قانون نیروی انتظامی

ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی‌، کمیته و ژاندارمری‌) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی ‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. 
تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه‌ قضاییه‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌ها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد‌ها قرار خواهند گرفت‌. 
ماده ۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا ووابسته به وزارت کشور. 
تبصره ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد. 
ماده ۳ ـ هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌، استقرار نظم و امنیت و تامین ‌آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این ‌قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است‌. 
ماده ۴ ـ مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: 
۱: استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی‌. 
۲: مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری‌، تروریسم‌، شورش و عوامل و حرکتهایی که‌مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات‌. 
تبصره ـ کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند. 
۳: تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات‌، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیتهای قانونی و مجاز وممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش‌، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز. 
۴: اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان‌ها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آن‌ها. 
تبصره ۱ ـ جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسایل سیاسی‌، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن‌به عهده وزارت اطلاعات است‌. چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل‌اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع آوری‌، آن‌ها را سریعا در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد. 
تبصره ۲ ـ پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرایم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی ازیک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات ‌و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد. 
تبصره ۳ ـ نیروی انتظامی مکلف است‌، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تامین اهداف اطلاعاتی ‌ (کسب و جمع آوری‌) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قراردهد. کیفیت همکاری و نحوه تامین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد. 
۵: حراست از اماکن‌، تاسیسات‌، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنهابه استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌، که به عهده سپاه پاسداران ‌انقلاب اسلامی خواهد بود. 
۶: حفاظت از مسوولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان‌ها و تاسیسات نظامی‌، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای‌ عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یادستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. 
۷: جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح‌ شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابرطرحهای مصوب شورای امنیت کشور. 
۸: انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به‌عهده نیروی انتظامی محول است ازقبیل‌: 
الف‌: مبارزه با مواد مخدر. 
ب‌: مبارزه با قاچاق. 
ج‌: مبارزه با منکرات و فساد. 
د: پیشگیری از وقوع جرایم‌. 
ه: کشف جرایم‌. 
و: بازرسی و تحقیق‌. 
ز: حفظ آثار و دلایل جرم‌. 
ح‌: دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن‌ها. 
ط‌: اجرا و ابلاغ احکام قضایی‌. 
۹: انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم‌. 
۱۰: مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران‌، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی‌و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرز‌ها و محدوده انحصاریاقتصادی دریا‌ها. 
۱۱: اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (به ‌جز گذرنامه سیاسی و خدمت‌) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک‌) باهماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه‌) 
۱۲: اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزین و حفظ حریم راههای کشور. 
تبصره ۱ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کیله امور راهنمایی و رانندگی‌شهر تهران را برابر با سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامین کلیه تجهیزات و تاسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی‌شهر تهران (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات‌) بر عهده‌ شهرداری شهر تهران می‌باشد. کلیه امکانات و تجهیزات موجود اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران‌ عینا در این اداره باقی خواهد ماند. 
تبصره ۲ ـ اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران عنداللزوم در زمینه برقراری امنیت برابر با ابلاغیه‌‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) انجام وظیفه می‌نماید. 
تبصره ۳ ـ چگونگی اجرای این قانون از جمله نحوه عزل و نصب رییس اداره راهنمایی و رانندگی ‌شهر تهران با رعایت اصل یکصدو دهم (۱۱۰) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امورامنیتی و انتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد) مطابق با آیین نامه‌ای می‌باشد که حداکثرظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
۱۳: اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی‌. 
۱۴: نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب‌. 
۱۵: همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور. 
تبصره ـ نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند ازنیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند. 
۱۶: همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل (انترپول‌) 
۱۷: همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط‌. 
۱۸: همکاری با سازمانهای ذی ربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظورکاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله‌. 
۱۹: انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذی ربط‌. 
۲۰: سازماندهی‌، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آن‌ها جهت اجرای مأموریتهای‌ محوله‌. 
۲۱: تامین و حفاظت تاسیسات‌، سربازخانه‌ها و قرارگاههای مربوط‌. 
۲۲: تامین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی باهماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران‌. 
۲۳: تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستان‌ها و درمانگاههای مربوط‌. 
۲۴: تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی‌ فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب‌. 
۲۵: تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی‌. 
۲۶: تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروهای انتظامی‌. 
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهایانتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عهده خواهد داشت‌. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام‌خواهد پذیرفت‌. 
ماده ۵ ـ در اجرای بندهای ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون‌، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل ومتمرکز به ترتیب به نام (سازمان حفاظت اطلاعات‌) و (سازمان عقیدتی‌، سیاسی‌) از ادغام‌سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. 
تبصره ۱ ـ این سازمان‌ها وظایف و مأموریتهای سازمانهای همنام خود را براساس قانون ارتش‌جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود. 
تبصره ۲ ـ روسای سازمانهای عقیدتی‌، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل‌نیروهای مسلح منصوب می‌گردند. 
ماده ۶ ـ وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به‌ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید و تا زمان تصویب‌، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد. 
ماده ۷ ـ شرایط عضویت‌: 
الف‌: اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی‌. 
ب‌: عدم عضویت یا وابستگی به احزاب‌، گروهک‌ها یا سازمانهای سیاسی‌. 
ج‌: عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن‌. 
د: عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت‌. 
ماده ۸ ـ طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قواخواهد رسید. 
ماده ۹ ـ بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس‌از تایید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت ارسال می‌گردد. 
ماده ۱۰ ـ اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد. 
ماده ۱۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. 
 

 

قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات 

ماده ۱: در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می گردد: 
الف ـ «فرماندهی کل قوا» به جای «فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران». 
ب ـ «نیروهای مسلح» به جای «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران». 
ج ـ «ستاد کل» به جای «ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران». 
د ـ «نیروی انتظامی» به جای «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران». 
ه ـ «ارتش» به جای «ارتش جمهوری اسلامی ایران» 
و ـ «سپاه» به جای «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران». 
ز ـ «سازمان عقیدتی سیاسی» به جای «سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران». 
ح ـ «سازمان حفاظت اطلاعات» به جای «سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران». 
ط ـ «سازمان تامین خدمات درمانی» به جای «سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران». 
ماده ۲: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه و نیروی انتظامی. 
ماده ۳: پرسنل مشمول این قانون عبارتند از: 
پرسنل نیروی انتظامی، پرسنل سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و پرسنل موضوع تبصره ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی. 

فصل دوم: شرایط عمومی استخدام و طبقه بندی 

بخش اول: تعاریف
ماده ۴: استخدام درنیروی انتظامی عبارت است ازپذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون. 
ماده ۵: رسته عبارت است از مجموعه رشته های شغلی که از نظر تخصص یا نوع کار یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند. 
ماده ۶: رشته شغلی عبارت است از مجموعه مشاغلی که به لحاظ نزدیکی و سنخیت از نظر اطلاعات و دانستنی های علمی و عملی دارای محتوای مشترک باشند. 
ماده ۷: شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت ها و اختیارات مرتبط و مستمر که به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. 
ماده ۸: مشاغل نیروی انتظامی از نظر پرسنلی که در آن مشاغل منصوب می گردند به سه گروه تقسیم می شوند. 
۱- شغل انتظامی: عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای پرسنل انتظامی پیش بینی شده است. 
۲- شغل کارمندی: عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش بینی شده است. 
۳ – شغل مشترک: عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به پرسنل انتظامی یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می باشد. 
تبصره ۱: مشاغل فرماندهی و سایر مشاغل که به دانش انتظامی نیاز داشته و یا در ارتباط مستقیم با امور انتظامی باشند از مشاغل انتظامی می باشد. 
تبصره ۲: غیر از مشاغل موضوع تبصره ۱، مدیریت سایر رده ها از مشاغل مشترک می باشند. 
تبصره ۳: در مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید به نحوی تعیین گردد که شایسته ترین پرسنل اعم از انتظامی و کارمند منصوب گردند. 
ماده ۹: پرسنل نیروی انتظامی کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می شوند و عبارتند از: 
الف ـ کادر ثابت. 
ب ـ پیمانی. 
ج ـ وظیفه. 
ماده ۱۰: کادر ثابت به پرسنلی اطلاق می گردد که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می شوند و عبارتند از: 
۱- پرسنل انتظامی. 
۲- کارمندان. 
۳- محصلین. 
ماده ۱۱: پرسنل انتظامی کسانی هستند که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم انتظامی استفاده نمایند. 
ماده ۱۲: کارمندان پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس انتظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده در این قانون نائل می شوند. 
ماده ۱۳: محصلین پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از موسسات آموزشی به هزینه نیروی انتظامی مشغول تحصیل می باشند. 
ماده ۱۴: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می گردد که خدمت پیمانی را به عنوان پرسنل انتظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند. 
ماده ۱۵: پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می باشند. 
ماده ۱۶: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می دهند. 
بخش دوم: شرایط عمومی استخدام
ماده ۱۷: شرایط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی به شرح زیر می باشد: 
الف ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و رعایت اخلاق اسلامی. 
ب ـ ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام به ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن ها. 
ج ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 
د ـ عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و الحادی. 
ه ـ عدم عضویت یا وابستگی به اجزای و گروه های سیاسی. 
و ـ عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی. 
ز ـ نداشتن سوپیشینه و برخورداری از حسن شهرت. 
ح ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر. 
ط ـ عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت و یا مباشرت در تثبیت آن. 
ی ـ داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر. 
ک ـ داشتن حداقل ۱۷ و حداکثر ۴۰ سال سن. 
ل ـ داشتن سلامت روانی و جسمی متناسب با خدمت مورد نظر. 
تبصره ۱: ادامه خدمت یا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحیت های فوق به استثنای بندهای ی، ک می باشد. 
تبصره ۲: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تاریخ تصویب این قانون استخدام شده اند از نظر ادامه خدمت از بند الف مستثنی می باشند. 
تبصره ۳: هیات مرکزی گزینش مرکب از وزیر کشور یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین وی، فرمانده حفاظت اطلاعات یا جانشین وی و معاون پرسنلی نیروی انتظامی به عنوان دبیر هیات تشکیل می گردد و در چهارچوب مفاد این قانون وظیفه تعیین سیاست های گزینش پرسنل و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت بر کار هسته های گزینش در نیروی انتظامی را به عهده دارد. هسته های گزینش در نیروی انتظامی توسط هیات مرکزی نیروی انتظامی برای گزینش پرسنل تشکیل می گردد. 
ماده ۱۸: استخدام پرسنل انتظامی برای خدمت در کادر ثابت منحصرا بر اساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره های راهنمائی، متوسطه، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر انجام می گیرد. 
ماده ۱۹: کارمندان به دو صورت ذیل استخدام می شوند: 
الف ـ بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره متوسطه، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر. 
ب ـ بر اساس تخصص و مهارت عملی با حداقل مدرک پایان دوره نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره متوسطه. 
ماده ۲۰: نیروی انتظامی می تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید. 
تبصره: نیروی انتظامی می تواند از خدمات پرسنل زن در مواردی از قبیل آزمونهای راهنمایی و رانندگی بازرسی زنان، صدور گذرنامه برای زنان، مبارزه با مفاسد اجتماعی در خصوص جرایم زنان، اداره زندانهای زنان استفاده نماید و اولویت در این گونه مشاغل با پرسنل انتظامی زن می باشد. 
ماده ۲۱: نیروی انتظامی می تواند به منظور تامین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی می باشند با اخذ تعهد پنج سال خدمت انتظامی و یا شش سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. تمدید مدت و تجدید قرارداد مجاز نمی باشد. 
تبصره ۱: استخدام کارمند پیمانی بر اساس تخصص و مهارت عملی، از لحاظ مدرک تحصیلی مشمول بند ماده ۱۹ خواهد بود. 
تبصره ۲: خدمت پرسنل پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می گردد و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا برکنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد. 
تبصره ۳: نیروی انتظامی می تواند پرسنلی را که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می باشند به صورت پیمانی استخدام نماید. 
ماده ۲۲: به منظور جلوگیری از تورم پرسنلی در نیروی انتظامی باید جداول سازمانی مشاغل به نحوی تنظیم گردد که حتی الامکان و بر حسب ضرورت از پرسنل پیمانی و وظیفه استفاده شود. 
ماده ۲۳: به منظور تامین نیروی انسانی، نیروی انتظامی موظف است حتی الامکان نیروهای سپاه و بسیج را با آموزش لازم به نیروی انتظامی منتقل نماید. 
ماده ۲۴: نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز، از پرسنل وظیفه در حین خدمت دوره ضرورت و احتیاط و همچنین از پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرایط لازم برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود. 
ماده ۲۵: سابقه خدمت وظیفه و پیمانی کادر ثابت از نظر پایه حقوقی و سنوات بازنشستگی قابل احتساب می باشد. 
ماده ۲۶: خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
ماده ۲۷: نیروی انتظامی می تواند به منظور تامین استاد و تکمیل اعضا هیات علمی موسسات آموزش عالی خود، پرسنل مورد نیاز را بر اساس مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استخدام و به مشاغل آموزشی منصوب نماید. 
تبصره: استخدام مربی برای آموزش های پائین تر از سطوح دانشگاهی و همچنین پرداخت حق تدریس به اساتید و مربیان در کلیه سطوح تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
ماده ۲۸: استخدام بدون وجود محل سازمانی و همچنین استخدام یا تغییروضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقا ممنوع است. 
بخش سوم: طبقه بندی 
ماده ۲۹: مشاغل نیروی انتظامی به تناسب احتیاج به رسته های مختلف تقسیم می گردد. انواع رسته ها و همچنین علائم رسته ای، علائم درجات و شکل لباس پرسنل انتظامی به موجب دستورالعمل هائی خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
ماده ۳۰: به کارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع است، تغییر رسته در موارد خاص برابر دستورالعمل رسته ها موضوع ماده ۲۹ خواهد بود. 
ماده ۳۱: نیروی انتظامی موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند (ب) ماده ۱۹ این قانون را از نظر پیچیدگی به سه گروه (۱)، (۲) و (۳) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده ۱، ۲ و ۳ طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت فنی در بدو استخدام تخصص و مهارت فنی این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده، رده آنان را تعیین می نماید. 
ماده ۳۲: نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چهارچوب این قانون کلیه مشاغل مربوطه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل و تصویب فرماندهی کل قوا در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد. 

