قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، قوانین خانواده ، قانون حمایت 53 ، حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

ماده ۱ ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.
ماده ۲ ـ منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳ ـ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان ‌و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که‌مقتضی باشد انجام دهد.
ماده ۴ ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل‌ معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف ‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌ وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.
ماده ۵ ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است‌موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک‌ تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی‌نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی‌نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل‌یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
ماده ۶ ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ‌ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به‌دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به‌موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم‌امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۷ ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل‌اقامت زن‌، صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل‌اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی‌خواهد داشت‌.
تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم‌خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل‌ اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به‌احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی‌عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به‌موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال‌می‌گردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که‌قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت‌توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان ‌تهران خواهد بود.
ماده ۸ ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت‌احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
۱ ـ توافق زوجین برای طلاق
۲ ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
۵ ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.
۹ ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
۱۰ ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌.
۱۲ ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.
۱۳ ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی‌.
تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌.
ماده ۹ ـ در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به‌دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط‌، گواهی‌عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه وصدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی‌گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که‌در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه‌دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه‌برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش‌مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال‌ محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که‌طلاق را ثبت نماید.
ماده ۱۱ ـ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که‌صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف‌دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به‌پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نمایدمشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگرمحرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت‌محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای‌و۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکوربه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض‌ یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانندترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید نفقه‌زوجه از عواید و دارایی مرد ونفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درماده‌از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین‌ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب ‌هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات ‌این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم‌است‌.
ماده ۱۳ ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت ‌طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل‌ را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن‌ می‌شود.
ماده ۱۴ ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده ‌یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.
تبصره ۱ ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین ‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج کشور بدون‌رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه‌.
تبصره ۲ ـ وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت‌خانواده که از طرف دولت تاسیس می‌شود پرداخت خواهد شد.نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره‌امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه‌شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیردمگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب‌مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت ‌اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت‌دادستان قرار خواهد داد.
در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط‌خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری‌صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب‌مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم‌تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظردادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
ماده ۱۶ ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول‌
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
۸ ـ عقیم بودن زن‌
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
ماده ۱۷ ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن‌ جدید موقوف خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
ماده ۱۹ ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد:
۱ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش‌.
۲ ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال‌.
۳ ـ حضانت اطفال‌.
۴ ـ حق ملاقات با اطفال‌.
۵ ـ اجازه مقرر در ماده ۱۶
تبصره ـ در مورد بندهای ۲ و۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل‌شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یاحق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی‌خود تجدیدنظر نماید.
ماده ۲۰ ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته‌می‌شود.
ماده ۲۱ ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ‌صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفترطلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس ‌از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف‌دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف‌ مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای‌ یک از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.
ماده ۲۲ ـ هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت‌تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت ‌استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل‌از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام‌کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته‌باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است‌ معافیت از شرط سن اعطا شود.
زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن ‌قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به‌ مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج‌مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج‌ مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.
نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت‌دادگستری تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۴ ـ رسیدگی به اموال خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت‌.
ماده ۲۵ ـ اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره ـ در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه‌ کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که‌دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است‌، ادامه دهند.
ماده ۲۶ ـ مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی‌به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت‌.
ماده ۲۸ ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون ‌مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است‌.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

دانلود “قانون حمایت خانواده مصوب 1391” قانون-حمایت-خانواده-91.pdf – Downloaded 3 times – 505 KB

قانون حمایت خانواده

۱/۱۲/۱۳۹۱

ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون (قانون حمایت خانواده) به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای (قانون حمایت خانواده) خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه (قانون حمایت خانواده) به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده۱۰ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه (قانون حمایت خانواده) خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (قانون حمایت خانواده) مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون (قانون حمایت خانواده) به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون (قانون حمایت خانواده) بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
ماده۲۹ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تبصره ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴)این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه (قانون حمایت خانواده) تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه (قانون حمایت خانواده) در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن
بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی
کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی