وجوداختلاف نظربین بازرسان موارداختلاف باذکردلیل در گزارش قیدخواهدشد.
ماده ۱۵۱۱ – بازرس یا بازرسان بایدهرگونه تخلف یاتقصیری درامور شرکت ازناحیه مدیران ومدیرعامل مشاهده کنندبه اولین مجمع عمومی اطلاع دهندودرصورتی که ضمن انجام ماموریت خودازوقوع جرمی مطلع شوندبایدبه مرجع قضائی صلاحیتداراعلام نموده ونیزجریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده ۱۵۲۲ – درصورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یابر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اندصورت دارائی وترازنامه وحساب سود و زیان شرکت راموردتصویب قراردهداین تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده ۱۵۳۳ – درصورتی که مجمع بازرس معین نکرده باشدیایک یاچندنفراز بازرسان بعللی نتواندگزارش بدهندیاازدادن گزارش امتناع کنندرئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع بازرس یا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شرکت انتخاب خواهدکردتاوظایف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان دراین مورد غیرقابل شکایت است.
ماده ۱۵۴۴ – بازرس یا بازرسان درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خودمرتکب می شوندطبق قواعدعمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده ۱۵۵ – تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۱۵۶۶ – بازرس نمی توانددرمعاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت انجام می گیردبطورمستقیم یاغیرمستقیم ذینفع شود.
بخش ۸
تغییرات درسرمایه شرکت
ماده ۱۵۷۷ – سرمایه شرکت رامی توان ازطریق صدورسهام جدیدویاازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجودافزایش داد.
ماده ۱۵۸ – تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه یکی ازطریق زیرامکان پذیر است –
۱ – پرداخت مبلغ اسمی به نقد.
۲ – تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
۳ – انتقال سودتقسیم نشده یااندوخته یاعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهام جدیدبه سرمایه شرکت.
۴ – تبدیل اوراق قرضه به سهام.
تبصره ۱ – فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه غیر نقدنیزمجازاست.
تبصره ۲ – انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده ۱۵۹۹ – افزایش سرمایه ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجوددر صورتی که برای صاحبان سهام ایجادتعهدکندممکن نخواهدبودمگرآنکه کلیه صاحبان سهام باآن موافق باشند.
ماده ۱۶۰۰ – شرکت می تواندسهام جدیدرابرابرمبلغ اسمی بفروشدیااین که مبلغی علاوه برمبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم ازخریداران دریافت کند. شرکت می تواندعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهم فروخته شده رابه اندوخته منتقل سازدیانقدابین صاحبان سهام سابق تقسیم کندیادرازاءآن سهام جدیدبه صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده ۱۶۱۱ – مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهادهیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درموردافزایش سرمایه شرکت اتخاذتصمیم می کند.
تبصره ۱۱ – مجمع عمومی فوق العاده که درموردافزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کندشرایط مربوطبه فروش سهام جدیدوتادیه قیمت آن راتعیین یا اختیارتعیین آن رابه هیئت مدیره واگذارخواهدکرد.
تبصره ۲۲ – پیشنهادهیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه بایدمتضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه ونیزشامل گزارشی درباره امور شرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت ازابتدای سال مالی قبل باشدگزارش گزارش بازرس یا بازرسان بایدشامل اظهارنظردرباره پیشنهادهیئت مدیره باشد.
ماده ۱۶۲۲ – مجمع عمومی فوق العاده می تواندبه هیئت مدیره اجازه دهدکه ظرف مدت معینی که نبایدازپنج سال تجاوزکندسرمایه شرکت راتامیزان مبلغ معینی به یکی ازطرق مذکوردراین قانون افزایش دهد.
ماده ۱۶۳۳ – هیئت مدیره درهرحال مکلف است درهرنوبت پس ازعملی ساختن افزایش سرمایه حداکثرظرف یکماه مراتب راضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدارسرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتهااعلام کندتاپس ازثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ماده ۱۶۴ – اساسنامه شرکت نمی تواندمتضمن اختیارافزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ماده ۱۶۵۵ – مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماتادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجازنخواهدبود.
ماده ۱۶۶۶ – درخریدسهام جدیدصاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکندحق تقدم دارندواین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانندحق تقدم مذکوررااعمال کنندکمترازشصت روزنخواهد بود.این مهلت ازروزی که برای پذیره نویسی تعیین می گرددشروع می شود.
ماده ۱۶۷۷ – مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راازطریق فروش سهام جدیدتصویب می کندیااجازه آن رابه هیئت مدیره می دهدمی تواندحق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی تمام یاقسمتی ازسهام جدیدازآنان سلب کندبه شرط آنکه چنین تصمیمی پس ازقرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود.
تبصره – گزارش هیئت مدیره مذکوردراین ماده بایدمشتمل برتوجیه لزوم افزایش سرمایه وسلب حق تقدم ازسهامداران ومعرفی شخص یااشخاصی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است وتعدادوقیمت این گونه سهام وعواملی که درتعیین قیمت درنظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس یا بازرسان بایدحاکی ازتاییدعوامل وجهاتی باشدکه درگزارش هیئت مدیره ذکرشده است.
ماده ۱۶۸ – درمورد ماده ۱۶۷۷چنانچه سلب حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازبعضی ازصاحبان سهام به نفع بعض دیگرانجام می گیردسهامدارانی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است حق ندارنددراخذرای در باره سلب حق تقدم سایرسهامداران شرکت کنند.دراحتساب حدنصاب رسمیت جلسه واکثریت لازم جهت معتبربودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدیدبرای تخصیص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب نخواهدآمد.
ماده ۱۶۹۹ – در شرکتهای سهامی خاص پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدمراتب ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددبه اطلاع صاحبان سهام برسددراین آگهی بایداطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه ومبلغ اسمی سهام جدیدوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم وتعدادسهامی که هرصاحب سهم نسبت به سهام خودحق تقدم درخریدآنهاراداردومهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکرشود.درصورتی که برای سهام جدیدشرایط خاصی درنظرگرفته شده باشدچگونگی این شرایط درآگهی قیدخواهدشد.
ماده ۱۷۰۰ – در شرکتهای سهامی عام پس ازاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ازطریق انتشارسهام جدیدبایدآگهی به نحومذکوردر ماده ۱۶۹منتشر ودرآن قیدشودکه صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خریدسهامی که حق تقدم درخریدآن رادارندظرف مدت معین که نبایدکمترازبیست روزباشد به مراکزی که ازطرف شرکت تعیین ودرآگهی قیدشده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام بانام گواهینامه های حق خریدبایدتوسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده ۱۷۱ – گواهینامه حق خریدسهم مذکوردر ماده فوق بایدمشتمل بر نکات زیرباشد –
۱ – نام وشماره ثبت ومرکزاصلی شرکت.
۲ – مبلغ سرمایه فعلی وهمچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
۳۳ – تعدادونوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خریدآن راداردباذکر مبلغ اسمی سهم وحسب موردمبلغ اضافه ارزش آن.
۴ – نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم بایددرآن پرداخته شود.
۵ – مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواندازحق خریدمندرج در گواهینامه استفاده کند.
۶ – هرگوته شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقررشده باشد.
تبصره – گواهینامه حق خریدسهم بایدبه همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرراست به امضاءبرسد
ماده ۱۷۲۲ – درصورتی که حق تقدم درپذیره نویسی سهام جدیدازصاحبان سهام سلب شده باشدیاصاحبان سهام ازحق تقدم خودظرف مهلت مقرراستفاده نکنندحسب موردتمام یاباقیمانده سهام جدیدعرضه وبه متقاضیان فروخته خواهدشد.
ماده ۱۷۳۳ – شرکتهای سهامی عام بایدقبل ازعرضه کردن سهام جدیدبرای پذیره نویسی عمومی ابتداطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدرابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم ورسیددریافت کنند.
ماده ۱۷۴ – طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوردر ماده ۱۷۳۳بایدبه امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد –
۱ – نام وشماره ثبت شرکت.
۲ – موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.
۳ – مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
۴ – درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضاء مدت آن.
۵ – مبلغ سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه.
۶ – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن.
۷ – هویت کامل اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.
۸ – شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.
۹ – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته وتقسیم دارائی.
۱۰۰ – مبلغ وتعداداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشرکرده است ومهلت وشرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.
۱۱ – مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگراوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است وتضمینات مربوط به آن.
۱۲ – مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
۱۳ – مبلغ افزایش سرمایه.
۱۴ – تعدادونوع سهام جدیدی که صاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهدکرده اند.
۱۵ – تاریخ شروع وخاتمه مهلت پذیره نویسی.
۱۶ – مبلغ اسمی ونوع سهامی که بایدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم.
۱۷ – حداقل تعدادسهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتعهدشود.
۱۸ – نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم بایددرآن پرداخته شود.
۱۹ – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن نشرمی شود.
ماده ۱۷۵۵ – آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است بایدضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدبه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم گرددودرصورتی که شرکت تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زیان تنظیم نکرده باشداین نکته بایددرطرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
ماده ۱۷۶۶ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابامقررات قانونی اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدراصادرخواهدنمود.
ماده ۱۷۷۷ – اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدبایدعلاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن نشرمی گردداقلادردوروزنامه کثیرالانتشاردیگرآگهی شودونیزدربانکی که تعهدسهام درنزدآن بعمل می آید درمعرض دیدعلاقمندان قرارداده شود.دراعلامیه پذیره نویسی بایدقیدشود که آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است درنزدمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده ۱۷۸۸ – خریداران ظرف مهلتی که دراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است ونبایدازدوماه کمترباشدبه بانک مراجعه وورقه تعهدسهام را امضاءکرده ومبلغی راکه بایدپرداخته شودتادیه ورسیددریافت خواهندکرد. ماده ۱۷۹ – پذیره نویسی سهام جدیدبه موجب ورقه تعهدخریدسهم که باید شامل نکات زیرباشدبعمل خواهدآمد –
۱ – نام وموضوع ومرکزاصلی وشماره ثبت شرکت.
۲ – سرمایه شرکت قبل ازافزایش سرمایه.
۳ – مبلغ افزایش سرمایه.
۴ – شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدومرجع صدورآن.
۵ – تعدادونوع سهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغ اسمی آن.
۶ – نام بانک وشماره حسابی که بهای سهم درآن پرداخته می شود.
۷ – هویت ونشانی کامل پذیره نویس.
ماده ۱۸۰ – مقررات مواد ۱۴و۱۵این قانون درموردتعهدخریدسهم جدید نیزحاکم است.
ماده ۱۸۱۱ – پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ودر صورت تمدیدبعدازانقضای مدت تمدیدشده هیئت مدیره حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده وتعدادسهام هریک ازتعهدکنندگان را تعیین واعلام ومراتب راجهت ثبت وآگهی به مرجع ثبت شرکتهااطلاع خواهد داد.
هرگاه پس ازرسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدارسهام خریداری شده بیش ازمیزان افزایش سرمایه باشدهیئت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هرخریداردستوراستردادوجه سهام اضافه خریداری شده رابه بانک مربوط بدهد.
۱۸۲ – هرگاه افزایش سرمایه شرکت تانه ماه ازتاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوردر ماده ۱۷۴۴به مرجع ثبت شرکتهابه ثبت نرسدبه درخواست هریک ازپذیره نویسان سهام جدیدمرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ازعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادرو به بانکی که تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال می داردتا اشخاصی که سهام جدیدراپذیره نویسی کرده اندبه بانک مراجعه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یاتعهدشده باشدبه عهده شرکت قرارمی گیرد.
ماده ۱۸۳۳ – برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود.
۱۱ – صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده ویااجازه آن رابه هیئت مدیره داده است ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه راموردتصویب قرارداده است.
۲ – یک نسخه ازروزنامه ای که آگهی مذکوردر ماده ۱۹۶این قانون درآن نشرگردیده است.
۳۳ – اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدیدودرصورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشدبایدبه شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه قیدشود.
۴۴ – درصورتی که قسمتی ازافزایش سرمایه بصورت غیرنقدباشدباید تمام قسمت غیرنقدتحویل گردیده وبارعایت ماده ۸۲این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق العاده دراین موردباحضور صاحبان سهام شرکت وپذیره نویسان سهام جدیدتشکیل شده ورعایت مقررات مواد ۷۷لغایت ۸۱این قانون درآن قسمت که به آورده غیرنقدمربوط می شود الزامی خواهدبودویک نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهارنامه مذکوردراین ماده ضمیمه شود.
تبصره – اظهارنامه های مذکوردراین ماده بایدبه امضاءکلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده ۱۸۴۴ – وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شودبایددر حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شودتامین وتوقیف وانتقال وجوه مزبوربه حساب های شرکت ممکن نیست مگرپس ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت. ماده ۱۸۵ – درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت راازطریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشدسهام جدیدی که درنتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهدشدباامضاءورقه خریدسهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدیدباشندانجام می گیرد.
ماده ۱۸۶ – درورقه خریدسهم مذکوردر ماده ۱۸۵نکات مندرج دربندهای ۱و۲و۳و۵و۷و۸ ماده ۱۷۹بایدقیدشود.
ماده ۱۸۷ – درمورد ماده ۱۸۵۵پس ازانجام پذیره نویسی بایددرموقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه درمرجع ثبت شرکتهاصورت کاملی ازمطالبات نقدی حال شده ، بستانکاران پذیره نویس راکه به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسنادومدارک حاکی ازتصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن راتاییدکرده باشندهمراه باصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده واظهارنامه هیئت مدیره مشعربراینکه کلیه این سهام خریداری شده وبهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شود.
ماده ۱۸۸۸ – درموردی که افزایش سرمایه ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجودصورت می گیردکلیه افزایش سرمایه بایدنقداپرداخت شودونیزسهام جدیدی که درقبال افزایش سرمایه صادرمی شودهنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاپرداخت یاتهاترشود.
ماده ۱۸۹ – علاوه برکاهش اجباری سرمایه مذکوردر ماده ۱۴۱۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواندبه پیشنهادهیئت مدیره درموردکاهش سرمایه شرکت بطوراختیاری اتخاذتصمیم کندمشروط برآنکه براثرکاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای واردنشودوسرمایه شرکت ازحداقل مقرردر ماده ۵این قانون کمترنگردد.
تبصره – کاهش اجباری سرمایه ازطریق کاهش تعدادیامبلغ اسمی سهام صورت میگیردوکاهش اختیاری سرمایه ازطریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی وردمبلغ کاهش یافته هرسهم به صاحب آن انجام می گیرد.
ماده ۱۹۰۰ – پیشنهادهیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه بایدحداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهادمزبوربایدمتضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه وهمچنین شامل گزارش درباره امور شرکت ازبدوسال مالی درجریان واگرتاآن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشدحاکی ازوضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده ۱۹۱۱ – بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهادهیئت مدیره رامورد رسیدگی قرارداده ونظرخودراطی گزارش به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهدنمودو مجمع عمومی پس ازاستماع گزارش بازرس تصمیم خواهدگرفت.
ماده ۱۹۲۲ – هیئت مدیره قبل ازاقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی رادرباره کاهش حداکثرظرف یک ماه درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی کند.
ماده ۱۹۳۳ – درموردکاهش اختیاری سرمایه شرکت هریک ازدارندگان اوراق قرضه ویابستانکارانی که منشاءطلب آنهاقبل ازتاریخ نشرآخرین آگهی مذکوردر ماده ۱۹۲باشدمی توانندظرف دوماه ازتاریخ نشرآخرین آگهی اعتراض خودرانسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
ماده ۱۹۴۴ – درصورتی که بنظردادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه واردتشخیص شودو شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که بنظر دادگاه کافی باشدنسپارددراین صورت آن دین حال شده ودادگاه به پرداخت آن خواهدداد.
ماده ۱۹۵ – درمهلت دوماه مذکوردر ماده ۱۹۳۳وهمچنین درصورتی که اعتراضی شده باشدتاخاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت ازکاهش سرمایه ممنوع است.
ماده ۱۹۶۶ – برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت بایدمراتب راطی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه شرکت بایددرروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده ۱۹۷ – اطلاعیه مذکوردر ماده ۱۹۶بایدمشتمل برنکات زیرباشد –
۱ – نام ونشانی مرکزاصلی شرکت.
۲ – مبلغ سرمایه شرکت قبل ازاتخاذتصمیم درموردکاهش سرمایه.
۳ – مبلغی که هرسهم به آن میزان کاهش می یابدیابهای اسمی هرسهم پس از کاهش.
۴۴ – نحوه پرداخت ومهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هرسهم درنظرگرفته شده ومحلی که درآن این بازپرداخت انجام می گیرد.
ماده ۱۹۸ – خریدسهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.
بخش ۹
انحلال وتصفیه
ماده ۱۹۹ – شرکت سهامی درمواردزیرمنحل می شود –
۱ – وقتی که شرکت موضوعی راکه برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
۲۲ – درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشدمگراینکه مدت قبل ازانقضاءتمدیدشده باشد.
۳ – درصورت ورشکستگی.
۴ – درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد.
۵ – درصورت صدورحکم قطعی دادگاه.
ماده ۲۰۰ – انحلال شرکت درصورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
۱۱ – درصورتی که تایکسال پس ازبه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشدونیزدرصورتی که فعالیتهای شرکت درمدت بیش ازیکسال متوقف شده باشد.
۲۲ – درصورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سالهای مالی تاده ماه ازتاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد ۳ – درصورتی که سمت تمام یابعضی ازاعضای هیئت مدیره وهمچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زائدبرششماه بلامتصدی مانده باشد.
۴ – درموردبندهای یک ودو ماده ۱۹۹۹درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشودویارای به انحلال شرکت ندهد. ماده ۲۰۲ – درموردبندهای یک ودووسه ماده ۲۰۱دادگاه بلافاصله بر حسب موردبه مراجعی که طبق اساسنامه واین قانون صلاحیت اقدام دارندمهلت متناسبی که حداکثرازششماه تجاوزنکندمی دهدتادررفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
درصورتی که ظرف مهلت مقررموجبات انحلال رفع نشوددادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
ماده ۲۰۳۳ – تصفیه امور شرکتهای سهامی بارعایت مقررات این قانون انجام می گیرد.مگردرمورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
ماده ۲۰۴۴ – امرتصفیه با مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهدترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده ۲۰۵۵ – درصورتی که بهرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشدیاتعیین شده ولی به وظایف خودعمل نکندهرذینفع حق داردتعیین مدیرتصفیه رااز دادگاه بخواهددرمواردی نیزکه انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیردمدیرتصفیه رادادگاه ضمن صدورحکم انحلال شرکت تعیین خواهدنمود.
ماده ۲۰۶۶ – شرکت به محض انحلال درحال تصفیه محسوب می شودوبایددر دنبال نام شرکت همه جاعبارت “درحال تصفیه “ذکرشودونام مدیریا مدیران تصفیه درکلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت قیدگردد.
ماده ۲۰۷۷ – نشانی مدیریا مدیران تصفیه همان نشانی مرکزاصلی شرکت خواهدبودمگرآنکه بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یاحکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده ۲۰۸۸ – تاخاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهدماندو مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت می باشندوهرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهندداد.
ماده ۲۰۹ – تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیریا مدیران تصفیه ونشانی آنهابارعایت ماده ۲۰۷۷این قانون بایدظرف پنج روزازطرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شودتاپس ازثبت برای اطلاع عموم درروزنامه رسمی وروزنامه های کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی شوددرمدت تصفیه منظورازروزنامه کثیرالانتشارروزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل ازانحلال تعیین شده است.
ماده ۲۱۰ – انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاص ثالث بلااثراست.
ماده ۲۱۱۱ – ازتاریخ تعیین مدیریا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته وتصفیه شرکت شروع می شود. مدیران تصفیه بایدکلیه اموال ودفاترواوراق واسنادمربوط به شرکت راتحویل گرفته بلافاصله امرتصفیه شرکت راعهده دارشوند.
ماده ۲۱۲۲ – مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه بوده وکلیه اختیارات لازم راجهت امرتصفیه حتی ازطریق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارامی باشندومی توانندبرای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وکیل تعیین نمایند.محدودکردن اختیارات مدیران تصفیه باطل وکان لم یکن است.
ماده ۲۱۳۳ – انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کلایابعضابه مدیریا مدیران تصفیه ویابه اقارب آنهاازطبقه اول ودوم تادرجه چهارم ممنوع است. هرنقل وانتقال که برخلاف مفاداین ماده انجام گیردباطل خواهدبود.
ماده ۲۱۴۴ – مدت ماموریت مدیریا مدیران تصفیه نبایدازدوسال تجاوز کند.اگرتاپایان ماموریت مدیران تصفیه امرتصفیه خاتمه نیافته باشد مدیریا مدیران تصفیه بایدذکرعلل وجهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی راکه برای خاتمه دادن به امرتصفیه لازم می دانندوتدابیری راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه درنظرگرفته اندبه اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوند.
ماده ۲۱۵۵ – هرگاه مدیریا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدیدمدت ماموریت آنان بارعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴بادادگاه خواهدبود.
ماده ۲۱۶ – مدیریا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان راانتخاب کرده است قابل عزل می باشند.
ماده ۲۱۷۷ – مادام که امرتصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارائی منقول وغیرمنقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی ازاعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومی مذکورتسلیم کنند
ماده ۲۱۸۸ – درصورتی که بموجب اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یاچندناظرمعین شده باشدناظربایدبه عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خودرابه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
ماده ۲۱۹۹ – درمدت تصفیه دعوت مجمع عمومی درکلیه مواردبعهده مدیران تصفیه است.هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنندناظرمکلف به دعوت مجمع عمومی خواهدبودودرصورتی که ناظرنیزبه تکلیف خودعمل نکندیا ناظرپیش بینی یامعین نشده باشددادگاه به تقاضای هرذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهدداد.
ماده ۲۲۰۰ – صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل ازانحلال شرکت از عملیات وحسابهادرمدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
ماده ۲۲۱۱ – درمدت تصفیه مقررات راجع به دعوت وتشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب واکثریت مجامع مانندزمان قبل ازانحلال بایدرعایت شود وهرگونه دعوتنامه واطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنندبایددرروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددمنتشرشود.
ماده ۲۲۲۲ – درمواردی که بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی وتسلیم گزارش کارهای خودمی باشندهرگاه مجمع عمومی موردنظر دومرتبه بارعایت تشریفات مقرردراین قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد ویااینکه تشکیل شده ونتواندتصمیم بگیرد مدیران تصفیه بایدگزارش خودو صورت حسابهای مقرردر ماده ۲۱۷این قانون رادرروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددبرای اطلاع عموم سهامداران منتشرکنند.
ماده ۲۲۳۳ – آن قسمت ازدارائی نقدی شرکت که درمدت تصفیه مورداحتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شودبه شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ ومعادل دیونی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ماده ۲۲۴۴ – پس ازختم تصفیه وانجام تعهدات وتادیه کلیه دین دارائی شرکت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهدرسید ومازادبه ترتیب مقرردر اساسنامه شرکت ودرصورتی که اساسنامه ساکت باشدبه نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهدشد.
ماده ۲۲۵۵ – تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت تصفیه و خواه پس ازآن ممکن نیست مگرآنکه شروع به تصفیه ودعوت بستانکاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی وروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شده ولااقل ششماه ازتاریخ انتشاراولین آگهی گذشته باشد.
ماده ۲۲۶ – تخلف از ماده ۲۲۵۵ مدیران تصفیه رامسئول خسارت بستانکارانی قرارخواهددادکه طلب خودرادریافت نکرده اند.
ماده ۲۲۷۷ – مدیران تصفیه مکلفندظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام دارندتابه ثبت رسیده ودرروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شودونام شرکت ازدفترثبت شرکتهاودفترثبت تجارتی حذف گردد.
ماده ۲۲۸۸ – پس ازاعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه بایدوجوهی راکه باقی مانده است درحساب مخصوصی نزدیکی ازبانکهای ایران تودیع وصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندنیزبه آن بانک تسلیم ومراتب راطی آگهی مذکوردرهمان ماده به اطلاع اشخاص ذینفع برسانندتابرای گرفتن طلب خودبه بانک مراجعه کنند.پس ازانقضاءدهسال ازتاریخ انتشارآگهی ختم تصفیه هرمبلغ ازوجوه که دربانک باقیمانده باشد درحکم مال بلاصاحب بوده وازطرف بانک بااطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد.
ماده ۲۲۹۹ – دفاتروسایراسنادومدارک شرکت تصفیه شده بایدتاده سال ازتاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماندبه این منظور مدیران تصفیه بایدمقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتهادفاترواسنادومدارک مذکوررانیزبه مرجع ثبت شرکتهاتحویل دهندتانگهداری وبرای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.
ماده ۲۳۰۰ – درصورتی که مدیرتصفیه قصداستعفاازسمت خودراداشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت اعلام استعفای خودوتعیین جانشین دعوت نماید.درصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیا نتواندمدیرتصفیه جدیدی راانتخاب کندونیزهرگاه مدیرتصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیرتصفیه مکلف است که قصداستعفای خودرابه دادگاه اعلام کندوتعیین مدیرتصفیه جدیدراازدادگاه بخواهد.درهرحال استعفای مدیرتصفیه تاهنگامی که جانشین اوبه ترتیب مذکوردراین ماده انتخاب نشده ومراتب طبق ماده ۲۰۹این قانون ثبت وآگهی نشده باشدکان لم یکن است.
ماده ۲۳۱۱ – درصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه اگر مدیران تصفه متعددباشندومدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت راجهت انتخاب جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته دعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نشودیانتواند جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته راانتخاب کندیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریاورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدمدیریا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفندتعیین جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته راازدادگاه بخواهند.
اگرامرتصفیه منحصرابعهده یک نفرباشددرصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه درصورتی که مدیرتصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشدهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکتهابخواهدکه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت تعیین جانشین مدیرتصفیه مذکوردعوت نمایدودرصورتی که مجمع عمومی عادی مزبورتشکیل نگرددیانتواندجانشین مدیرتصفیه راانتخاب نمایدیادرصورتی که مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشدهرذینفع می تواندتعیین جانشین رااز دادگاه بخواهد.
بخش ۱۰
حسابهای شرکت
ماده ۲۳۲۲ – هیئت مدیره شرکت بایدپس ازانقضای سال مالی صورت دارائی ودیون شرکت رادرپایان سال وهمچنین ترازنامه وحساب عملکردو حساب سود و زیان شرکت رابه ضمیمه گزارشی درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبورتنظیم کند.اسنادمذکوردراین ماده بایداقلابیست روزقبل ازتاریخ مجمع عمومی عادی سالانه دراختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده ۲۳۳۳ – درتنظیم حساب عملکردوحساب سود و زیان وترازنامه شرکت بایدهمان شکل وروشهای ارزیابی که درسال مالی قبل ازآن بکاررفته است رعایت شود ، باوجوداین درصورتی که تغییری درشکل وروشهای ارزیابی سال قبل ازآن موردنظرباشدبایداسنادمذکوربهردوشکل وهردوروش ارزیابی تنظیم گرددتا مجمع عمومی باملاحظه آنهاوباتوجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده ۲۳۴۴ – درترازنامه بایداستهلاک اموال واندوخته های لازم درنظر گرفته شودولوآنکه پس ازوضع استهلاک واندوخته هاسودقابل تقسیم باقی نماندیاکافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه درنتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی وخواه بعلل دیگربایددراستهلاکات منظورگردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایراقلام دارائی وزیانهاوهزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظورگردد.
ماده ۲۳۵ – تعهداتی که شرکت آن راتضمین کرده است بایدقیل ازمبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده ۲۳۶۶ – هزینه های تاسیس شرکت بایدقبل ازتقسیم هرگونه سود مستهلک شود.هزینه های افزایش سرمایه بایدحداکثرتاپنج سال ازتاریخی که اینگونه هزینه هابعمل آمدمستهلک شود.درصورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادرمی شودبه قیمتی بیش ازمبلغ اسمی فروخته شده باشدهزینه های افزایش سرمایه رامی توان ازمحل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده ۲۳۷۷ – سودخالص شرکت درهرسال مالی عبارتست ازدرآمدحاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه هاواستهلاکات وذخیره ها.
ماده ۲۳۸۸ – ازسودخالص شرکت پس ازوضع زیانهای وارده درسالهای قبل بایدمعادل یک بیستم آن برطبق ماده ۱۴۰بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هرتصمیم برخلاف این ماده باطل است.
ماده ۲۳۹۹ – سودقابل تقسیم عبارتست ازسودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل واندوخته قانونی مذکوره در ماده ۲۳۸وسایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سودقابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده ۲۴۰۰ – مجمع عمومی پس ازتصویب حسابهای سال مالی واحرازاینکه سودقابل تقسیم وجودداردمبلغی ازآن راکه بایدبین صاحبان تقسیم شودتعیین خواهدنمود.علاوه براین مجمع عمومی می تواندتصمیم بگیردکه مبالغی از اندوخته هائی که شرکت دراختیارداردبین صاحبان سهام تقسیم شوددراین صورت درتصمیم مجمع عمومی بایدصریحاقیدشودکه مبالغ موردنظرازکدام یک ازاندوخته هابایدبرداشت وتقسیم گردد.
هرسودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شودمنافع موهوم تلقی خواهدشد.نحوه پرداخت سودقابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود واگر مجمع عمومی درخصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشدهیئت مدیره نحوه پرداخت راتعیین خواهدنمودولی درهرحال پرداخت سودبه صاحبان سهام بایدظرف هشت ماه پس ازتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سودانجام پذیرد.
ماده ۲۴۱ – بارعایت شرایط مقرردر ماده ۱۳۴۴نسبت معینی ازسودخالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره درنظرگرفته شودبه هیچ وجه نبایددر شرکتهای سهامی عام ازپنج درصدسودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودودر شرکتهای سهامی خاص ازده درصدسودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودتجاوزکند.
مقررات اساسنامه وهرگونه تصمیمی که مخالف بامفاداین ماده باشد باطل وبلااثراست.
ماده ۲۴۲۲ – در شرکتهای سهامی عام هیئت مدیره مکلف است که به حسابهای سود و زیان وترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی راضمیمه کند. حسابداران رسمی بایدعلاوه براظهارنظردرباره حسابهای شرکت گواهی نمایند کلیه دفاترواسنادوصورت حسابهای شرکت وتوضیحات موردلزوم دراختیار آنهاقرارداشته وحسابهای سود و زیان وترازنامه تنظیم شده ازطرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت رابنحوصحیح وروشن نشان می دهد.
تبصره – منظورازحسابداران رسمی مذکوردراین ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندسال ۱۳۴۵می باشدودرصورتی که بموجب قانون شرایط ونحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییرکندویاعنوان دیگری برای آنان درنظرگرفته شودشامل حسابداران مذکوردراین ماده نیز خواهدبود.
بخش ۱۱
مقررات جزائی
ماده ۲۴۳۳ – اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهند شد.
۱۱ – هرکس که عالماوبرخلاف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق کندویا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشرنمایدویامدارک خلاف واقع حاکی ازتشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کندویادرتعیین ارزش آورده غیرنقدتقلب اعمال کند.
۲۲ – هرکس درورقه سهم بانام یاگواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده رابیش ازآنچه که واقعاپرداخت شده است قیدکند.
۳۳ – هرکس ازاعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون بایدبه مرجع ثبت شرکتهااعلام کندبعضایاکلاخودداری نمایدویامطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.
۴۴ – هرکس سهام یاقطعات سهام راقبل ازبه ثبت رسیدن شرکت ویادر صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشدصادرکند.
۵۵ – هرکس سهام یاقطعات سهام رابدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی وپنج درصدآن ونیزتحویل کلیه سرمایه غیرنقدصادرکند.
۶ – هرکس قبل ازپرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یاگواهینامه موقت بی نام صادرکند.
ماده ۲۴۴۴ – اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازپنجاه هزارریال تاپانصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهند شد –
۱ – هرکس عالماسهام یاگواهینامه موقت سهام بدون ذکرمبلغ اسمی صادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد.
۲ – هرکس سهام بی نام راقبل ازآنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدبفروشدیابه معرض فروش گذارد.
۳۳ – هرکس سهام بانام راقبل ازآنکه اقلاسی وپنج درصدمبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدصادرکندیابفروشدیابه معرض فروش گذارد.
ماده ۲۴۵ – هرکس عالمادرهریک ازعملیات مذکوردر ماده ۲۴۴۴ شرکت کند.یاانجام آن عملیات راتسهیل نمایدبرحسب موردبه مجازات شریک یا معاون محکوم خواهدشد.
ماده ۲۴۶۶ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی درصورت ارتکاب هریک ازجرائم زیربه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازسی هزارتاسیصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
۱۱ – درصورتی که ظرف مهلت مقرردراین قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت رامطالبه نکنندویادوماه قبل ازپایان مهلت مذکورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
۲ – درصورتی که قبل ازپرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدوراوراق قرضه مبادرت کرده یاصدورآن رااجازه دهند.
ماده ۲۴۷ – درموردبندیک ماده ۲۴۶۶درصورتی که هریک ازاعضاءهیئت مدیره قبل ازانقضاءمهلت مقرردرجلسه هیئت مزبورصریحااعلام کندکه باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شودوبه این اعلام ازطرف سایر اعضاءهیئت مدیره توجه نشودوجرم تحقق پیداکندعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی رااعلام کرده است مجرم شناخته نخواهدشدسلب مسئولیت جزائی ازعضو هیئت مدیره منوط به این است که عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی درجلسه هیئت مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضاءهیئت مدیره اعلام نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهر علت تشکیل نگردداعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره کافی است.
ماده ۲۴۸۸ – هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشاراوراق قرضه شرکت سهامی رابدون امضاهای مجازونام ونشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشرکندبه جزای نقدی ازده هزارتاسی هزارریال محکوم خواهدشد.
ماده ۲۴۹۹ – هرکس باسوءنیت برای تشویق مردم به تعهدخریداوراق بهادار شرکت سهامی به صدوراعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یاناقص باشدمبادرت نمایدویااز روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یااطلاعیه مزبوراطلاعات نادرست یاناقص داده باشدبه مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهدشدوهرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشدمرتکب درحکم کلاهبرداری بوده وبه مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده ۲۵۰۰ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت وقبل ازانقضاءدوسال تمام ازتاریخ ثبت شرکت وتصویب دوترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدوراوراق قرضه نمایندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۱ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶۶این قانون مبادرت به صدوراوراق قرضه بنمایدبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال وجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزار ریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۲ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰۰این قانون رادراوراق قرضه قیدننمایندبه جزای نقدی بیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۳۳ – اشخاص زیربه حبس تادیبی ازسه ماه تایکسال یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
۱ – هرکس عامدامانع حضوردارنده سهم شرکت درجلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
۲۲ – هرکس باخدعه ونیرنگ خودرادارنده سهم یاقطعات سهم معرفی کند وبه این طریق دراخذرای در مجمع عمومی عمومی صاحبان سهام شرکت نمایداعم از آنکه اینکاراشخصایاتوسط دیگری انجام دهد.
ماده ۲۵۴ – رئیس واعضاءهیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثرتا۶۶ماه پس ازپایان هرسال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رادعوت نکنندیا مدارک مقرردر ماده ۲۳۲رابموقع تنظیم وتسلیم ننمایدبه حبس ازدوتاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۵ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین درمجمع رامطابق ماده ۹۹۹تنظیم نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۶ – هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکوردر ماده ۱۰۵۵ راتنظیم نکند.به مجازات مذکوردر ماده قبل محکوم خواهدشد.
ماده ۲۵۷۷ – رئیس واعضاءهیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام رارعایت نکرده باشندبه مجازات مذکوردر ماده ۲۵۵ محکوم خواهندشد.
ماده ۲۵۸ – اشخاص زیر به حبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد :
۱۱ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
۲۲ – رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشد.
۳۳ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
۴۴ – رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع می باشند استفاده کنند.
ماده ۲۵۹۹ – رئیس واعضای هیئت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام رادرهرموقع که انتخاب بازرسان شرکت بایدانجام پذیردبه این منظوردعوت ننمایندویا بازرسان شرکت رابه مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنندبه حبس ازدوتاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزار ریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۰۰ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل که عامدامانع یامخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوندیااسنادومدارکی راکه برای انجام وظایف آنهالازم است دراختیار بازرسان قرارندهندبه حبس تادیبی ازسه ماه تادوسال یابجزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال یابه هردو مجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۱۱ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل ازبه ثبت رسیدن افزایش سرمایه یادرصورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یابدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشدسهام یاقطعات سهام جدیدصادرومنتشرکنندبه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهندشد.ودرصورتی که قبل ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت بصدوروانتشارسهام جدیدیاقطعات سهام جدیدبنمایدبه حبس تادیبی ازدو ماه تاششماه وبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶۲۲ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیربشوندبه جزای نقدی ازبیست هزارتادویست هزارریال محکوم خواهندشد.
۱۱ – درصورتی که درموقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام رانسبت به پذیره نویسی وخریدسهام جدیدورعایت نکنندویامهلتی راکه جهت پذیره نویسی سهام جدید بایددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهام ندهند.
۲۲ – درصورتی که شرکت قبلااوراق قرضه قابل تعویض باسهم منتشرکرده باشدحقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه رانسبت به تعویض اوراق آنهابا سهام شرکت درنظرگرفته یاقبل ازانقضاءمدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض باسهام شرکت است اوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشرکنندیاقبل ازتبدیل یاتعویض اوراق قرضه یابازپرداخت مبلغ آنهاسرمایه شرکت رامستهلک سازندیاآن راازطریق بازخریدسهام کاهش دهندیااقدام به تقسیم اندوخته کنندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند
ماده ۲۶۳۳ – رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل هر شرکت سهامی که عالمابرای سلب حق تقدم ازصاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدیدبه مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهندیااطلاعات نادرست راتصدیق کنندبه حبس ازششماه تاسه سال یابه جزای نقدی ازیکصدهزارریال تایک میلیون ریال یابهره ومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۴۴ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درموردکاهش سرمایه عالمامقررات زیررارعایت نکنندبه جزای نقدی ازبیست هزارریال تادویست هزارریال محکوم خواهندشد –
۱ – درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
۲۲ – درصورتی که پیشنهادراجع به کاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
۳۳ – درصورتی که تصمیم مجمع عمومی دائربرتصویب کاهش سرمایه ومهلت وشرائط آن درروزنامه رسمی وروزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی نشده باشد.
ماده ۲۶۵۵ – رئیس واعضاءهیئت مدیره هر شرکت سهامی که درصورت از میان رفتن بیش ازنصف سرمایه شرکت براثرزیانهای وارده حداکثرتادوماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت ننمایندتاموضوع انحلال یابقاء شرکت موردشورورای واقع شودوحداکثرتایکماه نسبت به ثبت وآگهی تصمیم مجمع مذکوراقدام ننمایندبه حبس ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال یابهردومجازات محکوم خواهندشد.
ماده ۲۶۶۶ – هرکس باوجودمنع قانونی عالماسمت بازرسی رادر شرکت سهامی بپذیردوبه آن عمل کندبه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یاجزای نقدی ازبیست هزارتایکصدهزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهدشد.
ماده ۲۶۷۷ – هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی درگزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶۸۸ – مدیریا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالمامرتکب جرائم زیربشوندبه حبس تادیبی ازدوماه تاششماه یابه جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزارریال یابه هردومجازات محکوم خواهندشد –
۱۱ – درصورتی که ظرف یکماه پس ازانتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت ونام ونشانی خودرابه مرجع ثبت شرکتهااعلام نکنند.
۲۲ – درصورتی که تاششماه پس ازشروع به امرتصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت رادعوت نکرده وضعیت اموال ومطالبات وقروض شرکت ونحوه تصفیه امور شرکت ومدتی راکه جهت پایان دادن به امرتصفیه لازم می داندبه اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
۳۳ – درصورتی که قبل ازخاتمه امرتصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که دراین قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول وغیر منقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع مذکورتسلیم نکنند.
۴۴ – درصورتی که درخاتمه دوره تصدی خودبدون آنکه تمدیدمدت ماموریت خودراخواستارشوندبه عملیات خودادامه دهند.
۵ – درصورتی که ظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام ننمایند.
۶۶ – درصورتی که پس ازاعلام ختم به تصفیه وجوهی راکه باقیمانده است درحساب مخصوصی دریکی ازبانکهای ایرانی تودیع ننمایدودرصورت اسامی بستانکاران وصاحبان سهامی راکه حقوق خودرااستیفاءنکرده اندبه آن بانک تسلیم نکرده مراتب راطی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده ۲۶۹۹ – مدیرتصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوندبه حبس تادیبی ازیک سال تاسه سال محکوم خواهندشد –
۱۱ – درصورتی که اموال یااعتبارات شرکت درحال تصفیه رابرخلاف منافع شرکت یابرای مقاصدشخصی یابرای شرکت یاموسسه دیگری که خودبطور مستقیم یاغیرمستقیم درآن ذینفع می باشندمورداستفاده قراردهند.
۲ – درصورتی که برخلاف ماده ۲۱۳۳به انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یابدون رعایت حقوق بستانکاران وموضوع کردن قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده دارائی شرکت رابین صاحبان سهام تقسیم نمایند.
بخض ۱۲
مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
ماده ۲۷۰۰ – هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهدشد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
ماده ۲۷۱۱ – درصورتی که قبل ازصدورحکم بطلان شرکت بابطلان عملیات یا تصمیمات آن درمرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشددادگاه قرارسقوط دعوای بطلان راصادرخواهدکرد.
ماده ۲۷۲۲ – دادگاهی که دعوای بطلان نزدآن اقامه شده است می تواندبنا به درخواست مهلتی که ازششماه بیشترنباشدبرای رفع موجبات بطلان تعیین نماید.ابتدای مهلت مذکورتاریخ وصول پرونده ازدفتربه دادگاه است.در صورتی که ظرف مهلت مقررموجبات بطلان برطرف نشده باشددادگاه حکم مقتضی صادرخواهدکرد.
ماده ۲۷۴۴ – دادگاهی که حکم بطلان شرکت راصادرمی نمایدبایدضمن حکم خود یک یاچندنفررابعنوان مدیرتصفیه تعیین کندتابرطبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۷۵۵ – درهرموردکه براثرانحلال یابطلان شرکت مدیرتصفیه بایداز طرف دادگاه تعیین شودومدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین حاضربه قبول سمت مدیریت تصفیه نباشنددادگاه امرتصفیه رابه اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خودارجاع می نماید.
تبصره – تعیین حق الزحمه مدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شودبعهده دادگاه است.
ماده ۲۷۶۶ – شخص یااشخاصی که مجموع سهام آنهاحداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشدمی توانددرصورت تخلف یاتقصیررئیس واعضاءهیئت مدیره ویامدیرعامل بنام وازطرف شرکت وبه هزینه خودعلیه رئیس یاتمام یابعضی ازاعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل اقامه دعوی نمایندوجبران کلیه خسارات وارده به شرکت راازآنهامطالبه کنند.
درصورت محکومیت رئیس یاهریک ازاعضاءهیئت مدیره یامدیرعامل به جبران خسارات شرکت وپرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت اجراءو هزینه ای که ازطرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده ازمبلغ محکوم به وی مسترد خواهدشد.
ماده ۲۷۷۷ – مقررات اساسنامه وتصمیمات مجامع عمومی نبایدبنحوی از انحاءحق صاحبان سهام رادرمورداقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدودنماید.
ماده ۲۷۸۸ – شرکت سهامی خاص درصورتی می تواندبه شرکت سهامی عام تبدیل شودکه اولاموضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشدثانیاسرمایه آن حداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است ویا شرکت سرمایه خودرابه میزان مذکورافزایش دهد. ثالثادوسال تمام ازتاریخ تاسیس وثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.رابعا اساسنامه آن بارعایت مقررات این قانون درمورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یااصلاح شده باشد.
ماده ۲۷۹۹ – شرکت سهامی خاص بایدظرف یکماه ازتاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت راتصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده رابه ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کند.
۱ – اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده وبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
۲ – دوترازنامه وحساب سود و زیان مذکوردر ماده ۲۷۸که به تائید حسابداررسمی رسیده باشد.
۳۳ – صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه که متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ – اعلامیه تبدیل شرکت که بایدبه امضاءدارندگان امضای مجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد –
الف – نام وشماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.
ج – مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
د – درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن.
ه – سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.
ح – شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ماده ۲۸۰ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده ۲۷۹۹و تطبیق مندرجات آنهابااین قانون تبدیل شرکت راثبت ومراتب رابه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده ۲۸۱۱ – درآگهی تبدیل شرکت بایدکلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکرگرددوقیدشودکه اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذتصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارائی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشندآگهی تبدیل شرکت بایدعلاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن درج می گردداقلادریک روزنامه کثیرالانتشاردیگرنیزآگهی شود.
ماده ۲۸۲۲ – شرکت سهامی خاص که بخواهدباافزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شودبایدسهام جدیدخودراکه درنتیجه افزایش سرمایه بوجود می آیدبارعایت مواد ۱۷۳لغایت ۱۸۲و ماده ۱۸۴این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید.مرجع ثبت شرکتهادراین موردپس ازوصول تقاضاومدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام وتطبیق آنهابا مقررات قانون درصورتی که شرکت بتواندباافزایش سرمایه ازطریق پذیره – نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شوداجازه انتشاراعلامیه نویسی سهام راصادرخواهدنمود.دراعلامیه پذیره نویسی بایدشماره وتاریخ اجازه نامه مزبورقیدگردد.
ماده ۲۸۳۳ – درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکوردر ماده قبل عرضه شده است تماماتادیه نشود شرکت نمی تواندبه شرکت سهامی تبدیل گردد.
ماده ۲۸۴۴ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بایدظرف سه سال ازتاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیندووضع خودرابامقررات این قانون تطبیق دهندیابنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تبدیل شوندوالامنحل محسوب خواهندشدوازلحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱خواهندبود.
تاهنگامیکه شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خودرابامقررات این قانون تطبیق نداده اندتابع مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ومقررات اساسنامه خودخواهندبود.
تطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون وقتی محقق می شودکه مرجع ثبت شرکتهاپس ازاحرازصحت تطبیق مراتب راثبت وبه هزینه شرکت آگهی کرده باشد.به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده درصورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست ودرصورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می شود.
ماده ۲۵۸۸ – تغییر اساسنامه هریک از شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون به منظورتطبیق وضع آنهابامقررات این قانون استثنائا ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیردمگر درموردافزایش سرمایه که بایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل وحدنصاب واکثریت لازم برای مجامع عادی وفوق العاده به منظورتطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون تابع مقررات تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱درمورد شرکتهای سهامی وهمچنین اساسنامه معتبر شرکتهای موجوددرتاریخ تصویب این قانون می باشد.
ماده ۲۸۶۶ – برای آنکه شرکتهای سهامی مورددرتاریخ تصویب این قانون بتوانندبصورت شرکت سهامی خاص درآیندبایداولاسرمایه آنهاحداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی خاص مقررشده است یاسرمایه خودرابا رعایت مقررات این قانون درموردافزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهندثانیا اساسنامه خودرابه منظورتطبیق بامقررات این قانون اصلاح کرده مراتب رابه مرجع ثبت شرکتهااعلام نمایند.مرجع ثبت شرکتهاپس ازاحرازصحت تطبیق وضع شرکت بامقررات این قانون مراتب را ثبت وبه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده ۲۸۷۷ – برای آنکه شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بتوانندبصورت شرکت سهامی عام درآیندبایداولاسرمایه آنهابه میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقررشده است یاسرمایه خودرابارعایت مقررات این قانون درموردافزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.ثانیادرتاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یکسال ازثبت شرکت گذشته ویک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.ثالثا اساسنامه خودرابامقررات این قانون وفق دهند.
ماده ۲۸۸۸ – درصورتی که شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون بخواهندبرای تطبیق وضع خودبامقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کننددرصورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنهاتادیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هرسهم درموردسهام جدیدنیز لازم الرعایه است ودرهرحال این نسبت نمی تواندازسی وپنج درصدمبلغ اسمی سهام کمترباشد.درمواردمذکوردراین ماده رعایت ماده ۱۶۵این قانون در موردتادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده ۲۸۹۹ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که بخواهند ازطریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوندبایدسهام جدیدخودرا درنتیجه افزایش سرمایه بوجودمی آیدبارعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.
درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماتعهدنشود ومبلغی که بایدبرطبق مقررات این قانون تادیه گرددتادیه نشود شرکت نمی تواندبه شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
ماده ۲۹۰۰ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوندوبه این منظوربه افزایش سرمایه مبادرت کنندبایدمدارک زیررابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
۱ – اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
۲ – صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه رامورد تصویب قرارداده است.
۳۳ – صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها. صورت مزبوربایدمتضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده به تائیدکارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴ – طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدیدکه بایدبه ترتیب مقرردر ماده ۱۷۴این قانون تنظیم شده باشد.
۵ – آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که بایدبه تصویب مجمع عمومی وتاییدحسابداررسمی رسیده باشد.
ماده ۲۹۱۱ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید راصادخواهدنمود.
ماده ۲۹۲ – کلیه مقررات مذکوردر مواد ۱۷۷لغایت ۱۸۱۱این قانون برای تحقق افزایش سرمایه وتبدیل شرکت سهامی به شرکت سهام عام لازم الرعایه است ، درآگهی مربوط ضمن ذکرافزایش سرمایه موضوع تبدیل نیزقیدخواهدشد.
ماده ۲۹۳ – درصورت عدم تحقق افزایش سرمایه برطبق ماده ۱۸۲۲این قانون عمل خواهدشد.درهرصورت شرکت بایددرمهلت مذکوردر ماده ۲۸۴وضع خودرابا مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده ۲۹۴۴ – شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنهاحداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکوردراین قانون باشدو بخواهندبه شرکت سهامی عام تبدیل شوندبایدمدارک زیررابه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کنند.
۱ – اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
۲۲ – صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه بایدمتضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
۴۴ – اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که بایدبه امضاء دارندگان امضاءمجاز شرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد –
۵ – آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت که بایدبه تصویب مجمع عمومی وتاییدحسابداررسمی رسیده باشد.
ماده ۲۹۱۱ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی سهام جدید راصادخواهدنمود.
الف – نام وشماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.
ج – مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن
د – درصورتی که شرکت برای مدت محدودتشکیل شده باشدتاریخ انقضای مدت آن.
ه – سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.
و – اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.
ح – شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن درج می گردد.
ماده ۲۹۵۵ – مرجع ثبت شرکتهاپس ازوصول مدارک مذکوردر ماده قبل و تطبیق مندرجات آنهابامقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی رابه شرکت سهامی عام ثبت ومراتب رابه هزینه شرکت آگهی خواهدنمود.
ماده ۲۹۶۶ – درآگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون ب شرکت سهامی عام بایدکلیه مندرجات اعلامیه شرکت ذکرگرددوقیدشود که اساسنامه شرکت وصورت دارائی شرکت واموال منقول وغیرمنقول وآخرین ترازنامه وحساب سود و زیان آن درمرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.آگهی تبدیل شرکت بایدعلاوه برروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت درآن درج می گردداقلادریک روزنامه کثیرالانتشاردیگرنیزآگهی شود.
ماده ۲۹۷۷ – درمواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی بامقررات این قانون یاتبدیل آن به نوع دیگری ازانواع شرکتهای تجاری مذکوردر قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱دعوت مجمع عمومی عادی یافوق العاده صاحبان سهام شرکت یاتسلیم اسنادومدارک خاصی به مرجع ثبت شرکتهالازم باشدو رئیس واعضاءهیئت مدیره توجه نشودعضوهیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزائی ومدنی نخواهدداشت.سلب مسئولیت جزائی ومدنی ازعضوهیئت مدیره منوط به اینست که عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی درجلسه هیئت مدیره مزبورمراتب راازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هریک ازاعضاءهیئت مدیره اعلام نماید.درصورتی که جلسات هیئت مدیره بهرعلت تشکیل نگردداعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ومدنی ازعضوهیئت مدیره کافی است.
ماده ۲۹۹ – آن قسمت ازمقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظربرسایرانواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتهابه قوت خودباقی است.
ماده ۳۰۰۰ – شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خودمی باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که درقوانین و اساسنامه های آنهاذکرنشده تابع مقررات این قانون می شوند.
لایحه قانونی فوق مشتمل برسیصد ماده و۲۸۸تبصره درتاریخ روزشنبه بیست وچهارم اسفندماه یکهزاروسیصدوچهل وهفت به استناد قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۹/۹/۱۳۴۳به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی رئیس مجلس سنا
عبدالله ریاضی جعفرشریف امامی

