اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۶۳۹/۶۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ تصویب نمود:
ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییرمحل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت موردنظر به مأخذ نرخ کسور موردعمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد. مرجع تصویب: هیات وزیران پنج‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۲
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

مقدمه
به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده۱ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.
۲ـ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.
۳ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.
۴ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.
۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.
۶ ـ سند: نوشته‌ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.
۷ـ سند عادی: نوشته‌ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود.
۸ ـ سند رسمی: نوشته‌ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.
۹ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.
۱۰ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند.
۱۱ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).
ماده۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌شود.
ماده۳ـ مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده۴ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند.
ماده۵ ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.
ماده۶ ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
ماده۷ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالا‌تر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده۸ ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالا‌تر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

فصل دوم ـ صلاحیت

ماده۹ـ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.
ماده۱۰ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.
ماده۱۱ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می‌شود.
ماده۱۲ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده۱۳ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.
ماده۱۴ـ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
ماده۱۵ـ چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد.
ماده۱۶ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند.
ماده۱۷ـ در صورتی که دادگاه‌های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۹، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
ماده۱۸ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ رفتار خواهد شد.
ماده۱۹ـ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند.
ماده۲۰ـ در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده۲۱ـ چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

فصل سوم ـ وکالت

ماده۲۲ـ هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.
ماده۲۳ـ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.
ماده۲۴ـ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.
ماده۲۵ـ نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.
ماده۲۶ـ نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.
ماده۲۷ـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

فصل چهارم ـ دادخواست

ماده۲۸ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.
ماده۲۹ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست داده می‌‌شود.
ماده۳۰ـ چنانچه در‌‌ همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.
ماده۳۱ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:
۱ـ بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود.
۲ـ به زبان فارسی باشد.
۳ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می‌شود.
۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.
۵ ـ خواسته و شرح آن.
۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده.
۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
۹ـ دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.
ماده۳۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
ماده۳۳ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابلاغ

ماده۳۴ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.
ماده۳۵ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.
ماده۳۶ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:
۱ـ مشخصات طرفین دعوا.
۲ـ خواسته دعوا.
۳ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.
۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آن‌ها.
۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده۳۷ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه‌های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد.
ماده۳۸ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده۳۹ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.
ماده۴۰ـ هر‌گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.
ماده۴۱ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.
ماده۴۲ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالا‌ترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۳ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۴ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۵ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۶ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.
ماده۴۷ـ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.
ماده۴۸ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده۴۹ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.
ماده۵۰ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده۵۱ ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.
ماده۵۲ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده۵۳ ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.
ماده۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

فصل ششم ـ جلسه رسیدگی

ماده۵۵ ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده۵۶ ـ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.
ماده۵۷ ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده۵۸ ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ماده۵۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.
ماده۶۰ ـ مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آن‌ها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آن‌ها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.
ماده۶۱ ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌شود:
۱ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
۲ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
۳ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده۶۲ ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده۶۳ ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.
ماده۶۴ ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.
ماده۶۵ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.
ماده۶۶ ـ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده۶۷ ـ در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.
ماده۶۸ ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.
ماده۶۹ ـ در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.
ماده۷۰ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.
ماده۷۱ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.
ماده۷۲ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی

ماده۷۳ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:
۱ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
۲ ـ دعوا بین‌‌ همان اشخاص در‌‌ همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر‌‌ همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
۶ ـ دعوا از قبل بین‌‌ همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
۷ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.
۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
۱۰ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.
ماده۷۴ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده۷۵ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.
ماده۷۶ـ خواهان یا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.
ماده۷۷ـ ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.
ماده۷۸ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.
ماده۷۹ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آن‌ها را رد نمایند:
۱ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.
۲ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
۳ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.
۴ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در‌‌ همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کار‌شناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵ ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.
ماده۸۰ ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای‌‌ همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک‌ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

ماده۸۱ ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.
ماده۸۲ ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.
ماده۸۳ ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد.
ماده۸۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده۸۵ ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.
ماده۸۶ ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن‌ها خودداری خواهد کرد.
ماده۸۷ ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
ماده۸۸ ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کار‌شناسی.
ماده۸۹ ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده۹۰ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.
ماده ۹۱ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
ماده۹۲ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.
ماده۹۳ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.
ماده۹۴ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.
ماده۹۵ـ تحقیق کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده۹۶ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده۹۷ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کار‌شناسی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کار‌شناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کار‌شناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
ماده۹۸ـ در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کار‌شناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کار‌شناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کار‌شناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید.
ماده۹۹ـ چنانچه هزینه کار‌شناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کار‌شناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