فصل سوم: آموزش و ترفیعات 

بخش اول: آموزش
ماده ۳۳: مراکز و دوره های طولی آموزشی پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی به شرح ذیل میباشد: 
الف ـ مراکز آموزش: 
۱- مراکز آموزش عمومی برای پرسنل وظیفه. 
۲- آموزشگاه انتظامی. 
۳- دانشکده علوم پایه انتظامی. 
۴- دانشکده علوم و فنون انتظامی. 
۵- دانشکده فرماندهی و ستاد. 
ب ـ دوره های آموزشی: 
۱- دوره آموزشگاه انتظامی. 
۲- دوره تخصصی. 
۳- دوره سرپرستی. 
۴- دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی. 
۵- دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی. 
۶- دوره مقدماتی رسته ای. 
۷- دوره عالی رسته ای. 
۸- دوره آموزش انتظامی. 
۹- دوره آموزش کارمندی. 
۱۰- دوره فرماندهی و ستاد. 
۱۱- دوره علوم استراتژیک. 
ماده ۳۴: نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز علاوه بر آموزش های مذکور در ماده ۳۳ این قانون دوره های عرضی آموزشی را برای پرسنل تشکیل دهد. 
ماده ۳۵: دوره آموزشگاه انتظامی: 
این دوره به منظور آموزش نظامی، انتظامی، رسته ای و تخصصی اولیه به کسانی که با مدرک پایان دوره راهنمائی از طریق مسابقه ورودی استخدام می شوند در آموزشگاه انتظامی تشکیل می گردد و مدت آن حداقل یک سال خواهد بود. 
نیروی انتظامی متناسب با نیاز خود نسبت به تشکیل آموزشگاه ها در مناطق مختلف اقدام خواهد نمود. 
اساسنامه مربوطه و مواد آموزشی آن باید به نحوی تدوین گردد که فارغ التحصیلان آن به خوبی از عهده مشاغل گروهبان دومی، گروهبان یکمی و استوار دومی برآیند. آموزش های نظامی، انتظامی، رسته ای و تخصصی اولیه این دوره ممکن است به صورت مجزا در مراکز آموزشی مختلف اجرا شود. 
ماده ۳۶: دوره تخصصی: 
دوره های تخصصی برای تکمیل رسته و تخصص پرسنل در طول درجه استوار دومی به مدت حداقل شش ماه در آموزشگاه های انتظامی تشکیل می گردد. نیروی انتظامی مکلف است نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام نماید که کلیه پرسنل بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند. اساسنامه و برنامه های آموزشی باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواریکمی تا ستوان یکمی برآیند. نیل این رسنل به درجه استواریکمی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد. 
ماده ۳۷: دوره سرپرستی: 
دوره سرپرستی برای کلیه پرسنلی که دارای مدرک پایان دوره راهنمائی ی باشند و به درجه ستوان سومی نائل گردیده اند بر حسب نیاز در مناطق مختلف به مدت حداقل سه ماه تشکیل می گردد. نیل این پرسنل به درجه ستواندومی نوط به موفقیت در طی این دوره می باشد. 
ماده ۳۸: نیروی انتظامی می تواند بنا بر ضرورت، بخشی از دروس عمومی وره های تخصصی و سرپرستی را به صورت آموزش حین خدمت انجام دهد. 
ماده ۳۹: دانشکده علوم پایه انتظامی: 
نیروی انتظامی متناسب با نیاز خود اقدام به تشکیل دانشکده های علوم پایه نتظامی می نماید. 
آموزش در این دانشکده ها در دو دوره به شرح زیر می باشد: 
دوره کاردانی: این دوره حداقل شامل سه ترم تحصیلی می باشد و برای آموزش کسانی که با مدرک پایان دوره متوسطه از طریق مسابقه ورودی استخدام ی شوند تشکیل می گردد. 
دوره کارشناسی: این دوره حداقل شامل هفت ترم تحصیلی برای آموزش به کسانی که با مدرک پایان دوره متوسطه از طریق مسابقه ورودی استخدام می شوند تشکیل ی گردد. 
تبصره ۱: نیروی انتظامی می تواند عنداللزوم آموزش های رسته ای را در الب گرایش در برنامه آموزش دوره کارشناسی طراحی نماید. 
تبصره ۲: فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی در ول درجه ستوان سومی در صورت ضرورت و فوریت دارندگان مدرک کاردانی مورد یاز از دانشگاه ها و موسسات عالی غیر نظامی و غیر انتظامی می توانند با اشتن حداکثر ۲۴ سال سن در مسابقه ورودی دوره کارشناسی شرکت نمایند، و در صورت موفقیت کلیه واحدهای درسی طی شده فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده لوم پایه انتظامی و آن تعداد از واحدهای درسی دارندگان مدرک کاردانی از دانشگاه ها و موسسات عالی غیر نظامی و غیر انتظامی که در راستای آموزش های وره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی می باشد، محاسبه و لحاظ خواهد شد. 
تبصره ۳: پرسنلی که بر اساس مدرک پایین تر از دیپلم استخدام شده و درک پایان دوره متوسطه ارائه می نمایند در درجات گروهبان یکمی و استوار ومی و نیز کارمندانی که دارای مدرک پایان دوره متوسطه بوده و حداکثر ۲۵ ال سن داشته باشند می توانند در مسابقه ورودی دوره کاردانی شرکت نمایند. نیروی انتظامی می تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از تعداد مورد نیاز را به پرسنل اغل خود اختصاص دهد. 
تبصره ۴: اساسنامه مربوط و مواد آموزشی باید طوری تنظیم گردد که با ی دوره های آموزشی بعدی، فارغ التحصیلان دوره کاردانی از عهده مشاغل ستوان ومی تا سرهنگی برآمده و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی آمادگی انجام وظیفه ر مشاغل کلیه درجات از ستوان دومی به بالا را داشته باشند. 
تبصره ۵: نیروی انتظامی می تواند آموزش های مورد نیاز هوائی و دریائی را به شرح زیر انجام دهد: 
الف ـ به صورت تخصصی، دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی. 
ب ـ به عنوان یکی از گرایش های دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی. 
تبصره ۶: پذیرفته شدگان در دوره کارشناسی بدون استفاده از درجه انتظامی به تحصیل ادامه خواهند داد. 
تبصره ۷: نیروی انتظامی می تواند با رعایت انطباق محتوای برنامه های تفصیلی آموزشی با وظایف محوله و ماده ۴۸ این قانون و با رعایت ضوابط و مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاسیس دانشکده ها و تصویب رشته ها و رعایت مصوبات شورای عالی برنامه ریزی به فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده، مدرک کاردانی و به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مدرک کارشناسی اعطا نماید. 
ماده ۴۰: دوره مقدماتی رسته ای: 
دوره مقدماتی رسته ای بر حسب نیاز، به منظور آموزش مقدماتی برای رسته های مورد احتیاج به فارغ التحصیلان دوره کاردانی و قبل از اعزام به یگان ها به مدت حداقل ۶ ماه در دانشکده علوم و فنون انتظامی تشکیل می گردد. 
ماده ۴۱: دوره عالی رسته ای: 
دوره عالی رسته ای در درجه ستوان یکمی و سروانی به مدت حداقل شش ماه برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی، دوره مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته شوند و از آموزش قبلی آنان حداقل چهار سال گذشته باشد متناسب با رسته های آنان در دانشکده علوم و فنون انتظامی تشکیل می گردد. نیل به درجه سرگردی برای این قبیل پرسنل منوط به طی این دوره می باشد. 
ماده ۴۲: دوره آموزش انتظامی: 
دوره های آموزش انتظامی برای کسانی که از بین فارغ التحصیلان موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها با مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر به منظور خدمت در رسته های مورد نیاز به عنوان پرسنل انتظامی در کادر ثابت استخدام می شوند، در دانشکده علوم پایه انتظامی به مدت حداقل سه ماه قبل از نیل به درجه تشکیل می گردد. 
تبصره ۱: هزینه های تحصیلات بالاتر از دیپلم این پرسنل بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد محاسبه و به آنان پرداخت می گردد. 
تبصره ۲: نیل به درجه سرگردی برای فارغ التحصیلان این دوره با مدرک کارشناسی و بالاتر موکول به طی آموزش های عمومی دوره عالی رسته ای خواهد بود. 
ماده ۴۳: دوره آموزش کارمندی: 
کلیه کارمندان اعم از کادر ثابت و پیمانی در بدو خدمت باید دوره های آموزشی ذیل را طی نمایند: 
الف ـ دوره انتظامی: شامل آموزش مقدماتی نظامی و انتظامی، آشنائی با قوانین و مقررات و آیین نامه ها و وضعیت خدمتی نیروی انتظامی است. مدت این دوره برای پرسنلی که خدمت دوره ضرورت را طی نموده اند حداقل یک ماه و برای کسانی که خدمت ضرورت را طی ننموده اند حداقل سه ماه در مراکز آموزش عمومی می باشد. 
ب ـ آموزش تخصصی: صرفا برای کارمندان موضوع بند الف ماده ۱۹ این قانون که دارای مدرک پایان دوره متوسطه باشند بنابر نوع رسته مربوطه حداکثر به مدت شش ماه ارائه می گردد. 
تبصره: نیروی انتظامی مکلف است به منظور آموزش کارمندان زن در تخصص های مورد نیاز، مراکز آموزشی مناسب ایجاد و برنامه های آموزشی متناسب برای آنان تدوین و اجرا نماید. 
ماده ۴۴: دوره فرماندهی و ستاد: 
این دوره برای آموزش به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی که دوره عالی رسته ای را طی کرده اند و یا در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته شده اند و دارندگان مدارک کارشناسی غیر نظامی و غیر انتظامی و بالاتر مورد نیاز، که حداقل ۳ سال از دوره آموزش قبلی آنان گذشته است در درجات سرگردی و سرهنگ دومی و همچنین کارمندان دارای مدارک کارشناسی و بالاتر مورد نیاز نیروی انتظامی در رتبه های خدمتی ۱۴ و ۱۵ در دانشکده فرماندهی و ستاد تشکیل می شود و مدت آن حداقل ۹ ماه خواهد بود. پرسنل واجد شرایط، ۳ بار حق شرکت در ارزیابی و مسابقه ورودی این دانشکده را دارند. 
اساسنامه مربوط و مواد آموزشی بایستی طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن توانائی طراحی، فرماندهی و مدیریت رده های بالای نیروی انتظامی را داشته باشند. فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد از یک سال ارشدیت برخوردارند می گردند. 
تبصره ۱: نیروی انتظامی می تواند با رعایت انطباق محتوای برنامه های تفصیلی آموزشی با وظایف محوله و ماده ۴۸ این قانون با رعایت ضوابط آموزش عالی کشور به فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد، مدرک کارشناسی ارشد اعطا نماید. 
تبصره ۲: نیروی انتظامی نمی تواند به جهت نیاز سازمانی از شرکت واجدین شرایط در دوره مذکور ممانعت به عمل آورد. 
ماده ۴۵: دوره علوم استراتژیک: 
این دوره برای آموزش فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکترای مورد نیاز نیروی انتظامی در درجات سرهنگی و سرتیت دومی و کارمندان در رتبه های خدمتی ۱۶ و ۱۷ به مدت حداقل یک سال برگزار می گردد. داوطلبان واجد شرایط سه بار حق شرکت در ارزیابی و مسابقه ورودی این دوره را دارند. 
ماده ۴۶: به مجموعه دانشکده ها و موسسات آموزش عالی نیروی انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی اطلاق می گردد. 
ماده ۴۷: نیروی انتظامی باید با اجرای طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و تالیفاتی و بررسی و بهره گیری از آخرین پیشرفت های علمی و تجربی و اتخاذ تدابیر لازم آموزش های خود را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نماید که ضمن تامین نیازهای تخصصی نیرو و ارتقا روز افزون دانش عمومی و مهارتهای حرفه ای پرسنل زمینه های مناسب برای شکل گیر اخلاق و رفتارهای فردی، اجتماعی و سازمانی آنان را منطبق با اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. 
ماده ۴۸: اساسنامه هر یک از مراکز و دوره های آموزشی نیروی انتظامی با توجه به حداقل زمان تعیین شده در این قانون و محتوای آموزشی مورد نیاز بوسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تدوین و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد. 
ماده ۴۹: پرسنلی که به هر یک از مراکز و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این قانون اعزام می شوند باید امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزشی را حداقل به مدت دو برابر زمان تحصیل داشته باشند. این مدت در اساسنامه های آموزشی معین می گردد. 
ماده ۵۰: پرسنل پیمانی که به صورت انتظامی خدمت خواهند کرد و همچنین پرسنل وظیفه در بدو خدمت، دوره های آموزشی مقدماتی نظامی – انتظامی و تخصصی مربوطه را در مراکز آموزشی عمومی طی خواهند نمود. 
ماده ۵۱: نیروی انتظامی موظف است با همکاری نهضت سوادآموزی برای پرسنل وظیفه امکانات سوادآموزی را فراهم نماید. 
تبصره: اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که نیروی انتظامی با هماهنگی نهضت سوادآموزی و وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رسد. 
ماده ۵۲: نیروی انتظامی مجاز به تخصیص سهمیه آموزشی برای سایر نیروهای مسلح و اخذ سهمیه در دوره های آموزشی آنان می باشد. 
ماده ۵۳: نیروی انتظامی می تواند به منظور مبادله علوم و تجربیات تخصصی در امور انتظامی و در قالب سیاست های کلی کشور با هماهنگی وزارت کشور نسبت به اعزام پرسنل خود به کشورهای خارجی و قبول افراد نیروهای انتظامی کشورهای دیگر جهت طی دوره های آموزشی مبادرت نماید. 
تبصره: اجرای مفاد این ماده برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید. 
ماده ۵۴: نیروی انتظامی می تواند بخشی از نیازهای تخصصی خود را با هماهنگی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق اخذ سهمیه و یا استخدام دانشجو از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارج از نیروی انتظامی تامین نماید. نحوه استفاده از سهمیه و یا استخدام دانشجو برابر دستورالعملی خواهد بود که با هماهنگی وزارت کشور توسط نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
ماده ۵۵: نیروی انتظامی موظف است همه ساله نیازمندی های تخصصی و تحصیلی خود را اعلام تا پرسنل بتوانند در صورت تمایل در رشته های مزبور تحصیل نمایند. 
تبصره ۱: نیروی انتظامی موظف است هزینه تحصیلی پرسنلی را که به درخواست نیروی انتظامی در رشته های مورد نیاز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحصیل می کنند پرداخت نماید. 
تبصره ۲: اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که نیروی انتظامی تهیه می نماید. 
ماده ۵۶: نیروی انتظامی موظف است در کلیه دوره های آموزشی و طول خدمت، برنامه های لازم تربیت بدنی و آمادگی جسمی پرسنل را پیش بینی و اجرا نماید. 

بخش دوم: ترفیعات

ماده ۵۷: ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون. 
تبصره: ترفیعات و روش اجرای آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بوسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد. 
ماده ۵۸: عناوین و ترتیب درجات پرسنل انتظامی به شرح زیر می باشد: 
۱- سرباز
۲- سرباز دوم
۳- سرباز یکم
۴- سرجوخه
۵- گروهبان سوم
۶- گروهبان دوم
۷- گروهبان یکم
۸- استوار دوم
۹- استوار یکم
۱۰- ستوان سوم
۱۱- ستوان دوم
۱۲- ستوان یکم
۱۳- سروان
۱۴- سرگرد
۱۵- سرهنگ دوم
۱۶- سرهنگ
۱۷- سرتیپ دوم
۱۸- سرتیپ
۱۹- سرلشکر
۲۰- سپهبد
۲۱- ارتشبد
ماده ۵۹: فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی به درجه گروهبان دومی نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی درجات تا درجه ستوان سومی چهار سال و از آن به بعد ۵ سال خواهد بود. 
تبصره ۱: پرسنلی که مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه داشته باشند پس از ارائه مدرک مزبور مدت توقف در درجات ستوان سومی به بعد برای آنان حداقل چهار سال خواهد بود. 
تبصره ۲: پرسنل انتظامی مشمول این ماده در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازا هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از ۶ ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد. 
ماده ۶۰: فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی به درجه ستوان سومی نائل می شوند و حداقل مدت توقف آن ها در تمامی درجات بعدی چهار سال خواهد بود که در نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید. 
تبصره: در موارد استثنائی به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و در صورت تصویب فرماندهی کل قوا، درجه سرتیپ دومی پس از طی حداقل مدت توقف در درجه سرهنگی به صورت درجه تشویقی به این پرسنل اعطا می گردد. 
ماده ۶۱: فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی به درجه ستوان دومی نائل و حداقل مدت توقف آنها در تمامی درجات تا درجه سرتیپ دومی چهار سال خواهد بود. 
تبصره: کسانی که به درجه سرتیپ دومی نائل شده اند و دانشکده فرماندهی و ستاد را طی نموده یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی را دارند، ارتقا به درجات سرتیپی، سرلشگری، سپهبدی و ارتشبدی آنان بر حسب نیاز به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی با هماهنگی وزیر کشور منوط به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود. 
ماده ۶۲: چنانچه در اساسنامه طول هر یک از دوره های آموزش بدو خدمت بر اساس نیاز نیروی انتظامی بیش از حداقل زمان مقرر در این قانون تعیین شود، پرسنل تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان به درجه مربوطه نائل و از حقوق و دیگر امتیازات درجه برخوردار می گردند. استفاده از درجه موکول به اتمام دوره آموزشی می باشد. 
ماده ۶۳: وضعیت ترفیعات پرسنل انتظامی فارغ التحصیلان مدارس و موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها پس از استخدام و طی دوره آموزش انتظامی، حسب مورد به قرار زیر خواهد بود: 
الف ـ دارندگان مدرک کاردانی به درجه ستوان سومی نائل می شوند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده ۶۰ این قانون خواهد بود. 
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی نائل می شوند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده ۶۱ این قانون خواهد بود. 
ج ـ دارندگان مدارک بالاتر در ازا هر سال تحصیل بالاتر از کارشناسی یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کارشناسی و در ازا هر چهار سال ارشدیت از یک درجه بالاتر برخوردار می گردد. 
ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده ۶۱ این قانون خواهد بود. 
تبصره: سال های قابل احتساب موضوع بند فوق برابر حداقل زمان تعیین شده توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از مقاطع تحصیلی می باشد. 
ماده ۶۴: با پرسنلی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی شوند به ترتیب زیر رفتار می شود: 
الف ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان پائین تر از درجات ورودی مدارک ارائه شده باشد به درجات ورودی مدرک جدید نائل صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی و با رعایت ماده ۶۳ این قانون خواهد بود. 
ب ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان بالاتر از درجات ورودی مدرک ارائه شده باشد، صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات مواد ۶۰ و ۶۱ این قانون خواهد بود. 
ماده ۶۵: پرسنل پیمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به درجات یا رتبه های زیر نائل می گردند: 
الف ـ دارندگان مدرک پایان دوره ابتدائی به درجه گروهبان سومی یا رتبه ۲. 
ب ـ دارندگان مدرک پایان دوره راهنمائی به درجه گروهبان دومی یا رتبه ۵. 
ج ـ دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه به درجه گروهبان یکمی یا رتبه ۷. 
د ـ دارندگان مدرک کاردانی به درجه ستوان سومی یا رتبه ۱۰. 
ه ـ دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی یا رتبه ۱۱. 
و ـ دارندگان مدارک بالاتر در ازا هر سال تحصیلی بالاتر از کارشناسی از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کارشناسی و در ازا هر چهار سال ارشدیت از یک درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می گردند. 
رعایت مفاد تبصره بند ج ماده ۶۳ در مورد این گونه پرسنل الزامی خواهد بود. 
تبصره ۱: رتبه کارمندان پیمانی موضوع تبصره ۱ – ماده ۲۱ معادل رتبه های مذکور در ماده ۶۹ این قانون می باشد و ارشدیت مدرک تحصیلی مذکور در تبصره ۱ ماده مذکور در محاسبه رتبه خدمتی و حقوقی این قبیل پرسنل رعایت نخواهد شد. 
تبصره ۲: هرگاه کارمند پیمانی به استخدام رسمی درآید ارشدیت مدرک تحصیلی موضوع تبصره یک ماده ۶۹ این قانون محاسبه و به وی اعطا می گردد. 
تبصره ۳: حداقل مدت توقف پرسنل پیمانی در درجه یا رتبه مذکور در این ماده چهار سال بوده و نیل به درجه یا رتبه بالاتر تابع ضوابط ترفیعات پرسنل کادر ثابت خواهد بود. 
تبصره ۴: پرسنل پیمانی که برابر مقررات این قانون در کادر ثابت استخدام می شوند چنانچه آموزش های مورد نیاز کادر ثابت را طی نکرده باشند می بایست آن را طی نموده و چنانچه درجه آنان پس از آموزشهای مزبور برابر درجات پیمانی آنان باشد، مدت خدمت پیمانی در آن درجه جز سابقه ترفیع منظور خواهد شد. 
ماده ۶۶: پرسنل وظیفه بر اساس نیاز نیروی انتظامی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به درجات زیر نائل می آیند: 
الف ـ پرسنل وظیفه ای که فاقد مدرک پایان دوره متوسطه باشند به یکی از درجات سربازی و گروهبان سومی. 
ب ـ دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه به درجات گروهبان دومی و گروهبان یکمی. 
ج ـ دارندگان مدرک کاردانی به درجات استواریکمی و ستوان سومی. 
د ـ دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی. 
ه ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به درجه ستوان یکمی. 
تبصره: پرسنل وظیفه در صورت نداشتن صلاحیت های لازم جهت نیل به درجات مصرحه فوق و یا عدم نیاز سازمان به درجات مناسب پائین تر تا درجه سربازی نائل خواهند شد. 
ماده ۶۷: اولین رتبه خدمتی و وضعیت ترفیعاتی کارمندان موضوع ماده ۱۹ این قانون پس از استخدام و طی دوره آموزش مربوطه، حسب مورد به قرار ذیل است: 
الف ـ کارمندانی که با مدرک تحصیلی پائین تر از پایان دوره ابتدائی استخدام شده اند به رتبه خدمتی یک و با مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی (قدیم و جدید) به رتبه خدمتی ۳ و با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی (دوره اول متوسطه) به رتبه خدمتی ۵ نائل می شوند و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه ها تا رتبه خدمتی ۱۰، چهارسال و از آن به بعد ۵ سال خواهد بود. 
ب ـ کارمندانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه استخدام می شوند به رتبه خدمتی ۹ نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه های بعدی چهار سال بوده و نهایتا به رتبه خدمتی ۱۵ خواهند رسید. 
ج ـ رتبه خدمتی کارمندان فارغ التحصیل موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها به قرار زیر خواهد بود: 
۱- دارندگان مدرک کاردانی به رتبه خدمتی ۱۰ نائل، حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه های بعدی چهار سال و نهایتا به رتبه خدمتی ۱۶ خواهند رسید. 
۲- دارندگان مدرک کارشناسی به رتبه خدمتی ۱۱ نائل حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه های بعدی تا رتبه ۱۷ چهار سال خواهد بود. 
۳- دارندگان مدرک بالاتر، در ازا هر سال تحصیلی بالاتر از کارشناسی یا معادل آن، از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی و در ازا هر چهار سال ارشدیت، از یک رتبه بالاتر برخوردار می گردند. حداقل مدت توقف این کارمندان در تمامی رتبه های بعدی تا رتبه ۱۷ چهار سال خواهد بود. 
تبصره ۱: رتبه خدمتی نهائی کارمندان با مدرک پایان دوره ابتدائی و پائین تر ۱۰ و رتبه خدمتی نهائی کارمندان با مدرک پایان دوره راهنمائی ۱۲ می باشد. 
تبصره ۲: مدت توقف پرسنلی که مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه ارائه نمایند از تاریخ ارائه مدرک، در تمامی رتبه ها چهار سال و نهایتا به رتبه خدمتی ۱۵ نائل خواهند شد. 
تبصره ۳: مشمولین موضوع بند ب این ماده پس از طی حداقل مدت توقف در درجه نهائی، چنانچه وابستگی و کارآئی لازم جهت نیل به رتبه خدمتی بالاتر را داشته باشند، در ازا هر چهار سال یک واحد به رتبه حقوقی آنان اضافه می شود. 
تبصره ۴: نیل به رتبه خدمتی ۱۴ برای پرسنل موضوع بندهای ب و ج این ماده، موکول به طی آموزش های عمومی دوره عالی رسته ای خواهد بود. 
تبصره ۵: سالهای قابل احتساب موضوع بند ج این ماده، برابر حداقل زمان تعیین شده توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از مقاطع تحصیلی می باشد. 
تبصره ۶: اعطای رتبه های خدمتی ۱۸، ۱۹، ۲۰ به کارمندانی که به رتبه خدمتی ۱۷ نائل شده و انشکده فرماندهی و ستاد را طی نموده یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر مورد نیاز و ابل قبول نیروی انتظامی را داشته باشند، حسب نیاز، موکول به پیشنهاد فرمانده نیروی نتظامی با هماهنگی وزیر کشور و تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود. 
ماده ۶۸: با کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی شوند، به شرح زیر رفتار می شود: 
الف ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی، رتبه خدمتی آنان پائین تر از رتبه های خدمتی ورودی مدارک ارائه شده باشد، به رتبه های ورودی مدرک جدید نائل و صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید برابر بند ج ماده ۶۷ خواهد بود. 
ب ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنان بالاتر از رتبه خدمتی ورودی مدارک ارائه شده باشد، صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات بند ج ماده ۶۷ خواهد بود. 
ماده ۶۹: اولین رتبه کارمندان موضوع بند ب ماده ۱۹ این قانون که با مهارتی در یکی از رده های یک تا سه برای مشاغلی استخدام می شوند که از نظر پیچیدگی و سختی در یکی از گروه های یک تا سه قرار دارند بشرح زیر می باشد: 
الف ـ رده ۱ گروه ۱ رتبه (۱). 
ب ـ رده ۱ گروه ۲ و رده ۲ گروه ۱ رتبه (۳). 
ج ـ رده ۱ گروه ۳ و رده ۲ گروه ۲ و رده ۳ گروه ۱ رتبه (۵). 
د ـ رده ۲ گروه ۳ و رده ۳ گروه ۲ رتبه (۶). 
ه ـ رده ۳ گروه ۳ رتبه (۸). 
تبصره ۱: کارمندان موضوع بند الف این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره ابتدایی از یک سال ارشدیت و کلیه کارمندان موضوع این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره راهنمائی از ۴ سال ارشدیت و به شرط داشتن مدرک پایان دوره متوسطه از ۶ سال ارشدیت برخوردار می گردند. و در صورتی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه این مدارک گردند و از مدت خدمت آنان حداقل پنج سال باقی مانده باشد از تاریخ ارائه مدرک تحصیلی از ارشدیت مربوط برخوردار می گردند. 
تبصره ۲: چنانچه اولین رتبه کارمندان مذکور بر اساس مدرک تحصیلی از اولین رتبه با احتساب ارتقا ناشی از مدرک تحصیلی موضوع تبصره یک این ماده بالاتر باشد پرسنل بدون برخورداری از ارشدیت های مزبور از اولین رتبه مدرک تحصیلی برخوردار می گردند. 
تبصره ۳: اولین رتبه خدمتی کارمندان موضوع این ماده در تخصص های هنری چنانچه ارزش تخصص هنری آنان توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح معادل مدارک تحصیلی شناخته شوند و اولین رتبه آن مدرک بالاتر از اولین رتبه مربوط بدون احتساب ارشدیت مدرک موضوع تبصره ۱ این ماده باشد رتبه آن مدرک خواهد بود. حداکثر ارتقا رتبه خدمتی این پرسنل برابر حداکثر ارتقا رتبه خدمتی وضعیت قبل از ارائه مدرک هنری بوده و پس از نیل به آن صرفا از ارتقا حقوقی مذکور در ماده ۱۳۴ این قانون برخوردار خواهند شد. 
تبصره ۴: کارمندان موضوع این ماده در صورتی که در طول خدمت موفق شوند در شغلی که در گروه بالاتری قرار دارد به تایید کمیسیون ماده ۳۱ این قانون با یکی از رده های سه گانه مهارت انجام وظیفه نمایند، در صورت نیاز سازمان به گروه شغلی مزبور انتقال یافته و چنانچه رتبه ورودی رده مهارت و گروه شغلی جدید، بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جدید باشد از زمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودی مزبور تغییر یافته و از مزایای مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود. 
تبصره ۵: ارائه مدرک هنری مذکور در تبصره ۳ این ماده در طول خدمت به منزله موفقیت در انجام وظیفه بالاتر مذکور در تبصره ۴ این ماده خواهد بود. 
ماده ۷۰: تعداد رتبه ها برای کارمندان موضوع مواد ۶۷ و ۶۹ این قانون ۲۰ رتبه می باشد. 
ماده ۷۱: کارمندانی که دوره های آموزشی را در بدو استخدام در نیروی انتظامی طی نمایند، چنانچه دوره آموزشی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقطع بالاتر از مدرک تحصیلی اساس استخدام نشده باشد، به ازا هر سال آموزش از دو سال ارشدیت و هر ۲ سال آموزش از یک رتبه بالاتر برخوردار می گردند. 
ماده ۷۲: ترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون منوط به تصویب مقامات زیر خواهد بود. 
الف ـ پرسنل انتظامی تا درجه ستوان یکمی (ستوان دومی داخل) و کلیه کارمندان، فرمانده نیروی انتظامی. 
ب ـ پرسنل انتظامی از درجه ستوان یکمی و بالاتر فرماندهی کل قوا. 
ماده ۷۳: وضعیت پرسنل در کلیه مراحل خدمت از نظر مکتبی به وسیله سازمان عقیدتی سیاسی، از نظر امنیتی به وسیله سازمان حفاظت اطلاعات و از نظر کارآئی به وسیله نیروی انتظامی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا نتیجه آن ها در ترفیعات و انتصابات ملاک عمل واقع شود. 
تبصره ۱: نیروی انتظامی در زمینه ارزیابی کارائی، سازمان عقیدتی سیاسی در زمینه صلاحیت مکتبی و سازمان حفاظت اطلاعات در زمینه صلاحیت امنیتی، آیین نامه اجرائی ماموریت محوله در این ماده را با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسانند. 
تبصره ۲: ارزیابی کارآئی مذکور در ماده فوق در مورد پرسنل نیروی انتظامی صرفا توسط مسئولین نیروی انتظامی و در مورد پرسنل سازمان عقیدتی سیاسی صرفا توسط مسئولین آن سازمان و در مورد پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات صرفا توسط مسئولین آن سازمان انجام می پذیرد. 
ماده ۷۴: برای ترفیع، پرسنل علاوه بر حائز بودن کلیه شرایط مقرر در این قانون و ضوابط مربوط بایستی قبلات یا همزمان با ترفیع در شغل سازمانی بالاتر منصوب شده باشند. 
تبصره ۱: نیروی انتظامی مکلف است حتی الامکان پیش بینی های لازم را در زمینه های استخدام، آموزش و گردش مشاغل سازمانی به نحوی انجام دهد که پرسنل به علت نداشتن محل سازمانی از نیل به ترفیع محروم نگردند. 
تبصره ۲: در ترفیعات می بایست حفظ تعادل سازمان نیروی انتظامی و هماهنگی در روش اعطای ترفیعات مراعات گردد. 
تبصره ۳: وضعیت ترفیعاتی پرسنل منتسب و همچنین پرسنل مامور به مناطق جنگی و عملیاتی مطابق دستورالعملی می باشد که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
تبصره ۴: ایجاد یا بالا بردن محل سازمانی به منظور ترفیع پرسنل ممنوع است. 
ماده ۷۵: نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، محل های سازمانی نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار داده و ضرورت انتظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل را تعیین و درجات و رتبه های مناسب برای هر محل سازمانی را در نظر گرفته و با هماهنگی وزارت کشور و پس از بررسی در ستاد کل، به تصویب فرماندهی کل قوا برساند. 
ماده ۷۶: تعداد و ترکیب نیروی انسانی و همچنین نسبت درجه ها و رتبه های پرسنل نیروی انتظامی بر مبنای خط مشی، استراتژی و نیازها برابر جداول سازمان و تجهیزاتی است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید، مشخص می گردد. 
ماده ۷۷: کلیه پرسنل برای نیل به درجه یا رتبه بالاتر باید مدت توقف مقرر در درجه یا رتبه مربوط را برابر ضوابط و مقررات این قانون طی نمایند و جز در مورد پرسنل منتسب، حداقل نصف آن در آخرین درجه یا رتبه در شغل سازمانی باشند. 
ماده ۷۸: اعطای ارشدیت به پرسنلی که از خود رشادت، فداکاری، ابتکار و خلاقیت فوق العاده و ارزنده نشان می دهند تابع شرایط ترفیعات مندرج در این قانون نبوده و با پیشنهاد فرماندهان یا مسئولان مربوط و تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود. 
ماده ۷۹: در موارد استثنائی به منظور تامین نیازمندی های سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممکن است پرسنل انتظامی و کارمندان با پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی تصویب فرماندهی کل قوا حداکثر تا ۲ درجه یا ۲ رتبه موقت ترفیع یابند. 
تبصره ۱: پرسنلی که به درجه یا رتبه موقت نائل می شوند در تمام مدتی که حق استفاده از درجه یا رتبه مزبور را دارند، حقوق همان درجه یا رتبه را دریافت خواهند داشت. 
تبصره ۲: ترفیع این قبیل پرسنل از لحاظ درجه یا رتبه ثابت تابع مقررات این قانون بوده و نیل به درجه یا رتبه ثابت بالاتر پس از طی حداقل مدت توقف امکان پذیر است. 
تبصره ۳: در صورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم کارآئی و شایستگی درجه یا رتبه موقت سلب می گردد. 
تبصره ۴: در صورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه یا رتبه موقت بازنشسته یا معلول و یا فوت شوند، عنوان و مزایای درجه یا رتبه موقت از آنان سلب و ماخذ احتساب حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستمری بر مبنای حقوق درجه یا رتبه ثابت خواهد بود مگر در مورد پرسنل شهید و جانباز که درجه یا رتبه موقت آنان مبنای احتساب حقوق مستمری و وظیفه خواهد بود. 
ماده ۸۰: وضع ترفیع پرسنلی که تحت تعقیب قانونی قرار گیرند به شرح زیر خواهد بود: 
الف ـ در صورتی که در مراجع قضائی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و با قرار صادره از مراجع ذی صلاح بازداشت شوند از تاریخ بازداشت ترفیع معلق می گردد مشروط بر این که تاریخ بازداشت قبل از تاریخ استحقاق ترفیع باشد. 
ب ـ در صورتی که پرونده منتهی به صدور رای قطعی برائت یا قرارهای منع پیگرد یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق تعقیب گردد، ترفیع پرسنل از تاریخ استحقاق از این لحاظ بلامانع است. 
ج ـ در صورت محکومیت، مدتی که بر اثر اجرای کیفر عملات از خدمت منفک شده اند به حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه اضافه خواهد شد. 
د ـ محکومیت ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تاخیر اجرای حکم و حبس با خدمت قرار گرفته اند اثری در ترفیع ندارند. 

فصل چهارم: وضعیت پرسنل از لحاظ خدمت 

ماده ۸۱: وضعیت پرسنل مشمول این قانون، از لحاظ خدمت، حسب مورد، به شرح زیر خواهد بود: 
الف ـ خدمت آزمایشی
ب ـ خدمت آموزشی
ج ـ حاضر به خدمت
د ـ خدمت تحت امر
ه ـ مامور
و ـ مامور به خدمت
ز ـ مرخصی
ح ـ غایب
ط ـ فراری
ی ـ بازداشت
ک ـ منتظر خدمت
ل ـ بدون کار
م ـ منفصل از خدمت
ن ـ منتسب
ماده ۸۲: خدمت آزمایشی: وضع خدمتی کارمندانی است که برابر مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و به منظور ارزیابی شایستگی های لازم به مدت ۶ ماه تا دو سال مرحله آزمایشی را می گذرانند. 
تبصره: در صورت ابراز لیاقت و شایستگی در مدت خدمت آزمایشی و ادامه خدمت به صورت رسمی، این مدت از هر لحاظ جز سابقه خدمت محسوب می گردد. 
ماده ۸۳: خدمت آموزشی: وضع خدمتی پرسنلی است که بدون داشتن شغل سازمانی در یکی از موسسات یا مراکز آموزشی به هزینه نیروی انتظامی آموزش می بینند. 
تبصره: جز در مورد آموزش های بدو استخدام چنانچه دوره آموزش کمتر از ۶ ماه باشد پرسنل با حفظ محل سازمانی به صورت مامور دوره را طی خواهند نمود. 
ماده ۸۴: حاضر به خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط در یکی از مشاغل سازمانی منصوب و عملات در آن شغل انجام وظیفه می نمایند. 
ماده ۸۵: خدمت تحت امر: وضع خدمتی پرسنلی است که توسط نیروی انتظامی جذب، آموزش، سازماندهی و تجهیز شده و از لحاظ انجام وظایفی خاص زیر نظر وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات دولتی و وابسته به دولت قرار می گیرند. 
تبصره ۱: دستگاه های مذکور در ماده فوق موظفند همه ساله اعتبارات متناسب با درخواست هایشان را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند. 
تبصره ۲: آیین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد. 
ماده ۸۶: ماموریت: وضعیت پرسنلی است که برای مدت کمتر از یک سال در یکی از مشاغل سازمان غیر از شغل سازمانی خود و یا در شغلی که در سازمان محلی برای آن پیش بینی نشده است گمارده شود. 
تبصره: در مورد مشاغلی که در جداول سازمان محلی برای آن پیش بینی نشده است نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال تکلیف آن را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان مشخص نماید. 
ماده ۸۷: مامور به خدمت: وضعیت پرسنلی است که حداکثر به مدت دو سال به یکی از وزارتخانه ها یا نهادها یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت مامور می گردند. 
تبصره ۱: مامور به خدمت شدن در سایر نیروهای مسلح مشمول محدودیت زمانی مندرج در ماده فوق نمی باشد. 
تبصره ۲: مامور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون و درج مراتب در فرمان همگانی می باشد. 
ماده ۸۸: مرخصی: وضع پرسنلی است که به مدت معین و به طور مجاز، به یکی از صور زیر در محل خدمتی حضور نداشته باشند: 
الف ـ مرخصی استحقاقی: پرسنل اعم از کادر ثابت، وظیفه و پیمانی حق استفاده از یک ماه مرخصی سالانه را با استفاده از حقوق و مزایای مربوط دارا می باشند، مدت مرخصی در مناطق بد آب و هوا ۴۵ روز خواهد بود. 
تبصره: مرخصی استحقاقی پرسنل در طول دوره های آموزشی طبق مقررات مندرج در اساسنامه مراکز آموزشی نیروی انتظامی خواهد بود. 
ب ـ مرخصی استعلاجی: پرسنلی که به علت بیماری قادر به خدمت نمی باشند می توانند با تجویز مراجع درمانی ذیربط حداکثر تا ۴ ماه در سال با حقوق و مزایا از این مرخصی استفاده نمایند. 
تبصره: پرسنل زن از نظر مرخصی دوران بارداری مشمول قانون استخدام کشوری می باشند. 
ج ـ مرخصی اضطراری: پرسنلی که استحقاق مرخصی سالیانه را نداشته لیکن اضطرارا نیاز به مرخصی دارند می توانند حداکثر به مدت ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سال بعد استفاده نمایند. 
د ـ مرخصی بدون حقوق: پرسنل در شرایط خاص و ضروری می توانند حداکثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. این مدت از لحاظ حقوق و ترفیعات و بازنشستگی جزو سنوات خدمتی محسوب نمی گردد. 
ه ـ مرخصی تشویقی: به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی می توان حداکثر تا ۳۰ روز در طول سال به پرسنل مرخصی تشویقی با حقوق و مزایا داد. 
و ـ مرخصی حج: پرسنل در طول خدمت می توانند برای یک بار جهت انجام حج تمتع از ۳۵ روز مرخصی با حقوق و مزایا استفاده نمایند. 
تبصره ۱: نحوه استفاده از مرخصی های مذکور، تعیین مناطق بد آب و هوا موضوع بند الف این ماده و حدود و اختیارات فرماندهان و روسا در دادن مرخصی ها به موجب آیین نامه ای است که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
تبصره ۲: در شرایط جنگی و بسیج همگانی و در مواقعی که ضرورت ایجاب می نماید، اعطا مرخصی و مدت آن تابع شرایط مندرج در این ماده نبوده و در آیین نامه ای که بوسیله نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد، مشخص خواهد شد. 
ماده ۸۹: غایب: وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. 
ماده ۹۰: فراری: وضع پرسنلی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از ۱۵ روز و در زمان جنگ از ۵ روز تجاوز نماید، حقوق و مزایای این قبیل پرسنل از تاریخ غیبت قطع می گردد و پرسنل فراری پس از معرفی یا دستگیری بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات کیفری مربوط رسیدگی می شود. 
وضعیت خدمتی پرسنل کادر ثابت که مرتکب فرار از خدمت شده اند به شرح زیر خواهد بود: 
الف ـ در صورت صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع پیگرد و یا قرار تعلیق تعقیب، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد. 
ب ـ در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام غیبت و فرار جز خدمت محسوب نمی گردد. 
ج ـ در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاریخ قطعیت رای اخراج خواهند شد. 
تبصره ۱: هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر ۶ ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رای برائت و یا منع پیگرد حکم اخراج کان لم یکن خواهد شد. در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد پرسنل می توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد در رسیدگی مجدد حکم اخراج آنان نیز کان لم یکن می گردد. مدت غیبت یا فرار پرسنل مذکور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند الف قرار می گیرد. 
تبصره ۲: چنانچه رسیدگی به پرونده پرسنل موضوع تبصره فوق منتهی به قرارهای موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب گردد حکم اخراج لغو و به خدمت اعاده می گردند و مدت غیبت و فرار جز ایام خدمت محسوب نخواهد شد. 
ماده ۹۱: بازداشت: وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضائی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده و یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشد. 
ماده ۹۲: منتظر خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط به علت ارتکاب تخلفات انضباطی به طور موقت از کار برکنار شده باشند. مدت انتظار خدمت، جز ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی منظور خواهد شد. کسور بازنشستگی این مدت بر اساس آخرین حقوق آنان قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگی واریز خواهد شد. 
ماده ۹۳: تبدون کارت وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر موقتا از کار برکنار گردند: 
الف ـ به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضائی بازداشت و یا تعلیق از شغل شوند. 
ب ـ برابر احکام صادره از دادگاه های صالح زندانی شوند. 
ج ـ به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه، زندانی شوند. 
د ـ به علت ارتکاب تخلفات انضباطی بدون کار شوند. 
ه ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین شوند. 
تبصره ۱: نیروی انتظامی می تواند پرسنل مشمول بند ت را بجای بدون کاری در آن محل حاضر به خدمت نماید. 
تبصره ۲: مدت بدون کاری جز ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی محسوب می گردد. کسور بازنشستگی این مدت بر اساس آخرین حقوق آنان قبل از بدون کاری به صندوق بازنشستگی
واریز خواهد شد. 
تبصره ۳: محکومیت ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تاخیر اجرای حکم یا حبس با خدمت قرار گیرند باعث بدون کاری نخواهد شد. 
ماده ۹۴: 
منفصل از خدمت: وضع پرسنلی است که طبق احکام قطعی صادره از مراجع قضائی ذیصلاح به طور دائم یا موقت از خدمت منفک می گردند. با پرسنل مذکور به شرح زیر رفتار می شود: 
الف ـ انفصال دائم در حکم اخراج می باشد. 
ب ـ انفصال موقت تا یک سال مشمول ماده ۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۳/۳/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 
ج ـ انفصال موقت بیش از یک سال در کمیسیون ماده ۹۹ مطرح و از لحاظ ادامه خدمت و یا بازنشستگی و یا بازخریدی و یا اخراج برابر مقررات اتخاذ تصمیم می گردد. 
ماده ۹۵: 
منتسب: وضعیت پرسنلی است که در یکی از حالت های زیر از یگان خدمتی خود منفک گردیده و در اختیار معاونت پرسنلی نیروی انتظامی قرار می گیرند. مدت انتساب جز خدمت برای ترفیع منظور می گردد به استنثا پرسنل مفقودالاثر که موکول به تعیین تکلیف آنان است. 
الف: پرسنلی که به واسطه حذف یا انحلال محل سازمانی موقتا بدون شغل می شوند که در این صورت نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف سه ماه وضعیت شغلی این قبیل پرسنل را روشن نماید. 
ب ـ پرسنلی که به دست دشمنان خارجی اسیر گردیده یا توسط ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان به گروگان گرفته شده باشند برای تمام مدت اسارت یا در گروگان بودن و حداکثر تا شش ماه پس از آزادی، نیروی انتظامی موظف است ظرف مدت مزبور وضعیت این قبیل پرسنل را روشن نماید. 
ج ـ پرسنل مفقودالاثری که در نبرد با دشمنان خارجی یا رویارویی با ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان ناپدید شده و وضع آنان نامعلوم است، تا تعیین وضعیت. 
د ـ پرسنلی که به لحاظ بیماری بیش از ۴ ماه از خدمت منفک و تحت معالجه باشند، حداکثر تا یک سال. 
ه ـ مدت بدون کاری پرسنل موضوع بند الف ماده ۹۳ این قانون در صورت صدور رای برائت، قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع پیگرد. 
تبصره: پرسنل مامور و مامور به خدمت بیش از ۶ ماه و همچنین پرسنلی که در طول خدمت به دوره های آموزشی بیش از شش ماه اعزام می گردند در حکم منتسب خواهند بود. 

فصل پنجم: امور انضباطی تشویقات، تنبیهات و نحوه رسیدگی به شکایات 

ماده ۹۶: پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح (مصوب فرماندهی کل قوا) می باشند. 
ماده ۹۷: پرسنل به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی به شرح زیر تشویق می شوند: 
الف ـ تشویق شفاهی. 
ب ـ تشویق کتبی. 
ج ـ تشویق در دستور قسمتی. 
د ـ تشویق در دستور نیروی انتظامی یا سازمان. 
ه ـ تشویق در فرمان همگانی. 
و ـ مرخصی تشویقی حداکثر به مدت ۳۰ روز. 
ز ـ پاداش و جوائز. 
ح ـ سفر حج یا عتبات عالیات با هزینه نیروی انتظامی. 
ط ـ اعطای ارشدیت، به میزان کمتر از حداقل مدت توقف قانونی در درجه یا رتبه مربوطه. 
ی ـ اعطای درجه تشویقی به میزان یک درجه یا رتبه با احتساب مدت قدمت در درجه یا رتبه قبل. 
ک ـ اعطای نشان. 

تبصره ۱: فرماندهان و مسئولین در صورت اقتضا می توانند در حدود اختیارات قانونی خود تنبیه در حال اجرا را به عنوان تشویق مورد عفو قرار دهند. 
تبصره ۲: مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون همه ساله می توانند به نسبت حداکثر یک درصد آمار پرسنل جمعی که حداقل ۲۵ سال تمام سابقه خدمت داشته باشند به پرسنل زبده و شایسته برای یک بار به میزان حداکثر یک رتبه حقوقی تشویقی اعطا نمایند. رتبه مزبور صرفا در محاسبه حقوق طول خدمت موثر بوده و پس از خاتمه خدمت حذف می گردد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 

ماده ۹۸: تنبیهاتی که بعلت تخلفات پرسنل اعمال می شود به شرح زیر است: 
الف ـ توبیخ شفاهی. 
ب ـ توبیخ کتبی. 
ج ـ توبیخ در دستور قسمتی. 
د ـ توبیخ در دستور نیروی انتظامی یا سازمان. 
ه ـ توبیخ در فرمان همگانی. 
و ـ خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر به مدت ۳۰ روز. 
ز ـ بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر به مدت ۳۰ روز. 
ح ـ کسر حقوق حداکثر به میزان یک پنجم، حداکثر به مدت چهار ماه. 
ط ـ انتظار خدمت حداکثر به مدت ۶ ماه. 
ی ـ بدون کاری حداکثر تا ۳ ماه. 
ک ـ محرومیت از ترفیع به مدت محدود و حداکثر دو سال در زمان صلح و چهار سال در زمان جنگ. 
ل ـ تنزیل موقت یک درجه یا رتبه حداکثر به مدت دو سال. 
م ـ تنزیل دائم یک درجه یا رتبه. 
ن ـ معافیت از خدمت. 
س ـ اخراج از خدمت. 
تبصره: 
در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود اعمال می شود پس از انقضای مدت مذکور پرسنل مورد تنبیه با درجه یا رتبه قبل از تنبیه با همان قدمت به خدمت ادامه داده و ترفیعات بعدی آنان بر اساس درجه یا رتبه مزبور خواهد بود و در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه به طور دائم اعمال شود پرسنل مورد تنبیه با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبه قبل از تنبیه پس از طی حداقل مدت توقف به درجه یا رتبه بالاتر نائل شده و ترفیعات بعدی آنان طبق مقررات این قانون خواهد بود. 
ماده ۹۹: 
رسیدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده ناحیه انتظامی یا روسا و مسئولین رده های همطراز و بالاتر برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع، تنزل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت و یا اخراج می دهند در هیات هایی مرکب از اعضا مشروحه زیر به عمل می آید: 
الف ـ معاون پرسنلی نیروی انتظامی و یا جانشین وی. 
ب ـ رئیس بازرسی نیروی انتظامی. 
ج ـ معاون سازمان عقیدتی سیاسی. 
د ـ معاون سازمان حفاظت اطلاعات. 
ه ـ نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح. 
تبصره ۱: هیات های رسیدگی می توانند از اشخاصی که ضروری تشخیص می دهند به منظور اظهار نظر دعوت نمایند لیکن حق رای منحصر به اعضا اصلی هیات است. 
تبصره ۲: دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعیات در جلسه رسیدگی الزامی است لکن در صورتی که دوبار بدون عذر موجه در جلسه هیات حضور نیابد این حق از وی سلب می گردد و همچنین یک هفته قبل موضوع تخلف باید به وی ابلاغ شود. 
تبصره ۳: حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و دلائل مربوطه و خلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامی اعضا هیات اعلام می گردد. 
تبصره ۴: درجه یا رتبه خدمتی نمایندگان هیات های رسیدگی بایستی حداقل یک درجه یا رتبه از درجه یا رتبه خدمتی پرسنل متخلف بالاتر باشد در صورت عدم وجود و همچنین در مورد نمایندگان سازمان های عقیدتی و سیاسی و حفاظت اطلاعات درجه یا رتبه محل سازمانی ملاک عمل خواهد بود. 
تبصره ۵: تصمیمات هیات با اکثریت آرا اعضا معتبر خواهد بود و جز در موارد معافیت یا اخراج از خدمت پس از درج در دستور نیروی انتظامی قطعی و قابل اجرا می باشد، در این موارد نیز در صورتی که ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ تصمیمات به شخص ذینفع، مورد اعتراض وی قرار نگیرد پس از درج در دستور نیروی انتظامی قابل اجرا است و در صورت تسلیم اعتراضیه، موضوع در هیات مذکور در ماده ۱۰۰ این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و رای هیات مزبور پس از درج در دستور نیروی انتظامی قابل اجرا خواهد بود. ذینفع نسبت به آرا قابل اجرا هر یک از دو هیات می تواند ظرف یک ماه پس از ابلاغ به مراجع صالحه تظلم نماید. 
تبصره ۶: رسیدگی به تخلفات انضباطی و آموزشی محصلین بدو خدمت به عهده شورای آموزشی مرکز آموزش مربوطه بوده و تصمیمات متخذه با تصویب فرمانده نیروی انتظامی قابل اجرا خواهد بود. 
تبصره ۷: کارمندانی که در طول و یا در پایان خدمت آزمایشی عدم صلاحیت یا شایستگی یا کارآئی آنان محرز شود به پیشنهاد فرمانده ناحیه انتظامی یا روسا و مسئولین همطراز و بالاتر و یا سازمان های عقیدتی سیاسی و یا حفاظت اطلاعات و تصویب فرمانده نیروی انتظامی از کار برکنار می شوند. 
ماده ۱۰۰: هیات تجدید نظر از اعضا زیر تشکیل می گردد: 
الف ـ وزیر کشور یا معاون ذیربط. 
ب ـ فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی. 
ج ـ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین وی. 
د ـ فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات یا جانشین وی. 
ه ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا جانشین وی. 
تبصره: پرسنل معترض به تصمیمات هیات رسیدگی مذکور در ماده ۹۹ می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیمات هیات، اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه هیات تجدید نظر تسلیم و یا با پست سفارشی ارسال نمایند و تصمیمات این هیات با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. 
ماده ۱۰۱: به شکایات پرسنل از رده های بالاتر در امور خدمتی به ترتیب سلسله مراتب تا فرمانده ناحیه انتظامی یا روسا و مسئولین رده های همطراز یا بالاتر رسیدگی می شود در صورت باقی بودن شاکی به شکایت خود مراتب در هیات موضوع ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد. رای هیات مذکور قطعی است. 
تبصره ۱: شکایات پرسنل از فرماندهان نیروی انتظامی ناحیه و روسا و مسئولین همطراز و بالاتر بوسیله فرمانده نیرو رسیدگی و در صورتی که شاکی به شکایت خود باقی باشد موضوع در هیات موضوع ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد. 
تبصره ۲: چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های رسیدگی و هیات تجدید نظر و همچنین میزان اختیارات هیات های مذکور در مورد رسیدگی به شکایات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزیر کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 

فصل ششم: پایان خدمت 

ماده ۱۰۲: خدمت پرسنل در نیروی انتظامی به یکی از صور زیر پایان می یابد: 
الف ـ شهادت
ب ـ جانباز شدن
ج ـ بازنشستگی
د ـ بازخریدی
ه ـ انتقال 
و ـ معلولیت
ز ـ فوت
ح ـ استعفا
ط ـ معافیت از خدمت
ی ـ اخراج
ماده ۱۰۳: پرسنل در موارد زیر شهید محسوب می شوند: 
الف ـ کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب ماموریت. 
ب ـ کشته شدن یا فوت در هرگونه ماموریت رزمی و یا جنگی و یا ویژه در طول رفت و برگشت به سبب ماموریت. 
ج ـ کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح یا قاچاقچیان و یا سایر تبهکاران تحت تعقیب. 
د ـ کشته شدن در حین تعقیب و مراقبت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا تبهکاران یا قاچاقچیان و یا سارقین مسلح. 
ه ـ کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوائی و دریائی دشمن. 
و ـ کشته شدن یا فوت در مسیر رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی. 
ز ـ کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح، قاچاقچیان و سایر تبهکاران تحت تعقیب به سبب ماموریت. 
ح ـ کشته شدن توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن. 
ط ـ کشته شدن در حین آموزش های رزمی و عملیات مانوری که در چارچوب مقررات سازمان اجرا می گردد. 
ی ـ کشته شدن حین بررسی و آزمایش اسلحه و مهمات و خنثی سازی مواد منفجره و محترقه به سبب ماموریت. 
ک ـ کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوقصد اعم از این که در ایام خدمت یا غیر خدمت باشد. 
ل ـ فوت در اثر تشدید جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا، مشروط براین که جراحات یا صدمات مذکور طبق تشخیص کمیسیون پزشکی علت فوت باشد. 
تبصره: منظور از ماموریت های مندرج در این ماده کلیه وظائفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان مربوط واگذار می شود. 
ماده ۱۰۴: پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند یا بیش از یک سال از خدمت منفک و تحت معالجه قرار گیرند و یا بعلت فقدان سلامتی تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یکسال کارائی خود را به دست نیاورند چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان بوجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می شوند. جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند بود. 
الف ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه می دهند. 
ب ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی است که ادامه خدمت برای آنان توام با مشقت می باشد لکن شخصا مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می دهند و در صورت عدم تمایل حسب مورد به عنوان جانباز یا معلول بازنشسته می گردند. 
ج ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارائی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یک سال منفک از خدمت و تحت معالجه باشند حسب مورد به عنوان جانباز یا معلول بازنشسته می گردند. 
تبصره ۱: تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهده کمیسیون عالی پزشکی برابر دستورالعمل مربوطه می باشد. 
تبصره ۲: پرسنلی که بر اساس این ماده بازنشسته می گردند چنانچه حداکثر تا پنج سال پس از بازنشستگی سلامت خود را به نحوی باز یابند که به تشخیص کمیسیون عالی پزشکی امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتی که واحد صلاحیت اعاده به خدمت باشند با تمایل شخصی و با تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون با درجه یا رتبه قبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می گردند. 
ماده ۱۰۵: جانبازان بالای ده درصد در صورت ادامه خدمت به تناسب آسیب وارده از یک ماه تا چهار سال ارشدیت برخوردار می گردند. 
تبصره ۱: طبقه بندی صدمات وارده بر جانبازان و میزان ارشدیت استحقاقی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد. 
تبصره ۲: تشخیص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبیق وضعیت آنان (با موارد مذکور در ماده ۱۰۳ این قانون) و همچنین، تعیین میزان ارشدیت استحقاقی هر یک از جانبازان بر عهده کمیسیون مذکور در ماده ۱۱۷ این قانون می باشد. 
تبصره ۳: مزایای شغلی جانبازان بند ب ماده فوق که به خدمت ادامه می دهند صرف نظر از مشاغلی که به آنان محول می گردد حداقل معادل مزایای شغل آنان در زمان جانباز شدن خواهد بود. 
ماده ۱۰۶: پرسنل مشمول این قانون با داشتن ۳۰ سال خدمت یا ۶۰ سال سن بازنشسته می شوند. 
تبصره ۱: در مواقع استثنائی و نیاز نیروی انتظامی به تشخیص و پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیات مذکور در ماده ۱۰۰ این قانون بازنشستگی به مدت محدود حداکثر به مدت ۳ سال به تعویق خواهد افتاد. این مدت حداکثر برای یک بار بنا به تصویب هیات مذکور تمدید خواهد شد. 
تبصره ۲: پرسنلی که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت باشند می توانند شخصا تقاضای بازنشستگی نمایند، قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر نیروی انتظامی می باشد و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسئولیت های محوله نخواهد بود این مدت برای زنان ۲۰ سال می باشد. 
تبصره ۳: پرسنل شاغل در مشاغلی که به موجب قوانین خاص شرایط ویژه ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل مشاغل سخت و زیان آور و کار با اشعه و نظایر آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود. 
تبصره ۴: در صورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل موقت درجه یا رتبه بازنشسته شوند به استثنای مشمولین تبصره ۲ این ماده با درجه یا رتبه قبل از تنبیه بازنشسته خواهند شد. 
تبصره ۵: تصویب بازنشستگی با رعایت مقررات این قانون به عهده مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود. 
ماده ۱۰۷: نیروی انتظامی در موارد استثنائی می تواند در صورت نیاز، پرسنل بازنشسته ای را که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و بیش از ۵ سال از تاریخ بازنشستگی آنان نگذشته باشد با تمایل شخصی آنان و تصویب هیات مذکور در ماده ۱۰۰ این قانون با درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگی برای مدت محدود (حداکثر ۳ سال) به خدمت اعاده نماید. 
تبصره ۱: هیات فوق می تواند مدت یاد شده را برای یک بار دیگر به مدت حداکثر سه سال تمدید نماید. 
تبصره ۲: تقاضای بازنشستگی مجدد قبل از انقضای مدت فوق ممنوع است، لیکن سازمان می تواند قبل از انقضای مدت مزبور آنان را مجددا بازنشسته نماید. 
تبصره ۳: پرسنلی که به خدمت اعاده می گردند از تاریخ اعاده، حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای شغل مربوط استفاده می نمایند و از نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلین با آنان رفتار و مدت خدمت جدید این قبیل پرسنل بر سنوات قبلی اضافه و موجب تجدید نظر در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. 
ماده ۱۰۸: نیروی انتظامی می تواند از پرسنل بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت با حفظ وضعیت و حقوق بازنشستگی به طریق خرید خدمت استفاده نماید. 
تبصره: آیین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
ماده ۱۰۹: پرسنل انتظامی بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوصی انتظامی را ندارند مگر در موارد خاصی که استفاده از آن از طرف نیروی انتظامی اعلام گردد. 
ماده ۱۱۰: پرسنل پس از انجام خدمت به میزان حداقل ۲ برابر مدت آخرین دوره آموزشی بعد از اتمام آن دوره مشروط بر این که حداقل پنج سال بیش از مجموع سنواتی که به هزینه نیروی انتظامی تحصیل کرده اند سابقه خدمت داشته باشند، می توانند تقاضای بازخریدی نمایند. تصویب این تقاضا به عهده مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود. 
تبصره: در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصویب بازخریدی در اختیار فرمانده کل قوا می باشد. 
ماده ۱۱۱: به پرسنلی که سوابق خدمتی آنان بازخرید می شود به ازا هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگی مبلغی معادل یک و نیم برابر آخرین حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد. 
تبصره: پرسنلی که به تنزیل دائم یا موقت درجه یا رتبه تنبیه می شوند در صورت بازخریدی با درجه یا رتبه موجود بازخرید خواهند شد. 
ماده ۱۱۲: نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز، پرسنل بازخرید شده ای را که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و از زمان برکناری آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد با تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون فقط برای یک بار با درجه یا رتبه و سابقه خدمت قبلی به خدمت اعاده نماید. این قبیل پرسنل بایستی وجوهی را که بابت بازخرید از سوابق خدمتی مربوطه دریافت داشته اند مسترد نمایند. 
ماده ۱۱۳: در صورت درخواست یکی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی پرسنل با تمایل شخصی و موافقت نیروی انتظامی با تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون منتقل می گردند. 
تبصره ۱: در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد انتقال پرسنل با تصویب فرمانده کل قوا امکان پذیر است و در شرایط مزبور در صورت امر فرماندهی کل قوا، پرسنل منتقل شده به سازمان های دیگر به نیروی انتظامی اعاده می گردند. سابقه خدمت در مدت انتقال جز سنوات خدمتی و ترفیعات محسوب می گردد. 
تبصره ۲: نیروی انتظامی در صورت نیاز می تواند پرسنلی را که منتقل شده اند در صورت تمایل شخصی و داشتن کارائی لازم و صلاحیت اعاده به خدمت با همان درجه یا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمت مدت انتقال از نظر پایه حقوق و بازنشستگی با تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون اعاده نماید. 
تبصره ۳: نیروی انتظامی مکلف است کسور بازنشستگی و بیمه پرسنل (عم از سهم دولت و پرسنل) را پس از انتقال به سازمان یا وزارتخانه ذیربط واریز و در صورت اعاده به نیروی انتظامی مسترد نماید. 
ماده ۱۱۴: پرسنلی که به یکی از بیماری هائی که قانون، شرایط ویژه ای برای مستخدمین مبتلا به آن ها پیش بینی نموده است (از قبیل سل و سرطان) مبتلا شوند، از تسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد. 
ماده ۱۱۵: موارد فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن به شرح زیر است: 
الف ـ فوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت و برگشت یا خارج از محل خدمتی در ارتباط با امور خدمتی. 
ب ـ فوت در طول ماموریت غیر از موارد مذکور در ماده ۱۰۳ این قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه ماموریت در ارتباط با ماموریت. 
ج ـ چنانچه پرسنل در ساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول ماموریت بیمار شده و یا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گردیده و بعدا فوت شوند. 
د ـ فوت در اثر بیماریهای ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتی. 
ه ـ فوت در رفت و برگشت از مرخصی. 
تبصره ‍: پرسنلی که در موارد موضوع این ماده معلول شوند معلول خدمتی محسوب می شوند. 
ماده ۱۱۶: فوت یا معلولیت در غیر از موارد مذکور در ماده ۱۱۵ فوت یا معلولیت عادی محسوب می گردد. 
ماده ۱۱۷: برای تشخیص شهادت، جانبازی، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت کمیسیونی با عضویت اعضا زیر تشکیل می گردد: 
الف ـ نماینده معاونت پرسنلی نیروی انتظامی
ب ـ نماینده بازرسی نیروی انتظامی
ج ـ نماینده امور قوانین پرسنلی نیروی انتظامی
د ـ فرمانده یگان ذیربط یا نماینده وی
ه ـ نماینده بهداری نیروی انتظامی (پزشک) 
و ـ نماینده سازمان عقیدتی و سیاسی
ز ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
ماده ۱۱۸: چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده فوق ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یا یکی از وراث شهدا یا متوفی قرار گیرد صدور رای نهایی بر عهده کمیسیون تجدید نظر که از مقامات زیر تشکیل می گردد خواهد بود: 
الف ـ معاون امنیتی – انتظامی وزارت کشور
ب ـ معاون پرسنلی نیروی انتظامی یا جانشین وی 
ج ـ رئیس بهداری نیروی انتظامی یا جانشین وی
د ـ مسئول اداره قوانین پرسنلی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ه ـ مسئول سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین وی
و ـ مسئول سازمان حفاظت اطلاعات یا جانشین وی
تبصره: در مواردی که پرونده مربوط به پرسنل جمعی ستاد کل یا وزارت دفاع باشد حسب مورد نماینده مربوطه در کمیسیون با حق رای شرکت خواهد نمود. 
ماده ۱۱۹: آیین نامه اجرائی مواد ۱۰۳، ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ این قانون توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد. 
ماده ۱۲۰: استعفا پرسنل در صورت تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون حسب مورد تابع یکی از بندهای زیر می باشد: 
الف ـ محصلین در مدت طی دوره آموزشی بدو خدمت در نیروی انتظامی یا به هزینه آن یا بلافاصله پس از پایان آموزش با پرداخت دو برابر هزینه های تحصیلی مستعفی می گردند. 
ب ـ پرسنلی که علاوه بر سنوات آموزشی، مدتی خدمت نموده اند به میزان یک دوم مدت مزبور از پرداخت هزینه موضوع بند الف معاف خواهند شد. در مورد آخرین دوره آموزشی، سنوات خدمتی پس از آن ملاک محاسبه خواهد بود. 
ج ـ پرسنلی که نیروی انتظامی برای تحصیل آنان هزینه ای پرداخت نکرده است پس از خدمت به میزان مدت حداقلی که برای تقاضای استعفا در قرارداد استخدامی تعیین گردیده مستعفی می گردند. 
تبصره: در محاسبه مبلغی که برای تحصیل پرسنل صرف شده است کمک هزینه تحصیلی، حقوق و مزایای پرداختی به آنان در مدت تحصیل، هزینه های جاری تحصیلی در مراکز آموزشی، وجوهی که بابت شهریه به موسسه های آموزشی پرداخت شده است، فوق العاده ماموریت آموزشی در داخل یا خارج از کشور و هزینه نوشت افزار و تهیه مدارک تحصیلی، خوراک و پوشاک منظور می گردد. 
ماده ۱۲۱: تصویب استعفا در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد در اختیار فرماندهی کل قوا می باشد. 
ماده ۱۲۲: پرسنل مستعفی در صورت نیاز نیروی انتظامی با تقاضای شخصی و داشتن شرایط و صلاحیت اعاده به خدمت در صورتی که از تاریخ برکناری آنان تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از ۵ سال نگذشته باشد با تصویب مقامات ماده ۷۲ این قانون با حفظ درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از استعفا ممکن است برای یک بار به خدمت اعاده شوند. این پرسنل باید وجوهی را که در زمان استعفا دریافت داشته اند مسترد نمایند و متقابلات وجوهی را که پرداخت نموده اند بازگردانده می شود. 
ماده ۱۲۳: پرسنلی که تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاورند و همچنین پرسنلی که فاقد توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آن ها به مصلحت نیروی انتظامی نبوده و در حد اخراج نباشند با تشخیص هیات های رسیدگی موضوع ماده ۹۹ و رعایت تبصره ۵ ماده مزبور از خدمت معاف گردیده و با درج در فرمان همگانی با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود: 
چنانچه حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشند در ردیف بازنشستگان منظور خواهند شد و در غیر این صورت سوابق خدمتی آنان بر اساس مقررات این قانون بازخرید می گردد. 
ماده ۱۲۴: نیروی انتظامی می تواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان، پرسنل مربوط را مشروط بر این که در سایر نیروهای مسلح شغل مناسبی برای آنان وجود نداشته باشد با داشتن ۱۵ سال سابقه خدمت بازنشسته و کمتر از ۱۵ سال را بازخرید نماید. 
به مدت خدمت مشمولین این ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخریدی و حقوق بازنشستگی ۵ سال اضافه می گردد لیکن در هر صورت سنوات موثر در حقوق بازنشستگی آن ها از ۳۰ سال بیشتر نخواهد بود. 
تبصره ۱: کسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات نیروی انتظامی تامین می گردد. 
تبصره ۲: تصویب بازنشستگی و بازخریدی موضوع این ماده به عهده مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود. 
تبصره ۳: حذف یا تعدیل سازمان پس از بررسی در وزارت کشور و ستاد کل با تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود. 
ماده ۱۲۵: پرسنل در موارد زیر اخراج می گردند: 
الف ـ با حکم یا به تبع حکم دادگاه صالح. 
ب ـ با رای هیات های رسیدگی موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون. 
تبصره ۱: چنانچه اخراج محصلین و پرسنلی که مدت تعهد خدمت آنان (خدمت دو برابر مدت آموزش) به پایان نرسیده است، ناشی از عمل ارادی آنان باشد ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی مصروفه هستند. 
تبصره ۲: تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن عمل ارتکابی در مورد محصلین به عهده شورای آموزش و در مورد کارمندان در مدت آزمایشی به عهده فرمانده و یا رئیس مستقیم و در مورد سایر پرسنل به عهده کمیسیون ماده ۹۹ این قانون می باشد. 

فصل هفتم: دریافتی ماهانه پرسنل 

بخش اول: حقوق
ماده ۱۲۶: وجوه دریافتی ماهانه پرسنل، کادر ثابت و پیمانی عبارتست ازمجموع حقوق و مزایای مستمر به علاوه مزایای شغل منهای کسورات. 
ماده ۱۲۷: حقوق ماهانه پرسنل از مجموع عوامل ذیل تشکیل می گردد: 
الف ـ حداقل حقوق مبلغ معینی است که به عنوان کمترین میزان حقوق دریافتی در سطح پرسنل مشمول این قانون پرداخت می گردد. 
ب ـ حق کارائی – مبلغی است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقی به توان دو در واحد حق کارائی. 
تبصره: اولین رتبه حقوقی پرسنل اعداد مشخصی است که به موجب ماده ۱۳۰ این قانون برای هر یک از مقاطع تحصیلی تعیین شده است و رتبه حقوقی پرسنل برابر است با مجموع اولین رتبه حقوقی و تعداد درجات یا رتبه های دریافتی پس از اولین درجه یا رتبه. 
ج ـ حقوق پایه – مبلغی است معادل ۳ یا ۴ یا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارائی و حق پایه سال های قبل که بر اساس ارزشیابی پرسنل پس از هر یک سال خدمت به پرسنل تعلق می گیرد و به حقوق آنان اضافه می شود. 
ماده ۱۲۸: میزان عوامل مذکور در ماده فوق به شرح زیر تعیین می گردد: 
الف ـ حداقل حقوق ۴۸۰ واحد. 
ب ـ واحد حق کارائی ۲ و برای پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن و بالاتر عدد ۲/۵. 
ج ـ پرسنل نیروی انتظامی در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از حقوق پایه میزان ۳% مجموع حداقل حقوق و حق کارائی مربوط به آخرین درجه یا رتبه برخوردار می گردند. 
تبصره ۱: ضریب ریالی واحدهای تعیین شده در این ماده همواره معادل ضریب ریالی حقوق مشمولین قانون ارتش می باشد. 
تبصره ۲: تعیین همطرازی مقامات نیروی انتظامی با مقامات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت و برخورداری آنان از امتیازات متعلقه به استناد ماده مذکور بر اساس دستورالعملی خواهد بود که نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد. 
تبصره ۳: مقامات مذکور در تبصره ۲ پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروه های جدول مربوط تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوطه تعیین و افزایش سنواتی نیز بر اساس آن محاسبه خواهد شد. 
تبصره ۴: مقامات مذکور در صورت اشتغال در هر یک از دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت هائی که شمول حکم بر آن ها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس عدد مبنای گروه مربوطه برخوردار خواهند شد. 
ماده ۱۲۹: با توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در نیروی انتظامی و به منظور حفظ قدرت جذب نیروی انسانی حداقل و حداکثر حقوق مشمولین این قانون از حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری ۲۰% اضافه خواهد بود و در کلیه مواردی که نظام پرداخت یا اعداد حقوقی مشمولین قانون ارتش تغییر نماید عوامل مندرج در این قانون به همان نسبت و به طور همزمان تغییر خواهد نمود در صورت اصلاح گروه یا گروه های ورودی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط هیات دولت واحد حق کارائی موضوع بند ب ماده ۱۲۸ با رعایت مفاد این ماده توسط هیات دولت برای همان مقطع یا مقاطع مشابه نیروی انتظامی افزایش می یابد. 
ماده ۱۳۰: اولین رتبه حقوقی پرسنل با توجه به مدارک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز نیروی انتظامی به شرح زیر تعیین می گردد: 
الف ـ پائین تر از پایان دوره ابتدایی: ۱
ب ـ پایان دوره ابتدائی (جدید و قدیم): ۳
ج ـ پایان دوره راهنمائی یا سیکل اول متوسطه سابق: ۶
د ـ پایان دوره متوسطه: ۹
ه ـ پایان دوره های کاردانی و آموزشگاه های افسری و همافری سابق و دوره اول دانشکده های علوم نظامی و انتظامی و سایر دوره های آموزشی همطراز: ۱۱
و ـ پایان دوره های کارشناسی و دانشکده های افسری و خلبانی سابق و دوره دوم دانشکده علوم نظامی و انتظامی و سایر دوره های آموزشی همطراز: ۱۳
ز ـ پایان دوره های کارشناسی ارشد و همچنین دکترای رشته های درمانی بجز پزشکی عمومی: ۱۵
ح ـ دکترای پزشکی عمومی و دکترای سایر رشته های علوم: ۱۶
تبصره ۱: اولین رتبه حقوقی دارندگان مدرک تحصیلی چهارم و پنجم متوسطه نظام سابق که مدرکشان اساس استخدام بوده به ترتیب ۷ و ۸ تعیین می گردد. 
تبصره ۲: به اولین رتبه حقوقی دارندگان مدرک تحصیلی دکترا در کلیه رشته ها که دوره های تخصصی و یا فوق تخصصی قابل قبول و مورد نیاز نیروی انتظامی را طی نموده باشند حسب مورد ۳ و ۴ واحد اضافه می گردد. 
تبصره ۳: در مواردی که طول دوره های مذکور در تبصره ۲ و بندهای (ز، ح، ه) به موجب مدارک مورد تایید یکی از وزارتین فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از سنوات مورد محاسبه در بندهای مزبور باشد به ازا هر سال تحصیل بالاتر یک واحد به اولین رتبه حقوقی آنان افزوده می گردد. 
تبصره ۴: اولین رتبه حقوقی پرسنلی که قبل از تصویب قانون ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ در اثر رشادت و به فرمان فرماندهی کل قوا یا در اجرای حضور در جبهه بر طبق ماده ۳۳ قانون سابق ارتش از طریق درجه موقت ستوان سومی به درجات بالاتر نایل گردیده اند و مدرک تحصیلی آنان پائین تر از فوق دیپلم (کاردانی) باشد ۱۱ تعیین می گردد. 
تبصره ۵: مدارک تحصیلی که حسب مورد به موجب ارزیابی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل یکی از مقاطع مذکور در این ماده شناخته شوند دارای ارزش برابر خواهد بود. 
تبصره ۶: پرسنلی که به علت داشتن مدرک هنری یا ورزشی و یا تخصصی به موجب مقررات استخدامی سابق نیروهای مسلح و یا مقررات سازمان امور اداری و استخدامی کشور از نظر استخدامی معادل هر یک از مقاطع تحصیلی فوق الذکر طبقه بندی شده یا بشوند در محاسبه حقوق آنان اولین رتبه حقوقی همان مدرک تحصیلی ملاک عمل خواهد بود. 
تبصره ۷: مدارک تحصیلی پایان دوره متوسطه و مقاطع پائین تر استخدامی همین قانون در هر وضعیت خدمتی مورد نیاز و قابل قبول تلقی گردیده و چنانچه اولین رتبه حقوقی این مدارک از اولین رتبه حقوقی قبلی بیشتر باشد، در مورد مدرک پایان دوره متوسطه بر اساس این ماده و در سایر موارد رتبه حقوقی بالاتر ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. 
ماده ۱۳۱: اولین رتبه حقوقی کارمندان موضوع بند ب ماده ۱۹ این قانون برابر است با رتبه خدمتی موضوع ماده ۶۹ همین قانون. 
ماده ۱۳۲: به محصلینی که قبل از نیل به درجه یا رتبه در بدو استخدام دوره های آموزشی را طی می نمایند ماهانه مبلغی به میزان یک دوم حقوق حاصله از عوامل مذکور در مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ و بر اساس رتبه حقوقی مدرک تحصیلی اساس استخدام و سنوات قابل قبول آموزشی آنان تعیین و پرداخت می گردد. 
تبصره: به محصلینی که در رشته های پروازی، دریانوردی، تکاوری و هوابرد آموزش می بینند طبق ضوابط مذکور در آیین نامه اجرائی ماده ۱۴۵ این قانون حسب مورد مبالغی تا ۵۰ درصد مزایای شغلی که در آن کارآموزی می نمایند به عنوان مزایای ویژه آموزشی در طول مدت آموزش عملی پرداخت خواهد شد. 
ماده ۱۳۳: با پرسنل مشروحه زیر چنانچه با دارا بودن شایستگی و کارائی لازم امکان اعطا درجه یا رتبه بالاتر به آنان وجود نداشته باشد با رعایت حداکثر تعداد ارتقا مندرج در ماده ۱۳۶ این قانون در ازای هر چهار سال یک واحد حق ارتقا به حقوق آنان اضافه می شود. 
الف ـ آن گروه از پرسنل انتظامی که قبل از تصویب این قانون استخدام شده اند و بعلت نداشتن مدرک تحصیلی دوم متوسطه سابق و یا پایان دوره راهنمائی، درجه نهائی آنان ستوان سوم می باشد برای سنوات خدمتی مازاد بر چهار سال در درجه ستوان سومی. 
ب ـ پرسنل استخدام شده قبل از تصویب این قانون که به علت داشتن مدرک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز بالاتر و یا آموزش های بدو استخدام بیشتر، با درجه یا رتبه بالاتر از پرسنل مشابه خود آغاز به خدمت نموده اند در ارتباط با سنوات خدمتی مازاد بر چهار سال پس از نیل به درجه یا رتبه نهائی مربوط. 
ج ـ پرسنلی که پس از سی سال خدمت در اجرای امریه فرماندهی کل قوا و یا تبصره یک ماده ۱۰۶ و یا ماده ۱۰۷این قانون حداقل به مدت یک سال مشغول خدمت بوده و یا می باشند برای سنوات خدمتی مازاد بر چهار سال در آخرین درجه یا رتبه. 
د ـ پرسنل مذکور در بند ج ماده ۶۳ این قانون پس از ۴ سال توقف در درجه سرتیپ دومی. 
ه ـ پرسنل تطبیق شده با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی مصوب مقام معظم رهبری پس از رسیدن به درجات و رتبه های نهائی. 
تبصره ۱: آن گروه از پرسنل انتظامی تطبیق شده با قانون ارتش به استثنا پرسنل مذکور در این ماده در صورتی که با داشتن شایستگی و کارائی لازم و داشتن چهار سال قدمت خدمت در درجه ستوان یکمی امکان اعطا درجه سروانی به آنان وجود نداشته باشد، در خاتمه بیست و نهمین سال خدمت از ارتقا حقوقی نیل به درجه مزبور برخوردار می گردند. 
تبصره ۲: فارغ التحصیلان آموزشگاه های افسری و همافری سابق و دوره کاردانی و دوره اول دانشکده علوم نظامی و انتظامی به استثنای پرسنل مذکور در این ماده و پرسنلی که در طول خدمت تغییر وضعیت یا تغییر مدرک تحصیلی داده اند، در صورتی که با داشتن شایستگی و کارائی لازم و نداشتن عقب افتادگی های ناشی از تنبیهات موثر در ترفیع امکان اعطا هفتمین ارتقا حقوقی به آنان وجود نداشته باشد در خاتمه بیست و نهمین سال خدمت از ارتقا حقوقی هفتم برخوردار می گردند. 
تبصره ۳: کلیه پرسنل مشمول این ماده و تبصره های فوق در صورتی که به هر علت به ارتقا درجه یا رتبه بعدی نائل گردند از همان تاریخ به همان میزان بجای ارتقا حقوقی فوق از ارتقا حقوقی مربوط به درجه یا رتبه جدید برخوردار خواهند شد. 
ماده ۱۳۴: چنانچه فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی و دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی و پرسنل موضوع بندهای الف و ب ماده ۶۳ این قانون به علت دریافت ارشدیت پس از طی حداقل مدت توقف در درجات نهائی مذکور در مواد ۵۹، ۶۰ و ۶۱ این قانون حداکثر ۲۸ سال سابقه خدمت داشته و شایستگی و کارائی لازم جهت نیل به درجه بالاتر را نیز دارا باشند ولی امکان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد به ازا هر چهار سال یک واحد به رتبه حقوقی آنان اضافه می شود. در صورتی که باقیمانده خدمت پرسنل کمتر از حداقل مدت توقف در درجات نهائی و حداقل ۲ سال باشد معادل یک دوم مابه التفاوت حق کارائی رتبه حقوقی بالاتر با رتبه حقوقی آنان، به حقوق ایشان افزوده می گردد. 
ماده ۱۳۵: در محاسبه حقوق پرسنلی که به درجات سرتیپی و بالاتر نائل می گردند در ازا هر درجه دو واحد به رتبه حقوقی آنان افزوده می گردد. 
ماده ۱۳۶: به استثنای پرسنلی که به درجات سرتیپی و بالاتر نائل شده و یا می شوند و پرسنلی که پس از تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ به درجات یا رتبه های تشویقی و یا موقت و یا ارتقا حقوقی تشویق نائل گردیده و یا می گردند حداکثر از هفت ارتقا حقوقی بهره مند می شوند. 
تبصره: تعداد ارتقا آن گروه از پرسنل نیروی انتظامی که بر اساس سنوات خدمتی تطبیق گردیده اند و یا تغییر وضعیت داشته اند به تفکیک بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده ۶ قانون حقوق و مزایای مستمر مشمولین قانون ارتش تعیین می شود. 
ماده ۱۳۷: پرسنلی که مدرک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز بالاتر از مدرک پذیرفته شده قبلی خود ارائه نمایند. تعداد ارتقا آنان برای تعیین حق کارائی و حق ارتقا به شرح زیر محاسبه می گردد. 
الف ـ ارتقاهای جدید عددی برابر حاصل ضرب جمع جبری ارتقاهای قبلی در کسری، معادل اولین رتبه حقوقی مدرک قبلی بر اولین رتبه حقوقی مدرک جدید خواهد بود. 
ب ـ چنانچه مدرک تحصیلی در فاصله دو درجه یا رتبه ارائه شود جمع جبری ارتقاهای قبلی به کسری معادل مدت خدمت قابل قبول پرسنل در آخرین درجه یا رتبه با مدرک قدیم به ماه بر حداقل مدت توقف لازم برای نیل به درجه یا رتبه بعدی به ماه اضافه شده و در صورتی که ارائه مدرک جدید منجر به تغییر درجه یا رتبه نگردد از تاریخ ارتقا بعدی به میزان همان کسر از مجموع ارتقاهای جدید کسر می گردد. 
تبصره ۱: مجموع جبری ارتقا تا دو رقم اعشار و کسر مذکور در بند ب این ماده حداکثر تا ۹۸ درصد قابل محاسبه بوده و حقوق ماهانه حاصل بدون در نظر گرفتن ارقام اعشاری قابل پرداخت می باشد. 
تبصره ۲: پرسنلی که قبل از اجرای فصل تطبیق قانون ارتش مدارک تحصیلی بالاتر قابل قبول و مورد نیاز نیروی انتظامی ارائه نموده اند در صورتی که بر اثر ارائه مدارک تحصیلی مشمول ماده ۱۸۸ قانون ارتش نشده باشند نیز با توجه به درجه یا رتبه و قدمت و ارتقا تطبیقی زمان ارائه مدارک تحصیلی مشمول این ماده می باشند. 
ماده ۱۳۸: پرسنلی که با اجرای این قانون حقوق آنان در مقایسه با مجموع حقوق و فوق العاده شغل مستمر قبل از اجرای این قانون قبل از اعمال کسورات مربوطه کاهش یابد مابه التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع کاهش به عنوان مابه التفاوت تطبیق فوق العاده شغل مستمر قبلی دریافت می نمایند این تفاوت با هرگونه افزایش بعدی حقوق به همان میزان کاهش خواهد یافت. 
ماده ۱۳۹: در محاسبه حقوق پایه پرسنل، سنوات آموزشی بدو استخدام و همچنین سنوات خدمتی مازاد بر سی سال منظور خواهد شد. لیکن خدمت مذکور در ماده ۱۶۳ این قانون حداکثر سی سال محاسبه می گردد. 
تبصره: در مورد پرسنلی که خدمت آنان از سی سال تجاوز می نماید بابت سال های مازاد بر سی، فقط از افزایش حقوق آنان در طول خدمت مذکور حق بازنشستگی کسر خواهد شد. 
ماده ۱۴۰: مزایای مستمر پرسنل مبالغی است که به تناسب تعداد عائله تحت تکفل آنان به عنوان کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی پرداخت می گردد. 
ماده ۱۴۱: کمک هزینه عائله مندی عائله تحت تکفل پرسنل شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول مشمول این قانون طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تعیین و پرداخت خواهد شد. 
تبصره ۱: عائله تحت تکفل پرسنل مجرد مشمول این قانون از مزایای بند ۱ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت بهره مند خواهند شد. 
تبصره ۲: پرسنل نسوان مشمول این قانون که دارای همسر ازکارافتاده باشند که تحت تکفل آنان هستند، از کمک هزینه عائله مندی موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی برخوردار می گردند. 
تبصره ۳: کسانی که از خانه های سازمانی استفاده نمایند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار نخواهند شد. 
تبصره ۴: پرسنلی که از خانه های سازمانی یگان های مرزی و نقاط صعب المعیشه استفاده می نمایند مشمول مفاد تبصره ۳ این ماده نمی باشد. 
تبصره ۵: فهرست یگان های مرزی و نقاط صعب المعیشه توسط نیروی انتظامی تهیه و از طریق وزارت کشور به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
ماده ۱۴۲: میزان کمک هزینه مسکن پرسنلی که از خانه های سازمانی استفاده نمی کنند و میزان اجاره بهای خانه های سازمانی باید به نحوی تعیین گردد که با توجه به اجاره بهای مسکن در سطح جامعه، به پرسنل استفاده کننده از خانه های سازمانی و سایرین به میزان واحدی در امر مسکن کمک شود. 
ماده ۱۴۳: میزان کمک هزینه مسکن پرسنل شاغل که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند. با توجه به عائله تحت تکفل آنان مبلغی معادل حاصلضرب یک سیصدم حداقل حقوق مندرج در ماده ۱۲۸ این قانون در متراژ زیربنای مسکن متناسب با عائله به شرح زیر تعیین و محاسبه می گردد: 
ردیف تعداد عائله تحت تکفل متراژ زیربنای مسکن متناسب با عائله
۱ مجرد ۵۰ متر مربع
۲ یک نفر ۷۰ متر مربع
۳ دو نفر ۹۰ متر مربع
۴ سه نفر ۱۰۰ متر مربع
۵ چهارنفر ۱۳۰ متر مربع
۶ پنج نفر و بیشتر ۱۵۰ متر مربع