مبحث دوم – شرکت بامسئولیت محدود
ماده ۹۴۴ – شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دویاچندنفربرای امورتجارتی تشکیل شده وهریک ازشرکاءبدون اینکه سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشدفقط تامیزان سرمایه خوددر شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده ۹۵۵ – دراسم شرکت بایدعبارت (بامسئولیت محدود)قیدشودوالاآن شرکت درمقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نبایدمتضمن اسم هیچیک ازشرکاءباشدوالاشریکی که اسم اودر اسم شرکت قیدشده درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهدداشت.
ماده ۹۶۶ – شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد.
ماده ۹۷۷ – در شرکت نامه بایدصراحتاقیدشده باشدکه سهم الشرکه های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
ماده ۹۸۸ – شرکاءنسبت به قیمتی که درحین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
ماده ۹۹ – مرورزمان دعاوی ناشی ازمقررات فوق ده سال ازتاریخ تشکیل شرکت است.
ماده ۱۰۰ – هر شرکت بامسئولیت محدودکه برخلاف مواد ۹۶و۹۷۷تشکیل شده باشدباطل وازدرجه اعتبارساقط است لیکن شرکاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه این بطلان ندارند.
ماده ۱۰۱۱ – اگرحکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادرشودشرکائی که بطلان مستندبعمل آنهااست وهیئت نظارومدیرهائی که درحین حدوث سبب بطلان یابلافاصله پس ازآن به سرکاربوده وانجام وظیفه نکرده انددرمقابل شرکاء دیگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه ازاین بطلان متضامنامسئول خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاریخ حدوث موجب خواهندبود.
ماده ۱۰۲۲ – سهم الشرکه که شرکاءنمی توانندبه شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبااسم ویابی اسم وغیره درآیدسهم الشرکه رانمی توان منتقل به غیرنمودمگربارضایت عده ازشرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهابوده واکثریت عددی نیزداشته باشند.
ماده ۱۰۳ – انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسمی.
ماده ۱۰۴۴ – شرکت بامسئولیت محدودبوسیله یک یاچندنفرمدیرموظف یاغیرموظف که ازبین شرکاءیاازخارج برای مدت محدودیانامحدودی معین می شونداداره می گردد.
ماده ۱۰۵۵ – مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه رابرای نمایندگی و اداره شرکت خواهندداشت مگراینکه در اساسنامه غیراین ترتیب مقررشده باشدهرقراردادی راجع به محدودکردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است.
ماده ۱۰۶۶ – تصمیمات راجع به شرکت بایدبه اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذشود ، اگردردفعه اول این اکثریت حاصل نشدبایدتمام شرکاءمجددا دعوت شونددراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاءاتخاذمی شوداگر چه اکثریت مزبوردارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرردارد.
ماده ۱۰۷۷ – هریک ازشرکاءبه نسبت سهمی که در شرکت دارددارای رای خواهدبودمگراینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده ۱۰۸۸ – روابط بین شرکاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسیم نفع وضررمقررات خاصی نباشدتقسیم مزبوربه نسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهدآمد.
ماده ۱۰۹۹ – هر شرکت بامسئولیت محدودکه عده شرکاءآن بیش ازدوازده نفرباشدبایددارای هیئت نظاربوده وهیئت مزبورلااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاءراتشکیل دهد.هیئت نظاربایدبلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقیق کرده واطمینان حاصل کندکه دستور مواد ۹۶و۹۷رعایت شده است.
هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید.
مقررات مواد ۱۶۵و۱۶۷و۱۶۸و۱۷۰درمورد شرکت های بامسئولیت محدود نیزرعایت خواهدشد.
ماده ۱۱۰ – شرکاءنمی توانندتبعیت شرکت راتغییردهندمگربه اتفاق آراء.
ماده ۱۱۱۱ – هرتغییردیگری راجع به اساسنامه بایدبااکثریت عددی شرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه رانیزداراباشندبعمل آیدمگراینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقررشده باشد.
ماده ۱۱۲ – درهیچ مورداکثریت شرکاءنمی تواندشریکی رامجبوربه ازدیادسهم الشرکه خودکند.
ماده ۱۱۳ – مفاد ماده ۷۸۸این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدودنیزلازم الرعایه است.
ماده ۱۱۴ – شرکت بامسئولیت محدوددرمواردذیل منحل می شود –
الف – درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳
ب – درصورت تصمیم عده ازشرکاءکه سهم الشرکه آنهابیش ازنصف سرمایه شرکت باشد.
ج – درصورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت ازبین رفته ویکی ازشرکاءتقاضای انحلال کرده ومحکمه دلائل اوراموجه دیده وسایرشرکاء حاضرنباشندسهمی راکه درصورت انحلال به اوتعلق می گیردپرداخته واورااز شرکت خارج کنند.
د – درموردفوت یکی ازشرکاءاگربموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد ماده ۱۱۵۵ – اشخاص ذیل کلاهبردارمحسوب می شوند –
الف – موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقویم وتسلیم سهم الشرکه غیرنقدی رادراوراق واسنادی که بایدبرای ثبت شرکت بدهنداظهارکرده باشند.
ب – کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی رابیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج – مدیرانی که بانبودن صورت دارائی یابه استنادصورت دارائی مزورمنافع موهومی رابین شرکاءتقسیم کنند.
مبحث سوم – شرکت تضامنی
ماده ۱۱۶۶ – شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دویاچندنفربامسئولیت تضامنی تشکیل می شود – اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشدهریک ازشرکاءمسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص کان لم یکن خواهدبود.
ماده ۱۱۷۷ – دراسم شرکت تضامنی بایدعبارت ( شرکت تضامنی )ولااقل اسم یک نفرازشرکاءذکرشود.درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشدبایدبعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده است عبارتی ازقبیل (وشرکاء)یا(وبرادران )قیدشود.
ماده ۱۱۸۸ – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد.
ماده ۱۱۹۹ – در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم می شودمگرآنکه شرکت نامه غیرازاین ترتیب رامقررداشته باشد.
ماده ۱۲۰ – در شرکت تضامنی شرکاءبایدلااقل یک نفرازمیان خودیااز خارج بسمت مدیری معین نمایند.
ماده ۱۲۱ – حدودمسئولیت مدیریا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده ۵۱ مقررشده.
ماده ۱۲۲۲ – در شرکتهای تضامنی اگرسهم الشرکه یک یاچندنفرغیرنقدی باشدبایدسهم الشرکه مزبورقبلابه تراضی تمام شرکاءتقویم شود.
ماده ۱۲۳۳ – در شرکت تضامنی هیچیک ازشرکاءنمی تواندسهم خودرابه دیگری منتقل کندمگربه رضایت تمام شرکاء.
ماده ۱۲۴۴ – مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن بایداز خود شرکت به عمل آیدوپس ازانحلال طلبکاران شرکت می تواندبرای وصول مطالبات خودبه هریک ازشرکاءکه بخواهندویابه تمام آنهارجوع کنند ، در هرحال هیچیک ازشرکاءنمی توانندبه استناداینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم اودر شرکت تجاوزمی نمایدازتادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط درروابط بین شرکاءمسئولیت هریک ازآنهادرتادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهدبودکه در شرکت گذاشته است آنهم درصورتی که در شرکت – نامه ترتیب دیگری اتخاذنشده باشد.
ماده ۱۲۵۵ – هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناباسایرشرکاءمسئول قروضی هم خواهندبودکه شرکت قبل ازوروداو داشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده یانشده باشد.هرقراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.
ماده ۱۲۶۶ – هرگاه شرکت تضامنی منحل شودمادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچیک ازطلبکاران شخصی شرکاءحقی درآن دارائی نخواهدداشت.اگردارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارندبقیه طلب خودراازتمام یافردفردشرکاءضامن مطالبه کنندولی دراین موردطلبکاران شرکت برطلبکاران شخصی شرکاءحق تقدم نخواهندداشت.
ماده ۱۲۷۷ – به ورشکستگی شرکت تضامنی بعدازانحلال نیزمی توان حکم داد مشروط به اینکه دارائی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده ۱۲۸۸ – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده ۱۲۹۹ – طلبکاران شخصی شرکاءحق ندارندطلب خودراازدارائی شرکت تامین یاوصول کنندولی می توانندنسبت به سهمیه مدیون خودازمنافع شرکت سهمی که درصورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبورتعلق گیردهر اقدام قانونی که مقتضی باشدبعمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاءدرصورتی که نتوانسته باشندطلب خودرااز دارائی شخصی مدیون خودوصول کنندوسهم مدیون ازمنافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنهانباشدمی توانندانحلال شرکت راتقاضانمایند(اعم ازاینکه شرکت برای مدت محدودیاغیرمحدودتشکیل شده باشد)مشروط براینکه لااقل ششماه قبل قصدخودرابه وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشنددراین صورت شرکت یابعضی ازشرکاءمی توانندمادام که حکم نهائی انحلال صادرنشده باتادیه طلب دائنین مزبورتاحددارائی مدیون در شرکت یاباجلب رضایت آنان بطریق دیگرازانحلال شرکت جلوگیری کنند.
ماده ۱۳۰۰ – نه مدیون شرکت می توانددرمقابل طلبی که ممکن است ازیکی از شرکاءداشته باشداستنادبه تهاترکندنه خودشریک می توانددرمقابل قرضی طلبکاراوبه شرکت داشته باشدبه تهاتراستنادنماید.معذلک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی ازشرکاءبوده وپس ازانحلال شرکت طلب اولاوصول مانده درمقابل آن شریک حق استنادبه تهاترخواهدداشت.
ماده ۱۳۱۱ – درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءوهمچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی ازشرکاءبموجب ماده ۱۲۹انحلال شرکت راتقاضاکردسایر شرکاءمی توانندسهمی آن شریک راازدارائی شرکت نقداتادیه کرده واورااز شرکت خارج کنند.
ماده ۱۳۲۲ – اگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاءکم شودمادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکاءممنوع است.
ماده ۱۳۳۳ – جزدرموردفوق هیچیک ازشرکاءرا شرکت نمی تواندبه تکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده ویااورامجبورنماید بیش ازآنچه که در شرکت نامه مقررشده است به شریک سرمایه دهد.
ماده ۱۳۴۴ – هیچ شریکی نمی تواندبدون رضایت سایرشرکاء(بحساب شخص خودیابحساب شخص ثالث )تجارتی ازنوع تجارت شرکت نموده وبعنوان شریک ضامن یاشریک بامسئولیت محدوددر شرکت دیگری که نظیرآن تجارت را داردداخل شود.
ماده ۱۳۵۵ – هر شرکت تضامنی می تواندباتصویب تمام شرکاءبه شرکت سهامی مبدل گردددراین صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
ماده ۱۳۶ – شرکت تضامنی درمواردذیل منحل می شود –
الف – درموردفقرات ۱و۲و۳ ماده ۹۳٫
ب – درصورت تراضی تمام شرکاء
ج درصورتی که یکی ازشرکاءبه دلائلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضا نمایدومحکمه آن دلائل راموجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
د – درصورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده ۱۳۷٫
ه – درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءمطابق ماده ۱۳۸٫
و – درصورت فوت یامحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مواد ۱۳۹و۱۴۰٫
تبصره – درموردبند”ج “هرگاه دلائل انحلال منحصرامربوط به شریک یا شرکاءمعین باشدمحکمه می تواندبه تقاضای سایرشرکاءبجای انحلال حکم اخراج آن شریک یاشرکای معین رابدهد.
ماده ۱۳۷۷ – فسخ شرکت درصورتی ممکن است که در اساسنامه این حق ازشرکاء سلب نشده وناشی ازقصداضرارنباشدتقاضای فسخ بایدششماه قبل ازفسخ کتبا به شرکاءاعلام شود.
اگرموافق اساسنامه بایدسال به سال به حساب شرکت رسیدگی شودفسخ درموقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید.
ماده ۱۳۸۸ – درمورد ورشکستگی یکی ازشرکاءانحلال وقتی صورت می گیردکه مدیرتصفیه کتباتقاضای انحلال شرکت رانموده وازتقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت مدیرتصفیه راازتقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده ۱۳۹ – درصورت فوت یکی ازشرکاءبقاء شرکت موقوف به رضایت سایرشرکاءوقائم مقام متوفی خواهدبود.
اگرسایرشرکاءبه بقاء شرکت تصمیم نموده باشندقائم مقام متوفی باید یک ماه ازتاریخ فوت رضایت یاعدم رضایت خودراراجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نمایددرصورتی که قائم مقام متوفی رضایت خودرااعلام نمودنسبت به اعمال شرکت درمدت مزبورازنفع وضررشریک خواهدبودولی درصورت اعلام عدم رضایت درمنافع حاصله درمدت مذکورشریک بوده ونسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهدبود.
سکوت تاانقضای یکماه درحکم اعلام رضایت است.
ماده ۱۴۰ – درموردمحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشد.
مبحث چهارم
در شرکت مختلط غیرسهامی
ماده ۱۴۱۱ – شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یاچندنفرشریک ضامن ویک یاچندنفرشریک با مسئولیت محدودبدون انتشارسهام تشکیل می شود.شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشودشریک بامسئولیت محدودکسی است که مسئولیت اوفقط تامیزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده ویابایستی بگذارد.دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی ازشرکاءضامن قیدشود.
ماده ۱۴۲ – روابط بین شرکاءبارعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهدبود.
ماده ۱۴۳۳ – هریک ازشرکاءبامسئولیت محدودکه اسمش جزءاسم شرکت باشددرمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهدشد.هرقراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
ماده ۱۴۴۴ – اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یاشرکای ضامن وحدوداختیارات آنهاهمان است که درموردشرکاء شرکت تضامنی مقرراست.
ماده ۱۴۵۵ – شریک بامسئولیت محدودنه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت راداردنه اداره امور شرکت ازوظایف اواست.
ماده ۱۴۶۶ – اگرشریک بامسئولیت محدودمعامله ای برای شرکت کنددر موردتعهدات ناشیه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهدداشت مگراینکه تصریح کرده باشدمعامله رابه سمت وکالت ازطرف شرکت انجام می دهد.
ماده ۱۴۷۷ – هرشریک بامسئولیت محدودحق نظارت درامور شرکت داشته ومی تواندازروی دفاترواسناد شرکت برای اطلاع شخص خودراجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.هرقراردادی که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شودازدرجه اعتبارساقط است.
ماده ۱۴۸۸ – هیچ شریک بامسئولیت محدودنمی تواندبدون رضایت سایر شرکاءشخص ثالثی راباانتقال تمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودبه اوداخل در شرکت کند.
ماده ۱۴۹۹ – اگریک یاچندنفرازشرکاءبامسئولیت محدودحق خودرادر شریک بدون اجازه سایرین کلایابعضابه شخص ثالثی واگذارنمایندشخص مزبورنه حق دخالت دراداره شرکت ونه حق تفتیش درامور شرکت راخواهد داشت.
ماده ۱۵۰۰ – درموردتعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل ازثبت شرکت کرده باشدشریک بامسئولیت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهدبودمگرثابت نمایدکه اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئولیت اواطلاع داشته اند.
ماده ۱۵۱ – شریک ضامن راوقتی می توان شخصابرای قروض شرکت تعقیب نمودکه شرکت منحل شده باشد.
ماده ۱۵۲۲ – هرگاه شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شودوشریک با مسئولیت محدودهنوزتمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودرانپرداخته ویاپس ازتادیه مستردداشته است طلبکاران شرکت حق دارندمعادل آنچه که ازبابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیمابرعلیه شریک بامسئولیت محدوداقامه دعوی نمایند.
اگر شرکت ورشکست شودحق مزبوررامدیرتصفیه خواهدداشت.
ماده ۱۵۳۳ – اگردرنتیجه قراردادباشرکاءضامن ویادراثربرداشت قبلی ازسرمایه شرکت بامسئولیت محدودازسهم الشرکه خودکه به ثبت رسیده است بکاهداین تقلیل مادام که به ثبت نرسیده وبرطبق مقررات راجعه به نشر شرکتهامنتشرنشده است درمقابل طلبکاران شرکت معتبرنبوده وطلبکاران مزبورمی تواندبرای تعهداتی که ازطرف شرکت قبل ازثبت وانتشارتقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک بامسئولیت محدود رامطالبه نمایند.
ماده ۱۵۴۴ – به شریک بامسئولیت محدودفرع نمی توان دادمگردرصورتی موجب کسرسرمایه اودر شرکت نشوداگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک بامسئولیت محدودکسرشده مادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرربح یامنفعتی به اوممنوع است.
هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردیدشریک بامسئولیت محدودتا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگردرموردی که باحسن نیت و به اعتباربیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده ۱۵۵۵ – هرکس بعنوان شریک بامسئولیت محدوددر شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شودتامعادل سهم الشرکه خودمسئول قروضی خواهدبود که شرکت قبل ازوروداوداشته خواه اسم شرکت عوض شده یانشده باشد.هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.
ماده ۱۵۶۶ – اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شوددارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده وطلبکاران شخصی شرکاءدرآن حقی ندارند ، سهم الشرکه شرکاءبامسئولیت محدودنیزجزودارائی شرکت نیزمحسوب است.
ماده ۱۵۷۷ – اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارندبقیه طلب خودراازدارائی شخصی تمام یاهریک ازشرکاء ضامن وصول کننددراین صورت بین طلبکاران شرکت وطلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهدبود.
ماده ۱۵۸۸ – درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاءبامسئولیت محدودخود شرکت یاطلبکاران آن باطلبکاران شخصی شریک مزبورمتساوی الحقوق خواهند بود.
ماده ۱۵۹ – مقررات مواد ۱۲۹و۱۳۰در شرکتهای مختلط غیرسهامی نیز لازم الرعایه است.
ماده ۱۶۰۰ – اگرشریک ضامن بیش ازیک نفرباشدمسئولیت آنهادر مقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
ماده ۱۶۱ – مقررات مواد ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۱۴۰درمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی نیزجاری است.
مرگ یامحجوریت یا ورشکستگی شریک یاشرکاءبامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.
مبحث پنجم
شرکت مختلط سهامی
ماده ۱۶۲۲ – شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یکعددشرکاءسهامی ویک یاچندنفرشریک ضامن تشکیل می شود.
شرکاءسهامی کسانی هستندکه سرمایه آنهابصورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده ومسئولیت آنهاتامیزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام درنیامده ومسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشوددرصورت تعددشریک ضامن مسئولیت آنهادرمقابل طلبکاران وروابط آنهابایکدیگرتابع مقررات شرکت تضامنی خواهدبود.
ماده ۱۶۳ – دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی از شرکاءضامن قیدشود.
ماده ۱۶۴ – مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکاء ضامن است.
ماده ۱۶۵۵ – درهریک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت لااقل مرکب ازسه نفرازشرکاءبرقرارمی شودواین هیئت را مجمع عمومی شرکاءبلافاصله بعداز تشکیل قطعی شرکت وقبل ازهراقدامی درامور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت برحسب شرائط مقرردر اساسنامه شرکت تجدیدمیشودودرهرصورت اولین هیئت نظاربرای یکسال انتخاب خواهدشد.
ماده ۱۶۶ – اولین هیئت نظاربایدبعدازانتخاب شدن بلافاصله تحقیق واطمینان حاصل کندکه تمام مقررات مواد ۲۸۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۵۰ این قانون رعایت شده است.
ماده ۱۶۷۷ – اعضاءهیئت نظارازجهت اعمال اداری ونتایج حاصله ازآن هیچ مسئولیتی ندارندلیکن هریک ازآنهادرانجام ماموریت خودبرطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال وتقصیرات خودمی باشند.
ماده ۱۶۸۸ – اعضاءهیئت نظاردفاتروصندوق وکلیه اسناد شرکت راتحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهندوهرگاه درتنظیم صورت دارائی بی ترتیبی وخطائی مشاهده نماینده درراپرت مذکورذکرنموده واگر مخالفتی باپیشنهادمدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشنددلائل خودرا بیان می کنند.
ماده ۱۶۹۹ – هیئت نظارمی تواندشرکاءرابرای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایدوباموافقت رای مجمع مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده ۱۸۱ شرکت رامنحل کند.
ماده ۱۷۰۰ – تاپانزده روزقبل ازانعقاد مجمع عمومی هرصاحب سهمی می تواند(خودیانماینده او)درمرکزاصلی شرکت حاضرشده ازصورت بیلان و صورت دارائی وراپورت هیئت نظاراطلاع حاصل کند.
ماده ۱۷۱ – ورشکستگی هیچیک ازشرکاءضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شدمگردرمورد ماده ۱۳۸٫
ماده ۱۷۲ – حکم مواد ۱۲۴و۱۳۴درمورد شرکت مختلط سهامی وشرکاءضامن آن جاری است.
ماده ۱۷۳۳ – هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شودشرکاءسهامی تمام قیمت سهام خودرانپرداخته باشندمدیرتصفیه آنچه راکه برعهده آنهاباقی است وصول می کند.
ماده ۱۷۴۴ – اگر شرکت بطریقی غیراز ورشکستگی منحل شدهریک از طلبکاران شرکت می تواندبهریک ازشرکاءسهامی که ازبابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده درحدودبدهی آن شریک طلب خودرامطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خودحق رجوع به هیچیک از شرکاءسهامی ندارند.
ماده ۱۷۵۵ – اگر شرکت مختلط ورشکست شدتاقروض شرکت ازدارائی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءضامن حقی به دارائی شرکت ندارد.
ماده ۱۷۶ – مفاد مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۱ ، ۵۰ شامل شرکت مختلط سهامی است.
ماده ۱۷۷ – هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۵۰۰ تشکیل شودباطل است لیکن شرکاءنمی تواننددرمقابل اشخاص خارج به این بطلان استنادنمایند.
ماده ۱۷۸ – هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شودمطابق ماده ۱۰۱رفتارخواهدشد.
ماده ۱۷۹ – مفاد مواد ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷این قانون در شرکتهای مختلط نیز بایدرعایت شود.
ماده ۱۸۰ – مفاد مواد ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، و۹۲این قانون درمورد شرکت مختلط نیزلازم الرعایه است.
ماده ۱۸۱ – شرکت مختلط درمواردذیل منحل می شود –
(الف )درموردفقرات ۱ ، ۲ ، ۳ ماده ۹۳۳(ب )برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکورتصریح شده باشد(ج )برحسب تصمیم مجمع عمومی ورضایت شرکاءضامن (د)درصورت فوت یامحجوریت یکی از شرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورددر اساسنامه تصریح شده باشد.
درموردفقرات (ب )و(ج )حکم ماده ۷۲جاری است.
ماده ۱۸۲۲ – هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده وبین مجمع عمومی وشرکاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودومحکمه دلائل طرفداران انحلال راموجه ببیندحکم به انحلال خواهدداد.همین حکم در موردی نیزجاری است که یکی ازشرکاءضامن به دلائلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضانموده ومحکمه آن دلائل راموجه به بیند.
مبحث ششم
شرکت نسبی
ماده ۱۸۳۳ – شرکت نسبی شرکتی است که برای امورتجارتی درتحت اسم مخصوص بین دویاچندنفرتشکیل ومسئولیت هریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.
ماده ۱۸۴۴ – دراسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی )ولااقل اسم یک نفراز شرکاءبایدذکرشوددرصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاءنباشد بعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده عبارتی ازقبل “شرکاء”و”برادران ” ضروری است.
ماده ۱۸۵ – دستور ماده ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳۳درمورد شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشدهریک ازشرکاءبه نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.
ماده ۱۸۷۷ – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن بایدازخود شرکت بعمل آیدفقط پس ازانحلال طلبکاران می توانندبارعایت ماده فوق به فردفردشرکاءمراجعه کنند.
ماده ۱۸۸۸ – هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شودبه نسبت سرمایه که در شرکت می گذاردمسئول قروضی هم خواهدبودکه شرکت قبل از وروداوداشته اعم ازاینکه دراسم شرکت تغییری داده شده باشدیانشده باشد قرارشرکاءبرخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.
ماده ۱۸۹ – مفاد ماده ۱۲۶(جزمسئولیت شرکاءکه به نسبت سرمایه آنها است )و مواد ۱۲۷و۱۳۶۶در شرکتهای نسبی نیزجاری است.
مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولیدومصرف
ماده ۱۹۰۰ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ازارباب حرف تشکیل می شودوشرکاءمشاغل خودرابرای تولیدوفروش اشیاءیااجناس بکار می برند.
ماده ۱۹۱۱ – اگردر شرکت تولیدیکعددازشرکاءدرخدمت دائمی شرکت نبوده یاازاهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشندلااقل دوثلث اعضاء اداره کننده شرکت بایدازشرکائی انتخاب شوندکه حرفه آنهاموضوع عملیات شرکت است.
ماده ۱۹۲ – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصدذیل تشکیل می شود –
۱ – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکاءایجادکرده یاخریده باشند.
۲ – تقسیم نفع وضرربین شرکاءبه نسبت خریدهریک ازآنها.
ماده ۱۹۳۳ – شرکت تعاونی اعم ازتولیدیامصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یابرطبق مقررات مخصوصی که باتراضی شرکاءترتیب داده شده باشدتشکیل بشودولی درهرحال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعایه است.
ماده ۱۹۴۴ – درصورتی که شرکت تعاونی تولیدیامصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شودحداقل سهام یاقطعات سهام ده ریال خواهدبودوهیچیک از شرکاءنمی تواننددر مجمع عمومی بیش ازیک رای داشته باشد.
فصل دوم
درمقررات راجعه به ثبت شرکتهاونشر شرکتنامه ها
ماده ۱۹۵ – ثبت کلیه شرکتهای مذکوردراین قانون الزامی وتابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهااست.
ماده ۱۹۶ – اسنادونوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است درنظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.
ماده ۱۹۷۷ – درظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهدشد.
ماده ۱۹۸۸ – اگربه علت عدم رعایت دستوردو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شدهیچیک ازشرکاءنمی تواننداین بطلان رادرمقابل اشخاص ثالثی که باآنهامعامله کرده اندعذرقراردهند.
ماده ۱۹۹ – هرگاه شرکت درچندین حوزه شعبه داشته باشدمقررات مواد ۱۹۵ ، ۱۹۷۷بایدبه قسمی که درنظامنامه وزارت عدلیه معین می شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد.
ماده ۲۰۰۰ – درهرموقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یاتمدید مدت شرکت زائدبرمدت مقرریاانحلال شرکت (حتی درمواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)وتعیین کیفیت تفریح حساب یا تبدیل شرکاءیاخروج بعضی ازآنهااز شرکت یاتغییراسم شرکت اتخاذشود مقررات مواد ۱۹۵و۱۹۷لازم الرعایه است.
همین ترتیب درموقع هرتصمیمی که نسبت به موردمعین در ماده ۷۹این قانون اتخاذمی شودرعایت خواهدشد.
ماده ۲۰۱۱ – درهرگونه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات وغیره که بطورخطی یاچاپی ازطرف شرکت های مذکوردراین قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادرمی شودسرمایه شرکت صریحابایدذکرگرددواگرتمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیزبایدصریحامعین شود شرکت متخلف به جزای نقدی ازدویست تاسه هزارریال محکوم خواهدشد.
تبصره – شرکتهای خارجی نیزکه بوسیله شعبه یانماینده درایران اشتغال به تجارت دارنددرمورداسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات خوددر ایران مشمول مقررات این ماده خواهندبود.
فصل سوم
درتصفیه امور شرکتها
ماده ۲۰۲۲ – تصفیه امور شرکتهاپس ازانحلال موافق مواد ذیل خواهدبود مگردرمورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوطه به ورشکستگی است.
ماده ۲۰۳۳ – در شرکتهای تضامنی ونسبی ومختلط سهامی وغیرسهامی امر تصفیه بامدیریا مدیران شرکت است مگرآنکه شرکاءضامن اشخاص دیگری رااز خارج یاازبین خودبرای تصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۴۴ – اگرازطرف یک یاچندشریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضاشدوسایرشرکاءضامن آن تقاضارانپذیرفتندمحکمه بدایت اشخاصی رابرای تصفیه معین خواهدکرد.
ماده ۲۰۵۵ – درهرموردکه اشخاصی غیراز مدیران شرکت برای تصفیه معین شونداسامی آنهابایددراداره ثبت اسنادثبت واعلان گردد.
ماده ۲۰۶۶ – در شرکتهای مختلط (سهامی وغیرسهامی )شرکاءغیرضامن حق دارندیک یاچندنفربرای نظارت درامورتصفیه معین نمایند.
ماده ۲۰۷۷ – وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت است به ترتیب مقرردر مواد ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ – ۲۱۲٫
ماده ۲۰۸ – اگربرای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهندداد.
ماده ۲۰۹ – متصدیان تصفیه حق دارندشخصایابه توسط وکیل ازطرف شرکت محاکمه کنند.
ماده ۲۱۰۰ – متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح وتعیین حکم داردکه شرکاءضامن به اواجازه داده باشند ، مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است ازاین قانون مستثنی است.
ماده ۲۱۱۱ – آن قسمت ازدارائی شرکت که درمدت تصفیه محل احتیاج نیست بطورموقت بین شرکاءتقسیم می شودولی متصدیان تصفیه بایدمعادل قروضی که هنوزموعدتادیه آن نرسیده است وهمچنین معادل مبلغی که درحساب بین شرکاء مورداختلاف است موضوع نمایند.
ماده ۲۱۲۲ – متصدیان تصفیه حساب شرکاءرانسبت به هم وسهم هریک از شرکاءراازنفع وضررمعین می کنند ، رفع اختلاف درتقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود.
ماده ۲۱۳۳ – در شرکتهای سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودو شرکتهای تعاونی امرتصفیه بعهده مدیران شرکت است مگرآنکه اساسنامه یااکثریت مجمع عمومی شرکت به ترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده ۲۱۴۴ – وظیفه واختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای بامسئولیت محدودوتعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷مقررشده بااین تفاوت که حق اصلاح وتعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها(به استثنای موردحکمیت اجباری )فقط وقتی خواهدبودکه اساسنامه یا مجمع عمومی این حق رابه آنهاداده باشد.
ماده ۲۱۵۵ – تقسیم دارائی شرکتهای مذکوردر ماده فوق بین شرکاءخواه در ضمن مدت تصفیه وخواه پس ازختم آن ممکن نیست مگرآنکه قبلاسه مرتبه درمجله رسمی ویکی ازجرایداعلان ویکسال ازتاریخ انتشاراولین اعلان درمجله گذشته باشد.
ماده ۲۱۶۶ – تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه رامسئول خسارت طلبکارانی قرارخواهددادکه به طلب خودنرسیده اند.
ماده ۲۱۷۷ – دفاترهر شرکتی که منحل شده بانظرمدیرثبت اسناددرمحل معینی ازتاریخ ختم تصفیه تاده سال محفوظ خواهدماند.
ماده ۲۱۸۸ – هر شرکتی مجازاست در اساسنامه خودبرای تصفیه ترتیب دیگری مقررداردولی درهرحال آن مقررات نبایدمخالف مواد ۲۰۷ – ۲۰۸ – ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۵ – ۲۱۶ – ۲۱۷وقسمت اخیر ماده ۲۱۱باشد.
فصل چهارم
مقررات مختلفه
ماده ۲۱۹۹ – مدت مرورزمان دردعاوی اشخاص ثالث برعلیه شرکاءیا وراث آنهاراجع به معاملات شرکت (درمواردی که قانون شرکاءیاوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال است.