فصل نهم ـ رأی

ماده۱۰۰ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.
ماده۱۰۱ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در‌‌ همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد:
۱ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.
۲ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها.
۳ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن‌ها.
۴ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.
۵ ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.
۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آن‌ها.
ماده ۱۰۲ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.
ماده ۱۰۳ـ هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.
ماده۱۰۴ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.
ماده۱۰۵ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.
ماده۱۰۶ـ مقررات ابلاغ دادنامه‌‌ همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی

ماده۱۰۷ـ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.
ماده۱۰۸ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.
ماده۱۰۹ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.
ماده۱۱۰ـ هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.
ماده۱۱۱ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

فصل یازدهم ـ سایر مقررات

ماده۱۱۲ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۱۳ـ تعداد جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود.
ماده۱۱۴ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.
ماده۱۱۵ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند.
ماده۱۱۶ـ این آیین‌نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۱ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

دستورالعمل نحوه استفاده دفا‌تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)

در اجرای بند «و» ماده ۴۶، بند «ب» ماده ۴۸ و بند «م» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه استفاده دفا‌تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام می‌­شود:
ماده ۱- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www. ssar. ir انجام دهند.
تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل می‌­باشد.
ماده ۲- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی «فرم تنظیم سند» مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه­­های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می‌­نماید. همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند، مراتب را عیناً در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود. سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه­ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی، در بایگانی نگهداری می‌­نماید.
تبصره: پس از اخذ شناسه یکتای سند، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فرا‌تر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر، ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- پرداخت هزینه­های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد، کماکان و الزاماً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) انجام خواهد شد. سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه­ (شماره مرجع کارت خوان) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید.
تبصره: پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران، پرداخت هزینه­‌ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد.
ماده ۴- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید «تایید نهایی و امضای الکترونیک سند»، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید.
تبصره ۱: در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند، چنانچه سند نسبت به بعضی بی‌اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید «تایید نهایی و امضای الکترونیک سند» ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید.
تبصره ۲: در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید «بی‌اثر کردن سند» مراتب را در سامانه درج نماید.
ماده ۵- هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه، علاوه بر شناسه یکتا (اختصاصی) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می‌­شود. دفا‌تر اسناد رسمی و اشخاص ذینفع می‌­توانند برای کنترل اصالت اسناد، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www. ssar. ir و یا پورتال سازمان به نشانی www. ssaa. ir، وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند، اصحاب سند، نوع سند، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده) را رویت نمایند.
تبصره: چنانچه سردفتر، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان، وجود نخواهد داشت.
ماده ۶- دفا‌تر اسناد رسمی از تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند. چنانچه قبلاً اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید. در صورتی که این اقدامات، در دفتر جاری دفترخانه، درج گردیده، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و تحویل نمایند.
تبصره ۱: دفا‌تر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره­برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صادر گردیده­اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲: برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می‌­گردد، از طریق «فرم سایر خدمات ثبتی» که در سامانه پیش بینی شده، اقدام خواهد شد.
به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، «کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد» متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان­‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. 

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند. 

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود. 

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. 

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست. 

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد. 

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور 

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی 

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک 

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. 

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است. 

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: 

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. 

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه
به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. 