ماده ۱۴۴: حقوق پرسنل وظیفه و دوران خدمت ضرورت برابر است با حاصل ضرب ضریب ریالی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۲۸ این قانون در اعداد حقوقی درجه مربوط به شرح جدول زیر: 
ردیف درجه عدد حقوقی
۱ سرباز ۶۵
۲ سرباز دوم ۶۷
۳ سرباز یکم ۷۰
۴ سرجوخه ۷۵
۵ گروهبان سوم ۹۰
۶ گروهبان دوم ۲۰۰
۷ گروهبان یکم ۲۱۰
۸ استوار یکم ۲۳۰
۹ ستوان سوم ۲۵۰
۱۰ ستوان دوم ۳۰۰
۱۱ ستوان یکم ۳۹۰
۱۲ ستوان یکم پزشک ۴۵۰

تبصره ۱: حقوق پرسنل وظیفه در طول دوره آموزش قبل از نیل به درجه با اعداد حقوقی زیر محاسبه می گردد: 
الف ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۱ تا ۴ عدد حقوقی ۶۵
ب ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۵ و ۸ عدد حقوقی ۷۰ 
ج ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۹ و ۱۰ عدد حقوقی ۷۵
د ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۱۱ و ۱۲ عدد حقوقی ۹۰
تبصره ۲: میزان حقوق وظیفه پرسنل مذکور و مستمری بگیران آنان بر اساس آخرین مدرک تحصیلی در مقاطع و مواد مربوط در فصل هشتم این قانون محاسبه می گردد. 
بخش دوم: مزایای شغل
ماده ۱۴۵: به پرسنل نیروی انتظامی ماهانه مبلغی با در نظر گرفتن نوع و شرایط شغل از قبیل کیفیت، سختی خطرات، میزان مسئولیت، فرسودگی ناشی از شغل، میزان ارتباط با مردم و مهارت لازم در مشاغل تخصصی به عنوان مزایای شغل پرداخت می گردد. 
مزایای شغل فقط به شغل تعلق گرفته و هیچگونه ربطی به درجه یا رتبه ندارد و پرسنلی حق استفاده از آن را دارند که عملات در شغل واگذار شده انجام وظیفه نمایند. 
تبصره ۱: میزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نیروی انتظامی نباید از (۵۰%) پنجاه درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارائی شاغل کمتر و از (۱۵۰%) صد و پنجاه درصد آن بیشتر باشد و فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریت و سرپرستی و همچنین فوق العاده شغل پرسنل متصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی و یا آموزشی هر کدام تا (۲۵%) بیست و پنج درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارائی پرسنل قابل افزایش است. 
تبصره ۲: حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از (۸۰%) هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضا هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. 
ماده ۱۴۶: نیروی انتظامی حداکثر ظرف سه ماه آیین نامه اجرائی مزایای شغل نیروی انتظامی را تهیه و توسط وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رساند. 
تبصره: پرداخت مزایا بر اساس این قانون تا زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور بر مبنای مقررات قبلی خواهد بود. 
بخش سوم: کسورات
ماده ۱۴۷: وجوه زیر ماهانه از دریافتی پرسنل کسر می گردد: 
الف ـ حق بازنشستگی به میزان ده درصد (۱۰%) مجموع حقوق ماهانه، مزایای شغل و فوق العاده جذب موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت. 
تبصره: در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری پرسنل نیروهای مسلح موضوع تبصره (۵) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، مزایای شغل و سایر فوق العاده هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می شود مورد محاسبه قرار می گیرد. 
ب ـ حق بیمه پرسنل به میزان یک درصد از حقوق ماهانه. 
ج ـ حق بیمه درمانی پرسنل به میزان (۲/۵) برابر ضریب ریالی حقوق به ازای هر نفر که از خدمات درمانی، برخوردار می گردد. 
د ـ سهم ماهانه پس انداز پرسنل در صورت تمایل به شرح ذیل: 
۱- در دهه اول خدمت، ماهانه ۱۰۰۰ ریال
۲- در دهه دوم خدمت، ماهانه ۱۵۰۰ ریال
۳- از دهه دوم به بعد، ماهانه ۲۰۰۰ ریال
ماده ۱۴۸: وجوه زیر بر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می گردد: 
الف ـ حقوق اولین ماه خدمت. 
ب ـ هرگونه افزایشی که در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال می گردد در ماه اول افزایش. 
ماده ۱۴۹: وجوه بند الف ماده ۱۴۷ این قانون به اضافه معادل آن که از بودجه نیروی انتظامی تامین می گردد به طور ماهیانه و همچنین وجوه ماده ۱۴۸ این قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی واریز می گردد. 
ماده ۱۵۰: هزینه خدمات درمانی پرسنل و عائله تحت تکفل آنان به شرح زیر به سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت می گردد: 
الف ـ وجوه بند ج ماده ۱۴۷. 
ب ـ معادل ۲ درصد حقوق ماهانه از بودجه نیروی انتظامی. 
ج ـ معادل یک دوم وجوه بند الف این ماده از محل صندوق بیمه حوادث در مورد مشترکین این صندوق. 
ماده ۱۵۱: درآمد صندوق های پس انداز ثابت پرسنل کادر ثابت مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می گردد: 
الف ـ وجوه بند د ماده ۱۴۷. 
ب ـ معادل وجوه مذکور در بند الف این ماده از بودجه نیروی انتظامی. 
ماده ۱۵۲: درآمد صندوق بیمه حوادث کادر ثابت مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می گردد: 
الف ـ وجوه بند ب ماده ۱۴۷. 
ب ـ به میزان دو درصد حقوق ماهانه پرسنل از بودجه نیروی انتظامی. 
بخش چهارم: دریافتی ماهانه پرسنل در موارد خاص
ماده ۱۵۳: دریافتی ماهانه پرسنل اسیر، گروگان، مفقودالاثر، منتسب و مامور به خدمت بر مبنای حقوق و مزایای مستمر پرسنل حاضر به خدمت همطراز آنان و مزایای آخرین شغل آنان محاسبه می گردد. 
ماده ۱۵۴: میزان دریافتی پرسنل مامور در داخل نیروی انتظامی بر مبنای حقوق درجه یا رتبه مربوط و مزایای شغل جدید آنان محاسبه می گردد. 
ماده ۱۵۵: پرسنل بازنشسته ای که به موجب ماده ۱۰۷ این قانون به خدمت اعاده می گردند از تاریخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای مستمر مربوطه و مزایای شغلی که در آن انجام وظیفه خواهند کرد استفاده می نمایند و از نظر کلیه امور پرسنلی مانند سایر شاغلین خواهند بود. 
ماده ۱۵۶: میزان دریافتی ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبنای دو سوم و پرسنل بدون کار یک دوم حقوق درجه یا رتبه آنان محاسبه و تعیین می گردد. 
بخش پنجم: سایر پرداخت ها
ماده ۱۵۷: پاداش، هزینه سفر، فوق العاده ماموریت در داخل و خارج کشور و فوق العاده های انتقال، محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به میزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می گردد. 
تبصره ۱: آیین نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی هماهنگ با آیین نامه مربوط در مورد مشمولین قانون ارتش باید به نحوی تهیه گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد مذکور جز در صورت تجدید نظر در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری معادل کارکنان همطراز پرسنل در قانون استخدام کشوری باشد. 
تبصره ۲: وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی را به گونه ای که فوق العاده شاغلین پاسگاه ها و پاسگاه های کوهستانی و مرزی سردسیر و گرمسیر از فوق العاده شاغلین مراکز شهرستان ها و بخش ها و شهرهای مذکور بیشتر باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رساند. 
ماده ۱۵۸: جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق العاده ماموریت استفاده می نمایند، در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام نیروی انتظامی ادامه کار پرسنل در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا کند با در نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت به پرسنل مربوطه اضافه کار پرداخت می گردد. میزان اضافه کار طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد بود. 
تبصره: نیروی انتظامی نیز مشمول ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد. 
ماده ۱۵۹: به پرسنل مجردی که متاهل می شوند مبلغی برابر حاصلضرب ضریب ریالی در عدد دو هزار (۲۰۰۰) تحت عنوان هزینه ازدواج برای یکبار، در طول خدمت پرداخت می گردد. 
ماده ۱۶۰: در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب نماید، خوراک و سایر هزینه های ضروری آنان به هزینه نیروی انتظامی تامین می گردد. 
ماده ۱۶۱: لباس آن عده از پرسنل که الزاما بایستی از لباس متحدالشکل استفاده نمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می نماید که لباس خاصی بپوشند به هزینه نیروی انتظامی تهیه خواهد شد. 