مبداءمرورزمان روزی است که انحلال شرکت یاکناره گیری شریک یا اخراج اواز شرکت دراداره ثبت به ثبت رسیده ودرمجله رسمی اعلان شده باشد.
درصورتی که طلب پس ازثبت واعلان قابل مطالبه شده باشدمرورزمان از روزی شروع می شودکه طلبکارحق مطالبه پیداکرده.
تبصره – دعوائی که سنخاتابع مرورزمان کوتاهتری بوده یابموجب این قانون مرورزمان طولانی تری برای آن معین شده ازمقررات این ماده مستثی است.
ماده ۲۲۰۰ – هر شرکت ایرانی که فعلاوجودداشته یادرآتیه تشکیل شودوبا اشتغال به امورتجارتی خودرابصورت یکی از شرکتهای مذکوردراین قانون در نیاورده ومطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکتهای تضامنی درموردآن اجرامی گرددهر شرکت تجارتی ایرانی مذکوردراین قانون وهر شرکت خارجی که برطبق قانون ثبت شرکتهامصوب خردادماه ۱۳۱۰مکلف به ثبت است بایدکلیه اسنادوصورت حسابهاواعلانات ونشریات خطی ویاچاپی خوددرایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره درایران به ثبت رسیده والامحکوم به جزای نقدی ازدویست تادوهزار ریال خواهدشد ، این مجازات علاوه برمجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقررشده.
ماده ۲۲۱۱ – اگر شرکت سهام یااوراق استقراضی داشته باشدکه مطابق اساسنامه شرکت یاتصمیم مجمع عمومی قیمت آنهابطریق قرعه بایدتادیه شود وقبل ازتادیه قیمت آن سهام یااوراق منافعی که به آنهاتعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت درموقع تادیه اصل قیمت نمی تواندمنافع تادیه شده را استردادنماید.
ماده ۲۲۲۲ – هر شرکت تجارتی می توانددر اساسنامه خودقیدکندکه سرمایه اولیه خودرابه وسیله تادیه اقساط بعدی ازطرف شرکاءیاقبول شریک جدید زیادکرده ویابه واسطه برداشت ازسرمایه آن راتقلیل دهددر اساسنامه حداقلی که تاآن میزان می توان سرمایه اولیه راتقلیل دادصراحتامعین می شود. کمترازعشرسرمایه اولیه شرکت راحداقل قراردادن ممنوع است.
(باب چهارم )
برات – فته طلب – چک
فصل اول – برات
مبحث اول صورت برات
ماده ۲۲۳ – برات علاوه برامضاءیامهربرات دهنده بایددارای شرایط ذیل باشد –
۱ – قیدکلمه (برات )درروی ورقه.
۲ – تاریخ تحریر(روزوماه وسال )
۳ – اسم شخصی که بایدبرات راتادیه کند.
۴ – تعیین مبلغ برات.
۵ – تاریخ تادیه وجه برات.
۶ – مکان تادیه وجه برات اعم ازاینکه محل اقامت محال علیه باشد.یا محل دیگر.
۷ – اسم شخصی که برات دروجه یاحواله کرداوپرداخته می شود.
۸ – تصریح به اینکه نسخه اول یادوم یاسوم یاچهارم الخ است.
ماده ۲۲۴ – برات ممکن است بحواله کردشخص دیگرباشدیابحواله کرد خودبرات دهنده.
ماده ۲۲۵۵ – تاریخ تحریرومبلغ برات باتمام حروف نوشته می شود.اگر مبلغ بیش ازیکدفعه به تمام حروف نوشته شده وبین آنهااختلاف باشدمبلغ کمترمناط اعتباراست اگرمبلغ باحروف ورقم هردونوشته شده وبین آنها اختلاف باشدمبلغ باحروف معتبراست.
ماده ۲۲۶ – درصورتی که برات متضمن یکی ازشرایط اساسی مقرردرفقرات ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸۸ ماده ۲۲۳نباشدمشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهدبود.
ماده ۲۲۷ – برات ممکن است به دستوروحساب شخص دیگری صادرشود.
مبحث دوم
درقبول ونکول
ماده ۲۲۸ – قبولی برات درخودبرات باقیدتاریخ نوشته شده امضاءیا مهرمی شود.
درصورتی که برات به وعده ازرویت باشدتاریخ قبولی باتمام حروف نوشته خواهدشد.
اگرقبولی بدون تاریخ نوشته شدتاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود.
ماده ۲۲۹۹ – هرعبارتی که محال علیه دربرات نوشته امضاءیامهرکند قبولی محسوب است مگراینکه صریحاعبارت مشعربرعدم قبول باشد.
اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول یک جزءازبرات باشدبقیه وجه برات قبول شده محسوب است.درصورتی که محال علیه بدون تحریرهیچ عبارتی برات راامضاءیامهرنمایدبرات قبول شده محسوب می شود.
ماده ۲۳۰ – قبول کننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تادیه نماید.
ماده ۲۳۱ – قبول کننده حق نکول ندارد.
ماده ۲۳۲۲ – ممکن است قبولی منحصربه یک قسمت ازوجه برات باشددر اینصورت دارنده برات بایدبرای بقیه اعتراض نماید.
ماده ۲۳۳۳ – اگرقبولی مشروط به شرط نوشته شدبرات نکول شده محسوب می شودولی معهذاقبول کننده به شرط درحدودشرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده ۲۳۴۴ – درقبولی براتی که وجه آن درخارج ازمحل اقامت قبول کننده بایدتادیه شودتصریح به مکان تادیه ضروری است.
ماده ۲۳۵ – برات بایدبه محض ارائه یامنتهی درظرف ۲۴ساعت ازتاریخ ارائه قبول یانکول شود.
ماده ۲۳۶۶ – نکول برات بایدبموجب تصدیقنامه که رسماتنظیم می شود محقق گرددتصدیقنامه مزبورموسوم است به اعتراض (پروتست )نکول.
ماده ۲۳۷۷ – پس ازاعتراض نکول ظهرنویسهاوبرات دهنده به تقاضای دارنده برات بایدضامنی برای تادیه وجه آن درسروعده بدهندیاوجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگرباشد)فوراتادیه نمایند.
ماده ۲۳۸۸ – اگربرعلیه کسی که براتی راقبول کرده ولی وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تادیه شوددارنده براتی نیزکه همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعدپرداخت آن نرسیده است می تواندازقبول کننده تقاضانمایدکه برای پرداخت وجه آن ضامن دهدیاپرداخت آن رابه نحودیگری تضمین کند.
مبحث سوم
درقبولی شخص ثالث
ماده ۲۳۹۹ – هرگاه براتی نکول شدواعتراض بعمل آمدشخص ثالثی می تواند آنرابنام برات دهنده یایکی ازظهرنویس هاقبول کندقبولی شخص ثالث باید دراعتراض نامه قیدشده وبه امضاءاوبرسد.
ماده ۲۴۰۰ – بعدازقبولی شخص ثالث نیزتابرات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات ازنکول آن درمقابل برات دهنده وظهرنویسهاحاصل می شودمحفوظ خواهدبود.
مبحث چهارم
دروعده برات
ماده ۲۴۱۱ – برات ممکن است به رویت باشدیابه وعده یک یاچندروزیا یک یاچندماه ازرویت برات ، یابه وعده یک یاچندروزیایک یاچندماه از تاریخ برات ممکن است پرداخت به روزمعینی موکول شده باشد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه برات بی وعده قبول شدبایدفوراپرداخته شود.
ماده ۲۴۳۳ – موعدپرداخت براتی که یک یاچندروزیایک یاچندماه از رویت وعده داردبه وسیله تاریخ قبولی یاتاریخ اعتراض نامه نکول معین می شود.
ماده ۲۴۴ – اگرموعدپرداخت برات باتعطیل رسمی تصادف کردبایدروز بعدازتعطیل تادیه شود.
تبصره – همین قاعده درموردسایراوراق تجارتی نیزرعایت خواهدشد.
مبحث پنجم
ظهرنویسی
ماده ۲۴۵ – انتقال برات به وسیله ظهرنویسی بعمل می آید.
ماده ۲۴۶۶ – ظهرنویسی بایدبه امضاءظهرنویس برسدممکن است در ظهرنویسی تاریخ واسم کسی که برات به اوانتقال داده می شودقیدگردد.
ماده ۲۴۷۷ – ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است مگراینکه ظهرنویس وکالت دروصول راقیدنموده باشدکه دراین صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاءحق اعتراض واقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزدرمواردی که خلاف این دربرات تصریح شده باشد.
ماده ۲۴۸ – هرگاه ظهرنویس درظهرنویسی تاریخ مقدمی قیدکندمزور شناخته می شود.
مبحث ششم
مسئولیت
ماده ۲۴۹ – برات دهنده کسی که برات راقبول کرده وظهرنویسهادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات درصورت عدم تادیه واعتراض می تواندبهرکدام ازآنها که بخواهدمنفردایابه چندنفریابه تمام آنهامجتمعارجوع نماید.
همین حق راهریک ازظهرنویسهانسبت به برات دهنده وظهرنویسهای ماقبل خوددارد.
اقامه دعوی برعلیه یک یاچندنفرازمسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرمسئولین برات نیست ، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راازحیث تاریخ رعایت کندضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یاظهرنویسی راکرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی داردکه ازاو ضمانت نموده است.
ماده ۲۵۰۰ – هریک ازمسئولین تادیه برات می تواندپرداخت رابه تسلیم برات واعتراضنامه وصورت حساب متفرعات ومخارج قانونی که بایدبپردازد موکول کند.
ماده ۲۵۱۱ – هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شونددارنده برات می توانددرهریک ازغرمایادرتمام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی )داخل شودتااینکه طلب خودراکاملاوصول نماید مدیرتصفیه هیچیک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نمایدمگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش از میزان طلب اوباشددراین صورت مازادبایدبه ترتیب تاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اندجزءدارائی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایر ورشکسته هاحق رجوع دارند.
تبصره – مفاداین ماده درمورد ورشکستگی هرچندنفری نیزکه برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشندمرعی خواهدبود.
مبحث هفتم
درپرداخت
ماده ۲۵۲ – پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده بعمل می آید.
ماده ۲۵۳۳ – اگردارنده برات به برات دهنده یاکسی که برات به اومنتقل کرده است پولی غیرازآن نوع که دربرات تعیین شده است بدهدوآن برات در نتیجه نکول یاامتناع ازقبول ویاعدم تادیه اعتراض شوددارنده برات می تواندازدهنده برات یاانتقال دهنده نوع پولی راکه داده یانوع پولی که دربرات معین شده مطالبه کندولی ازسایرمسئولین وجه برات جزنوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۵۴ – برات به وعده بایدروزآخروعده پرداخته شود.
ماده ۲۵۵۵ – روزرویت دربرواتی که به وعده ازرویت است وروزصدور برات دربرواتی که به وعده ازتاریخ صدوراست حساب نخواهدشد.
ماده ۲۵۶۶ – شخصی که وجه برات راقبل ازموعدتادیه نموده درمقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارنده مسئول است.
ماده ۲۵۷۷ – اگردارنده برات به کسی که قبول نوشته مهلتی برای پرداخت بدهدبه ظهرنویس های ماقبل خودوبرات دهنده که به مهلت مزبوررضایت نداده اندحق رجوع نخواهدداشت.
ماده ۲۵۸۸ – شخصی که درسروعده وجه برات رامی پردازدبری الذمه محسوب می شودمگرآنکه وجه برات قانونادرنزداوتوقیف شده باشد.
ماده ۲۵۹۹ – پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یاثالث یارابع الخ ، به عمل آیددرصورتی که درروی آن نسخه قیدشده باشدکه پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگرازاعتبارساقط است.
ماده ۲۶۰۰ – شخصی که وجه برات رابرحسب نسخه بپردازدکه درروی آن قبولی نوشته نشده درمقابل شخصی که نسخه قبولی شده راداردمسئول پرداخت وجه آن است.
ماده ۲۶۱۱ – درصورت گم شدن براتی که هنوزقبول نشده است صاحب آن می تواندوصول وجه آن رابرحسب نسخه ثانی یاثالث یارابع الخ تقاضاکند.
ماده ۲۶۲۲ – اگرنسخه مفقودنسخه باشدکه قبولی درروی آن نوشته شده تقاضای پرداخت ازروی نسخه های دیگرفقط بموجب امرمحکمه پس ازدادن ضامن بعمل می آید.
ماده ۲۶۳۳ – اگرشخصی که برات راگم کرده اعم ازاین که قبولی نوشته شده یا نشده باشدمی تواندنسخه ثانی یاثالث یارابع الخ راتحصیل نمایدپس از اثبات اینکه برات متعلق به اواست می تواندبادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امرمحکمه مطالبه کند.
ماده ۲۶۴ – اگرباوجودتقاضائی که درمورد مواد ۲۶۱و۲۶۲و۲۶۳۳بعمل آمده است ازتادیه وجه برات امتناع شودصاحب برات مفقودمی تواندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده ۲۶۵۵ – اعتراضنامه مذکوردر ماده فوق بایددرظرف بیست وچهار ساعت ازتاریخ وعده برات تنظیم شده ودرمواعدوترتیبی که دراین قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویسهاابلاغ گردد
ماده ۲۶۶۶ – صاحب برات مفقودبرای تحصیل نسخه ثانی بایدبه ظهرنویسی که بلافاصله قبل ازاوبوده است رجوع نماید.
ظهرنویس مزبورملزم است به صاحب برات اختیارمراجعه به ظهرنویس ماقبل خودداده وراهنمائی کندوهمچنین هرظهرنویسی بایداختیاروجوه به ظهرنویس ماقبل خودبدهدتابه برات دهنده برسد ، مخارج این اقدامات بر عهده برات مفقودخواهدبود.
ظهرنویس درصورت امتناع ازدادن اختیارمسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که برصاحب برات مفقودواردشده است.
ماده ۲۶۷ – درصورتی که ضامن برات مفقود(رجوع به مواد ۲۶۲و۲۶۳۳)مدتی برای ضمانت خودمعین نکرده باشدمدت ضمان سه سال است وهرگاه درظرف این سه سال رسمامطالبه یااقامه دعوی نشده باشددیگرازاین حیث دعوی برعلیه او درمحکمه مسموع نخواهدبود.
ماده ۲۶۸۸ – اگرمبلغی ازوجه برات پرداخته شودبه همان اندازه برات – دهنده وظهرنویسهابری می شوندودارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند.
ماده ۲۶۹ – محاکم نمی تواندبدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم
تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده ۲۷۰۰ – هرشخص ثالثی می تواندازطرف برات دهنده یایکی از ظهرنویسهاوجه برات اعتراض شده راکارسازی نمایددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بایددراعتراضنامه یادرذیل آن قیدشود.
ماده ۲۷۱ – شخص ثالثی که وجه برات راپرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است.
ماده ۲۷۲۲ – اگروجه برات راشخص ثالث ازطرف برات دهندپرداخت تمام ظهرنویسهابری الذمه می شوندواگرپرداخت وجه ازطرف یکی از ظهرنویسهابعمل آیدظهرنویس های بعدازاوبری الذمه اند.
ماده ۲۷۳۳ – اگردوشخص متفقاهریک ازجانب یکی ازمسئولین برات برای پرداخت وجه حاضرشوندپیشنهادآن کسی پذیرفته است که تادیه وجه ازطرف او عده زیادتری ازمسئولین رابری الذمه می کنداگرخودمحال علیه پس ازاعتراض برای تادیه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهم
حقوق ووظایف دارنده برات
ماده ۲۷۴۴ – نسبت به برواتی که وجه آن بایددرایران به رویت یابه وعده ازرویت تادیه شوداعم ازاینکه برات درایران صادرشده باشدیادرخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یاقبولی آن رادرظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه نمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوهمچنین به برات دهنده که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت.
ماده ۲۷۵۵ – اگردربرات اعم ازاینکه درایران صادرشده باشدیادرخارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یاکمتری مقررشده باشدحق دارنده برات باید درهمان مدت قبولی برات راتقاضانمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوبرات دهنده که وجه برات رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت.
ماده ۲۷۶۶ – اگرظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات بایددرمدت مزبورتقاضای قبولی نمایدوالادرمقابل آن ظهرنویس نمی تواندازمقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده ۲۷۷۷ – هرگاه دارنده برات به رویت یابه وعده که دریکی ازشهرهای ایران صادروبایددرممالک خارجه تادیه شوددرمواعدمقرردر مواد فوق. قبولی نوشتن یاپرداخت وجه رامطالبه نکرده باشدمطابق مقررات همان مواد حق اوساقط خواهدشد.
ماده ۲۷۸ – مقررات فوق مانع نخواهدبودکه بین دارنده برات وبرات – دهنده وظهرنویسهاقرارداددیگری مقررگردد.
ماده ۲۷۹ – دارنده برات بایدروزوعده وجه برات رامطالبه کند.
ماده ۲۸۰۰ – امتناع ازتادیه وجه برات بایددرظرف ده روزازتاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شودمعلوم گردد.
ماده ۲۸۱ – اگرروزدهم تعطیل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد.
ماده ۲۸۲۲ – نه فوت محال علیه ونه ورشکستگی اونه اعتراض نکولی دارنده برات راازاعتراض عدم تادیه مستغنی نخواندکرد.
ماده ۲۸۳ – درصورتی که قبول کننده برات قبل ازوعده ورشکست شودحق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده ۲۸۴۴ – دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است بایددر ظرف ده روزازتاریخ اعتراض عدم تادیه رابه وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات رابه اوواگذارنموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵۵ – هریک ازظهرنویسهانیزبایددرظرف ده روزازتاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن رابه همان وسیله به ظهرنویس سابق خوداطلاع دهد.
ماده ۲۸۶۶ – اگردارنده براتی که بایستی درایران تادیه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهدازحقی که ماده ۲۴۹برای اومقررداشته استفاده کندبایددرظرف یکسال ازتاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.(اصلاحی ۲۶/۱۰/۵۸).
تبصره – هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج ازمحلی باشدکه وجه برات بایددرآنجاپرداخته شودبرای هرشش فرسخ یک روزاضافه خواهدشد.
ماده ۲۸۷۷ – درموردبرواتی که بایددرخارجه تادیه شوداقامه دعوی بر علیه برات دهنده ویاظهرنویسهای مقیم ایران درظرف دوسال ازتاریخ اعتراض بایدبعمل آید.(۲۶/۱۰/۵۸)
ماده ۲۸۸ – هریک ازظهرنویسهابخواهدازحقی که در ماده ۲۴۹۹به اوداده شده استفاده نمایدبایدمواعدی که به موجب مواد ۲۸۶و۲۸۷مقرراست اقامه دعوی کندونسبت به اوموعدازفردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است واگر وجه برات رابدون اینکه برعلیه اواقامه دعوی شده باشدتادیه نمایداز فردای روزتادیه محسوب خواهدشد.
ماده ۲۸۹۹ – پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک ازظهرنویسهابریدسابق خوددرمحکمه پذیرفته نخواهدشد.
ماده ۲۹۰۰ – پس ازانقضاءمواعدفوق دعوی دارنده وظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیزپذیرفته نمی شودمشروط براینکه برات دهنده ثابت نمایددرسروعده وجه برات رابه محال علیه رسانیده ودراینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهدداشت.
ماده ۲۹۱۱ – اگرپس ازانقضای موعدی که برای اعتراض وابلاغ اعتراض – نامه یابرای اقامه دعوی مقرراست برات دهنده یاهریک ازظهرنویسهابه طریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترددارددارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهدداشت که برعلیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید
مبحث دهم
دراعتراض (پروتست )
ماده ۲۹۳ – اعتراض درمواردذیل بعمل می آید –
۱ – درموردنکول.
۲ – درموردامتناع ازقبول یانکول.
۳ – درموردعدم تادیه.
اعتراض نامه بایددریک نسخه تنظیم وبموجب امرمحکمه بدایت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود –
۱ – محال علیه.
۲ – اشخاصی که دربرات برای تادیه وجدعندالاقتضاءمعین شده اند.
۳ – شخص ثالثی که برات راقبول کرده است.
اگردرمحلی که اعتراض بعمل می آیدمحکمه بدایت نباشدوظایف اوبا رعایت ترتیب بعهده امین صلح یارئیس ثبت اسنادیاحاکم محل خواهدبود.
ماده ۲۹۴ – اعتراضنامه بایدمراتب ذیل راداراباشد –
۱ – سوادکامل برات باکلیه محتویات آن اعم ازقبولی وظهرنویسی و غیره.
۲ – امربه تادیه وجه برات.
ماموراجراءبایدحضوریاغیاب شخصی که بایدوجه برات رابدهدوعلل امتناع ازتادیه یاازقبول وهمچنین علل عدم امکان امضاءیاامتناع ازامضاء رادرذیل اعتراضنامه قیدوامضاءکند.
ماده ۲۹۵ – هیچ نوشته ای نمی تواندازطرف دارنده برات جای گیر اعتراضنامه شودمگردر مواد مندرجه در مواد ۲۶۱ – ۲۶۲ – ۲۶۳راجع به مفقودشدن برات.
ماده ۲۹۶ – ماموراجراءبایدسوادصحیح اعتراضنامه رابه محل اقامت اشخاص مذکوردر ماده ۲۹۳بدهد.
ماده ۲۹۷۷ – دفترمحکمه یادفترمقاماتی که وظیفه محکمه راانجام می دهند بایدمفاداعتراضنامه راروزبه روزبه ترتیب تاریخ ونمره دردفترمخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یاقائم مقام اونمره وامضاءشده است ثبت نماینددرصورتی که محل اقامت برات دهنده یاظهرنویس اولی درروی برات قیدشده باشددفترمحکمه بایدآنهاراتوسط کاغذسفارشی ازعلل امتناع ازتادیه مستحضرسازد.
مبحث یازدهم
برات رجوعی
ماده ۲۹۸۸ – برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ بعهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند.
ماده ۲۹۹۹ – اگربرات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ونرخ مکان صدورآن بعهده اوخواهدبودواگر برات رجوعی به عهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودمشارالیه بایدازعهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی رادرآن جامعامله یاتسلیم کرده است ونرخ مکانی که برات رجوعی درآنجاصادرشده است برآید.
ماده ۳۰۰۰ – به برات رجوعی بایدصورت حسابی (حساب بازگشت )ضمیمه شود ، درصورتحساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد –
۱ – اسم شخصی که برات رجوعی بعهده اوصادرشده است.
۲ – مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳ – مخارج اعتراضنامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف و دلال ووجه تمبرومخارج پست وغیره.
۴ – مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردر ماده (۲۹۹)
ماده ۳۰۱۱ – صورت حساب مذکوردر ماده قبل بایدتوسط دونفرتاجرتصدیق شودبعلاوه لازم است برات اعتراض شده وسوادمصدقی ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضمیمه گردد.
ماده ۳۰۲۲ – هرگاه برات رجوعی بعهده یکی ازظهرنویسهاصادرشودعلاوه برمراتب مذکوردر مواد ۳۰۰و۳۰۱بایدتصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی ومکان صدورآن رامعین نمایدضمیمه شود.
ماده ۳۰۳۳ – نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعددنمی توان ترتیب دادواگربرات رجوعی بعهده یکی ازظهرنویسهاصادرشده باشدحساب بازگشت متوالیابه توسط ظهرنویسهاپرداخته می شودتابه برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی رانمی توان تمامابریکنفرواردساخت هریک ازظهرنویسهاوبرات دهنده اولی فقط عهده داریک خرج است.
ماده ۳۰۴۴ – خسارت تاخیرتادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است ازروزاعتراض وخسارت تاخیرتادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط ازروزاقمه دعوی محسوب می شود.
مبحث دوازدهم
قوانین خارجی
ماده ۳۰۵ – درموردبرواتی که درخارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدوراست.
هرقسمت ازسایرتعهدات براتی (تعهدات ناشی ازظهرنویسی ضمانت قبولی وغیره )نیزکه درخارجه بوجودآمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد درآن جاوجودپیداکرده است معذالک اگرشرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجودویاتعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشدکسانی که در ایران تعهداتی کرده اندحق استنادبه این ندارندکه شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم برتعهدآنهامطابق باقوانین خارجی نیست.
ماده ۳۰۶۶ – اعتراض وبطورکلی هراقدامی که برای حفط حقوق ناشیه از برات واستفاده ازآن درخارجه بایدبعمل آیدتابع قوانین مملکتی خواهدبود که آن اقدام بایددرآنجابشود.
فصل دوم
درفته طلب
ماده ۳۰۷۷ – فته طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهدمی کند مبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۳۰۸ – فته طلب علاوه برامضاءیامهربایددارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد –
۱ – مبلغی که بایدتادیه شودباتمام حروف.
۲ – گیرنده وجه.
۳ – تاریخ پرداخت.
ماده ۳۰۹۹ – تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (ازمبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب )درموردفته طلب نیزلازم الرعایه است.
فصل سوم
چک
ماده ۳۱۰۰ – چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه داردکلایابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید.
ماده ۳۱۱۱ – درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲۲ – چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ – وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴۴ – صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.
ماده ۳۱۵۵ – اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک رادریافت می کندبایدظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷۷ – مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ صدوراست.
فصل چهارم
درمرورزمان
ماده ۳۱۸۸ – دعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجارتی صادرشده پس ازانقضای پنج سال ازتاریخ صدوراعتراضنامه ویا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبودمگراینکه درظرف این مدت رسمااقراربدین واقع شده باشدکه دراین صورت مبداءمرورزمان ازتاریخ اقرارمحسوب است.
درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاریخ انقضاءمهلت اعتراض شروع می شود.
تبصره – مفاداین ماده درموردبروات وچک وفته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردین و۱۲خرداد۱۳۰۴ صادرشده است قابل اجراءنبوده واین اسنادازحیث مرورزمان تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است.
ماده ۳۱۹۹ – اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرددارنده برات یافته طلب یاچک می تواندتاحصول مرورزمان اموال منقوله وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق درموردی نیزجاری است که برات یافته طلب یاچک یکی ازشرایط اساسی مقرردراین قانون رافاقدباشد.
باب پنجم
اسناددروجه حامل
ماده ۳۲۰۰ – دارنده هرسنددروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شودمگردرصورت ثبوت خلاف معذلک اگرمقامات صلاحیتدارقضائی یاپلیس تادیه وجه آن سندرامنع کندتادیه وجه به حامل مدیون رانسبت به شخص ثالثی که ممکنست سندمتعلق به اوباشدبری نخواهدکرد.
ماده ۳۲۱۱ – جزدرموردی که حکم بطلان سندصادرشده مدیون سنددروجه حامل مکلف به تادیه نیست مگردرمقابل اخذسند.
ماده ۳۲۲۲ – درصورت گم شدن سنددروجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدیداوراق کوپن باشدوهمچنین درصورت گم شدن سنددر وجه حامل که خودسندبه دارنده آن حق میدهدربح یامنفعتی رامرتبادریافت کند برای اصدارحکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهدشد.
ماده ۳۲۳۳ – مدعی بایددرمحکمه محل اقامت مدیون معلوم نمایدسنددر تصرف اوبوده وفعلاگم شده است اگرمدعی فقط اوراق کوپن یاضمیمه مربوط به سندخودراگم کرده باشدابرازخودسندکافیست.
ماده ۳۲۴۴ – اگرمحکمه ادعای مدعی رابنابراوضاع واحوال قابل اعتماد دانست بایدبوسیله اعلان درجرایدبه دارنده مجهول سنداخطارکند ، هرگاه ازتاریخ انتشاراولین اعلان تاسه سال سندراابرازننمودحکم بطلان آن صادر خواهدشدمحکمه می تواندلدی الاقتضاءمدتی بیش ازسه سال تعیین کند.
ماده ۳۲۵۵ – به تقاضای مدعی محکمه می تواندبه مدیون قدغن کندکه وجه سند رابه کسی نپردازدمگرپس ازگرفتن ضامن یاتامینی که محکمه تصویب نماید.
ماده ۳۲۶۶ – درموردگم شدن اوراق کوپن هائی که درضمن جریان دعوی لازم التادیه می شودبه ترتیب مقرردر مواد ۳۳۲و۳۳۳عمل خواهدشد.
ماده ۳۲۷ – اخطارمذکوردر ماده ۳۲۴۴بایدسه دفعه درمجله رسمی منتشر شود.محکمه می تواندبعلاوه علان درجرایددیگررانیزمقرردارد.
ماده ۳۲۸۸ – اگرپس ازاعلان فوق سندمفقودابرازشودمحکمه به مدعی مهلت متناسبی داده واخطارخواهدکردکه هرگاه تاانقضای مهلت دعوی خودرا تعقیب ودلائل خودرااظهارنکندمحکوم شده وسندبه ابرازکننده آن مسترد خواهدگردید.
ماده ۳۲۹ – اگردرظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴۴مقررواعلان سندابراز نگرددمحکمه حکم بطلان آن راصادرخواهدنمود.
ماده ۳۳۰۰ – ابطال سندفورابه وسیله درج درمجله رسمی وهروسیله دیگری که محکمه مقتضی بداندبه اطلاع عموم خواهدرسید.
ماده ۳۳۱۱ – پس ازصدورحکم ابطال مدعی حق داردتقاضاکندبخرج اوسند جدیدیالدی الاقتضاءاوراق کوپن تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعی حق تقاضای تادیه خواهدداشت.
ماده ۳۳۲ – هرگاه سندگم شده ازاسنادمذکوردر ماده ۳۲۲نباشدبه ترتیب ذیل رفتارخواهدشد –
محکمه درصورتی که ادعای مدعی سبق تصرف وگم کردن سندراقابل اعتماد دیدحکم می دهدمدیون وجه سندرافورادرصورتی که حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده ۳۳۳۳ – اگرقبل ازانقضای مدت مرورزمانی که وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نیست سندابرازشدمطابق ماده ۳۲۸رفتاروالاوجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شود.
ماده ۳۳۴ – مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
باب ششم
دلالی
فصل اول – کلیات
ماده ۳۳۵۵ – دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده ۳۳۶ – دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده ۳۳۷۷ – دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده ۳۳۸ – دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده ۳۳۹۹ – دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده ۳۴۰۰ – درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده ۳۴۱۱ – دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده ۳۴۲۲ – هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده ۳۴۳۳ – دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست.
ماده ۳۴۴۴ – دلال درخصوص ارزش یاجنس مال التجاره ای که موردمعامله بوده مسئول نیست مگراینکه ثابت شودتقصیرازجانب اوبوده.
ماده ۳۴۵ – هرگاه طرفین معامله یایکی ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده ۳۴۶۶ – درصورتی که دلال درنفس معامله منتفع یاسهیم باشدبایدبه طرفی که این نکته رانمی دانداطلاع دهدوالامسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصدتاسه هزارریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده ۳۴۷ – درصورتی که دلال درمعامله سهیم باشدباآمرخودمتضامنا مسئول اجرای تعهدخواهدبود.
فصل دوم
اجرت دلال ومخارج
ماده ۳۴۸ – دلال نمی تواندحق دلالی رامطالبه کندمگردرصورتی که معامله به راهنمائی یاوساطت اوتمام شده باشد.
ماده ۳۴۹۹ – اگردلال برخلاف وظیفه خودنسبت به کسی که به اوماموریت داده بنفع طرف دیگرمعامله اقدام نمایدویابرخلاف عرف تجارتی محل ازطرف مزبوروجهی دریافت ویاوعده وجهی راقبول کندمستحق اجرت ومخارجی که کرده نخواهدبود.بعلاوه محکوم به مجازات مقرربرای خیانت درامانت خواهدشد.
ماده ۳۵۰ – هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده ۳۵۱۱ – اگرشرط شده باشدمخارجی که دلال می کندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنکه معامله سرنگیرد.
همین ترتیب درموردی نیزجاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده ۳۵۲۲ – درصورتی که معامله به رضایت طرفین بابه واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشودحق مطالبه دلالی ازدلال سلب نمی شودمشروط براینکه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده ۳۵۳ – دلالی معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد ۳۵۴و۳۵۵ – باتوجه به ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب سال
۱۳۱۷وآئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب سال ۱۳۱۹با
اصلاحیه های بعدی ، نسخ گردید
فصل سوم – دفتر
ماده ۳۵۶۶ – هردلال بایددفتری داشته وکلیه معاملاتی راکه به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل درآن ثبت نماید –
۱ – اسم متعاملین
۲ – مالی که موضوع معامله است.
۳ – نوع معامله.
۴ – شرایط معامله باتشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یابه وعده است.
۵۵ – عوض مالی که بایدپرداخته شودوتشخیص اینکه فوری است یابه وعده است وجه نقداست یامال التجاره یابرات درصورتی که برات باشدبه رویت است یابه وعده.
۶ – امضاءطرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه.
دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاترتجارتی است.
باب هفتم
حق العمل کاری (کمیسیون )
ماده ۳۵۷۷ – حق العمل کارکسی است که به اسم خودولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده ودرمقابل حق العملی دریافت می دارد.
ماده ۳۵۸۸ – جزدرمواردی که بموجب مواد ذیل استثناءشده مقررات راجعه به وکالت درحق العمل کاری نیزرعایت خواهدشد.
ماده ۳۵۹۹ – حق العمل کاربایدآمرراازجریان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموریت این نکته رابه فوریت به اواطلاع دهد.
ماده ۳۶۰ – حق العمل کارمکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگراینکه آمردستورداده باشد.
ماده ۳۶۱۱ – اگرمال التجاره ای که برای فروش نزدحق العمل کارارسال شده دارای عیوب ظاهری باشدحق العمل کاربایدبرای محفوظ داشتن حق رجوع برعلیه متصدی حمل ونقل وتعیین میزان خسارت بحری (آواری )به وسائل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضرکندوالامسئول خسارات ناشیه ازاین غفلت خواهدبود.