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کار‌شناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ دستمزد کار‌شناسان پس از گزارش و اظهارنظر کار‌شناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کار‌شناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۲ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهاد‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کار‌شناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کار‌شناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با‌‌ همان مرجع می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کار‌شناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کار‌شناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کار‌شناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کار‌شناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کار‌شناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کار‌شناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کار‌شناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کار‌شناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کار‌شناس یا هیئت کار‌شناسی، دستمزد کار‌شناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کار‌شناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کار‌شناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ در صورتی که کار‌شناس اقدام به کار‌شناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کار‌شناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کار‌شناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کار‌شناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کار‌شناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کار‌شناسی، فوق‌العاده مأموریت کار‌شناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰. ۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کار‌شناس و مبلغ ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان کار‌شناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کار‌شناس برای انجام کار‌شناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کار‌شناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که انجام کار‌شناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کار‌شناسی درون شهر‌ها بعهده متقاضی می‌باشد.
ماده۷ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کار‌شناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کار‌شناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از امور کار‌شناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کار‌شناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کار‌شناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.
ـ تا پنجاه میلیون ریال………………………………………………………………….. مقطوعاً ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال.
ـ از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد………… ۵/۰ درصد.
ـ از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه می‌لـیون ریال نسـبت به مازاد……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴/۰ درصد.
ـ از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد…………….. ۳/۰ درصد.
ـ از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………. ۱۲۵/۰ درصد.
ـ از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………… ۰۶/۰ درصد.
ـ از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………….. ۰۳/۰ درصد.
ـ از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد………… ۰۲۵/۰ درصد.
ـ از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد………………………………………………………………………………………………………………….. ۰۱۵/۰ درصد.
ـ از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد۰۱/۰ درصد، حداکثر کل دستمزد کار‌شناسی سیصد میلیون ریال برای هر کار‌شناس خواهد بود.
تبصره۱ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد.
تبصره۳ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۴ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۵ ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره۶ ـ در مواردی که موضوع کار‌شناسی توسط چند کار‌شناس رسمی از یک رشته کار‌شناسی انجام شود، از دستمزد هر کار‌شناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.
ماده۱۲ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کار‌شناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده۱۳ـ دستمزد تعیین اجاره ب‌ها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ ۳. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسی
گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده۱۵ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۱۵۰۰ ریال.
۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۴۰۰ ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.
ماده۱۶ـ دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال می‌باشد.
ماده۱۷ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ در صورتی که انجام کار‌شناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً ۳. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال و حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
۲ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ م‌تر، از قرار هر کیلومتر ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۴ میلیون ریال.
ماده۲۱ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
رشته فلزات و معادن
ماده۲۲ـ
۱ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ در مورد ملاک تشخیص، حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ۱۱ تعرفه عمومی خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
۳ـ در صورتی انجام بررسیهای کار‌شناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کار‌شناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده۲۳ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصداضافه می‌باشد.
گروه۳ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های:
(پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده۲۴ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کار‌شناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.
گروه۴ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده۲۵ـ دستمزد کار‌شناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـ دستمزد کار‌شناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:
۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالا‌ها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده۲۷ـ دستمزد کار‌شناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده ۱۱ است و در سایر موارد حداقل ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال خواهد بود.
رشته تعیین نفقه:
ماده۲۸ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
رشته بیمه:
ماده۲۹ـ دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده ۱۱ این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
رشته آمار:
ماده۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های:
(امور حمل و نقل] ترابری [ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده۳۱ـ دستمزد کار‌شناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ریال داخل شهر و ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال خارج شهر.
۲ـ رسیدگی به تصادف درون شهری ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
۳ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۲ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:
در هر مورد ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۴. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در هر مورد.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالا‌تر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالا‌تر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ خواهد بود.
گروه۶ ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده۳۳ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه تعیین می‌شود.
ماده۳۴ـ دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:
برای هر مترمربع مساحت زیر بنا ۴. ۰۰۰ ریال و حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۴. ۰۰۰ ریال و حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد:
۱ـ معماری کلی هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
۲ـ سازه هر مترمربع ۴. ۰۰۰ ریال و حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ ۸۰۰. ۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی:
ماده۳۹ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار برای هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریال و حداکثر ۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۶. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۲۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۱۰۰ ریال و حداکثر ۶۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده ۳۹ و حداکثر ۶۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
ماده۴۱ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر سی میلیون ریال.
ماده۴۲ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده۴۳ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهر‌ها:
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال است.
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۴ـ دستمزد کار‌شناسی رشته شهرسازی:
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۳۰۰. ۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰. ۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰. ۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۷۰۰. ۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۳۰۰. ۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی] آسانسور و شوفاژ و تهویه [ـ کامپیو‌تر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده۴۵ـ دستمزد کار‌شناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه کار‌شناسی نرم‌افزار کامپیو‌تر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه۸ ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(تئا‌تر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده۴۶ـ دستمزد کار‌شناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کار‌شناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کار‌شناسی حداکثر ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.
ماده۴۷ـ دستمزد کار‌شناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئا‌تر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دستمزد کار‌شناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
۲ ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۱۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده۹ این تعرفه خواهد بود.
ه ـ دستمزد کار‌شناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۱۵. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه.
گروه۹ـ کشاورزی شامل رشته‌های:
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ
گیاه پزشکی)
ماده۴۸ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.
ماده۵۰ ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کار‌شناس تعیین می‌شود.
ماده۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالا‌تر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کار‌شناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبار‌ها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه۱۰ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ
زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده۵۴ ـ دستمزد کار‌شناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵. ۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال با پیشنهاد کار‌شناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره] ناریه [)
ماده۵۵ ـ دستمزد کار‌شناسان این گروه طبق تعرفه کار‌شناسان گروه ۱۰ موضوع ماده ۵۴ تعیین می‌گردد.
ماده۵۶ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کار‌شناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده۵۷ ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کار‌شناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کار‌شناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.
ماده۵۸ ـ این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۳ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کار‌شناسان رسمی دادگستری در تاریخ…………………. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن‌ها به کشور و یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکر‌ها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
فصل دوم ـ سلاح و مهمات
ماده۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کار‌شناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل
ماده۱۱ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکر‌ها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده۱۲ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن‌ها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آن‌ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکر‌ها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـ‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
ماده۱۳ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کار‌شناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.
فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازات‌ها
ماده۱۴‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۱۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آن‌ها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به‌‌ همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده۱۷ـ همکاری مته‌مان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده۱۸ـ کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.
ماده۱۹ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آن‌ها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده۲۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۲۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 