فصل هشتم: حقوق بازنشستگی – وظیفه مستمری 

ماده ۱۶۲: تحقوق بازنشستگی ت، تحقوق وظیفه ت و تحقوق مستمری ت عبارتست از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی به طور ماهانه پرداخت می گردد. 
تبصره ۱: حقوق و مزایای پرسنل شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد. 
تبصره ۲: حقوق پرسنل مفقودالاثر در غیر از موارد مذکور در قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده مفقودالاثر جنگ تحمیلی بر اساس ماده ۱۵۳ این قانون پرداخت می گردد. 
ماده ۱۶۳: به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغی معادل افزایش حقوق آنان در طول خدمت به اضافه حاصلضرب سنوات خدمت در یک سی ام حقوق بدو خدمت آنان به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت می
گردد. 
تبصره ۱: حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کسانی که قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ خدمت آنان پایان پذیرفته بر اساس مقررات قانون ارتش و مشمولین قانون حقوق و مزایای ارتش تعیین می گردد. 
تبصره ۲: چنانچه رتبه حقوقی پرسنل بازنشسته در طول خدمت در اثر ارائه مدرک تحصیلی بالاتر ارتقا یافته باشد حقوق بدو خدمت پرسنل به تناسب سنواتی که با هر مدرک تحصیلی خدمت کرده اند محاسبه خواهد شد. 
تبصره ۳: از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) معادل ۱۱۰% حداکثر عدد مبنا و حداقل آن معادل ۱۲۵% حداقل عدد مبنای جدول موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می گردد. 
تبصره ۴: حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت می شوند. 
تبصره ۵: از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و مستمری وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور بازنشسته و یا وظیفه بگیر یا مستمری بگیر شده اند به میزان (۲۰%) حقوق قبلی آنان (اسفند ۱۳۷۰) اضافه می گردد. 
تبصره ۶: اولین رتبه حقوقی پرسنل بازنشسته که قبل از تصویب قانون ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به درجات ستوان سومی و بالاتر نائل گردیده اند و مدرک تحصیلی آنان پائین تر از فوق دیپلم (کاردانی) باشد (۱۱) یازده تعیین می گردد و مابه التفاوت آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ قابل محاسبه می شود. 
ماده ۱۶۴: دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواما ممنوع بوده و در این حالت فقط مبلغ بیشتر پرداخت خواهد شد. 
ماده ۱۶۵: فرزندانی که یکی از والدین آن ها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری از حقوق وی را خواهند داشت اگر چه پدر یا مادر آن ها که در حال حیات است به هر عنوان حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد. 
ماده ۱۶۶: حقوق شهدا، جانبازان ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تعیین و افزایش حقوق پایه با ضریب ۵% تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی (سی سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سی سال مطابق قوانین و مقررات مربوط حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می گردد. 
ماده ۱۶۷: میزان حقوق وظیفه، جانبازان موضوع بندهای تب ت و تج ت ماده ۱۰۴ این قانون چنانچه در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی قرار نگیرند به شرح زیر تعیین می گردد: 
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل مجموع حقوق یک درجه یا رتبه بالاتر و آخرین مزایا. 
ب ـ در مورد محصلین، حقوقی معادل حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل. 
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر. 
تبصره: حقوق مستمری بگیران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرین حقوق وظیفه آنان. 
ماده ۱۶۸: میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱۱۷ در هر یک از موارد پیش بینی شده در ماده ۱۱۵ این قانون در حین انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت شوند به شرح زیر تعیین می گردد: 
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا. 
ب ـ در مورد محصلین نه دهم حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل. 
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت. 
تبصره: حقوق مستمری بگیران معلولین این ماده در صورتی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱۱۷ این قانون فوت ناشی از معلولیت باشد معادل آخرین حقوق وظیفه و در صورتی که ناشی از معلولیت نباشد نه دهم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود. 
ماده ۱۶۹: میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱۱۷ این قانون به طور عادی معلول یا فوت می شوند به شرح زیر تعیین می گردد: 
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوق معادل آخرین حقوق دریافتی. 
ب ـ در مورد محصلین چهارپنجم حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل. 
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه نه دهم حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت. 
تبصره: حقوق مستمری بگیران معلولین موضوع این ماده معادل آخرین حقوق وظیفه آنان خواهد بود. 
ماده ۱۷۰: پرسنل بازنشسته در صورتی که جانباز از کار افتاده و یا شهید و یا مفقودالاثر شوند حسب مورد را بر مواد ۱۶۲ و ۱۶۷ این قانون رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرین حقوق بازنشستگی استحقاقی به عنوان حقوق مستمری به مستمری بگیران آنان پرداخت خواهد گردید. 
ماده ۱۷۱: پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه آنان بر مبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از اعتباری که بدین جهت همه ساله در بودجه نیروی انتظامی منظور می شود، پرداخت خواهد شد. 
ماده ۱۷۲: هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده ۱۶۷ و معلولینی که از حقوق وظیفه استفاده می نمایند کمتر از ۲۰ سال باشد حقوق وظیفه مقرره را از بودجه نیروی انتظامی دریافت نموده و سالانه از مبلغی معادل افزایش حقوق پایه مربوط استفاده خواهند کرد و کسور بازنشستگی به صندوق مربوط واریز و پس از رسیدن به ۲۰ سال خدمت، از مبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی برخوردار خواهند شد. 
ماده ۱۷۳: در صورتی که حقوق مستمری بگیران بیش از حقوق بازنشستگی باشد تا میزان حقوق بازنشستگی بر مبنای سنوات خدمت از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی و مازاد آن از محل اعتباراتی که بدین منظور همه ساله در بودجه نیروی انتظامی منظور می گردد پرداخت خواهد شد. 
دولت مکلف است کمبود بودجه صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی را از نظر جبران پرداخت حقوق وظیفه جانبازان و مستمری بگیران که احکام خاصی در مورد آنان پیش بینی شده است همه ساله در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. 
ماده ۱۷۴: پرسنلی که با داشتن حداقل ۲۰ سال قدمت خدمت اخراج می شوند به عائله تحت تکفل آنان وجوهی معادل سه پنجم حقوق مندرج در ماده ۱۶۳ این قانون پرداخت می گردد. 
تبصره: کسانی که به موجب احکام مراجع قضائی که صلاحیت تعیین حقوق بازنشستگی، مستمری و یا وظیفه را دارا باشند برای آنان مبالغ مشخصی تحت عناوین مذکور مقرر گردیده و در مواردی که به موجب احکام بعدی مبالغ جدیدی برای آنان مقرر گردد از مبالغ جدید برخوردار خواهند شد. به هر حال مبالغ فوق از میزان استحقاقی مندرج در این ماده تجاوز نخواهد کرد. 
ماده ۱۷۵: مستمری بگیران مشمول این قانون عبارتند از: 
الف ـ همسر دائم، جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر در صورتی که همسرش مخارج وی را تامین می نموده است. 
ب ـ اولاد ذکور غیر شاغل تا سن ۲۰ سال تمام و در صورتی که مشغول تحصیل باشند تا خاتمه تحصیل حداکثر ۲۵ سال تمام. 
ج ـ اولاد اناث جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند. 
د ـ پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند. 
ه ـ برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد. 
و ـ برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده تا سن ۲۰ سال تمام، و در صورت تحصیل تا سن ۲۵ سال تمام، مشروط بر این که شاغل نباشد. 
ز ـ خواهری که در کفالت متوفی بوده جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد. 
ح ـ نوه هائی که تحت کفالت متوفی بوده اند، پسر تا سن ۲۰ سال و در صورت تحصیل تا سن ۲۵ سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد. 
تبصره ۱: هر یک از مستمری بگیران چنانچه به بیماری غیر قابل علاج و یا نقص عضو مبتلا گردند به طوری که برابر تشخیص کمیسیون عالی پزشکی برای همیشه قادر به تامین معاش خود نباشند مستمری آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد. 
تبصره ۲: پرداخت مستمری به مستمری بگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیز صرف نظر از شرط سنی ادامه خواهد یافت. 
ماده ۱۷۶: حقوق مستمری بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ملاک تشخیص و تعیین اشخاصی که برابر ماده ۱۷۵ این قانون تحت الکفاله می باشند تعرفه خدمتی یا اظهار نامه سالانه ای است که پرسنل در زمان اشتغال، بازنشستگی، جانبازی یا معلولیت تنظیم می کنند برای رسیدگی به اعتراض کسانی که خود را محق به دریافت مستمری می دانند و در تعرفه های خدمتی پرسنل جزو افراد تحت تکفل قید نشده اند در صورتی که شهادت یا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هیات رسیدگی مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود: 
الف ـ معاون ذیربط وزارت کشور
ب ـ معاون پرسنلی نیروی انتظامی و یا جانشین وی 
ج ـ مسئولن امور قوانین پرسنلی نیروی انتظامی یا جانشین وی 
د ـ مسئول بازرسی نیروی انتظامی یا جانشین وی 
تبصره: در صورتی که شهادت یا فوت در زمان بازنشستگی، جانبازی یا معلولیت اتفاق افتاده باشد هیات رسیدگی با حضور مسئول امور بازنشستگی و بیمه نیروی انتظامی یا معاون وی تشکیل می گردد. 
ماده ۱۷۷: چنانچه هر یک از مستمری بگیران فوت شود و یا شرایط دریافت حقوق مستمری را از دست بدهد سهم وی به سهم سایر مستمری بگیران افزوده خواهد شد. 
ماده ۱۷۸: جانبازان و خانواده های شهدا علاوه بر دریافت حقوق وظیفه و مستمری از نظر کلیه خدمات رفاهی و مزایای دیگر مانند سایر جانبازان و شهدا در سطح کشور، به ترتیب تحت پوشش بنیاد جانبازان و مستضعفان و بنیاد شهید قرار می گیرند. 
ماده ۱۷۹: به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز، معلوم یا وظیفه بگیر که شهید یا فوت شوند مبلغی معادل حاصلضرب ۱۲۰۰ واحد حقوقی در ضریب ریالی جهت هزینه کفن و دفن، همسان با سایر نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد. 
ماده ۱۸۰: به پرسنلی که خدمت آنان پایان می پذیرد و به مستمری بگیران پرسنلی که شهید یا فوت می شوند به میزان مدتی که از سال ۱۳۵۸ به بعد در طول خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نکرده باشند حداکثر معادل ۴ ماه و در صورتی که سازمان با مرخصی آنان موافقت نکرده باشد معادل تمام مدت مرخصی استفاده نشد بر اساس آخرین حقوق و مزایا از محل اعتبارات نیروی انتظامی پرداخت می گردد. 
تبصره: به کسانی که بازخرید، مستعفی و یا اخراج می گردند علاوه بر وجوه مذکور، کسور بیمه و بازنشستگی که از حقوق آنان کسر شده است از محل صندوق بازنشستگی و بیمه نیز پرداخت خواهد شد. 
ماده ۱۸۱: هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت که در قانون آورده می شود حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران اضافه یا کسر خواهد شد و مبلغ اضافی از محل بودجه نیروی انتظامی تامین می گردد. 
ماده ۱۸۲: کسانی که از حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه برخوردارند در صورت ترک تابعیت با عائله تحت تکفل آنان برابر مستمری بگیران فوت عادی رفتار می گردد. 
تبصره: ترک تابعیت مستمری بگیران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگی یا صندوق دولت یا سایر مستمری بگیران خواهد شد. 
ماده ۱۸۳: در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تایید کمیسیون عالی پزشکی نیروی انتظامی در انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند، در صورتی که در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند بر حسب مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی از حقوق نگهداری که حداقل آن ۵۰۰ و حداکثر آن ۱۰۰۰ برابر ضریب ریالی می باشد استفاده خواهند کرد. 
تبصره ۱: هزینه درمان جانبازان مبتلا به بیماریهای سرطان و تالاسمی مشمول قوانین نیروهای مسلح به میزان هزار (۱۰۰۰) برابر ضریب ریالی تعیین می شود. 
تبصره ۲: سایر بیماریهای مشمول تبصره (۱)، همچنین اصلاحات بعدی ضرایب فوق الذکر به هیات وزیران واگذاری می شود. 
تبصره ۳: حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد. 

فصل نهم: امور خدماتی پرسنل 

ماده ۱۸۴: نیروی انتظامی مکلف است در حدود امکانات و اعتباراتی که به موجب بند یکم اصل ۴۳ قانون اساسی به منظور تامین نیازهای اساسی و رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنین استفاده کنندگان از حقوق وظیفه مستمری اختصاص می یابد امکان برخورداری عادلانه و بدون تبعیض آن ها را ایجاد نماید. 
ماده ۱۸۵: نیروی انتظامی مکلف است بیمارستان ها و درمانگاه های خود را از نظر امکانات درمانی به نحوی تجهیز نماید که پاسخگوی نیازمندی های پرسنل باشد. 
تبصره ۱: در مناطقی که امکانات منحصر به یگان انتظامی مستقر در آن ها است عائله تحت تکفل پرسنل می توانند از امکانات مزبور استفاده نمایند. 
هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات خدمات درمانی نیروهای مسلح به یگان های مزبور پرداخت می گردد. 
تبصره ۲: در مواردی که امکانات بیمارستان های نیروی انتظامی بیش از نیازهای درمانی پرسنل باشد بیمارستان های مزبور مجازند در غیر موارد اورژانس با رعایت تقدم پرسنل کادر و وظیفه شاغل به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند و هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات به بیمارستان های مربوط پرداخت می گردد. 
تبصره ۳: یگان ها و بیمارستان های مذکور در تبصره های فوق موظفند وجوه دریافتی فوق را به حساب خزانه واریز و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده را حداکثر در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از خزانه دریافت و صرف تامین نیازمندی ها و توسعه امکانات فضای درمانی خود نمایند. 
ماده ۱۸۶: جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیران زیر پوشش سازمان تامین خدمات درمانی خواهند بود. 
تبصره: پرسنل کادر ثابت می توانند از امکانات سازمان تامین خدمات درمانی نیز استفاده نمایند. 
ماده ۱۸۷: نیروی انتظامی مکلف است حتی المقدور نسبت به تامین خانه های سازمانی برای استفاده پرسنل اقدام نماید. استفاده از خانه های سازمانی بر اساس آیین نامه ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور با تایید ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
ماده ۱۸۸: کلیه پرسنل در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی شود بیمه بوده و در مقابل سوانح مشابه متساوی الحقوق خواهند بود. 
تبصره ۱: مقررات مربوط به اجرای این ماده تابع قانون بیمه پرسنل خواهد بود. 
تبصره ۲: اعتبارات مربوط به این ماده از محل صندوق بیمه نیروی انتظامی تامین می گردد. 
ماده ۱۸۹: نیروی انتظامی موظف است صندوق پس انداز ثابت را به منظور اعطای وام در حین خدمت و تادیه وجوه پس انداز حاصله از سهم پرسنل کادر ثابت و سهم دولت پس از اتمام خدمت تشکیل دهد. 
آیین نامه نحوه استفاده از خدمات این صندوق توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و تایید ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 
ماده ۱۹۰: نیروی انتظامی موظف است خدمات فرهنگی و تفریحی لازم را به خانواده ایثارگران و پرسنل نیروی انتظامی و عائله تحت تکفل آنان ارائه نماید. 

فصل دهم: مواد تکمیلی 

ماده ۱۹۱: غیر از مواردی که در این قانون برای تهیه آیین نامه های اجرائی مرجع خاصی مشخص شده است نیروی انتظامی می تواند در موارد دیگری که ضروری تشخیص می دهد نیز دستورالعمل ها و روش های اجرائی مربوط را تهیه و پس از تایید وزیر کشور به موقع اجرا بگذارد. 
ماده ۱۹۲: پرسنل تطبیق شده با قانون ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از نظر تطبیق درجه یا رتبه و رتبه حقوقی تابع فصل تطبیق قانون مذکور و قانون حقوق و مزایای مستمر پرسنل مشمول قانون ارتش مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۸مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آتی آن خواهند بود. 
تبصره: پرسنلی که قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ از خدمت منفک شده اند و اعاده به خدمت آن ها لازم تشخیص داده شود از حیث تطبیق در شمول این ماده می باشند. 
ماده ۱۹۳: پرسنل تطبیق شده با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی که به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده است از حیث تطبیق درجه یا رتبه مشمول دستورالعمل مذکور و اصلاحات احتمالی آتی آن خواهند بود. 
تبصره: پاسداران کمیته انقلاب اسلامی سابق که قبل از تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۹ از خدمت منفک شده و اعاده به خدمت آن ها لازم تشخیص داده شود از حیث تطبیق در شمول این ماده می باشند. 
ماده ۱۹۴: سنوات خدمتی پرسنل کمیته انقلاب اسلامی برابر دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی که به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده است حسب مورد از تاریخ تاسیس این نهاد ۲۳/۱۱/۱۳۵۷، جزو سنوات خدمت رسمی محسوب گردیده و دولت موظف است پس از تصویب این قانون کسورات بازنشستگی پرسنل مذکور را تا تاریخ ۱۲/۱/۱۳۷۰ اعم از سهم دولت و پرسنل به صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی پرداخت نماید. 
ماده ۱۹۵: تطبیق پرسنل موضوع تبصره ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ با این قانون برابر آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد نیروی انتظامی توسط وزارت کشور و به هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
ماده ۱۹۶: پرسنلی که سابقه خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب اسلامی داشته و سوابق خدمتی آنان به نیروی انتظامی منتقل شده، سابقه خدمتی مذکور جزو سنوات خدمتی محسوب خواهد شد. 
تبصره: در صورتی که سابقه خدمت قبلی در ارتباط با شغل آنان در نیروی انتظامی باشد جزو سنوات ترفیعاتی محسوب می گردد، تشخیص ارتباط سابقه خدمت قبلی با شغل پرسنل برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید. 
ماده ۱۹۷: پرسنل روزمزد و کارکنان قراردادی که قبل از ۷/۷/۱۳۶۶به کارگرفته شده اند و پس از انقضای مدت قرارداد به علت نیاز سازمان به خدمت خود ادامه داده اند در صورت تمایل شخصی و نیاز سازمان بایستی برابر مقررات این قانون با احتساب کلیه سنوات خدمتی بر حسب مورد با یکی از وضعیت های مربوط به کارمندان بر اساس دستورالعمل ماده ۱۹۵ این قانون تطبیق گردند و در غیر این صورت به خدمت آنان خاتمه داده می شود. 
تبصره: حق بیمه پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی (سهم بیمه شده و کارفرما) به صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی بایستی واریز گردد. 
ماده ۱۹۸: داوطلبان غیر نظامی که در اجرای ماده واحده مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶به کار گرفته شده اند و به علت نیاز سازمان به خدمت خود ادامه داده اند در صورت تمایل و نیاز سازمان بایستی برابر مقررات این قانون با احتساب کلیه سنوات خدمتی و پرداخت کلیه کسورات بر حسب مورد با یکی از وضعیت های مربوط به پرسنل انتظامی بر اساس دستورالعمل ماده ۱۹۵ این قانون تطبیق یابند و در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۱۱ این قانون بازخرید خواهند شد. 
ماده ۱۹۹: نیروی انتظامی موظف است پرسنل مورد نیاز سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات را در چهارچوب جداول سازمان مربوط که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد تامین نماید. 
ماده ۲۰۰: روسای سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در زمینه های امور پرسنلی پرسنل سازمان خود از اختیاراتی معادل فرمانده نیروی انتظامی برخوردار می باشند. 
تبصره: پذیرش استعفا، بازخریدی و بازنشستگی و همچنین انتقال و مامور به خدمت نمودن پرسنل به خارج از مجموعه نیروی انتظامی از شمول این ماده خارج می باشد. 
ماده ۲۰۱: اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی باشد، همچنین در کلیه مواردی که در این قانون صدور دستور یا تصویب امری از سوی فرماندهی کل قوا در پی ارائه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر ذکر شده است، اخذ تصمیم فرماندهی کل قوا منحصر به پیشنهادهای مزبور نخواهد بود.

 

شماره ۲۴۷۲۸/۲۹۰ ۱۳۹۰/۴/۱۹

قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۳۲۴۹۹/۳۶۸۴۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۸۲۲۵۰ ۲۵/۴/۱۳۹۰
وزارت کشور
قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۴۷۲۸/۲۹۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ـ