ماده ۳۶۳۳ – اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازحداقل قیمتی که آمرمعین کرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراینکه ثابت نماید ازضرربیشتری احترازکرده وتحصیل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است.
ماده ۳۶۴۴ – اگرحق العمل کارتقصیرکرده باشدبایدازعهده کلیه خساراتی نیزکه ازعدم رعایت دستورآمرناشی شده برآید.
ماده ۳۶۵۵ – اگرحق العمل کارمال التجاره رابه کمترازقیمتی که آمرمعین بخردیابه بیشترازقیمتی که آمرتعیین نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبایدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.
ماده ۳۶۶۶ – اگرحق العمل کاربدون رضایت آمرمالی رابه نسیه بفروشدیا پیش قسطی دهدضررهای ناشیه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلک اگرفروش نسیه داخل درعرف تجارتی محل باشدحق العمل کارماذون به آن محسوب می شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.
ماده ۳۶۷۷ – حق العمل کاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه ویاانجام سایرتعهدات طرف معامله نیست مگراینکه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده ویاشخصاضمانت طرف معامله راکرده ویاعرف تجارتی بلداورامسئول قرار دهد.
ماده ۳۶۸۸ – مخارجی که حق العمل کارکرده وبرای انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنین هرمساعده که به نفع آمرداده باشدبایداصلاومنفعه به حق العمل کارمستردشود.
حق العمل کارمی تواندمخارج انبارداری وحمل ونقل رانیزبه حساب آمر گذارد.
ماده ۳۶۹۹ – وقتی حق العمل کارمستحق حق العمل می شودکه معامله اجراءشده ویاعدم اجرای آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموری که درنتیجه علل دیگری انجام پذیرنشده حق العمل کاربرای اقدامات خودفقط مستحق اجرتی خواهدبود که عرف وعادت محل معین می نماید.
ماده ۳۷۰۰ – اگرحق العمل کارنادرستی کرده ومخصوصاموردی که به حساب آمرقیمتی علاوه برقیمت خریدویاکمترازقیمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخیرآمرمی تواندخودحق العمل کاررا خریداریافروشنده محسوب کند.
تبصره – دستورفوق مانع ازاجرای مجازاتی که برای خیانت درامانت مقرراست نیست.
ماده ۳۷۱۱ – حق العمل کاردرمقابل آمربرای وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده ویانسبت به قیمتی که اخذکرده حق حبس خواهدداشت.
ماده ۳۷۲۲ – اگرفروش مال ممکن نشده ویاآمرازاجازه فروش رجوع کرده ومال التجاره رابیش ازحدمتعارف نزدحق العمل کاربگذاردحق العمل کار می تواندآنرابانظارت مدعی العموم بدایت محل یانماینداوبطریق مزایده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماینده نیزنداشته باشد فروش بدون حضوراویانماینده اوبعمل خواهدآمدولی درهرحال قبلابایدبه او اخطاریه رسمی ارسال گرددمگراینکه اموال ازجمله اموال سریع الفسادباشد.
ماده ۳۷۳۳ – اگرحق العمل کارماموربه خریدیافروش مال التجاره یا اسنادتجارتی یاسایراوراق بهاداری باشدکه مظنه بورسی یابازاری دارد می تواندچیزی راکه ماموربه خریدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسلیم بکندویاچیزی راکه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خریدارنگاهدارد مگراینکه آمردستورمخالفی داده باشد.
ماده ۳۷۴۴ – درمورد ماده فوق حق العمل کاربایدقیمت رابرطبق مظنه بورسی یانرخ بازاردرروزی که وکالت خودراانجام می دهدمنظورداردوحق خواهدداشت که هم حق العمل وهم مخارج عادیه حق العمل کاری رابرداشت کند.
ماده ۳۷۵۵ – درهرموردی که حق العمل کارشخصامی تواندخریداریافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعیین طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.
ماده ۳۷۶۶ – اگرآمرازامرخودرجوع کرده وحق العمل کارقبل ازارسال خبر معامله ازاین رجوع مستحضرگردددیگرنمی تواندشخصاخریداریافروشنده واقع شود.
باب هشتم
قرارداد حمل ونقل
ماده ۳۷۷ – متصدی حمل ونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیاءرابه عهده می گیرد.
ماده ۳۷۸ – قراردادحمل ونقل تابع مقررات وکالت خواهدبودمگردر مواردی که ذیلااستثناءشده باشد
ماده ۳۷۹۹ – ارسال کننده بایدنکات ذیل رابه اطلاع متصدی حمل ونقل برساند – آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم مال ، عده عدل ، یابسته وطرز عدل بندی ، وزن ومحتوی عدلها ، مدتی که مال باید درآن مدت تسلیم شودراهی را که حمل بایدازآن رابعمل آید ، قیمت اشیائی که گرانبهااست خسارات ناشیه ازعدم تعیین نکات فوق ویاازتعیین آنهابه غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.
ماده ۳۸۰۰ – ارسال کننده باید مواظبت نمایدکه مال التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود. خسارات بحری (آواری ) ناشی ازعیوب عدل بندی بعهده ارسال کننده است.
ماده ۳۸۱۱ – اگرعدل بندی عیب ظاهری داشته ومتصدی حمل ونقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهدبود.
ماده ۳۸۲۲ – ارسال کننده می تواندمادام که مال التجاره دریدمتصدی حمل ونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل ونقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده ۳۸۳ – درمواردذیل ارسال کننده نمی تواندازحق استردادمذکوردر ماده ۳۸۲ استفاده کند :
۱۱ – درصورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه وبه وسیله متصدی حمل ونقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
۲ – درصورتی که متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده وارسال – کننده نتواندآن راپس دهد.
۳۳ – درصورتی که متصدی حمل ونقل به مرسل الیه اعلام کرده باشدکه مال التجاره به مقصدرسیده وبایدآنراتحویل گیرد.
۴ – درصورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل الیه تسلیم آن را تقاضاکرده باشد.
دراین مواردمتصدی حمل ونقل بایدمطابق دستورمرسل الیه عمل کند. معذالک اگرمتصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصدنرسیده مکلف به رعایت دستورمرسل الیه نخواهد بود مگراینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
ماده ۳۸۴۴ – اگرمرسل الیه مال التجاره راقبول نکندویامخارج وسایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره تادیه نشودویابه مرسل الیه دسترسی نباشدمتصدی حمل ونقل بایدمراتب رابه اطلاع ارسال کننده رسانیده ومال التجاره را موقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته ویانزدهرثالثی امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص وعیب بعهده ارسال کننده خواهد بود.اگرارسال کننده ویامرسل الیه درمدت مناسبی تکلیف مال التجاره رامعین نکندمتصدی حمل ونقل می تواندمطابق ماده ۳۶۲ آن رابفروش رساند.
حتی المقدورارسال کننده ومرسل الیه رابایدازاینکه مال التجاره بفروش خواهدرسیدمسبوق نمود.
ماده ۳۸۶۶ – اگرمال التجاره تلف یاگم شودمتصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهدبودمگراینکه ثابت نمایدتلف یاگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یامستندبه تقصیرارسال کننده یامرسل الیه ویاناشی از تعلیماتی بوده که یکی ازآنهاداده اندویامربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیزنمی توانست ازآن جلوگیری نماید.قراردادطرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتریازیادترازقیمت کامل مال التجاره معین نماید.
ماده ۳۸۷۷ – درموردخسارات ناشیه ازتاخیرتسلیم یانقص یاخسارات بحری (آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبورنمی تواندازخساراتی که ممکن بوددرصورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شودتجاوزنمایدمگراینکه قراردادطرفین خلاف این ترتیب رامقررداشته باشد.
ماده ۳۸۸۸ – متصدی حمل ونقل مسئول حوادث وتقصیراتی است که درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاینکه خودمباشرت به حمل ونقل کرده ویاحمل ونقل کننده دیگری رامامورکرده باشد.
بدیهی است که درصورت اخیرحق رجوع اوبه متصدی حمل ونقلی که ازجانب اومامورشده محفوظ است.
ماده ۳۸۹ – متصدی حمل ونقل بایدبه محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضرنماید.
ماده ۳۹۰۰ – اگرمرسل الیه میزان مخارج وسایروجوهی راکه متصدی حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه می نمایدقبول نکندحق تقاضای تسلیم مال التجاره رانخواهدداشت مگراینکه مبلغ متنازع فیه راتاختم اختلاف درصندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده ۳۹۱۱ – اگرمال التجاره بدون هیچ قیدی قبول وکرایه آن تادیه شود دیگربرعلیه متصدی حمل ونقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیرعمده بعلاوه متصدی حمل ونقل مسئول آواری غیرظاهرنیزخواهدبوددر صورتی که مرسل الیه آن آواری رادرمدتی که مطابق اوضاع واحوال رسیدگی مال التجاره ممکن بودبعمل آیدویابایستی بعمل آمده باشدمشاهده کرده وفورا پس ازمشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد.درهرحال این اطلاع بایدمنتهاتا هشت روزبعدازتحویل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده ۳۹۲۲ – درهرموردی که بین متصدی حمل ونقل ومرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدارمحل می تواند به تقاضای یکی ازطرفین امردهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخیر فروش بایدپس از تنظیم صورت مجلسی حاکی ازآنکه مال التجاره درچه حال بوده بعمل آید.
بوسیله پرداخت تمام مخارج ووجوهی که بابت مال التجاره ادعامی شود ویاسپردن آن به صندوق عدلیه ازفروش مال التجاره می توان جلوگیری کرد.
ماده ۳۹۳۳ – نسبت به دعوی خسارت برعلیه متصدی حمل ونقل مدت مرورزمان یک سال است.مبداءاین مدت درصورت تلف یاگم شدن مال التجاره و یا تاخیر درتسلیم روزی است که تسلیم بایستی درآن روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحری (آواری )روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده.
ماده ۳۹۴ – حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم
قائم مقام تجارتی وسایرنمایندگان تجارتی
ماده ۳۹۵۵ – قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه اورابرای انجام کلیه امورمربوطه به تجارت خانه یایکی ازشعب آن نایب خودقرارداده وامضای اوبرای تجارتخانه الزام آوراست.سمت مزبورممکن است کتباداده شودیاعملا.
ماده ۳۹۶ – تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی درمقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبرنیست.
ماده ۳۹۷۷ – قائم مقامی تجارتی ممکن است به چندنفرمجتمعاداده شودبا قیداینکه تاتمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهدشدولی درمقابل اشخاص ثالثی که ازاین قید اطلاع نداشته اندفقط درصورتی می توان ازآن استفاده کردکه این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شده باشد.
ماده ۳۹۸۸ – قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواندکسی رادرکلیه کارهای تجارت خانه نایب خودقراردهد.
ماده ۳۹۹۹ – عزل قائم مقام تجارتی که وکالت اوبه ثبت رسیده واعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده واعلان شود و الا درمقابل ثالثی که ازعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.
ماده ۴۰۰۰ – بافوت یاحجررئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.
ماده ۴۰۱۱ – وکالت سایرکسانی که درقسمتی ازامورتجارت خانه یاشعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارندتابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.
باب دهم
ضمانت
ماده ۴۰۲۲ – ضامن وقتی حق داردازمضمون له تقاضانمایدکه بدوابه مدیون اصلی رجوع کرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمایدکه بین طرفین (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه )این ترتیب مقررشده باشد.
ماده ۴۰۳۳ – درکلیه مواردی که بموجب قوانین یاموافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکارمی تواند به ضامن ومدیون اصلی مجتمارجوع کرده یاپس از رجوع به یکی ازآنها و عدم وصول طلب خودبرای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
ماده ۴۰۴۴ – حکم فوق درموردی نیزجاری است که چندنفربه موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده ۴۰۵۵ – قبل ازرسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولواین که بواسطه ورشکستگی یافوت مدیون اصلی دین موجل اوحال شده باشد.
ماده ۴۰۶ – ضمان حال ازقاعده فوق مستثنی است.
ماده ۴۰۷ – اگرحق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطارقبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیزبایدبعمل آید.
ماده ۴۰۸ – همین که دین اصلی به نحوی ازانحاءساقط شدضامن نیزبری می شود.
ماده ۴۰۹۹ – همین که دین حال شد ضامن می تواندمضمون له رابه دریافت طلب یاانصراف ازضمان ملزم کند ولوضمان موجل باشد.
ماده ۴۱۰۰ – استنکاف مضمون له ازدریافت طلب یاامتناع ازتسلیم وثیقه اگردین باوثیقه بوده ضامن رافورا و بخودی خودبری خواهدساخت.
ماده ۴۱۱۱ – پس ازآنکه ضامن دین اصلی راپرداخت مضمون له بایدتمام اسنادومدارکی راکه برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفیداست به اوداده و اگردین اصلی باوثیقه باشدآن رابه ضامن تسلیم نماید ، اگردین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
باب یازدهم – در ورشکستگی
فصل اول درکلیات
به قانون تصفیه امور ورشکستگی که بعدا تصویب شده مراجعه شود
ماده ۴۱۲۲ – ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اواست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری راکه حین الفوت درحال توقف بوده تایک سال بعدازمرگ اونیزمی توان صادرنمود.
فصل دوم
دراعلان ورشکستگی واثرات آن
ماده ۴۱۳ – تاجرباید درظرف ۳۳ روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایرتعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خودرابه دفترمحکمه بدایت محل اقامت خوداظهارنموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاترتجارتی خودرا به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.
ماده ۴۱۴ – صورت حساب مذکوردر ماده فوق بایدمورخ بوده وبه امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد –
۱ – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
۲ – صورت کلیه قروض ومطالبات.
۳ – صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصی.
درصورت توقف شرکتهای تضامنی ، مختلط یانسبی اسامی ومحل اقامت کلیه شرکاءضامن نیزبایدضمیمه شود.
ماده ۴۱۵ – ورشکستگی تاجربحکم محکمه بدایت درمواردذیل اعلام می شود –
الف – برحسب اظهارخودتاجر.
ب – بموجب نقاضای یک یاچندنفرازطلبکارها.
ج – برحسب تقاضای مدعی العموم.
ماده ۴۱۶ – محکمه بایددرحکم خودتاریخ توقف تاجررامعین نمایدواگر درحکم معین نشدتاریخ توقف محسوب است.
ماده ۴۱۷ – حکم ورشکستگی بطورموقت اجرامی شود.
ماده ۴۱۸۸ – تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم ازمداخله درتمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عایداوگرددممنوع است.درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثردرتادیه دیون اوباشد مدیرتصفیه قائم مقام قانوی ورشکسته بوده وحق داردبجای اوازاختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده ۴۱۹۹ – ازتاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجرورشکسته دعوائی ازمنقول یاغیرمنقول داشته باشدبایدبرمدیرتصفیه اقامه یابطرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیزمشمول همین دستورخواهدبود.
ماده ۴۲۰۰ – محکمه هروقت صلاح بداندمی تواندورودتاجرورشکسته رابه عنوان شخص ثالث دردعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده ۴۲۱۱ – همین که حکم ورشکستگی صادرشدقروض موجل بارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.
ماده ۴۲۲۲ – هرگاه تاجرورشکسته فته طلبی داده یابراتی صادرکرده که قبول نشده یابراتی راقبولی نوشته سایراشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یابرات می باشندبایدبارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدابپردازندیاتادیه آن رادرسروعده تامین نمایند.
ماده ۴۲۳ – هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذیل رابنمایدباطل وبلااثر خواهدبود –
۱ – هرصلح محاباتی یاهبه وبطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم ازاین که راجع به منقول یاغیرمنقول باشد.
۲ – تادیه هرقرض اعم ازحال یاموجل بهروسیله که بعمل آمده باشد.
۳ – هرمعامله که مالی ازاموال منقول یاغیرمنقول تاجررامقیدنماید وبضررطلبکاران تمام شود.
ماده ۴۲۴۴ – هرگاه درنتیجه اقامه دعوی ازطرف مدیرتصفیه یاطلبکاری بر اشخاصی که باتاجرطرف معامله بوده یابرقائم مقام قانونی آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل ازتاریخ توقف خودبرای فرارازادای دین یابرای اضراربه طلبکارهامعامله نموده که متضمن ضرری بیش ازربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگراینکه طرف معامله قبل ازصدورحکم فسخ تفاوت قیمت رابپردازددعوی فسخ درظرف دوسال ازتاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده ۴۲۵۵ – هرگاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله راصادرنماید محکوم علیه بایدپس ازقطعی شدن حکم مالی راکه موضوع معامله بوده است عینا به مدیرتصفیه تسلیم وقیمت حین المعامله آن راقبل ازآنکه دارائی تاجربه غرماتقسیم شوددریافت داردواگرعین مال مزبوردرتصرف اونباشدتفاوت قیمت راخواهدداد.
ماده ۴۲۶۶ – اگردرمحکمه ثابت شودکه معامله بطورصوری یامسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخودباطل وعین ومنافع مالی که موضوع معامله بوده مستردوطرف معامله اگرطلبکارشودجزوغرماحصه خواهدبود.
فصل سوم
درتعیین عضوناظر
ماده ۴۲۷۷ – درحکمی که بموجب آن ورشکستگی تاجراعلام می شودمحکمه یک نفررابه سمت عضوناظرمعین خواهدکرد.
ماده ۴۲۸ – عضوناظرمکلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشکستگی وسرعت جریان آنست.
ماده ۴۲۹۹ – تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی راکه حل آن ازصلاحیت محکمه است عضوناظربه محکمه راپورت خواهدداد.
ماده ۴۳۰ – شکایت ازتصمیمات عضوناظرفقط درمواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده ۴۳۱ – مرجع شکایت محکمه است که عضوناظراست رامعین کرده.
ماده ۴۳۲ – محکمه همیشه می تواندعضوناظرراتبدیل ودیگری رابجای او بگمارد.
فصل چهارم
دراقدام بمهروموم وسایراقدامات اولیه نسبت بورشکسته
ماده ۴۳۳ – محکمه درحکم ورشکستگی امربه مهروموم رانیزمیدهد.
ماده ۴۳۴۴ – مهروموم بایدفورابه توسط عضوناظربعمل آیدمگردرصورتی که بعقیده عضومزبوربرداشتن صورت دارائی تاجردریک روزممکن باشددراین صورت بایدفوراشروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۴۳۵ – اگرتاجرورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳و۴۱۴۴عمل نکرده باشد محکمه درحکم ورشکستگی قرارتوقیف تاجرراخواهدداد.
ماده ۴۳۶۶ – قرارتوقیف ورشکسته درمواقعی نیزداده خواهدشدکه معلوم گرددبواسطه اقدامات خودازاداره وتسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند.
ماده ۴۳۷۷ – درصورتی که تاجرمقروض فرارکرده یاتمام یاقسمتی از دارائی خودرامخفی نموده باشدامین صلح می تواندبرحسب تقاضای یک یاچند نفرازطلبکاران فورااقدام به مهروموم نمایدوبایدبلافاصله این اقدام خود رابه مدعی العموم اطلاع دهد.
ماده ۴۳۸۸ – انبارهاوحجره هاوصندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب واثاثیه تجارتخانه ومنزل تاجربایدمهروموم شود.
ماده ۴۳۹۹ – درصورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی مختلط یانسبی اموال شخصی شرکاءضامن مهروموم نخواهدشدمگراینکه حکم ورشکستگی آنهانیزدرضمن حکم ورشکستگی شرکت یابموجب حکم جداگانه صادرشده باشد.
تبصره – درمورداین ماده و ماده فوق مستثنیات دین ازمهروموم معاف است.
فصل پنجم
درمدیرتصفیه
ماده ۴۴۰۰ – محکمه درضمن حکم ورشکستگی یامنتهادرظرف پنج روزپس از صدورحکم یک نفررابه سمت مدیریت تصفیه معین می کند.
ماده ۴۴۱۱ – اقدامات مدیرتصفیه برای تهیه صورت طلبکاران واخطاربه آنهاومدتی که درآن مدت طلبکاران بایدخودرامعرفی نمایندوبطورکلی وظایف مدیرتصفیه علاوه برآن قسمتی که بموجب این قانون معین شده برطبق نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم می شودمعین خواهدشد.
ماده ۴۴۲ – میزان حق الزحمه مدیرتصفیه رامحکمه درحدودمقررات وزارت عدلیه معین خواهدکرد.
فصل ششم دروظایف مدیرتصفیه
مبحث اول درکلیات
ماده ۴۴۳ – اگرمهروموم قبل ازتعیین مدیرتصفیه بعمل نیامده باشدمدیر مزبورتقاضای انجام آن راخواهدنمود.
ماده ۴۴۴۴ – عضوناظربه تقاضای مدیرتصفیه به اواجازه می دهدکه اشیاء ذیل راازمهروموم مستثنی کرده واگرمهروموم شده است ازتوقیف خارج نماید.
۱ – البسه واثاثیه واسبابی که برای حوائج ضروری تتاجرورشکسته و خانواده اولازم است.
۲ – اشیائی که ممکن است قریباضایع شودیاکسرقیمت حاصل نماید.
۳۳ – اشیائی که برای بکارانداختن سرمایه تاجرورشکسته واستفاده ازآن لازم است درصورتی که توقیف آنهاموجب خسارت ارباب طلب باشد.اشیاء مذکوردرفقره ثانیه وثالثه بایدفوراتقویم وصورت آن برداشته شود.
ماده ۴۴۵۵ – فروش اشیائی که ممکن است قریباضایع شده یاکسرقیمت حاصل کندواشیائی که نگاهداشتن آنهامفیدنیست وهمچنین بکارانداختن سرمایه تاجرورشکسته بااجازه عضوناظربه توسط مدیرتصفیه بعمل می آید.
ماده ۴۴۶۶ – دفتردارمحکمه دفاترتاجرورشکسته رابه اتفاق عضوناظریا امین صلحی که آنهارامهروموم نموده است ازتوقیف خارج کرده پس ازآنکه ذیل دفاتررابست آنهارابه مدیرتصفیه تسلیم می نماید.
دفترداربایددرصورت مجلس کیفیت دفاتررابطورخلاصه قیدکند ، اوراق هم که وعده آنهانزدیک است یابایدقبولی آنهانوشته شودویانسبت به آنهابایداقدامات تامینیه بعمل آیدازتوقیف خارج شده درصورت مجلس ذکر وبه مدیرتصفیه تحویل می شودتاوجه آن راوصول نمایدوفهرستی که ازمدیرتصفیه گرفته می شودبه عضوناظرتسلیم می گردد ، سایرمطالبات رامدیرتصفیه در مقابل قبضی که می دهدوصول می نمایدمراسلاتی که به اسم تاجرورشکسته می رسدبه مدیرتصفیه تسلیم وبه توسط اوبازمی شودواگرخودورشکسته حاضرباشددرباز کردن مراسلات می تواند شرکت کند.
ماده ۴۴۷۷ – تاجرورشکسته درصورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشدمی تواندنفقه خودوخانواده اش راازدارائی خوددرخواست کند.دراین صورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصویب محکمه معین می نماید.
ماده ۴۴۸۸ – مدیرتصفیه تاجرورشکسته رابرای بستن دفاتراحضارمی نماید برای حضوراومنتهاچهل وهشت ساعت مهلت داده می شوددرصورتی که تاجرحاضر نشدباحضورعضوناظراقدام بعمل خواهدآمد ، تاجرورشکسته می توانددرموقع کلیه عملیات تامینیه حاضرباشد.
ماده ۴۴۹۹ – درصورتی که تاجرورشکسته صورت دارائی خودراتسلیم ننموده باشدمدیرتصفیه آن رافورابوسیله دفاترواسنادمشارالیه وسایراطلاعاتی که تحصیل می نمایدتنظیم می کند.
ماده ۴۵۰۰ – عضوناظرمجازاست که راجع به تنظیم صورت دارائی ونسبت به اوضاع واحوال ورشکستگی ازتاجرورشکسته وشاگردهاومستخدمین اووهمچنین ازاشخاص دیگرتوضیحات بخواهدوبایدازتحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم
دررفع توقیف وترتیب صورت دارائی
ماده ۴۵۱۱ – مدیرتصفیه پس ازتقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارائی وتاجرورشکسته راهم دراین موقع احضارمی کندولی عدم حضوراومانع ازعمل نیست.
ماده ۴۵۲ – مدیرتصفیه به تدریجی که رفع توقیف می شودصورت دارائی را دردونسخه تهیه می نماید.
یکی ازنسختین به دفترمحکمه تسلیم شده ودیگری درنزداومی ماند.
ماده ۴۵۳۳ – مدیرتصفیه می تواندبرای تهیه صورت دارائی وتقویم اموال ازاشخاصی که لازم بدانداستمدادکندصورت اشیائی که موافق ماده ۴۴۴درتحت توقیف نیامده ولی قبلاتقویم شده است ضمیمه صورت دارائی خواهدشد.
ماده ۴۵۴۴ – مدیرتصفیه بایددرظرف پانزده روزازتاریخ ماموریت خود صورت خلاصه ازوضعیت ورشکستگی وهمچنین ازعلل واوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهربنظرمی آیدترتیب داده بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعی العموم ابتدائی محل تسلیم می نماید.
ماده ۴۵۵۵ – صاحب منصبان پارکه می توانندفقط بعنوان نظارت بمنزل تاجرورشکسته رفته ودرحین برداشتن صورت دارائی حضوربهم رسانندمامورین پارکه درهرموقع حق دارندبدفاترواسنادونوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کننداین مراجعه نبایدباعث تعطیل جریان امرباشد.
مبحث سوم
درفروش اموال ووصول مطالبات
ماده ۴۵۶۶ – پس ازتهیه شدن صورت دارائی تمام مال التجاره ووجه نقدو واسنادطلب ودفاترونوشتجات واثاثیه (بغیرازمستثنیات دین )واشیاء تاجرورشکسته به مدیرتصفیه تسلیم میشود.
ماده ۴۵۷۷ – مدیرتصفیه بانظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت می نمایدوهمچنین می تواندبااجازه مدعی العموم ونظارت عضوناظربه فروش اثاث البیت ومال التجاره تاجرمباشرت نمایدلیکن قبلابایداظهارات تاجرورشکسته رااستماع یالااقل مشارالیه رابرای دادن توضیحات احضارکند ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.
ماده ۴۵۸۸ – نسبت به تمام دعاوی که هیئت طلبکارهادرآن ذینفع می باشند مدیرتصفیه بااجازه عضوناظرمی توانددعوی رابه صلح خاتمه دهداگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشدودراین موردتاجرورشکسته بایداحضار شده باشد.
ماده ۴۵۹۹ – اگرموضوع صلح قابل تقویم نبوده یابیش ازپنج هزارریال باشدصلح لازم الاجرانخواهدبودمگراینکه محکمه آن صلح راتصدیق نمایددرموقع تصدیق صلح نامه تاجرورشکسته احضارمی شودودرهرصورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته درصورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشدبرای جلوگیری ازصلح کافی خواهدبودتامحکمه تکلیف صلح رامعین نماید.
ماده ۴۶۰۰ – وجوهی که به توسط مدیرتصفیه دریافت می شودبایدفورابه صندوق عدلیه محل تسلیم گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم ازعایدات ومخارج بازمی کندوجوه مزبورازصندوق مستردنمی گرددمگر به حواله عضوناظروتصدیق مدیرتصفیه.
مبحث چهارم
دراقدامات تامینیه
ماده ۴۶۱۱ – مدیرتصفیه مکلف است ازروزشروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجرورشکسته نسبت به مدیونین اوبعمل آورد.
مبحث پنجم
درتشخیص مطالبات طلبکارها
ماده ۴۶۲۲ – پس ازصدورحکم ورشکستگی طلبکارهامکلفنددرمدتی که به موجب اخطارمدیرتصفیه درحدودنظامنامه وزارت عدلیه معین شده ، اسناد طلب خودیاسوادمصدق آن رابه انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنهارامعین می نمایدبه دفتردارمحکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده ۴۶۳۳ – تشخیص مطالبات طلبکارهادرظرف سه روزازتاریخ انقضای مهلت مذکوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتی که ازطرف عضوناظرمعین می گرددبه ترتیبی که درنظامنامه معین خواهدشدتعقیب می شود. ماده ۴۶۴ – هرطلبکاری که طلب اوتشخیص یاجزءصورت حساب دارائی منظورشده می توانددرحین تشخیص مطالبات سایرطلبکارهاحضوربهم رسانیده ونسبت به طلبهائی که سابقاتشخیص شده یافعلادرتحت رسیدگی است اعتراض نماید ، همین حق راخودتاجرورشکسته هم خواهدداشت.
ماده ۴۶۵۵ – محل اقامت طلبکارهاووکلای آنهادرصورت مجلس تشخیص مطالبات معین وبعلاوه توصیف مختصری ازسندداده می شودوتعیین قلم خوردگی یاتراشیدگی یاالحاقات بین السطورنیزبایددرصورت مجلس قیدواین نکته مسلم شودکه طلب مسلم یامتنازع فیه است.
ماده ۴۶۶۶ – عضوناظرمی تواندبه نظرخودامربه ابرازدفاترطلبکارها دهدیاازمحکمه محل تقاضانمایدصورتی ازدفاترطلبکارهااستخراج کرده ونزد اوبفرستد.
ماده ۴۶۷۷ – اگرطلب مسلم وقبول شدمدیرتصفیه درروی سندعبارت ذیل را نوشته امضاءمی نمایدوعضوناظرنیزآن راتصدیق می کند.
“جزوقروض…مبلغ…قبول شدبه تاریخ….”
هرطلبکاربایددرظرف مدت وبه ترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شودالتزام بدهدطلبی راکه اظهارکرده طلب حقیقی وبدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده ۴۶۸۸ – اگرطلب متنازع فیه واقع شدعضوناظرمی تواندحل قضیه رابه محکمه رجوع ومحکمه بایدفوراازروی راپورت عضوناظررسیدگی نمایدمحکمه می تواندامردهدکه باحضورعضوناظرتحقیق درامربعمل آیدواشخاصی راکه می توانندراجع به این طلب اطلاعاتی دهندعضوناظراحضاریاازآنهاکسب اطلاع کند.
ماده ۴۶۹۹ – درموقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشدکه محکمه نتوانددرظرف پانزده روزحکم صادرکندبایدبرحسب اوضاع امردهدکه انعقادمجلس هیئت طلبکارهابرای ترتیب قراردادارفاقی به تاخیرافتدویااینکه منتظرنتیجه رسیدگی نشده ومجلس مزبورمنعقدشود. ماده ۴۷۰ – محکمه می توانددرصورت تصمیم به انعقادمجلس قراردهدکه صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه درقرارمزبورمعین می کندموقتا طلبکارشناخته شده درمذاکرات هیئت طلبکارهابرای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده ۴۷۱۱ – درصورتی که طلبی موردتعقیب جزائی واقع شده باشدمحکمه می تواندقرارتاخیرمجلس رابدهدولی اگرتصمیم به عدم تاخیرمجلس نمود نمی تواندصاحب آن طلب راموقتاجزوطلبکاران قبول نمایدومادام که محاکم صالحه حکم خودرانداده اندطلبکارمزبورنمی تواندبهیچ وجه درعملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده ۴۷۲ – پس ازانقضای مهلت های معین در مواد ۴۶۲و۴۶۷۷به ترتیب قراردادارفاقی وبه سایرعملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می شود.
ماده ۴۷۳ – طلبکارهائی که درمواعدمعینه حاضرنشده ومطابق ماده ۴۶۲۲ عمل نکرده نسبت به عملیات وتشخیصات وتصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل ازآمدن آنهابعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارندولی درتقسیماتی که ممکن است بعدبه عمل آیدجزءغرماحساب می شودبدون اینکه حق داشته باشندحصه راکه درتقسیمات سابق به آنهاتعلق می گرفت ازاموالی که هنوزتقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده ۴۷۴۴ – اگراشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجرورشکسته دعوی خیاراتی دارندوصرفنظرازآن نمی کنندبایدآن رادرحین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نمودوبموقع اجراءگذارند.
ماده ۴۷۵۵ – حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیزمجری خواهدبودکه تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خودیادیگران داردمشروط براینکه ضرر طلبکارهانباشد.
فصل هفتم
درقراردادارفاقی وتصفیه حساب تاجرورشکسته
مبحث اول
دردعوت طلبکارهاو مجمع عمومی آنها
ماده ۴۷۶ – عضوناظردرظرف هشت روزازتاریخ موعدی که بموجب نظامنامه مذکوردر ماده ۴۶۷۷معین شده به توسط دفتردارمحکمه کلیه طلبکارهائی راکه طلب آنهاتشخیص وتصدیق یاموقتاقبول شده است برای مشاوره درانعقادقراردادارفاقی دعوت می نماید ، موضوع دعوت مجمع طلبکارهادررقعه های دعوت واعلانات مندرجه درجرایدبایدتصریح شود.
ماده ۴۷۷۷ – مجمع عمومی مزبوردرمحل وروزوساعتی که ازطرف عضوناظر معین شده است درتحت ریاست مشارالیه منعقدمی شود.طلبکارهائی که طلب آنهاموقتاقبول گردیده یاوکیل ثابت الوکاله آنهاحاضرمی شوندتاجر ورشکسته نیزبه این مجمع احضارمی شودمشارالیه بایدشخصاحاضرگرددوفقط وقتی می توانداعزام وکیل نمایدکه عذرموجه داشته وصحت آن به تصدیق عضوناظر رسیده باشد.
ماده ۴۷۸۸ – مدیرتصفیه به مجمع طلبکارهاراپورتی ازوضعیت ورشکستگی واقداماتی که بعمل آمده وعملیاتی که بااستحضارتاجرورشکسته شده است میدهدراپورت مزبوربه امضاءمدیرتصفیه رسیده به عضوناظرتقدیم می شودو عضوناظربایدازکلیه مذاکرات وتصمیمات مجمع طلبکارهاصورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم درقراردادارفاقی
فقره اول درترتیب قراردادارفاقی
ماده ۴۷۹۹ – قراردادارفاقی بین تاجرورشکسته وطلبکارهای اومنعقد نمی شودمگرپس ازاجرای مراسمی که درفوق مقررشده است.
ماده ۴۸۰۰ – قراردادارفاقی فقط وقتی منعقدمی شودکه لااقل نصف بعلاوه یک نفرازطلبکارهاباداشتن لااقل سه ربع ازکلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم ازفصل ششم تشخیص وتصدیق شده یاموقتاقبول گشته است درآن قرارداد شرکت نموده باشندوالابلااثرخواهدبود.