شماره۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲
وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۷) و ماده (۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 


آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز


ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که از این پس در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود و این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:
۱ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره‌برداری است و کالیبر آن‌ها از (۵/۵) میلیمتر تا کمتر از (۷/۱۲) میلیمتر و در بعضی انواع از (۲۲/۰) الی (۳۸/۰) اینچ می‌باشد و به دو نوع زیر تقسیم می‌شود:
نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک) می‌باشد و با خشاب یا نوار فشنگ‌گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می‌شود و چنانچه برگه ناظم آتش آن‌ها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می‌کنند.
نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ‌گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می‌شود.
۲ـ سلاح گرم نیمه سنگین: سلاحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می‌شود و بعضی از انواع آن می‌تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آن‌ها از (۷/۱۲‌) تا (۱۰۶) میلیمتر می‌باشد.
۳ـ سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آن‌ها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آن‌ها توسط سامانه‌های جانبی انجام می‌شود و کالیبر آن‌ها بالا‌تر از ۱۰۶ میلیمتر می‌باشد، از قبیل توپ (۱۳۰) میلی‌متری و توپ (۱۵۵) میلی‌متری.
ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آن‌ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.
پ ـ سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می‌گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.
ت ـ سلاح جنگی: سلاحی که صرفاً توسط نیروهای مسلح استفاده و به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم می‌شود.
ث ـ سلاح شکاری: سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار، حفاظت از احشام و مزارع، آموزش و مسابقه به کار می‌رود و به انواع ساچمه‌زنی، خفیف‌های بلند و گلوله‌زنی غیرخودکار که خارج از سازمان رزم نیروهای مسلح می‌باشد (اعم از گلنگدنی، نیمه اتوماتیک، زیربازشو، روبازشو و خفیف) تقسیم می‌شود.
ج ـ مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه‌ای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح می‌باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می‌تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با کالیبر یا نام آن اسلحه معرفی می‌شود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتش‌زا استفاده می‌شود از قبیل نارنجک دستی یا تفنگی، انواع مین ضدنفر و مین ضدتانک و انواع بمب‌ها.
چ ـ سلاح لیزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویت شده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب تولید می‌شود و توانایی از بین بردن، آسیب‌رسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشیاء را دارد.
ح ـ شبه سلاح: وسایلی که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می‌توانند به منظور سوء استفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت‌های گازی ساچمه‌زن و تولید صدا و انواع اسلحه‌ صوتی با فرکانس‌های مختلف.
خ ـ سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تیراندازی استفاده می‌شود، از قبیل اسلحه‌های ورزشی، گلوله‌زن، ساچمه‌زن و خفیف.
د ـ سلاح بیهوش‌کننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بیهوش کننده به حیوانات از آن‌ها استفاده می‌شود و در آن کپسول حاوی مواد بیهوش‌کننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب شده و با مکانیزم بعدی، عمل تزریق انجام می‌پذیرد.
ذ ـ قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که می‌توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکاننده کامل در سلاح‌های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح در سلاح‌های شکاری می‌باشند.
ر ـ اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آن‌ها تحت کنترل می‌باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی.
زـ مواد محترقه: موادی که در ساختمان مولکولی آن‌ها اکسیژن کافی برای سوختن آن‌ها وجود داشته و عملاً در موقع سوختن نیاز به اکسیژن بیرون از خود ندارند. این مواد بر اثر تحریک با سرعت یک سانتی‌م‌تر بر ثانیه و پایین‌تر و ایجاد گرمای زیاد و شدید سوخته و اگر در محیط بسته قرار داشته باشند، سوختن آن‌ها با انفجار همراه است، از قبیل انواع باروت، مواد نورافشانی، وسایل آتش‌بازی و منور‌ها.
ژـ مواد ناریه: موادی که با سرعت بسیار بالا بدون نیاز به اکسیژن محیط در اثر تحریک، وارد واکنش سوختن شدید یا انفجار می‌شود.