ماده ۴۸۱۱ – هرگاه درمجلس قراردادارفاقی اکثریت طلبکارهاعددا حاضرشوندولی ازحیث مبلغ دارای سه ربع ازمطالبات نباشندیاآنکه دارای سه ربع ازمطالبات باشندولی اکثریت عددی راحائزنباشندنتیجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثانی برای یک هفته بعدداده می شود.
ماده ۴۸۲۲ – طلبکارهائی که درمجلس اول خودیاوکیل ثابت الوکاله آنها حاضربوده وصورت مجلس راامضاءنموده اندمجبورنیستنددرمجلس ثانی حاضر شوندمگرآنکه بخواهنددرتصمیم خودتغییری دهندولی اگرحاضرنشدند تصمیمات سابق آنهابه اعتبارخودباقی است ، اگردرجلسه ثانی اکثریت عددی ومبلغی مطابق ماده ۴۸۰تکمیل شودقراردادارفاقی قطعی خواهدبود.
ماده ۴۸۳۳ – اگرتاجربعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشدقرارداد ارفاقی منعقدنمی شوددرموقعی که تاجربعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شودلازم است طلبکارهادعوت شوندومعلوم کنندکه آیابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقی تصمیم خودرادرامرمشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهندکردیاتصمیم فوری خواهندگرفت اگربخواهندتصمیم راموکول به زمان بعدنمایندبایدطلبکارهای حاضرازحیث عده ومبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰راحائزباشندچنانچه درانقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقادقراردادارفاقی شودقواعدی که به موجب مواد قبل مقرراست دراین موقع نیزبایدمعمول گردد.
ماده ۴۸۴۴ – اگرتاجربعنوان ورشکستگی به تقصیرمحکوم شودانعقاد قراردادارفاقی ممکن است لیکن درصورتی که تعقیب تاجرشروع شده باشد طلبکارهامی توانندتاحصول نتیجه تعقیب وبارعایت مقررات ماده قبل تصمیم درقراردادرابه تاخیربیاندازند.
ماده ۴۸۵۵ – کلیه طلبکارهاکه حق شرکت درانعقادقراردادارفاقی داشته اندمی توانندراجع به قرارداداعتراض کنند ، اعتراض بایدموجه بوده ودرظرف یک هفته ازتاریخ قراردادبه مدیرتصفیه وخودتاجرورشکسته ابلاغ شودوالاازدرجه اعتبارساقط خواهدبودمدیرتصفیه وتاجرورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی می کنداحضارمی شوند.
ماده ۴۸۶۶ – قراردادارفاقی بایدبه تصدیق محکمه برسدوهریک ازطرفین قراردادمی توانندتصدیق آن راازمحکمه تقاضانمایدمحکمه نمی تواندقبل از انقضای مدت یک هفته مذکوردر ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذنماید هرگاه درظرف این مدت ازطرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارنداعتراضاتی بعمل آمده باشدمحکمه بایددرموضوع اعتراضات وتصدیق قراردادارفاقی حکم واحدصادرکنداگراعتراضات تصدیق شودنسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.
ماده ۴۸۷۷ – قبل ازآنکه محکمه درباب تصدیق قراردادرای دهدعضوناظر بایدراپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی وامکان قبول قراردادباشدبه محکمه تقدیم نماید.
ماده ۴۸۸ – درصورت عدم رعایت قواعدمقرره محکمه ازتصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهدنمود.
فقره دوم
دراثرات قراردادارفاقی
ماده ۴۸۹۹ – همین که قراردادارفاقی تصدیق شدنسبت به طلبکارهائی که دراکثریت بوده اندیادرظرف ده روزازتاریخ تصدیق آن راامضاءنموده اند قطعی خواهدبودولی طلبکارهائی که جزواکثریت نبوده وقراردادراهم امضاء نکرده اندمی توانندسهم خودراموافق آنچه ازدارائی تاجربه طلب کارها می رسددریافت نمایندلیکن حق ندارنددرآتیه ازدارائی تاجرورشکسته بقیه طلب خودرامطالبه کنندمگرپس ازتادیه تمام طلب کسانی که درقرارداد ارفاقی شرکت داشته یاآن رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده اند.
ماده ۴۹۰۰ – پس ازتصدیق شدن قراردادارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شودمگراینکه پس ازتصدیق مکشوف شودکه درمیزان دارائی یامقدارقروض حیله بکاررفته وقدرحقیقی قلمدادنشده است.
ماده ۴۹۱۱ – همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قراردادقطعی شدمدیرتصفیه صورت حساب کاملی باحضورعضوناظربه تاجرورشکسته می دهدکه درصورت عدم اختلاف بسته می شود.
مدیرتصفیه کلیه دفاترواسنادونوشتجات وهمچنین دارائی ورشکسته را به استثنای آنچه که بایدبه طلبکارانی که قراردادارفاقی راامضاءنکرده اند داده شودبه مشارالیه ردکرده رسیدمی گیردوپس ازآنکه قرارتادیه سهم طلبکاران مذکوررادادماموریت مدیرتصفیه ختم می شود ، ازتمام این مراتب عضوناظرصورت مجلس تهیه می نمایدوماموریتش خاتمه می یابد.
درصورت تولیداختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهدداد.
فقره سوم
درابطال یافسخ قراردادارفاقی
ماده ۴۹۲ – درمواردذیل قراردادارفاقی باطل است –
۱ – درموردمحکومیت تاجربه ورشکستگی به تقلب.
۲ – درمورد ماده ۴۹۰٫
ماده ۴۹۳۳ – اگرمحکمه حکم بطلان قراردادارفاقی رابدهدضمانت ضامن یا ضامن ها(درصورتی که باشد)بخودی خودملغی می شود.
ماده ۴۹۴۴ – اگرتاجرورشکسته شرایط قراردادارفاقی رااجراءنکرد. ممکن است برای فسخ قراردادمزبوربرعلیه اواقامه دعوی نمود.
ماده ۴۹۵۵ – درصورتی که اجرای تمام یاقسمتی ازقراردادرایک یاچندنفر ضمانت کرده باشندطلب کارهامی تواننداجرای تمام یاقسمتی ازقراردادرا که ضامن داردازاوبخواهندودرمورداخیرآن قسمت ازقراردادکه ضامن نداشته فسخ می شود ، درصورت تعددضامن مسئولیت آنهاتضامنی است.
ماده ۴۹۶۶ – اگرتاجرورشکسته پس ازتصدیق قراردادبعنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده درتحت توقیف یاحبس درآیدمحکمه می تواندهرقسم وسائل تامینیه راکه مقتضی بدانداتخاذکندولی به محض صدورقرارمنع تعقیب یاحکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.
ماده ۴۹۷۷ – پس ازصدورحکم ورشکستگی به تقلب یاحکم ابطال یافسخ قراردادارفاقی محکمه یک عضوناظرویک مدیرتصفیه معین می کند.
ماده ۴۹۸۸ – مدیرتصفیه می توانددارائی تاجرراتوقیف ومهروموم نماید مدیرتصفیه فوراازروی صورت دارائی سابق اقدام به رسیدگی اسنادونوشتجات نموده واگرلازم باشدمتممی برای صورت دارائی ترتیب می دهد ، مدیرتصفیه بایدفورابه وسیله اعلان درروزنامه طلبکارهای جدیدرااگرباشنددعوت نمایدکه درظرف یکماه اسنادمطالبات خودرابرای رسیدگی ابرازکنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحکمه که بموجب آن مدیرتصفیه معین شده است بایددرج شود.
ماده ۴۹۹۹ – بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابرازشده رسیدگی می شود ، نسبت به مطالباتی که سابقاتشخیص یاتصدیق شده است رسیدگی جدیدبعمل نمی آید ، مطالباتی که تمام یاقسمتی ازآنهابعدازتصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.
ماده ۵۰۰۰ – معاملاتی که تاجرورشکسته پس ازصدورحکم راجع به تصدیق قراردادارفاقی تاصدورحکم بطلان یافسخ قراردادمزبورنموده باطل نمی شود مگردرصورتی که معلوم شودبه قصداضراربوده وبه ضررطلبکاران هم باشد.
ماده ۵۰۱۱ – درصورت فسخ یاابطال قراردادارفاقی دارائی تاجربین طلبکاران ارفاقی واشخاصی که بعدازقراردادارفاقی طلبکارشده اندبه غرما تقسیم می شود.
ماده ۵۰۲۲ – اگرطلبکاران ارفاقی بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ یاابطال چیزی گرفته اندماخوذی آنهاازوجهی که به ترتیب غرمابه آنهامی رسدکسر خواهدشد.
ماده ۵۰۳۳ – هرگاه تاجری ورشکست وامرش منتهی به قراردادارفاقی گردیدوثانیابدون اینکه قراردادمزبورابطال یافسخ شودورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجراءاست.
مبحث سوم
درتفریغ حساب وختم عمل ورشکستگی
ماده ۵۰۴ – اگرقراردادارفاقی منعقدنشدمدیرتصفیه فورابه عملیات تصفیه وتفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهدکرد.
ماده ۵۰۵ – درصورتی که اکثریت مذکوردر ماده ۴۸۰۰موافقت نمایدمحکمه مبلغی رابرای اعاشه ورشکسته درحدودمقررات ماده ۴۴۷معین خواهدکرد.
ماده ۵۰۶۶ – اگر شرکت تضامنی ، مختلط یانسبت ورشکست شودطلبکارها می توانندقراردادارفاقی رابا شرکت یامنحصرابایک یاچندنفرازشرکاء ضامن منعقدنماینددرصورت ثانی دارائی شرکت تابع مقررات این مبحث وبه غرماتقسیم می شودولی دارائی شخصی شرکائی که باآنهاقراردادارفاقی منعقد شده است به غرماتقسیم نخواهدشدشریک یاشرکاءضامن که باآنهاقرارداد خصوصی منعقدشده نمی تواندتعهدحصه نمایندمگرازاموال شخصی خودشان شریکی که بااوقراردادمخصوص منعقدشده ازمسئولیت تضامنی مبرااست.
ماده ۵۰۷۷ – اگرطلبکارهابخواهندتجارت تاجرورشکسته راادامه دهند می توانندبرای این امروکیل یاعامل مخصوصی انتخاب نموده یابخودمدیر تصفیه این ماموریت رابدهند.
ماده ۵۰۸۸ – درضمن تصمیمی که وکالت مذکوردر ماده فوق مقررمی داردباید مدت وحدودوکالت وهمچنین میزان وجهی که وکیل می تواندبرای مخارج لازمه پیش خودنگاهداردمعین گردد ، تصمیم مذکوراتخاذنمی شودمگرباحضورعضو ناظروبااکثریت سه ربع ازطلبکارهاعدداومبلغاخودتاجرورشکسته وهمچنین طلبکارهای مخالف (بارعایت ماده ۴۷۳)می توانندنسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نماینداین اعتراض اجرای تصمیم رابه تاخیرنمی اندازد.
ماده ۵۰۹۹ – اگرازمعاملات وکیل یاعاملی که تجارت ورشکسته راادامه میدهدتعهداتی حاصل شودکه بیش ازحددارائی تاجرورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه راداده اندشخصاعلاوه برحصه که دردارائی مزبور دارندبه نسبت طلبشان درحدوداختیاراتی که داده اندمسئول تعهدات مذکوره می باشند.
ماده ۵۱۰۰ – درصورتی که عمل تاجرورشکسته منجربه تفریغ حساب شودمدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول وغیرمنقول تاجرورشکسته رابه فروش رسانیده مطالبات ودیون وحقوق اوراصلح ومصالحه ووصول وتفریغ کندتمام این مراتب درتحت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشکسته بعمل می آیداگرتاجر ورشکسته ازحضوراستنکاف نموداستحضارمدعی العموم کافی است.
فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهدآمد.
ماده ۵۱۱۱ – همین که تفریغ عمل تاجربه اتمام رسیدعضوناظرطلبکارهاو تاجرورشکسته رادعوت می نمایددراین جلسه مدیرتصفیه حساب خودراخواهد داد.
ماده ۵۱۲۲ – هرگاه اموالی دراجاره تاجرورشکسته باشدمدیرتصفیه درفسخ یاابقاءاجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارهاباشداتخاذتصمیم می کنداگرتصمیم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره ازبابت مال الاجاره که تاآن تاریخ مستحق شده اندجزءغرمامنظورمی شوند ، اگرتصمیم برابقاء اجاره بوده وتامیناتی هم سابقابموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشدآن تامینات ابقاءخواهدشدوالاتامیناتی که پس از ورشکستگی داده می شودباید کافی باشد ، درصورتی که باتصمیم مدیرتصفیه برفسخ اجاره موجرراضی به فسخ نشودحق مطالبه تامین رانخواهدداشت.
ماده ۵۱۳۳ – مدیرتصفیه می تواندبااجازه عضوناظراجاره رابرای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید(مشروط براینکه بموجب قراردادکتبی طرفین این حق منع نشده باشد)ودرصورت تفویض به غیربایدوثیقه کافی که تامین پرداخت مال الاجاره رابنمایدبه مالک اموال مستاجرداده وکلیه شرایط و مقررات اجاره نامه رابموقع خوداجراکند.
فصل هشتم
دراقسام مختلفه طلبکارهاوحقوق هریک ازآنها
مبحث اول
درطلبکارهائی که رهینه منقول دارند
ماده ۵۱۴ – طلبکارهائی که رهینه دردست دارندفقط درصورت غرمابرای یادداشت قیدمی شوند.
ماده ۵۱۵۵ – مدیرتصفیه می توانددرهرموقع بااجازه عضوناظرطلب طلبکارهاراداده وشیئی مرهون راازرهن خارج وجزءدارائی تاجرورشکسته منظوردارد.
ماده ۵۱۶۶ – اگروثیقه فک نشودمدیرتصفیه بایدبانظارت مدعی العموم آن رابفروش برساندومرتهن نیزدرآن موقع بایددعوت شود.اگرقیمت فروش وثیقه پس ازوضع مخارج بیش ازطلب طلبکارهاباشدمازادبه مدیرتصفیه تسلیم می شودواگرقیمت فروش کمترشدمرتهن برای بقیه طلب خوددرجزء طلبکارهای عادی غرمامنظورخواهدشد.
ماده ۵۱۷۷ – مدیرتصفیه صورت طلبکارهائی راکه ادعای وثیقه می نمایند به عضوناظرتقدیم می کند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه می دهدطلب آنهااز اولین وجوهی که تهیه می شودپرداخته گردد.درصورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارهااعتراضی داشته باشندبه محکمه رجوع می شود.
مبحث دوم
درطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
ماده ۵۱۸۸ – اگرتقسیم وجوهی که ازفروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یادرهمان حین بعمل آمده باشدطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندوحاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنهارا ننموده است نسبت به بقیه طلب خودجزءغرماءمعمولی منظوروازوجوهی که برای غرماءمزبورمقرراست حصه می برندمشروط براین که طلب آنهابطوری که قبلامذکورشده است تصدیق شده باشد.
ماده ۵۱۹۹ – اگرقبل ازتقسیم وجوهی که ازفروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی ازبابت دارائی منقول تقسیم شودطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارندوطلب آنهاتصدیق واعتراف شده است به میزان کلیه طلب خودجزءسایرغرماواردوازوجوه حصه می برندولی عندالاقتضاءمبلغ دریافتی درموقع تقسیم حاصل اموال غیرمنقول ازطلب آنهاموضوع می شود.
ماده ۵۲۰۰ – درموردطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندولی به واسطه مقدم بودن سایرطلبکارهانمی تواننددرحین تقسیم قیمت امول غیرمنقول طلب خودراتماماوصول کنندترتیب ذیل مرعی خواهدبود.
اگرطلبکارهای مزبورقبل ازتقسیم حاصل اموال غیرمنقول ازبابت طلب خودوجهی دریافت داشته باشنداین مبلغ ازحصه که ازبابت اموال غیرمنقول به آنهاتعلق می گیردموضوع وبه حصه که بایدبین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گرددوبقیه طلبکارهائی که دراموال غیرمنقل ذیحق بوده اندبرای بقیه طلب خودبه نسبت آن بقیه جزءغرمامحسوب شده حصه می برند
ماده ۵۲۱۱ – اگربواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگربعضی ازطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارندوجهی دریافت نکنندطلب آنهاجزء غرمامحسوب وبدین سمت هرمعامله که ازبابت قراردادارفاقی وغیره باغرما می شودباآنهانیزبعمل خواهدآمد.
فصل نهم
درتقسیم بین طلبکارهاوفروش اموال منقول
ماده ۵۲۲۲ – پس ازوضع مخارج اداره امور ورشکستگی واعانه که ممکن است به تاجرورشکسته داده شده باشدووجوهی که بایدبه صاحبان مطالبات ممتازه تادیه گرددمجموع دارائی منقول بین طلبکارهابه نسبت طلب آنهاکه قبلا تشخیص وتصدیق شده است تقسیم خواهدشد.
ماده ۵۲۳۳ – مدیرتصفیه برای اجرای مقصودمذکوردر ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی راباتعیین وجوه موجوده به عضوناظرمی دهد. عضومذکوردرصورت لزوم امربه تقسیم وجوه مزبوربین طلبکارهاداده مبلغ آن رامعین ومواظبت می نمایدکه به تمام طلبکارهااطلاع داده شود.
ماده ۵۲۴۴ – درموقع تقسیم وجوه بین طلبکارهاحصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنهاکه درصورت دارائی وقروض منظورشده است موضوع می گردد.چنانچه مطالبات مزبورصحیحادرصورت دارائی وقروض منظور نشده باشدعضوناظرمی تواندحصه موضوعی رازیادکندبرای مطالباتی که هنوزدر باب آنهاتصمیم قطعی اتخاذنشده است بایدمبلغی موضوع گردد.
ماده ۵۲۵۵ – وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنهامعین کرده بطورامانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد.اگرطلبکارهای مذکورمطابق این قانون مطالبات خودرابه تصدیق نرسانند مبلغ مزبوربین طلبکارهائی که طلب آنهابه تصدیق رسیده تقسیم می گرددوجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده درصورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنهاتصدیق شده تقسیم می شود.
ماده ۵۲۶۶ – هیچ طلبی رامدیرتصفیه نمی پردازدمگرآنکه مدارک واسناد آن راقبلاملاحظه کرده باشدمدیرتصفیه مبلغی راکه پرداخته درروی سندقید می کندعضوناظردرصورت عدم امکان ابرازسندمی توانداجازه دهدکه بموجب صورت مجلسی که طلب درآن تصدیق شده وجهی پرداخته شوددرهرحال باید طلبکارهارسیدوجه رادرذیل صورت تقسیم ذکرکنند.
ماده ۵۲۷۷ – ممکن است هیئت طلبکارهابه استحضارتاجرورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایندکه تمام یاقسمتی ازحقوق ومطالبات تاجرورشکسته راکه هنوزوصول نشده بطوری که صرفه وصلاح تاجرورشکسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قراردهنددراین صورت مدیرتصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهدآورددراین خصوص هرطلبکارمی تواندبه عضوناظرمراجعه کرده تقاضانمایدکه طلبکارهای دیگررادعوت نمایدتاتصمیم خودرااتخاذ بنمایند.
فصل دهم
دردعوی استرداد
ماده ۵۲۸۸ – اگرقبل از ورشکستگی تاجرکسی اوراق تجارتی به اوداده باشد که وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهداردویابه مصرف معینی برساندو وجه اوراق مزبوروصول یاتادیه نگشته واسنادعینادرحین ورشکستگی درنزد تاجرورشکسته موجودباشدصاحبان آن می توانندعین اسنادرااستردادکنند.
ماده ۵۲۹۹ – مال التجاره هائی که درنزدتاجرورشکسته امانت بوده یابه مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساندمادام که عین آنهاکلایاجزعانزدتاجرورشکسته موجودیانزدشخص دیگری ازطرف تاجر مزبورامانت یابرای فروش گذارده شده وموجودباشدقابل استرداداست.
ماده ۵۳۰۰ – مال التجاره هائی که تاجرورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده وعین آن موجوداست اگرقیمت آن پرداخته نشده باشدازطرف فروشنده والا ازطرف کسی که به حساب اوآن مال خریداری شده قابل استرداداست.
ماده ۵۳۱۱ – هرگاه تمام یاقسمتی ازمال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بودمعامله شده وبه هیچ نحوی بین خریداروتاجرورشکسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداداست اعم ازاینکه نزدتاجر ورشکسته یاخریدارباشدوبطورکلی عین هرمال متعلق به دیگری که درنزدتاجر ورشکسته موجودباشدقابل استرداداست.
ماده ۵۳۲۲ – اگرمال التجاره که برای تاجرورشکسته حمل شده قبل ازوصول از ازروی صورت حساب یابارنامه که دارای امضاءارسال کننده است به فروش رسیده وفروش صوری نباشددعوی استردادپذیرفته نمی شودوالاموافق ماده ۵۲۹ قابل استرداداست واستردادکننده بایدوجوهی راکه بطورعلی الحساب گرفته یامساعدتاازبابت کرایه حمل وحق کمیسیون وبیمه وغیره تادیه شده یاازاین بابت هابایدتادیه بشودبه طلبکارهابپردازند.
ماده ۵۳۳۳ – هرگاه کسی مال التجاره به تاجرورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخودتاجرورشکسته تسلیم شده ونه به کسی دیگرکه به حساب اوبیاورد آن کس می تواندبه اندازه که وجه آن رانگرفته ازتسلیم مال التجاره امتناع کند.
ماده ۵۳۴۴ – درمورددو ماده قبل مدیرتصفیه می تواندبااجازه عضوناظر تسلیم مال التجاره راتقاضانمایدولی بایدقیمتی راکه بین فروشنده وتاجر ورشکسته مقررشده است بپردازد.
ماده ۵۳۵۵ – مدیرتصفیه می تواندباتصویب عضوناظرتقاضای استردادرا قبول نمایدودرصورت اختلاف محکمه پس ازاستماع عقیده ناظرحکم مقتضی را میدهد.
فصل یازدهم
درطرق شکایت ازاحکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده ۵۳۶۶ – حکم اعلان ورشکستگی وهمچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجردرزمانی قبل ازاعلان ورشکستگی تشخیص شودقابل اعتراض است.
ماده ۵۳۷۷ – اعتراض بایدازطرف تاجرورشکسته درظرف ده روزوازطرف اشخاص ذینفع که درایران مقیمنددرظرف یکماه وازطرف آنهائی که درخارجه اقامت دارنددرظرف دوماه بعمل آیدابتدای مدتهای مزبورازتاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.
ماده ۵۳۸۸ – پس ازانقضاءمهلتی که برای تشخیص وتصدیق مطالبات طلبکارهاراجع به تعیین تاریخ توقف به غیرآن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یاحکم دیگری که دراین باب صادرشده قبول نخواهدشد ، همین که مهلت های مزبورمنقضی شدتاریخ توقف نسبت به طلبکارهاقطعی وغیرقابل تغییرخواهدبود.
ماده ۵۳۹۹ – مهلت استیناف ازحکم ورشکستگی ده روزازتاریخ ابلاغ است به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنهاازمقرمحکمه بیش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ یک روزاضافه می شود.
ماده ۵۴۰ – قرارهائی ذیل قابل اعتراض واستیناف تمیزنیست.
۱ – قرارهای راجعه به تعیین یاتغییرعضوناظریامدیرتصفیه.
۲ – قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجرورشکسته یاخانواده او.
۳ – قرارهای فروض اسباب یامال التجاره که متعلق به ورشکسته است.
۴ – قرارهائی که قراردادارفاقی راموقتاموقوف یاقبول موقتی مطالبات متنازع فیه رامقررمی دارد.
۵ – قرارهای صادره درخصوص شکایت ازاوامری که عضوناظردرحدود صلاحیت خودصادرکرده است.
باب دوازدهم
در ورشکستگی به تقصیرو ورشکستگی به تقلب
فصل اول
در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۱ – تاجردرمواردذیل ورشکسته به تقصیراعلان می شود.
۱۱ – درصورتی که محقق شودمخارج شخصی یامخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عایدی اوفوق العاده بوده است.
۲۲ – درصورتی که محقق شودکه تاجرنسبت به سرمایه خودمبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یانفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳۳ – اگربه قصدتاخیرانداختن ورشکستگی خودخریدی بالاتریافروشی نازلترازمظنه روزکرده باشدیااگربه همان قصدوسائلی که دورازصرفه است بکاربرده تاتحصیل وجهی نمایداعم ازاینکه ازراه استقراض یاصدوربرات یابطریق دیگرباشد.
۴ – اگریکی ازطلبکارهاراپس ازتاریخ توقف برسایرین ترجیح داده و طلب اوراپرداخته باشد.
ماده ۵۴۲ – درمواردذیل هرتاجرورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود –
۱۱ – اگربه حساب دیگری وبدون آنکه درمقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظربه وضعیت مالی اودرحین انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ – اگرعملیات تجارتی اومتوقف شده ومطابق ماده ۴۱۳این قانون رفتار نکرده باشد.
۳ – اگرازتاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵دلو۱۳۰۳و۱۲فروردین و ۱۲خرداد۱۳۰۴۴دفترنداشته یادفاتراوناقص یابی ترتیب بوده یادرصورت دارائی وضعیت حقیقی خودرااعم ازقروض ومطالبات بطورصریح معین نکرده باشد(مشروط براینکه دراین مواردمرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۳ – ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب ومجازات آن از۶ماه تاسه سال حبس تادیبی است.
ماده ۵۴۴۴ – رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیرتصفیه یاهریک از طلبکارهایاتعقیب مدعی العموم درمحکمه جنحه بعمل می آید.
ماده ۵۴۵۵ – درصورتی که تعقیب تاجرورشکسته به تقصیرازطرف مدعی العموم به عمل آمده باشدمخارج آن رابه هیچوجه نمی توان به هیئت طلبکارهاتحمیل نمود.درصورت انعقادقراردادارفاقی مامورین اجرا نمی تواننداقدام به وصول این مخارج کنندمگرپس ازانقضای مدت های معینه در قرارداد.
ماده ۵۴۶۶ – مخارج تعقیبی که ازطرف مدیرتصفیه بنام طلبکارهامی شوددر صورت برائت تاجربه عهده هیئت طلبکارهاودرصورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق داردمطابق ماده قبل به تاجرورشکسته مراجعه نماید
ماده ۵۴۷۷ – مدیرتصفیه نمی تواندتاجرورشکسته رابعنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کندیاازطرف هیئت طلبکارهامدعی خصوصی واقع شودمگرپس ازتصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸۸ – مخارج تعقیبی که ازطرف یکی ازطلبکارهابعمل می آیددر صورت محکومیت تاجرورشکسته بعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است.
فصل دوم
در ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۴۹۹ – هرتاجرورشکسته که دفاترخودرامفقودنموده یاقسمتی از دارائی خودرامخفی کرده ویابطریق مواضعه ومعاملات صوری ازمیان برده وهم چنین هرتاجرورشکسته که خودرابه وسیله اسنادیابه وسیله صورت دارائی و قروض بطورتقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی باشدمدیون قلمدادنموده است ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزامجازات می شود.
ماده ۵۵۰ – راجع به تقاضای تعقیب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا۵۴۸ لازم الرعایه است.
فصل سوم
درجنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند
ماده ۵۵۱۱ – درمورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهندشد :
ا – اشخاصی که عالمابه نفع تاجرورشکسته تمام یاقسمتی ازدارائی منقول یاغیرمنقول اوراازمیان ببرندیاپیش خودنگاهدارندیامخفی نمایند.
۲ – اشخاصی که به قصدتقلب به اسم خودیابه اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده ومطابق ماده ۴۶۷۷التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲ – اشخاصی که به اسم دیگری یابه اسم موهومی تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده ۵۴۹۹ رامرتکب شده اندبه مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.
ماده ۵۵۳۳ – اگراقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورااز میان ببرندیامخفی نمایندیاپیش خودنگاه دارندبه مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهندشد.
ماده ۵۵۴۴ – درمواردمعینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کندبایددر خصوص مسائل ذیل ولواینکه متهم تبرئه شده باشدحکم بدهد –
۱۱ – راجع به ردکلیه اموال وحقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها ، این حکم رامحکمه درصورتی که مدعی خصوصی هم نباشدبایدصادرکند.
۲ – راجع به ضرروخساراتی که ادعاشده است.
ماده ۵۵۵۵ – اگرمدیرتصفیه درحین تصدی به امورتاجرورشکسته وجهی را حیف ومیل کرده باشدبه مجازات خیانت درامانت محکوم خواهدشد.
ماده ۵۵۶۶ – هرگاه مدیرتصفیه اعم ازاین که طلبکارباشدیانباشددر مذاکرات راجعه به ورشکستگی باشخص ورشکسته یابادیگری تبانی نمایدیا قراردادخصوصی منعقدکندکه آن تبانی یاقراردادبنفع مرتکب وبه ضرر طلبکارهایابعضی ازآنهاباشددرمحکمه جنحه به حبس تادیبی ازشش ماه تادو سال محکوم می شود.
ماده ۵۵۷۷ – کلیه قرارهائی که پس ازتاریخ توقف تاجرمنعقدشده باشد نسبت به هرکس حتی خودتاجرورشکسته محکوم به بطلان است.طرف قرارداد مجبوراست که وجوه یااموالی راکه بموجب قراردادباطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترددارد.
ماده ۵۵۸۸ – هرحکم محکومیتی که بموجب این فصل یابه موجب فصول سابق صادرشودبایدبه خرج محکوم علیه اعلان گردد.
فصل چهارم
دراداره کردن امول تاجرورشکسته درصورت
ورشکستگی به تقصیریابه تقلب
ماده ۵۵۹۹ – درتمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیریابه تقلب تعقیب ومحکوم می شودرسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیرازآنچه در ماده ۵۵۴ مذکوراست ازصلاحیت محکمه جزاخارج خواهدبود.
ماده ۵۶۰۰ – مدیرتصفیه مکلف است درصورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسنادونوشتجات واوراق واطلاعات لازمه ورابه اوبدهد.
باب سیزدهم
دراعاده اعتبار
ماده ۵۶۱۱ – هرتاجرورشکسته که کلیه دیون خودرابامتفرعات ومخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملابپردازدحقااعاده اعتبارمی نماید.
ماده ۵۶۲۲ – طلبکارهانمی توانندازجهت تاخیری که دراداءطلب آنها شده است برای بیش ازپنج سال مطالبات متفرعات وخسارات نمایندودرهر حال متفرعاتی که مطالبه می شوددرسال نبایدبیش ازصدی هفت طلب شد.
ماده ۵۶۳۳ – برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل کندبایدثابت نمایدکه به ترتیب فوق تمام دیون شرکت راپرداخته است ولواینکه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقی مخصوصی وجودداشته باشد.
ماده ۵۶۴۴ – درصورتی که یک یاچندنفرازطلبکارهامفقودالاثریاغایب بوده یااین که ازدریافت وجه امتناع نمایندتاجرورشکسته بایدوجوهی راکه به آنهامدیون است به اطلاع مدعی العموم درصندوق عدلیه بسپاردوهمینکه تاجر معلوم کرداین وجوه راسپرده است برای الذمه محسوب است.
ماده ۵۶۵۵ – تجارورشکسته دردوموردذیل پس ازاثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاریخ اعلان ورشکستگی می تواننداعتبارخودرااعاده نمایند –
۱۱ – تاجرورشکسته که تحصیل قراردادارفاقی نموده وتمام وجوهی راکه به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، این ترتیب درموردشریک شرکت ورشکسته که شخصاتحصیل قراردادارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
۲ – تاجرورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه اورابری کرده یابه اعاده اعتباراورضاین داده اند.
ماده ۵۶۶۶ – عرضحال اعاده اعتباربایدبه انضمام اسنادمثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدائی داده شودکه اعلان ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است.
ماده ۵۶۷۷ – سواداین عرضحال درمدت یکماه دراطاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین دراداره مدعی العموم بدایت الصاق واعلان می شودبعلاوه دفتردار محکمه بایدعرضحال مزبوررابه کلیه طلبکارهائی که مطالبات آنهادرحین تصفیه عمل تاجرورشکسته یابعدازآن تصدیق شده وهنوزطلب خودرابرطبق مواد ۵۶۱ و۵۶۲ کاملادریافت نکرده اندبه وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده ۵۶۸ – هرطلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و۵۶۲۲ طلب خودرا کاملادریافت نکرده می توانددرمدت یکماه ازتاریخ اعلام مذکوردر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض کند.
ماده ۵۶۹۹ – اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسنادمثبته به دفترمحکمه بدایت داده می شودبعمل می آید.طلبکارمعترض می تواندبموجب عرضحال درحین رسیدگی به دعوی اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورودکند.
ماده ۵۷۰۰ – پس ازانقضای موعدنتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم بعمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شودرئیس مزبوردرصورت لزوم مدعی ومعترضین رابه جلسه خصوصی محکمه احضارمی کند.
ماده ۵۷۱ – درمورد ماده ۵۶۱۱ محکمه فقط صحت مدارک راسنجیده در صورت موافقت آنهابا قانون حکم اعاده اعتبارمی دهدودرمورد ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع واحوال راسنجیده بطوری که مقتضی عدل وانصاف بداندحکم می دهد ودرهرصورت حکم بایددرجلسه علنی صادرگردد.
ماده ۵۷۲۲ – مدعی اعاده اعتباروهمچنین مدعی عمومی وطلبکارهای معترض می تواننددرظرف ده روزازتاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی ازحکمی که درخصوص اعاده اعتبارصادرشده استیناف بخواهند ، محکمه استیناف پس ازرسیدگی برحسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم صادرمی کند.
ماده ۵۷۳ – اگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجدیدممکن نیست مگرپس ازانقضای شش ماه.
ماده ۷۵۴۴ – اگرعرضحال قبول شودحکمی که صادرمی گردددردفترمخصوصی که درمحکمه بدایت محل اقامت تاجربرای اینکارمقرراست ثبت خواهدشداگر محل اقامت تاجردرحوزه محکمه که حکم می دهدنباشددرستون ملاحظات دفترثبت اسامی ورشکستگان که دردائره ثبت اسنادمحل موجوداست مقابل اسم تاجر ورشکسته بامرکب قرمزبه حکم مزبوراشاره می شود.
ماده ۵۷۵۵ – ورشکسته به تقلب وهم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یاخیانت درامانت محکوم شده اندمادامی که ازجنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اندنمی توانندازجنبه تجارتی اعاده اعتبارکنند.
باب چهاردهم
اسم تجارتی
ماده ۵۷۶ – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگردرمواردی که وزارت عدلیه ثبت آن راالزامی کند.
ماده ۵۷۷۷ – صاحب تجارت خانه که شریک درتجارتخانه نداردنمی تواند اسمی برای تجارتخانه خودانتخاب کندکه موهم وجودشریک باشد.
ماده ۵۷۸۸ – اسم تجارتی ثبت شده راهیچ شخص دیگری درهمان محل نمی تواند اسم تجارتی خودقراردهدولواینکه اسم تجارتی ثبت شده بااسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده ۵۷۹ – اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده ۵۸۰ – مدت اعتبارثبت اسم تجارتی پنجسال است.
ماده ۵۸۱۱ – درمواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده ودرموعدمقررثبت بعمل نیایداداره ثبت اقدام به ثبت کرده وسه برابرحق الثبت ماخوذخواهد داشت.
ماده ۵۸۲۲ – وزارت عدلیه بموجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی واعلان آن واصول محاکمات دردعاوی مربوط به اسم تجارتی رامعین خواهدکرد.