س ـ مواد منفجره: موادی که در ساختمان مولکولی آن‌ها اکسیژن کافی برای سوختن آن‌ها وجود داشته و به ضربه، اصطکاک و حرارت به شدت حساس بوده و در اثر تحریک با سرعت (۲۰۰۰) تا (۹۰۰۰) متر بر ثانیه وارد واکنش انفجاری شده و انرژی بسیار بالایی که با انفجار همراه است آزاد می‌کنند و شامل مواد منفجره نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار می‌رود (از قبیل نیتروگلیسیرین، تی ان تی و سی چهار (C۴) و مواد منفجره غیرنظامی که در فعالیت‌های استخراج معدن و پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شوند، از قبیل دینامیت، آنفو و امولایت) می‌گردند.
ش ـ مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات‌های تروریستی به کاربرده می‌شوند مانند گازهای شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه‌کننده و تاول‌زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می‌شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین‌کننده اکسیژن موردنیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می‌روند، از قبیل نیترات‌ها، پرکلرات‌ها و پراکسید‌ها.
ص ـ مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته‌ای و چشمه‌های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارت‌های قانونی قرار می‌گیرند.
ض ـ مواد میکروبی: موادی که تسری‌دهنده باکتری‌ها (مانند سیاه زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروس‌ها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچ‌ها (مانند آفلاتوکسین‌ها) و انگل‌هایی می‌باشند که خاصیت بیماری‌زایی بالا، ناتوان‌کنندگی قوی و مهلک برای همه موجودات زنده دارند و به طور کلی هرگونه سوء استفاده از عوامل بـیولوژیک و فرآورده‌های آن‌ها که سلامت یا ساختار انسان‌ها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیرزنده را تهـدید نموده و مخل امنیـت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد.
ط ـ گازهای اشک‌آور، بی‌هوش‌کننده و بی‌حس‌کننده: گازهایی که موجب تحریک و سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم و بینی، اختلال تنفسی و ناتوانی موقت جسمانی می‌شوند و به دلیل خاصیت ناتوان‌کنندگی، در ساخت تجهیزات دفاع شخصی و ضد شورش از قبیل افشانه‌ها استفاده می‌شوند.
ظ ـ شوک‌دهنده‌ها (شوکر‌ها): هر نوع وسیله‌ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی‌حرکتی و ناتوانی موقت می‌نماید.
ع ـ تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت‌های نظامی از قبیل دوربین‌های حرارتی و دید در شب، بی‌سیم‌های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.
غ ـ تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت‌های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می‌شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ‌های گردان هشدار دهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می‌گیرد از قبیل افشانه اشک‌آور.
ف ـ گروه سازمان‌یافته: گروهی مرکب از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرایم موضوع این قانون به صورت هماهنگ فعالیت نمایند.
ماده۲ـ مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۴) قانون حسب مورد عبارتند از مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور به شرح زیر صلاحیت صدور مجوزهای موضوع این ماده را دارند:
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درخصوص، فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آن‌ها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آن‌ها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین شده است.
ب ـ سازمان انرژی اتمی، درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا).
پ ـ وزارت اطلاعات، درخصوص مواد میکروبی.
ت ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های (شوکرهای) الکتریکی و افشانه اشک‌آور.
ث ـ سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛ درخصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع.
تبصره ـ مراجع صدور مجوز نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیرنظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور می‌باشد.
ج ـ سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد درخصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیرسازمانی.
چ ـ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه.
ماده۳ـ مواد محترقه موضوع حکم صدر تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت است از مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی (از قبیل انواع فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد موسوم به پروانه و کهکشان).
ماده۴ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق مواد محترقه موضوع تبصره ماده (۱۲) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و منتشر نماید.
ماده۵ ـ جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (۷) قانون به شرح زیر است:

توضیح : این قسمت در روزنامه چاپ نشده.

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا آرش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب ـ خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱ ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره ۲ ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده ۳ ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا آرش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴ ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسؤولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ ـ در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادلبیست‌درصددرصد (۲۰%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌درصددرصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده ۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأتوزیران می‌رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون می‌باشد.

ماده ۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷ ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار

ماده ۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیهنمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره ۱ ـ در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود.

تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

تبصره ۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.

ماده ۹ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ در صورتی‌که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

ماده ۱۰ ـ بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده ۱۱ ـ درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.

ماده ۱۲ ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یکاز زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

ماده ۱۳ ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ماده ۱۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصددرصد (۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصددرصد (۱۰%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تعیین می‌شود.

ماده ۱۵ ـ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.

ماده ۱۶ ـ چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.

دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره ـ در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده ۱۷ ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ ـ جریمه یا جزای نقدی

ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده ۱۸ ـ آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت

در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲ ـ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره ۴ ـ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (۵/۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (۵/۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۵/۲%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تبصره ۵ ـ شرکت‌های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۹ ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نیست.

ماده ۲۰ ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.

تبصره ۳ ـ صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

ماده ۲۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده ۲۳ ـ درصورتی‌که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده ۲۴ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هشت‌درصددرصد (۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون

ث ـ بیست‌درصددرصد (۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست‌درصددرصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ ـ جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون

ح ـ کمک‌های اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره ۱ ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.

تبصره ۲ ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

تبصره ۳ ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

تبصره ۴ ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.

تبصره ۵ ـ صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره ۷ ـ دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.

ماده ۲۵ ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:

الف ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ب ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

پ ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ت ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

تبصره ۱ ـ در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)

۲ ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون

۳ ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.

۴ ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تبصره ۲ ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده ۲۶ ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

ماده ۲۷ ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۲۸ ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومی‌صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی‌صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی‌عادی به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق‌رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به‌صورت غیرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند.

ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۲۹ ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ماده ۳۰ ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده ۳۱ ـ بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده ۳۲ ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. دراین‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره ۱ ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳ ـ ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ماده ۳۳ ـ چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.

ماده ۳۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب موردمکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصددرصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن‌را پس از معین‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.

ماده ۳۵ ـ هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

ماده ۳۶ ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.

تبصره ـ چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

ماده ۳۷ ـ بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده ۳۸ ـ هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده ۴۰ ـ شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده ۴۱ ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده ۴۲ ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۴۳ ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.

ماده ۴۴ ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکت‌ها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات‌رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۵ ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۴۶ ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

ماده ۴۷ ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده ۴۸ ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده ۴۹ ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده ۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

تبصره ۱ ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

تبصره ۲ ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده ۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می‌شود.

ماده ۵۲ ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده ۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

ماده ۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیازاز قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده ۵۵ ـ شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیازبیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده ۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت‌هایبیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه

پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) به‌طور دائم با تأیید شورای‌عالی بیمه

ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) این قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه

ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره ۱ ـ در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می‌کند.

تبصره ۲ ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.

تبصره ۳ ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۴ ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند «الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.