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی
فصل اول اشخاص حقوقی
ماده ۵۸۳ – کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردراین قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده ۵۸۴۴ – تشکیلات وموسساتی که برای مقاصدغیرتجارتی تاسیس یا بشوندازتاریخ ثبت دردفترثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهدکرد شخصیت حقوقی پیدامی کنند.
ماده ۵۸۵۵ – شرایط ثبت موسسات وتشکیلات مذکوردر ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.حق الثبت موسسات وتشکیلات مطابق نظامنامه ازپنج ریال طلاتاپنج پهلوی وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناداملاک است.
ماده ۵۸۶ – موسسات وتشکیلاتی راکه مقاصدآنهامخالف باانتظامات عمومی یانامشروع است نمی توان ثبت کرد.
ماده ۵۸۷۷ – موسسات وتشکیلات دولتی وبلدی به محض ایجادوبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
فصل دوم
حقوق ووظایف واقامتگاه وتابعیت شخص حقوقی
ماده ۵۸۸۸ – شخص حقوقی می توانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقائل است مگرحقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشدمانندحقوق ووظایف ابوت نبوت وامثال ذلک.
ماده ۵۸۹۹ – تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذتصمیم دارندگرفته می شود.
ماده ۵۹۰ – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درآنجا است.
ماده ۵۹۱ – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رادارندکه اقامتگاه آنها درآن مملکت است.
باب شانزدهم
مقررات نهائی
ماده ۵۹۲۲ – درموردمعاملاتی که سابقاتجاریا شرکتهاوموسسات تجارتی به اعتباربیش ازیک امضاءکرده اندخواه بعضی ازامضاءکنندگان بعنوان ضامن امضاءکرده باشندخواه بعنوان دیگرطلبکارمی تواندبه امضاءکنندگان مجتمعایامنفردارجوع نمایند.
ماده ۵۹۳۳ – درمورد ماده فوق مطالبه ازهریک ازاشخاصی که طلبکارحق رجوع به آنهاداردقاطع مرورزمان نسبت به دیگران نیزهست.
ماده ۵۹۴۴ – به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجودکه به امورتجارتی اشتغال دارندتااول تیرماه ۱۳۱۱ مهلت داده می شودکه خودرابامقررات یکی از شرکت های مذکوردراین قانون وفق داده وتقاضای ثبت نمایندوالانسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتهامصوب خردادماه ۱۳۱۰رفتارخواهدشد.
ماده ۵۹۵۵ – هرگاه مدت مذکوردر ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشدممکن است تاشش ماه دیگرازطرف محکمه صلاحیتدارمهلت کافی اضافی داده شودمشروط براین که درموقع تقاضای تمدیدنصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده ۵۹۶ – تاریخ اجرای ماده ۱۵۵این قانون درآن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است وتاریخ اجرای ماده ۲۰۱وتبصره آن وقسمت اخیر ماده ۲۲۰اول فروردین ۱۳۱۲خواهدبود.
ماده ۵۹۷۷ – شرکتهای مختلط سهامی موجودمکلف هستندکه درظرف شش ماه ازتاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند والاهرصاحب سهمی حق داردانحلال شرکت راتقاضاکند.
ماده ۵۹۸۸ – طلبکاران تاجرمتوقفی که قبل ازتاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده وازحقی که بموجب قانون سابق برای آنهامقرربوده استفاده خواهندکرد.
ماده ۵۹۹۹ – نسبت به طلبکارانی که درامور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خودرامطالبه نکرده اندمدیرتصفیه هرورشکسته اعلانی منتشرکرده و یکماه به آنها مهلت خواهددادکه مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتارکنندوالامشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهندشد.
ماده ۶۰۰ – قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست وپنجم دلو۱۳۰۳ دوازدهم فروردین ودوازدهم خرداد۱۳۰۴۴ قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷ قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۰۷ از تاریخ مزبوربه موقع اجراگذاشته می شود.

 

قانون مدنی

دانلود “قانون مدنی مصوب 1307” قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران.pdf – Downloaded 9 times – 1 MB

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

 

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲

قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳

انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید.

 

 

ماده ۴

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵

کلیه‌ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۶

قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه ‌باشند، مجری خواهد بود.

ماده ۷

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع ‌قوانین ‌و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است‌.

ماده ۱۰

قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.

باب اول‌ – در بیان انواع اموال

ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول‌.

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴

آینه و پرده‌ی نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است‌.

ماده ۱۵

ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است‌. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است‌.

ماده ۱۶

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است‌.

ماده ۱۷

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است‌.

ماده ۱۸

حق انتفاع از اشیای غیرمنقول‌، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است‌.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده ۱۹

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون ‌این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است‌.

ماده ۲۰

کلیه‌ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیه‌ی کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه‌ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است‌.

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

ماده ۲۴

هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که‌ آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده ۲۵

هیچ کس نمی‌تواند اموالی ‌را که‌ مورد استفاده‌ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی ‌و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین ‌است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است‌.

ماده ۲۶

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است ‌اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده ۲۷

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌هارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه‌ی آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.

ماده ۲۸

اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت‌)

۲- حق انتفاع‌

۳- حق ارتفاق به ملک غیر

فصل اول – در مالکیت

ماده ۳۰

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۱

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون‌.

ماده ۳۲

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه‌ی عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است‌.

ماده ۳۳

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه‌ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده ۳۴

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

ماده ۳۵

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است‌.

ماده ۳۸

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین‌ بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.

ماده ۳۹

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱

عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک ‌برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده ۴۲

رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده ۴۳

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

ماده ۴۴

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده ۴۵

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ی شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌ وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زایل می‌گردد.

ماده ۴۶

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول ‌باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۴۷

در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است‌.

ماده ۴۸

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده ۴۹

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است‌ بر عهده‌ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

ماده ۵۰

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط‌ منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضا مدت‌

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است‌.

ماده ۵۲

در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است‌:

۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ‌دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده ۵۴

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.

مبحث دوم – در وقف

ماده ۵۵

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

ماده ۵۶

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.

ماده ۵۷

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای ‌اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است‌.

ماده ۵۸

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۶۰

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۶۱

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض‌ می‌کنند و قبض طبقه‌ی اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم ‌غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.

ماده ۶۳

ولی و وصی محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

ماده ۶۴

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است‌.

ماده ۶۶

وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است‌.

ماده ۶۷

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است‌.

ماده ۶۸

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است‌.

ماده ۶۹

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده ۷۰

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم ‌موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است‌.

ماده ۷۱

وقف بر مجهول صحیح نیست‌.

ماده ۷۲

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جز موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت‌.

ماده ۷۳

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح ‌است‌.

ماده ۷۴

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده ‌است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

ماده ۷۷

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف ‌می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها، حاکم شخصی را ضمیمه‌ی آن که باقی مانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده ۷۸

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به‌ تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده ۷۹

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.

ماده ۸۰

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده ۸۱

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره‌ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

ماده ۸۲

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

ماده ۸۳

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۴

جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است‌.

ماده ۸۵

بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حُصه‌ی هر یک از موقوف‌علیهم معین شد، موقوف‌علیه می‌تواند حصه‌ی خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده ۸۶

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.

ماده ۸۷

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.

ماده ۸۸

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۸۹

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده ۹۰

عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده ۹۱

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:

۱- در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که‌ قدر متیقنی در بین باشد.

۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که ‌واقف‌ معین کرده است، متعذر باشد.

مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

ماده ۹۲

هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک ‌از مباحات، از آن‌ها استفاده نماید.

فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳

ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری‌.

ماده ۹۴

صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که‌ بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت‌، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است‌.

ماده ۹۵

هر گاه زمین یا خانه‌ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه‌ی دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶

چشمه‌ی واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۹۷

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره‌.

ماده ۹۸

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات‌.

ماده ۹۹

هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰

اگر مجرای آب شخصی، در خانه‌ی دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک‌.

ماده ۱۰۱

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳

هر گاه شرکای ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت‌.

ماده ۱۰۴

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهده‌ی صاحب حق می‌باشد مگر این‌که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد.

ماده ۱۰۶

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ی صاحب حق‌.

ماده ۱۰۷

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می‌کند.

ماده ۱۰۸

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰

بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.

ماده ۱۱۱

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳

مخارج دیوار مشترک بر عهده‌ی کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴

هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده ۱۱۶

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است‌.

ماده ۱۱۷

اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹

هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن‌ جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات‌.

ماده ۱۲۲

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه‌ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است‌.

ماده ۱۲۵

هر گاه طبقه‌ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه‌ بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

ماده ۱۲۷

پله‌ی فوقانی، ملک صاحب طبقه‌ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۲۸

هیچ یک از صاحبان طبقه‌ی تحتانی و غرفه‌ی فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده ۱۲۹

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.

ماده ۱۳۰

کسی حق ندارد از خانه‌ی خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده ۱۳۱

اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

ماده ۱۳۲

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده ‌بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده ۱۳۴

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده ۱۳۵

درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم – در حریم املاک

ماده ۱۳۶

حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است‌.

ماده ۱۳۸

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده‌ و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

ماده ۱۳۹

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است‌.

ماده ۱۴۰

تملک حاصل می‌شود:

۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه‌

۲- به وسیله‌ی عقود و تعهدات‌

۳- به وسیله‌ی اخذ به شفعه‌

۴- به ارث‌

باب اول – در احیای اراضی موات و مباحه

ماده ۱۴۱

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل‌ زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲

شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن ‌چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای‌ تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.

ماده ۱۴۳

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک‌ احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.

ماده ۱۴۴

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ماده ۱۴۵

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم – در حیازت مباحات

ماده ۱۴۶

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن‌ وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

ماده ۱۴۸

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.

ماده ۱۴۹

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

ماده ۱۵۱

یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه‌ی نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

ماده ۱۵۲

اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن‌ می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

ماده ۱۵۳

هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

ماده ۱۵۴

کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت‌.

ماده ۱۵۷

هر گاه دو زمین‌، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب‌، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.

ماده ۱۵۸

هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین ‌متأخر در احیا، اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه‌‌ی تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است‌.

باب سوم – در معادن

ماده ۱۶۱

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم – در اشیای پیداشده ‌و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیای پیداشده

ماده ۱۶۲

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳

اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان ‌مدت‌ یک سال، علم حاصل‌ کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن‌ صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

ماده ۱۶۴

تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب‌ مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل‌ رسیده است‌.

ماده ۱۶۵

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به ‌تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی ‌خواهد بود.

ماده ۱۶۶

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت‌ آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹

منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیداکننده است‌.

فصل دوم – در حیوانات ضاله

ماده ۱۷۰

حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

ماده ۱۷۱

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲

اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی‌ مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده ‌باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت‌.

باب پنجم – در دفینه

ماده ۱۷۳

دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده ۱۷۴

دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است‌.

ماده ۱۷۵

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۷۶

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است‌.

ماده ۱۷۷

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن ‌را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی ‌است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است‌ مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

باب ششم – در شکار

ماده ۱۷۹

شکار کردن، موجب تملک است‌.

ماده ۱۸۰

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت ‌در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

ماده ۱۸۱

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌ معین خواهد شد.

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

ماده ۱۸۳

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه‌.

ماده ۱۸۶

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی‌ بخواهد آن را فسخ کند.

ماده ۱۸۷

عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده ۱۹۰

برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها

۲- اهلیت طرفین‌

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله‌

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها

ماده ۱۹۱

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است‌.

ماده ۱۹۳

انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون ‌استثناء کرده باشد.

ماده ۱۹۴

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است‌.

ماده ۱۹۶

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص ‌محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله ‌که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸

ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این‌ اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹

رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست‌.

ماده ۲۰۰

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک ‌او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است‌.

ماده ۲۰۵

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶

اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱

برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است‌.

ماده ۲۱۳

معامله محجورین نافذ نیست‌.

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده ۲۱۴

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است‌.

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده ۲۱۷

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است‌.

ماده ۲۱۸

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است‌.

ماده ۲۱۸

مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه ‌نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت‌.

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی

ماده ۲۱۹

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده ۲۲۱

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ‌ضمان باشد.

ماده ۲۲۲

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه‌.

ماده ۲۲۵

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است‌.

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ‌ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است‌.

ماده ۲۲۷

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹

اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی ‌اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده ۲۳۱

معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام ‌قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶.

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده ۲۳۲

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳

شروط مفصله ذیل باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۲۳۴

شرط بر سه قسم است‌:

۱- شرط صفت‌

۲- شرط نتیجه‌

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله‌.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم – در احکام شرط

ماده ۲۳۵

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت‌.

ماده ۲۳۶

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.

ماده ۲۳۷

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده ‌تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ۲۳۸

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم‌ موجبات ‌انجام آن فعل ‌را فراهم کند.

ماده ۲۳۹

هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری‌ بتواند از جانب‌ او واقع‌ سازد طرف‌ مقابل ‌حق‌ فسخ‌ معامله‌ را خواهد داشت‌.

ماده ۲۴۰

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل‌ مشروط‌‌له باشد.

ماده ۲۴۱

ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول‌الذمه ‌می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ ‌معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه‌ی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این ‌شرط انجام نگیرد مشروط‌‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.

ماده ۲۴۴

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن‌ شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست‌.

ماده ۲۴۵

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶

در صورتی که معامله به واسطه‌ی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم‌ به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض ‌او را از مشروط‌له بگیرد.

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی

ماده ۲۴۷

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۲۴۸

اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به ‌لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۵۰

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱

رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

ماده ۲۵۳

در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است‌.

ماده ۲۵۴

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است‌.

ماده ۲۵۷

اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف‌، ضامن عین و منافع است‌.

ماده ۲۶۰

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت‌.

ماده ۲۶۱

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲

در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت‌.

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله‌ی وفای به عهد

۲- به وسیله‌ی اقاله‌

۳- به وسیله‌ی ابراء

۴- به وسیله‌ی تبدیل تعهد

۵- به وسیله‌ی تهاتر

۶- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه‌

مبحث اول – در وفای به عهد

ماده ۲۶۵

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است‌ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۷

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.

ماده ۲۶۹

وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که‌ می‌دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰

اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱

دین باید به ‌شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

ماده ۲۷۲

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده ۲۷۳

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف ‌در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

ماده ۲۷۷

متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه ‌کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱

مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

مبحث دوم – در اقاله

ماده ۲۸۳

بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم – در ابرا

ماده ۲۸۹

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ۲۹۰

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱

ابرای ذمه‌ی میت از دین صحیح است‌.