ماده ۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهایبیمه اطمینان حاصل کند.

شرکت‌های بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده ۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.

ماده ۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

ماده ۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۶۳ ـ در صورتی‌که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده ۶۴ ـ کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده ۶۵ ـ بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره‌های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۶۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی

شماره۸۴۶۰۲/ت۴۸۰۵۵هـ ۱۰/۴/۱۳۹۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۹ مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
پ ـ مرکز: مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان در مرکز و شهرستان‌ها
ت ـ فوریتهای اجتماعی: خدمات تخصصی به موقع و در دسترس که به صورت شبانه‌روزی و رایگان در سطوح زیر ارایه می‌شود:
۱ـ مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی
۲ـ پاسخگویی تلفنی فوریت‌های اجتماعی (۱۲۳)
۳ـ خدمات سیار فوریتهای اجتماعی
۴ـ پایگاه خدمات اجتماعی
ث ـ دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودک آزاردیده، همسر آزاردیده، سالمند آزاردیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب.
ماده۲ـ وظایف و اختیارات مرکز در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ شناسایی مناطق و کانونهای آسیب‌زا و آسیبهای شایع و در حال شیوع در سطح کشوری، منطقه‌ای و محلی
۲ـ تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از مداخله‌های قضایی ـ انتظامی
۳ـ مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی موضوع این آیین‌نامه
۴ـ تسهیل دسترسی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به خدمات تخصصی مورد نیاز از طریق سطوح فوریتهای اجتماعی
۵ ـ توانمندسازی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط
۶ ـ انجام پیگیری‌های لازم پس از ترخیص از طریق خدمات مددکاری اجتماعی
۷ـ اطلاع‌رسانی مناسب به مردم به روشهای مختلف از جمله راه‌اندازی پایگاه تلفنی (۱۲۳)، صدا و سیما و معرفی به دستگاههای مرتبط
۸ ـ ارایه نظرات کار‌شناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضایی حسب درخواست
۹ـ ارایه خدمات به گروههای هدف ارجاعی از سازمانهای همکار
۱۰ـ تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمانهای ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ماده۳ـ نحوه پذیرش دریافت‌کنندگان خدمات به صورت خود معرف یا ارجاعی (معرفی از مراجع قضایی و انتظامی و سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها و گزارشهای مردمی) می‌باشد.
تبصره ـ افرادی که بدون معرفی‌نامه از سوی مراجع قضایی و انتظامی یا سایر نهاد‌ها مراجعه می‌کنند، تحت عنوان خود معرف پذیرفته می‌شوند.
ماده۴ـ به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، دستگاههای اجرایی زیر مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان حسب مورد اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱ـ تجهیز شبکه فوریتهای اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه‌اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) و فرکانس خط بی‌سیم به صورت مکالمه رایگان
۲ـ ایجاد زیرساخت لازم (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) در مناطق شهری و روستایی
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱ـ ارایه خدمات درمانی فوری به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی ارجاع شده از مرکز
۲ـ معرفی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات (غیر از خدمات موضوع این آیین‌نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز
پ ـ وزارت دادگستری
هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
۱ـ صدور احکام قضایی لازم
۲ـ حضـور مددکاران اجتـماعی مرکز در جلـسات رسیدگی‌های قضایی مـربوط به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی
۳ـ تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهر‌ها و مراکز استان‌ها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز
۴ـ حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان
ت ـ وزارت کشور
۱ـ تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آن‌ها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
۲ـ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور
۳ـ هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۴ـ تأمین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۵ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ۱۲۳ـ ۱۱۵ـ ۱۲۵ـ ۱۱۰
۶ ـ بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یادشده.
ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱ـ توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۲
۲ـ تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
ج ـ وزارت راه و شهرسازی
تأمین زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
چ ـ سازمان
۱ـ تدوین برنامه توسعه کیفی و کمی خدمات
۲ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سالانه
۳ـ پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع
۴ـ تهیه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر شش ماه یکبار
۵ ـ استانداردسازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع
۶ ـ استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداری‌ها جهت اجرای این آیین‌نامه.
ماده۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط همکاریهای لازم را در خصوص موارد زیر به عمل آورد:
۱ـ حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آن‌ها و یا دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
۲ـ ارجاع دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهر‌ها.
ماده۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط با خدمات فوریتهای اجتماعی در شبکه‌های ملی و استانی با هماهنگی سازمان اقدام نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

کلیات

ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات

کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده۲ـ نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین‌نامه می‌باشد.

 

ماده۳ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.

ماده۴ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

 

فصل اول ـ تشکیلات

ماده۵ ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد.

تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.

ماده۶ ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده۷ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.

 

فصل دوم ـ تخلفات انتظامی

ماده۸ ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد.

ماده۹ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأتها و کمیسیون‌های موضوع بند۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.

ماده۱۰ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.

ماده۱۱ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.

ماده۱۲ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.

ماده۱۳ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.

ماده۱۴ـ کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.

 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده۱۵ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.

۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.

۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.

۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.

۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.

تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.

ماده۱۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد.

ماده۱۷ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

ماده۱۸ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد.

ماده۱۹ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.

تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده۲۰ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد. 

ماده۲۱ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.

ماده۲۲ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهارنظر می‌نماید.

ماده۲۳ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی می‌نماید.

ماده۲۴ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

ماده۲۵ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد.

ماده۲۶ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود.

ماده۲۷ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند.

ماده۲۸ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید.

 

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده۲۹ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.

ماده۳۰ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.

ماده۳۱ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد.

ماده۳۲ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید.

ماده۳۳ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطهانقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده۳۴ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.

ماده۳۵ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون بهدادستان اعلام می‌شود.

ماده۳۶ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.

ماده۳۷ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۲ قانون برخوردار خواهد شد.

ماده۳۸ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.

 

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده۳۹ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.

ماده۴۰ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.

ماده۴۱ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.

ماده۴۲ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود.

ماده۴۳ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

ماده۴۴ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد.

ماده۴۵ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد.

ماده۴۶ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.

ماده۴۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.

ماده۴۸ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد.

ماده۴۹ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.

ماده۵۰ ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود.

ماده۵۱ ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.

ماده۵۲ ـ این آیین‌نامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مصوب۲۶/۱۰/۱۳۹۴

دانلود فایل PDF

در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ – اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی‌مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می‌شود.

ماده۲ – در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، بشرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:

۱ – اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
۲ – مواد مخدر و روان گردان
۳ – تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
۴ – اسناد و مدارک
۵ – اسناد و ادله الکترونیکی و داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای
۶ – نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
۷ – اموال تاریخی و فرهنگی
۸ – وسایل نقلیه
۹ – مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
۱۰ – احشام، طیور و گونه‌های حیوانی حفاظت شده
۱۱ – کالای قاچاق
۱۲۲ – سایر موارد

ماده۳ – اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می‌شوند:
۱ – انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‌الاشتعال یا سریع‌الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقامم قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود.
۲ – سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می‌گردد.
۳ – مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می‌گردد.
۴- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود.

ماده۴ – مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می‌شود.

ماده۵ – تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود.

ماده۶ – اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته‌بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ‌ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‌ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می‌شود.

ماده۷ – نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین‌نامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده۸ – نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می‌باشد برای نگهداری تحویل می‌گردد.

تبصره – ارز و مسکوکات و اسکناس‌هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‌بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.

ماده۹ – اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش‌های ویژه‌ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.

ماده۱۰ – کلیه وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ‌هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می‌شود منتقل می‌گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می‌گردد:

نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب‌های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره۱ – پارکینگ‌های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین می‌گردد.

تبصره۲ – در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.

تبصره۳ – نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‌ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.

ماده۱۱ – مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.

مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش می‌رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.

ماده۱۲ – احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریزمی‌گردد.

تبصره – گونه‌های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می‌گیرد.

ماده۱۳ – در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ اقدام گردد.

ماده۱۴ – مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونه‌برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می‌گردد.

ماده۱۵ – در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می‌شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‌باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می‌شود.  

ماده۱۶ – اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین‌نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می‌شود.

این آیین‌نامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی

بازبینی و انتشار در پایگاه قوانین و مقررات ایران اکتز

 

دانلود “آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده” آیین‌نامه-اجرایی-شیوه-نگهداری-اموال-توقیف-شده.pdf – Downloaded 4 times – 305 KB