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳- وقتی‌ که‌ متعهدله ‌مافی‌الذمه‌ی متعهد را به‌ کسی‌ دیگر منتقل نماید.

ماده ۲۹۳

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق‌ نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده ‌باشند.

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده ۲۹۴

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

ماده ۲۹۵

تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

ماده ۲۹۶

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب‌.

ماده ۲۹۷

اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

ماده ۲۹۸

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین‌، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده ۲۹۹

در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال ‌توقیف‌‌شده امتناع کند.

مبحث ششم – مالکیت مافی‌الذمه

ماده ۳۰۰

اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود

فصل اول – در کلیات

ماده ۳۰۱

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است ‌استرداد نماید.

ماده ۳۰۳

کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین‌ و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل‌.

ماده ۳۰۴

اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده ۳۰۵

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده‌ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ۳۰۶

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه‌ی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه‌ی مخارج‌ نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است‌.

فصل دوم – در ضمان قهری

ماده ۳۰۷

امور ذیل موجب ضمان قهری است‌:

۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است‌.

۲- اتلاف‌

۳- تسبیب‌

۴- استیفاء

مبحث اول – در غصب

ماده ۳۰۸

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده ۳۰۹

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده ۳۱۰

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ آن کار در حکم غاصب است‌.

ماده ۳۱۱

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده ۳۱۲

هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت‌ افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده ۳۱۳

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴

اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن‌ زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است‌.

ماده ۳۱۵

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده ۳۱۶

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌ از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده‌ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.

ماده ۳۱۹

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده ۳۲۰

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه‌ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده‌ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

ماده ۳۲۱

هر گاه مالک، ذمه‌ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است‌.

ماده ۳۲۲

ابرای ذمه‌ی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمه‌ی دیگران از حصه‌ی آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت‌.

ماده ۳۲۳

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴

در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آن‌ها گرفته ‌است حکم‌غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده ۳۲۵

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده ‌باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت‌.

ماده ۳۲۶

اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷

اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله‌ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

مبحث دوم – در اتلاف

ماده ۳۲۸

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است‌.

ماده ۳۲۹

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید.

ماده ۳۳۰

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ی آن را بدهد و اگر کشته‌ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست‌.

مبحث سوم – در تسبیب

ماده ۳۳۱

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده ۳۳۳

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است‌.

ماده ۳۳۴

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ی آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه‌ی عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه‌ی عمد یا مسامحه‌ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – در استیفا

ماده ۳۳۶

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است‌.

ماده ۳۳۷

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع

ماده ۳۳۸

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده ۳۳۹

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفین معامله

ماده ۳۴۵

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده ۳۴۶

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده ۳۴۷

شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله‌ی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم – در مبیع

ماده ۳۴۸

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده ۳۴۹

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

ماده ۳۵۰

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.

ماده ۳۵۱

در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

ماده ۳۵۲

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

ماده ۳۵۳

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۵۶

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

ماده ۳۵۷

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده ۳۵۸

نظر به دو ماده‌ی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده ۳۵۹

هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

ماده ۳۶۰

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.

ماده ۳۶۱

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده ۳۶۲

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

۴- عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم می‌کند.

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده ۳۶۳

در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه‌ی آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۶۴

در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده ۳۶۵

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ۳۶۶

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسلیم

ماده ۳۶۷

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱

در بیعی که موقوف به اجازه‌ی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.

ماده ۳۷۶

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

ماده ۳۷۷

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده‌ی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعی نمی‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده ۳۸۳

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

ماده ۳۸۴

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه‌ی آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷

اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره سوم – در ضمان درک

ماده ۳۹۰

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده ۳۹۱

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

ماده ۳۹۲

در مورد ماده‌ی قبل، بایع باید از عهده‌ی تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده ۳۹۳

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

فقره چهارم – در ثمن

ماده ۳۹۴

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول – در خیارات

ماده ۳۹۶

خیارات از قرار ذیلند:

۱- خیار مجلس

۲- خیار حیوان

۳- خیار شرط

۴- خیار تأخیر ثمن

۵- خیار رؤیت و تخلف وصف

۶- خیار غبن

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس

۹- خیار تبعض صفقه

۱۰- خیار تخلف شرط.

اول – در خیار مجلس

ماده ۳۹۷

هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خیار حیوان

ماده ۳۹۸

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم – در خیار شرط

ماده ۳۹۹

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱

اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

چهارم – در خیار تأخیر ثمن

ماده ۴۰۲

هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ی ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.

ماده ۴۰۳

اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه‌ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده ۴۰۵

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶

خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

ماده ۴۰۷

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

ماده ۴۰۸

اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.

ماده ۴۰۹

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده ۴۱۰

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده ۴۱۱

اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۲

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده ۴۱۳

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۱۴

در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۵

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده ۴۱۶

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸

اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹

در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب

ماده ۴۲۲

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده ۴۲۳

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده ۴۲۴

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده ۴۲۵

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۴۲۶

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده ۴۲۷

اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده ۴۲۸

در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

ماده ۴۲۹

در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

۱- در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛

۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛

۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

ماده ۴۳۰

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه‌ی عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده ۴۳۱

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده ۴۳۲

در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳

اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده ۴۳۴

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵

خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.

ماده ۴۳۶

اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده‌ی عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم – در خیار تدلیس

ماده ۴۳۸

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده ۴۴۰

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده ۴۴۱

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴۲

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده ۴۴۳

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی

ماده ۴۴۵

هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می‌شود.

ماده ۴۴۶

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده ۴۴۸

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود.

ماده ۴۴۹

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده ۴۵۰

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده ۴۵۱

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

ماده ۴۵۲

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده ۴۵۳

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده‌ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

ماده ۴۵۴

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده ۴۵۵

اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده ۴۵۶

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده ۴۵۷

هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بیع شرط

ماده ۴۵۸

در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده ۴۵۹

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده ۴۶۰

در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده ۴۶۱

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.

ماده ۴۶۲

اگر مبیع به شرط، به واسطه‌ی فوت مشتری به ورثه‌ی او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

ماده ۴۶۳

اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده ۴۶۴

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه‌ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده ۴۶۵

در معاوضه، احکام خاصه‌ی بیع جاری نیست.

فصل چهارم – در اجاره

ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشیا

ماده ۴۶۸

در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده ۴۷۱

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.

ماده ۴۷۴

مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۴۷۵

اجاره‌ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

ماده ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

ماده ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده‌ی مطلوبه را بکند.

ماده ۴۷۸

هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده ۴۷۹

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده ۴۸۰

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه‌ی مدت، خیار ثابت است.

ماده ۴۸۱

هر گاه عین مستأجره به واسطه‌ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

ماده ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه‌ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه‌ی تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

ماده ۴۸۴

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

ماده ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۸۶

تعمیرات و کلیه‌ی مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده‌ی مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

ماده ۴۸۷

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ۴۸۸

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه‌ی اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده ۴۸۹

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

ماده ۴۹۰

مستأجر باید:

اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

ثانیاً- عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید.

ثالثاً– مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.

ماده ۴۹۱

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده ۴۹۲

اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده ۴۹۳

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه‌ی تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده ۴۹۴

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه‌ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.

ماده ۴۹۵

اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده‌ی فوق نخواهد بود.

ماده ۴۹۶

عقد اجاره به واسطه‌ی تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

ماده ۴۹۷

عقد اجاره به واسطه‌ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.

ماده ۴۹۸

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده ۴۹۹

هر گاه متولی با ملاحظه‌ی صرفه‌ی وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

ماده ۵۰۰

در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله‌ی جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده ۵۰۱

اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه‌ی ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده ۵۰۲

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده ۵۰۳

هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ی موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده‌ی مستأجر است.

ماده ۵۰۴

هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه‌ی اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۵۰۵

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه‌ی مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.

ماده ۵۰۶

در اجاره‌ی عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده‌ی مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده ۵۰۷

در اجاره‌ی حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.

ماده ۵۰۸

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده ۵۰۹

در اجاره‌ی حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

ماده ۵۱۰

در اجاره‌ی حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱۱

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده ۵۱۲

در اجاره‌ی اشخاص، کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.

ماده ۵۱۳

اقسام عمده‌ی اجاره‌ی اشخاص از قرار ذیل است:

۱- اجاره‌ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛

۲- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده ۵۱۴

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده ۵۱۵

اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده ۵۱۶

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده ۵۱۸

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

ماده ۵۱۹

در عقد مزارعه حصه‌ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده ۵۲۰

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده ۵۲۱

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده ۵۲۲

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده ۵۲۳

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۲۴

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده ۵۲۵

عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده ۵۲۶

هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۷

هر گاه زمین به واسطه‌ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

ماده ۵۲۸

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده ۵۲۹

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

ماده ۵۳۰

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

ماده ۵۳۱

بعد از ظهور ثمره‌ی زرع، عامل، مالک حصه‌ی خود از آن می‌شود.

ماده ۵۳۲

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

ماده ۵۳۳

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

ماده ۵۳۴

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۳۵

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۵۳۶

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده ۵۳۷

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.

ماده ۵۳۸

هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۳۹

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.

ماده ۵۴۰

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.

ماده ۵۴۱

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.

ماده ۵۴۲

خراج زمین به عهده‌ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم – در مساقات

ماده ۵۴۳

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

ماده ۵۴۴

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازه‌ی مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل ششم – در مضاربه

ماده ۵۴۶

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

ماده ۵۴۷

سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده ۵۴۸

حصه‌ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده ۵۴۹

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

ماده ۵۵۰

مضاربه عقدی است جایز.

ماده ۵۵۱

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:

۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

۲- در صورت مفلس شدن مالک؛

۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

۴- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده ۵۵۲

هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه‌ی جدید مالک.

ماده ۵۵۳

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده ۵۵۴

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه‌ی مالک.

ماده ۵۵۵

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده ۵۵۶

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۵۵۷

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده ۵۵۸

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده ۵۵۹

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده ۵۶۰

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم – در جعاله

ماده ۵۶۱

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

ماده ۵۶۲

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.

ماده ۵۶۳

در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده‌ی او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴

در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶

هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله‌ی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

ماده ۵۶۹

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده ۵۷۰

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است

باب سوم‌ – در عقود معینه مختلفه

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت

ماده ۵۷۱

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲

شرکت، اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳

شرکت اختیاری، یا در نتیجه‌ی عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه‌ی عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

ماده ۵۷۴

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

ماده ۵۷۵

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

ماده ۵۷۷

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه‌ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸

شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹

اگر اداره کردن شرکت به عهده‌ی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴

شریکی که مال‌الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- در صورت تقسیم؛

۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

ماده ۵۸۹

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۲

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده ۵۹۳

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع ماده‌ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

ماده ۵۹۶

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

ماده ۵۹۸

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.

ماده ۵۹۹

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۰

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.

ماده ۶۰۱

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

ماده ۶۰۲

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

ماده ۶۰۳

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده ۶۰۴

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

ماده ۶۰۵

هر گاه حصه‌ی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصه‌ی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۰۷

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ماده ۶۰۸

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

ماده ۶۱۰

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱

ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده ۶۱۲

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

ماده ۶۱۳

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۵

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۱۷

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه‌ی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

ماده ۶۱۸

اگر مال ودیعه در جعبه‌ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

ماده ۶۱۹

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده ۶۲۰

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۲

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده‌ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه‌ی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده ۶۲۵

هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

ماده ۶۲۶

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده ۶۲۷

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده ۶۲۸

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۹

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده ۶۳۰

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

ماده ۶۳۱

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه‌ی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۳۲

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه‌ی واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانتگذار

ماده ۶۳۳

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده‌ی امانتگذار است.

فصل دهم – در عاریه

ماده ۶۳۵

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶

عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده ۶۳۷

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

ماده ۶۳۸

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

ماده ۶۳۹

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌باشد.

ماده ۶۴۰

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

ماده ۶۴۳

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴

در عاریه‌ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده‌ی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

ماده ۶۴۷

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم – در قرض

ماده ۶۴۸

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

ماده ۶۵۳

منسوخ است.

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده ۶۵۴

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده‌ی قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۵۶

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده ۶۵۷

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده ۶۷۰

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶

حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضای وکالت

ماده ۶۷۸

وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل؛

۲- به استعفای وکیل؛

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۸۴

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده ۶۸۵

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

ماده ۶۹۲

در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده ۶۹۳

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه‌ی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

ماده ۶۹۸

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه‌ی مضمون‌عنه بری و ذمه‌ی ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده ۶۹۹

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.

ماده ۷۰۱

ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبه‌ی طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.

ماده ۷۰۳

در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

ماده ۷۰۴

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

ماده ۷۰۵

ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.

ماده ۷۰۶

حذف شد.

ماده ۷۰۷

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

ماده ۷۰۹

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده ۷۱۰

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده‌ی ضامن.

ماده ۷۱۱

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲

هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

ماده ۷۱۳

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده ۷۱۴

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده ۷۱۷

هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده ۷۱۸

هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

ماده ۷۱۹

هر گاه مضمون‌له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ماده ۷۲۰

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

ماده ۷۲۱

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ماده ۷۲۲

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.

فصل پانزدهم – در حواله

ماده ۷۲۴

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

ماده ۷۲۵

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸

در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹

هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰

پس از تحقق حواله، ذمه‌ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه‌ی محال‌علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یامشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده ۷۳۴

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.

ماده ۷۳۵

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

ماده ۷۳۶

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده‌ی مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹

در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده ۷۴۰

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده‌ی حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.

ماده ۷۴۱

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده ۷۴۴

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده ۷۴۵

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده‌ی حقی که بر او ثابت شود بر آید.

ماده ۷۴۶

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛

۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛

۳- در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛

۴- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛

۵- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛

۶- در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده ۷۴۸

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده ۷۴۹

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده ۷۵۰

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.

ماده ۷۵۱

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده‌ی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم – در صلح

ماده ۷۵۲

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳

برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۵۶

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷

صلح بلاعوض نیز جایز است.

ماده ۷۵۸

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳

صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵

صلح دعوی مبتنی بر معامله‌ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه‌ی معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹

در تعهد مذکوره در ماده‌ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.

ماده ۷۷۰

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.

فصل هجدهم – در رهن

ماده ۷۷۱

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

ماده ۷۷۲

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲

در مورد قسمت اخیر ماده‌ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

ماده ۷۸۳

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۴

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۵

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶

ثمره‌ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

ماده ۷۸۹

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰

بعد از برائت ذمه‌ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

ماده ۷۹۱

اگر عین مرهونه به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

ماده ۷۹۲

وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم – در هبه

ماده ۷۹۵

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

ماده ۷۹۶

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده ۷۹۸

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده ۷۹۹

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

ماده ۸۰۲

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

ماده ۸۰۳

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه‌ی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ به شفعه

ماده ۸۰۸

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

ماده ۸۰۹

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده ۸۱۰

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۱

اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

ماده ۸۱۲

اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه‌ی آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده ۸۱۳

در بیع فاسد، حق شفعه نیست.

ماده ۸۱۴

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

ماده ۸۱۵

حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده ۸۱۶

اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.

ماده ۸۱۷

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده ۸۱۸

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

ماده ۸۱۹

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

ماده ۸۲۰

هر گاه معلوم شود که مبیع، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.

ماده ۸۲۱

حق شفعه فوری است.

ماده ۸۲۲

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

ماده ۸۲۳

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.

ماده ۸۲۴

هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

قسمت چهارم – در وصایا و ارث

باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

ماده ۸۲۵

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

ماده ۸۲۷

تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

ماده ۸۲۸

هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده ۸۲۹

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.

ماده ۸۳۰

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده ۸۳۱

اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده ۸۳۲

موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

ماده ۸۳۳

ورثه‌ی موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده ۸۳۴

در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم – در موصی

ماده ۸۳۵

موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.

ماده ۸۳۶

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده ۸۳۷

اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده ۸۳۸

موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده ۸۳۹

اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم – در موصی‌به

ماده ۸۴۰

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده ۸۴۱

موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه‌ی مالک باطل است.

ماده ۸۴۲

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده ۸۴۳

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده ۸۴۴

هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.

ماده ۸۴۵

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

ماده ۸۴۶

هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود.

ماده ۸۴۷

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۸۴۸

اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

ماده ۸۴۹

اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

فصل چهارم – در موصی‌له

ماده ۸۵۰

موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده ۸۵۱

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.

ماده ۸۵۲

اگر حمل در نتیجه‌ی جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.

ماده ۸۵۳

اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصی

ماده ۸۵۴

موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

ماده ۸۵۵

موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

ماده ۸۵۶

صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده ۸۵۷

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده ۸۵۸

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

ماده ۸۵۹

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.

ماده ۸۶۰

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده ۸۶۱

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

ماده ۸۶۲

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:

۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

ماده ۸۶۳

وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه‌ی قبل کسی نباشد.

ماده ۸۶۴

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده ۸۶۵

اگر در شخص واحد موجبات متعدده‌ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

ماده ۸۶۶

در صورت نبودن وارث، امر ترکه‌ی متوفی راجع به حاکم است.

فصل دوم – در تحقق ارث

ماده ۸۶۷

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۸۶۸

مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته.

ماده ۸۶۹

حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه‌ی آن‌ها.

ماده ۸۷۰

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده ۸۷۱

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.

ماده ۸۷۲

اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده ۸۷۳

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده ۸۷۴

اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده ۸۷۵

شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶

با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.

ماده ۸۷۷

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده ۸۷۸

هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه‌ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه‌ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده ۸۷۹

اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه‌ی او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.

ماده ۸۸۰

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده ۸۸۱

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده ۸۸۱

(مکرر) کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده ۸۸۲

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

ماده ۸۸۳

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

ماده ۸۸۴

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی اکراه یا شبهه‌ی زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

ماده ۸۸۵

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب

ماده ۸۸۶

حجب حالت وارثی است که به واسطه‌ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

ماده ۸۸۷

حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می‌شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد؛

قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه‌ی شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه‌ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۸۸۸

ضابطه‌ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه‌ی بعد را از ارث محروم می‌نماید مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.

ماده ۸۸۹

در بین وراث طبقه‌ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می‌نماید.

ماده ۸۹۰

در بین وراث طبقه‌ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

ماده ۸۹۱

وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

ماده ۸۹۲

حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده ۸۹۳

وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

ماده ۸۹۴

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست.

ماده ۸۹۵

سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.

ماده ۸۹۶

اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.

ماده ۸۹۷

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.

ماده ۸۹۸

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث می‌برند.

ماده ۸۹۹

فرض سه وارث نصف ترکه است:

۱- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛

۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد؛

۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده ۹۰۰

فرض دو وارث ربع ترکه است:

۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛

۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده ۹۰۱

ثمن، فریضه‌ی زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده ۹۰۲

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛

۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده ۹۰۳

فرض دو وارث ثلث ترکه است:

۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛

۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

ماده ۹۰۴

فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

ماده ۹۰۵

از ترکه‌ی میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.

فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول – در سهم‌الارث وراث طبقه اولی

ماده ۹۰۶

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

ماده ۹۰۷

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد.

اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده ۹۰۸

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.

ماده ۹۰۹

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

ماده ۹۱۰

هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.

ماده ۹۱۱

هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه‌ی کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده ۹۱۲

اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند.

ماده ۹۱۳

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۴

اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

ماده ۹۱۵

انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه‌ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم‌الارث وراث طبقه دوم

ماده ۹۱۶

هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.

ماده ۹۱۷

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌ی بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۱۸

اگر میت اخوه‌ی ابوینی داشته باشد اخوه‌ی ابی ارث نمی‌برند. در صورت نبودن اخوه‌ی ابوینی اخوه‌ی ابی حصه‌ی ارث آن‌ها را می‌برند. اخوه‌ی ابوینی و اخوه‌ی ابی هیچ کدام اخوه‌ی امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

ماده ۹۱۹

اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۰

اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۱

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۲۲

هر گاه اخوه‌ی ابوینی و اخوه‌ی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود:

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه‌ی ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه‌ی ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.

ماده ۹۲۳

هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد.

اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد، حصه‌ی ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌ی اناث خواهد بود.

ماده ۹۲۴

هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده ۹۲۵

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم‌مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به واسطه‌ی او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی حصه‌ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه‌ی ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

ماده ۹۲۶

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی‌برد.

ماده ۹۲۷

در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

مبحث سوم – در سهم‌الارث وراث طبقه سوم

ماده ۹۲۸

هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.

ماده ۹۲۹

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده ۹۳۰

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه‌ی آن‌ها را می‌برند.

ماده ۹۳۱

هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه‌ی بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود، در صورتی که همه‌ی آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۲

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می‌برد.

ماده ۹۳۳

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده ۹۳۴

اگر وراث میت دایی و خاله‌ی ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.

ماده ۹۳۵

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.

تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به عمل می‌آید.

در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه‌ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه‌ی اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه‌ی اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده ۹۳۶

با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.

ماده ۹۳۷

هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه‌ی او به میت متصل می‌شود.

ماده ۹۳۸

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

ماده ۹۳۹

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن‌ها دو برابر اناث می‌برند، سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه‌ی خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه‌ی خود را خواهد برد.

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

ماده ۹۴۰

زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده ۹۴۱

سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه‌ی یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.

ماده ۹۴۲

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده ۹۴۳

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.

ماده ۹۴۴

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.

ماده ۹۴۵

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.

ماده ۹۴۶

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال ذیل:

۱- از اموال منقول از هر قبیل که باشد،

۲- از ابنیه و اشجار.

ماده ۹۴۷

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آن‌ها و طریقه‌ی تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد.

ماده ۹۴۸

هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آن‌ها استیفا نماید.

ماده ۹۴۹

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه‌ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

کتاب سوم – در مقررات مختلفه

ماده ۹۵۰

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

ماده ۹۵۱

تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده ۹۵۲

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

ماده ۹۵۳

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده ۹۵۴

کلیه‌ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

ماده ۹۵۵

مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

کتاب اول – در کلیات

ماده ۹۵۶

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

ماده ۹۵۷

حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

ماده ۹۵۸

هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

ماده ۹۵۹

هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده ۹۶۰

هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

ماده ۹۶۱

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛

۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده ۹۶۳

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ۹۶۴

روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

ماده ۹۶۷

ترکه‌ی منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده ۹۶۸

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.

ماده ۹۷۰

مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه‌ی دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ی اجنبی رافع صلاحیت محکمه‌ی ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه‌ی جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

کتاب ۲ – در تابعیت

ماده ۹۷۶

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

۷- هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده ۹۷۷

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه‌ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ۹۷۸

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛

۴- در هیچ مملکتی به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقره‌ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده ۹۸۰

کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده ۹۸۱

حذف شده است.

ماده ۹۸۲

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

۱- ریاست جمهوری و معاونین او

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

۷- قضاوت

۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده ۹۸۳

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:

۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

۲- تصدیقنامه‌ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.

ماده ۹۸۴

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه‌ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

ماده ۹۸۶

زن غیرایرانی که در نتیجه‌ی ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه‌ی خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷

زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۸۸

اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛

۲- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این که اجازه‌ی هیأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛

۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره‌ی آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره‌ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب: هیأت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

ماده ۹۸۹

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ی اموال غیرمنقوله‌ی او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ی ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

ماده ۹۹۰

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن‌ها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲

سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛

۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع؛

۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛

۴- وفات هر شخص.

ماده ۹۹۴

حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره‌ی سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

ماده ۹۹۷

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه‌ی اداره‌ی سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه‌ی دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفعمی تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده ۹۹۹

سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره‌ی سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده ۱۰۰۰

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.

ماده ۱۰۰۱

مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه‌ی مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده‌ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم – در اقامتگاه

ماده ۱۰۰۲

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

ماده ۱۰۰۳

هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده ۱۰۰۴

تغییر اقامتگاه به وسیله‌ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

ماده ۱۰۰۵

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.

ماده ۱۰۰۶

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.

ماده ۱۰۰۷

اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.

ماده ۱۰۰۸

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن‌ها است.

ماده ۱۰۰۹

اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.

ماده ۱۰۱۰

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر

ماده ۱۰۱۱

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

ماده ۱۰۱۲

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

ماده ۱۰۱۳

محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده ۱۰۱۴

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

ماده ۱۰۱۵

وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.

ماده ۱۰۱۶

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

ماده ۱۰۱۷

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم می‌شود.

ماده ۱۰۱۸

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده ۱۰۱۹

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده ۱۰۲۰

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛

۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

ماده ۱۰۲۱

در مورد فقره‌ی اخیر ماده‌ی قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛

ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

ماده ۱۰۲۲

اگر کسی در نتیجه‌ی واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

ماده ۱۰۲۳

در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ی متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

ماده ۱۰۲۴

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه‌ی آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.

ماده ۱۰۲۵

وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

ماده ۱۰۲۶

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده‌ی اموال و یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

ماده ۱۰۲۷

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

ماده ۱۰۲۸

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه‌ی زوجه‌ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه‌ی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده‌ی محکمه است.

ماده ۱۰۲۹

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.

ماده ۱۰۳۰

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

کتاب ششم – در قرابت

ماده ۱۰۳۱

قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی.

ماده ۱۰۳۲

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛

طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛

طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده‌ی نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه‌ی اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ی دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ی اول از طبقه‌ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ی دوم از طبقه‌ی دوم خواهد بود و در طبقه‌ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌ی اول از طبقه‌ی سوم و درجه‌ی اولاد آن‌ها در درجه‌ی دوم از آن طبقه است.

ماده ۱۰۳۳

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجه‌ی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

ماده ۱۰۳۴

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵

وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶

حذف شده است.

ماده ۱۰۳۷

هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹

حذف شده است.

ماده ۱۰۴۰

هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

ماده ۱۰۴۱

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده ۱۰۴۲

حذف شده است.

ماده ۱۰۴۳

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده ۱۰۴۴

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.

فصل سوم – در موانع نکاح

ماده ۱۰۴۵

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود؛

۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده ۱۰۴۷

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مصاهره ممنوع دائمی است:

۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹

هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

ماده ۱۰۵۰

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۱

حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده ۱۰۵۲

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده ۱۰۵۷

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۹

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰

ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.

 

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

ماده ۱۰۷۰

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۱

هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم – در نکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده ۱۰۷۷

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم – در مهر

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳

برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴

هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲

هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۱۰۲

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

ماده ۱۱۰۳

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده ۱۱۰۶

در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۰۸

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹

نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰

در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

ماده ۱۱۱۱

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

ماده ۱۱۲۰

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۱

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱- خصا؛

۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده ۱۱۲۳

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

۱- قرن؛

۲- جذام؛

۳- برص؛

۴- افضا؛

۵- زمینگیری؛

۶- نابینایی از هر دو چشم.

ماده ۱۱۲۴

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات

ماده ۱۱۳۳

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴

طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶

طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷

ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸

ممکن است صیغه‌ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۴۰

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم – در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵

در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

۲- طلاق یائسه؛

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶

طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم – در عده

ماده ۱۱۵۰

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱

عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲

عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۳

عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴

عده‌ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح ولی عده‌ی وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.

کتاب هشتم – در اولاد

باب اول – در نسب

ماده ۱۱۵۸

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲

در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶

هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۷

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده ۱۱۶۸

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

ماده ۱۱۷۰

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۲

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده ۱۱۷۳

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده ۱۱۷۴

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده ۱۱۷۵

طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده ۱۱۷۶

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۷۷

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

ماده ۱۱۷۸

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده ۱۱۸۰

طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده ۱۱۸۱

هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲

هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

ماده ۱۱۸۳

در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

ماده ۱۱۸۴

هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

ماده ۱۱۸۵

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

ماده ۱۱۸۷

هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۸۸

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

ماده ۱۱۸۹

هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰

ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

ماده ۱۱۹۲

ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳

همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

ماده ۱۱۹۴

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

کتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق

ماده ۱۱۹۵

احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده ۱۱۹۶

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

ماده ۱۱۹۸

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه‌ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹

نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند.

ماده ۱۲۰۰

نفقه‌ی ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اولاد و اولاد اولاد است.

ماده ۱۲۰۱

هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ی مساوی هستند نفقه‌ی او را باید اقارب مزبور به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

ماده ۱۲۰۲