ماده۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۵) مکرر به قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ الحاق می‌گردد: 
«ماده۱۵ مکرر ـ کارکنان خریدخدمت، به کسانی اطلاق می‌شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند. خریدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» 
ماده۲ـ بند «ب» ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها» 
ماده۳ـ در تبصره (۳) ماده (۳۸) پس از عبارات «استوار یکمی» و «سروانی» حرف «و» به حرف «به» اصلاح می‌شود. 
ماده۴ـ در ماده (۴۰) عبارت «پیمانی و» حذف می‌شود. 
ماده۵ ـ در ماده (۴۱) بعد از عبارت «پایور انتظامی» عبارت «و پیمانی» اضافه می‌شود. 
ماده۶ ـ در ماده (۴۵) عبارت «این دوره‌ها در بدو خدمت و در مراکز آموزشی عمومی اجراء می‌گردد»، به عبارت «این دوره‌ها در بدو خدمت حسب مورد در آموزشگاههای علمی ـ تخصصی و دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی اجراء می‌شود.» اصلاح می‌گردد. 
ماده۷ـ در ماده (۴۶) عبارت «مراکز آموزشی عمومی» به عبارت «آموزشگاههای علمی ـ تخصصی» اصلاح می‌شود. 
ماده۸ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۷) واژه «کارکنانی» به عبارت «کارمندان پیمانی» اصلاح می‌شود و تبصره یاد شده به عنوان تبصره به ماده (۴۶) الحاق می‌گردد. همچنین در ماده (۴۷) عبارت «تبصره (۲)» به عبارت «تبصره» اصلاح می‌شود. 
ماده۹ـ در ماده (۵۱) عبارت «کارکنان شاغل» به عبارت «کارکنان پایور شاغل» اصلاح می‌شود. 
ماده۱۰ـ تبصره ماده (۶۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«تبصره ـ نیروی انتظامی می‌تواند هزینه‌های تحصیلی این کارکنان را بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط نیروی انتظامی تهیه می‌شود و پس از تأیید وزارت کشور و با هماهنگی ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه و به آنان پرداخت نماید.» 
ماده۱۱ـ در بند «الف» ماده (۷۹) عبارت «چهار ماه» به عبارت «دو ماه» اصلاح می‌شود. 
ماده۱۲ـ در بند «الف» ماده (۸۳) عبارت «چهار ماه» به عبارت «دو ماه» اصلاح می‌شود. 
ماده۱۳ـ در تبصره (۳) ماده (۸۴) عبارت «از رتبه حقوقی ناشی از رده مهارت» به عبارت «از رتبه خدمتی ناشی از رده مهارت» اصلاح می‌شود. 
ماده۱۴ـ ماده (۸۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ماده۸۹ ـ تأیید وضعیت کارکنان در هر یک از ارزیابی‌های سه‌گانه موضوع ماده (۸۸) فقط برای مورد استعلامی ملاک عمل است و در خصوص سایر مواردی که بر طبق آیین‌نامه‌های مربوطه نیاز به ارزیابی است جداگانه اقدام می‌شود.» 
ماده۱۵ـ تبصره (۴) ماده (۹۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«تبصره۴ـ در صورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه یا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده (۱۳۰) این قانون، شهید، مفقودالأثر، اسیر، ازکارافتاده، معلول و یا فوت شوند درجه یا رتبه موقت آنان به دائم تبدیل می‌گردد.» 
ماده۱۶ـ بند «ج» ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ج ـ مرخصی اضطراری ـ کارکنانی که مرخصی ذخیره و استحقاقی سالانه ندارند لکن به اضطرار نیاز به مرخصی دارند می‌توانند حداکثر به مدت پانزده روز از مرخصی استحقاقی سال بعد استفاده نمایند.» 
ماده۱۷ـ در بند «د» ماده (۱۱۰) بعد از واژه «کارکنان» واژه «پایور» اضافه می‌شود. 
ماده۱۸ـ تبصره (۵) ماده (۱۱۰) حذف می‌شود. 
ماده۱۹ـ در بند «الف» ماده (۱۱۲)، عبارت «هیأت موضوع ماده (۱۲۲)» به عبارت «هیأت موضوع ماده (۱۲۱)» اصلاح می‌شود. 
ماده۲۰ـ در ماده (۱۱۸) عبارت «با لحاظ مقررات این قانون» حذف می‌شود. 
ماده۲۱ـ بندهای «ج»، «د» و «هـ» ماده (۱۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ج ـ تشویق در دستور قسمتی
د ـ تشویق در دستور نیروی انتظامی یا سازمان
هـ ـ تشویق در فرمان همگانی» 
ماده۲۲ـ بندهای «ج»، «د» و «هـ» ماده (۱۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ج ـ توبیخ در دستور قسمتی
د ـ توبیخ در دستور نیروی انتظامی یا سازمان
هـ ـ توبیخ در فرمان همگانی» 
ماده۲۳ـ در تبصره (۸) ماده (۱۲۱) بعد از عبارت «درجه یا رتبه» عبارت «یا جایگاه» اضافه می‌شود. 
ماده۲۴ـ در تبصره (۱۱) ماده (۱۲۱) کلمه «کارمندانی» به عبارت «کارکنان پایور آزمایشی و پیمانی» اصلاح و بعد از عبارت «خدمت آزمایشی» عبارت «یا اتمام قرارداد» اضافه می‌شود. 
ماده۲۵ـ در بند «الف» ماده (۱۲۲) عبارت «در امور نیروی انتظامی در صورت تعیین» به عبارت «یا نماینده ایشان در حد معاون» اصلاح می‌شود. 
ماده۲۶ـ تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۲۴) حذف می‌شود. 
ماده۲۷ـ ماده (۱۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ماده۱۲۵ـ به شکایات کارکنان از رده‌های بالاتر در امور خدمتی تا فرمانده انتظامی استان یا رؤسا و مسؤولین رده‌های همطراز به ترتیب سلسله مراتب رسیدگی می‌شود. در صورت اصرار شاکی به اعلام شکایت خود، مراتب در هیأت موضوع ماده (۱۲۱) این قانون مطرح می‌شود. رأی هیأت مذکور قابل تجدیدنظر در هیأت موضوع ماده (۱۲۲) است.» 
ماده۲۸ـ در بند «ح» ماده (۱۲۶) بعد از عبارت «اتمام قرارداد» عبارت «یا فسخ آن» اضافه می‌شود. 
ماده۲۹ـ در ماده (۱۲۹) عبارت «بالای ده درصد (۱۰%)» حذف می‌شود. 
ماده۳۰ـ ماده (۱۳۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ماده۱۳۰ـ کارکنان مشمول این قانون با داشتن سی سال خدمت و یا شصت سال سن بازنشسته می‌شوند.» 
تبصره۱ـ در مواقع استثنائی و نیاز نیروی انتظامی به تشخیص و پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تمایل کارکنان، در صورت تصویب هیأت مذکور در ماده (۱۲۲) این قانون، بازنشستگی به مدت محدود و حداکثر به مدت سه سال به تعویق می‌افتد. این مدت حداکثر برای یک بار بنا به تصویب هیأت مذکور تمدید می‌شود. 
تبصره۲ـ کارکنانی که دارای حداقل بیست و پنج سال خدمت باشند، می‌توانند شخصاً تقاضای بازنشستگی نمایند. قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر نیروی انتظامی است و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسؤولیتهای محوله نیست. این مدت برای زنان بیست سال است. 
تبصره۳ـ کارکنان شاغل در مشاغلی که به موجب قوانین خاص شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنها پیش‌بینی شده است، از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و کار با اشعه و نظایر آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود. 
تبصره۴ـ در صورتی که کارکنان در طول اجرای تنبیه تنزیل موقت درجه یا رتبه بازنشسته شوند، به استثناء مشمولین تبصره (۲) این ماده با درجه یا رتبه قبل از تنبیه بازنشسته می‌شوند. 
تبصره ۵ ـ تصویب بازنشستگی با رعایت مقررات این قانون به عهده مقامات مذکور در ماده (۸۷) این قانون است. 
ماده۳۱ـ ماده (۱۳۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ماده۱۳۵ـ مدت هر سال خدمت کارکنان در مناطق عملیاتی و مشاغل ویژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخریدی معادل یک سال و نیم محسوب می‌شود.» 
تبصره ـ امتیازات و رتبه‌بندی مناطق عملیاتی و ویژه طبق آیین‌نامه‌ای که توسط نیروی انتظامی پیشنهاد و به تأیید ستادکل می‌رسد تعیین می‌شود و آیین‌نامه مشاغل ویژه بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» 
ماده۳۲ـ ترکیب اعضاء هیأت موضوع ماده (۱۴۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«الف ـ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب ـ نماینده رئیس بهداری نیروی انتظامی (پزشک) 
ج ـ فرمانده یگان ذی‌ربط یا نماینده وی
د ـ مسؤول امور ایثارگران یا نماینده وی
هـ ـ نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
و ـ نماینده سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی
ز ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
ح ـ نماینده بازرسی نیروی انتظامی
ط ـ نماینده امور قوانین معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی» 
ماده۳۳ـ ترکیب اعضاء هیأت موضوع ماده (۱۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«الف ـ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ب ـ رئیس بهداری نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج ـ رئیس بازرسی نیروی انتظامی یا جانشین وی
د ـ رئیس اداره قوانین معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی
هـ ـ معاون سازمان عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی
و ـ معاون سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی» 
ماده۳۴ـ در ماده (۱۵۷) عبارت «کارکنان پایور و پیمانی» به عبارت «کارکنان پایور» اصلاح می‌شود. 
ماده۳۵ـ در تبصره (۲) ماده (۱۶۶) بعد از عبارت «مطالعاتی و تحقیقاتی» عبارت «در امور آموزشی و تحقیقاتی» اضافه می‌شود. 
ماده۳۶ـ به انتهای ماده (۱۶۸) عبارت «فوق‌العاده یادشده مزایای مستمر تلقی می‌شود» اضافه می‌گردد. 
ماده۳۷ـ در بند «الف» ماده (۱۹۲) واژه «جانشین» به واژه «نماینده» اصلاح می‌شود. 
ماده۳۸ـ بند «ج» ماده (۱۹۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ج ـ رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا نماینده وی» 
ماده۳۹ـ ماده (۲۰۱) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
«ماده۲۰۱ـ نیروی انتظامی موظف است کلیه کارکنان خود را در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی آنان می‌گردد بیمه نماید.» 
تبصره۱ـ چگونگی اجراء این ماده تابع مقررات بیمه‌های کارکنان نیروهای مسلح است. 
تبصره۲ـ اعتبارات این ماده از محل صندوق بیمه مربوط تأمین می‌گردد. 
ماده۴۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۰۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود: 
ماده۲۰۱ مکرر ـ نیروی انتظامی موظف است کارکنان خود را در قبال حوادثی که در ارتباط با انجام وظیفه سبب پرداخت دیه یا جبران خسارت می‌گردد بیمه نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی با هماهنگی ستادکل تهیه می‌شود و از طریق وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
ماده۴۱ـ نیروی انتظامی موظف است کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌های مندرج در این قانون را به جز در مواردی که مهلت مشخصی برای آنها تعیین شده است حداکثر ظرف شش ماه تهیه کند و در سیر مراحل تصویب در مراجع ذی‌صلاح برابر مفاد این قانون قرار دهد. 
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

 

قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح‌ در موارد ضروری‌ 

مصوب دی ماه ۱۳۷۳ 
ماده ۱ ـ مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرارمتهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش‌، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام ‌قضایی و یا سایر مأموریتهای محوله ‌، مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌ به‌ کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند. 

تبصره ـ مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی‌، در مورد به کارگیری ‌سلاح مشمول این قانون می‌باشند. 

ماده ۲ ـ مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: 

۱ ـ سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله‌. 

۲ ـ داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله‌. 

۳ ـ تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود. 

۴ ـ آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح‌. 

ماده ۳ ـ مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند: 

۱ ـ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. 

۲ ـ برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال ‌طوری باشد که بدون به‌ کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد. 

۳ ـ در صورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان‌در خطر است‌. 

۴ ـ برای دستگیری سارق و قاطع ‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و درحال فرار باشد. 

۵ ـ در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرارنماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد. 

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب‌هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. 

۶ ـ برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی‌، ستاد، پاسگاه ‌، پایگاه ‌، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی‌) 

۷ ـ برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد. 

۸ ـ برای حفظ اماکن طبقه‌ بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله ‌جهت ترور، تخریب ‌، آتش‌ سوزی ‌، غارت اسناد و اموال ‌، گروگانگیری و اشغال‌. 

۹ ـ برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به ‌اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند. 

۱۰ ـ برای حفظ تأسیسات‌، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی‌. 

تبصره ۱ ـ در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط‌، اخطار قبلی الزامی است‌. 

تبصره ۲ ـ نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند. 

تبصره ۳ ـ مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده ‌نمایند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب‌: 

الف ـ تیرهوایی ب ـ تیراندازی کمر به پایین ج ـ تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. 

ماده ۴ ـ مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی ‌، فرونشاندن شورش وبلوا و نا‌آرامیهایی که بدون به‌کارگیری سلاح مهار آن‌ها امکان‌ پذیر نباشد حق به ‌کارگیری سلاح را به‌دستور فرمانده عملیات‌، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: 

الف ـ قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. 

ب ـ قبل از به ‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده‌باشد. 

تبصره ۱ ـ تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رییس شورای تأمین استان وشهرستان و در غیاب هریک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی‌نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود. 

تبصره ۲ ـ در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات‌قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات به‌کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند. 

تبصره ۳ ـ آیین نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. 

ماده ۵ ـ مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه وناآرامی‌ها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت‌، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند. 

ماده ۶ ـ تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین موضوع این‌قانون در موارد زیر مجاز است‌: 

الف ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل‌افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح ومهمات باشد. 

ب ـ در صورتی‌که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد. 

تبصره ۱ ـ مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به‌اندازه لازم (اعم از موانع‌، تابلو، چراغ گردان‌) تعبیه نمایند. 

تبصره ۲ ـ مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه برانجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست ‌توجهی ننموده باشد. 

ماده ۷ ـ مأمورین موضوع این قانون هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد. 

تبصره ـ مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین‌فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. 

ماده ۸ ـ روسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای ‌آنان را گوشزد نمایند. 

ماده ۹ ـ مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی‌که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده ‌اقدام کرده باشد. 

ماده ۱۰ ـ سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب باموضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد. 

ماده ۱۱ ـ نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی‌ انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود. 

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی ‌نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

ماده ۱۲ ـ مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند از این جهت‌هیچ گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت‌. 

ماده ۱۳ ـ در صورتی‌که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و در نتیجه طبق‌آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌ گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان‌ وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت ‌مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای‌مسلح قرار دهد. 

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکورشده‌اند جاری است‌. 

ماده ۱۴ ـ نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده درقبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون ‌متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند. 

ماده ۱۵ ـ نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات‌، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌، امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. 

ماده ۱۶ ـ هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح نماید حسب مورد به‌مجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد. 

ماده ۱۷ ـ از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

 

 

آشنایی با سازمان اینترپل و اداره کل پلیس بین الملل ناجا 

سازمان اینترپل: 

سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) در سال ۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۲ ه. ش.) طی اجلاسی که در کشور اتریش با حضور رؤسای پلیس هفت کشور برگزار شد، با عنوان «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» پایه‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد. هدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود. 

این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم فعالیت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۶ اجلاسی در بروکسل (بلژیک) برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاری‌های پلیس بین‌الملل برگزار گردید و طی آن مقررات و قوانین جدیدی تصویب شد. در این اجلاس «اینترپل» به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج کشورهای بیشتری به عضویت این کمیسیون درآمدند. سپس در سال ۱۹۵۶ اساسنامه اصلاح شد و نام «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» به «سازمان بین‌المللی پلیس جنایی» جنایی تغییر یافت. 

با عنایت به اینکه شکل‌گیری این سازمان حاصل تحول و گسترش روابط کشورها با یکدیگر و کشیده شدن مسایل و موارد مختلف داخلی کشورها به آن سوی مرزها و بین‌المللی شدن آنهاست، لذا این سازمان با توجه به اصل حاکمیت ملت‌ها و عدم مداخله در مسایل سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی تشکیل شده است. 

مقر مرکزی سازمان اینترپل در حال حاضر در شهر لیون فرانسه می باشد و تا سال ۲۰۱۰ تعداد ۱۸۸ کشور عضو این سازمان هستند. 

زبان‌های رسمی سازمان اینترپل عبارتند از: اسپانیولی، انگلیسی، عربی و فرانسه. 

این سازمان دارای اساسنامه‌ای ۵۰ ماده‌ای است که بیانگر اهداف، وظایف و ساختار سازمان آن است. 

دبیر کل سازمان اینترپل آقای رونالد نوبل از کشور آمریکا (از سال ۲۰۰۰ تاکنون) و ریاست سازمان بر عهده آقای خو بون هوی از کشور سنگاپور (از سال ۲۰۰۹ تاکنون) می باشد. 

ساختار اینترپل: 

ارکان تشکیل دهنده سازمان بین‌المللی پلیس جنایی عبارتند از: 

۱- مجمع عمومی ۲ – کمیته اجرایی ۳- دبیرخانه کل ۴- اینترپل کشورها ۵- مشاورین

اهم مأموریت‌های سازمان اینترپل: 

۱. پیگیری کلیه امور پلیسی در سطح دنیا

۲.. ایجاد بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاهه مجرمین بین‌المللی، اتومبیل‌های مسروقه، اموال فرهنگی مسروقه و… به منظور بهره‌برداری کشور‌های عضو

۳. برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی در زمینه‌های فنی و تخصصی پلیسی

۴. تدوین و انتشار بولتن‌های تخصصی در زمینه جرایم بین‌المللی

۵.. همکاری با کشورها در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم، جرایم رایانه ای، جرایم زیست محیطی و… 

۶.. مدرن‌سازی منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های ارتباط رایانه ای با ادارات اینترپل کشور‌های عضو 

۷.. تبادل اطلاعات علمی‌و تکنولوژی در زمینه‌های مختلف پلیسی و کشف علمی‌جرایم

۸. صدور اعلان های بین المللی بنا به درخواست کشورهای عضو

بخشنامه‌های بین‌المللی: 

این بخشنامه‌ها بنا به درخواست اینترپل کشورهای عضو صادر و برای تمامی اعضا ارسال می‌شوند و حاوی اطلاعات جامعی در مورد تبهکاران و مجرمین بین‌المللی با ذکر مشخصات هویتی، شگردهای کار، عکس و آثار انگشتان و… است که این امر به کشورهای عضو اینترپل کمک می‌کند تا بتوانند با هماهنگی مراجع داخلی، ورود و خروج مجرمین را به کشور کنترل نمایند. 

این اعلامیه‌ها به انواع مختلفی تقسیم شده‌اند. 

۱: اعلان آبی (استعلام) 

این اعلان برای کسب اطلاعات و سوابق جنایی متهم در دیگر کشورها صادر و هدف از صدور آن یافتن ردپایی جنایی از اعمال متهم در سایر نقاط جهان است. 

۲: اعلان سبز (هشدار) 

این اعلان مربوط به اطلاعات هویتی اشخاص سابقه دار است و هدف از انتشار آن اعلام هشدار و معرفی برخی از جنایتکاران خطرناک به دیگر کشورها جهت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از ارتکاب احتمالی اعمال خلاف توسط چنین افرادی است. 

۳: اعلان زرد (گمشدگان) 

این اعلان در خصوص افراد گمشده در سطح بین المللی به منظور ردیابی و شناسایی آنها صادر می شود. 

۴: اعلان مشکی (اجساد شناسایی نشده) 

این اعلان مربوط به اجساد مجهول الهویه بوده و شامل خصوصیات و جزییات اجسادی است که در برخی کشورها پیدا شده و در حوزه کشور مذکور قابل شناسایی نمی باشد. 

۵: اعلان قرمز (تحت پیگرد) 

این اعلان در خصوص متهمین تحت تعقیب در سطح بین المللی صادر می شود و طی آن از کشورها درخواست بازداشت متهم را به منظور استرداد ارایه می نمایند. این اعلان دارای مشخصات هویتی و اطلاعات قضایی است. 

۶ – اعلان نارنجی (هشدار) 

برای آگاهسازی مؤسسات پلیسی و عمومی و سایر سازمان های بین المللی مرتبط، نسبت به تهدیدات بالقوه ناشی از سلاح های مخفی و بمب هایی که به صورت

بسته های پستی ارسال می شوند و سایر اشیاء و مواد خطرناک به کار می رود. 

* بخشنامه های بین‌المللی در مورد اشیاء و اموال فرهنگی مسروقه: 

این بخشنامه برای شناسایی و کشف عتیقه‌جات، میراث فرهنگی کشورها، تابلوهای با ارزش نقاشی و … که از یک کشور به سرقت می رود، صادر و به درخواست کشورهای عضو توسط دبیرخانه مرکزی انتشار می‌یابند. 

پایگاه های اطلاعاتی اینترپل

اینترپل امکان دسترسی فوری و مستقیم به حجم وسیع اطلاعات جنایی از طریق پایگاه های اطلاعاتی مختلف را برای کلیه کشورهای عضو مهیا می سازد. این امر جامعه پلیس جهانی را قادر می سازد تا به بسیاری از اطلاعات دسترسی یابند و بدین ترتیب باعث تسهیل در امر تحقیقات و همچنین تقویت همکاری های بین المللی پلیسی شوند. دسترسی به این پایگاه های اطلاعاتی حاوی اطلاعات اسمی، آثار انگشتان، اطلاعات DNA، تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان، مدارک مسافرتی مسروقه یا گمشده، خودروهای مسروقه و آثار هنری مسروقه از طریق سیستم I-۲۴/۷ امکان پذیر است. 

این سازمان در راستای مبارزه با جعل گذرنامه های سرقتی و مفقودی اقدام به ایجاد بانک اطلاعات بین المللی گذرنامه های مسروقه و مفقود شده (SLTD) نموده که اطلاعات گذرنامه ها توسط کشور مربوطه در بانک مذکور درج می شود و کشورهای عضو با اتصال مبادی ورودی و خروجی به سیستم مذکور به صورت آنلاین کلیه مشخصات گذرنامه های اتباع خارجی را کنترل می نمایند که در صورت هرگونه مغایرت در مشخصات صدور گذرنامه بلافاصله فرد دارنده گذرنامه بازداشت و اقدامات قانونی مبنی بر جعل و استفاده از گذرنامه جعلی علیه وی به عمل می آید. 

اینترپل تهران (پلیس بین الملل ناجا) 

ج. ا. ایران یکی از اعضای قدیمی سازمان بین‌المللی پلیس جنایی به شمار می رود و برابر سوابق موجود در سازمان اینترپل تاریخ رسمی عضویت اینترپل تهران سال ۱۹۳۸ (مطابق ۱۳۱۷هجری شمسی) می باشد. 

در حال حاضر اینترپل تهران تنها کانال ارتباطی رسمی مراجع انتظامی‌و قضایی داخل کشور با خارج از کشور بوده و از طریق سیستم رایانه‌ای اختصاصی به صورت لحظه‌ای با کشورهای عضو و دبیرخانه کل سازمان ارتباط دارد. 

اهم مأموریت‌های پلیس بین‌الملل ناجا

۱. همکاری با مقامات قضایی در زمینه استرداد مجرمین

۲. پیگیری جرایم ایرانیان در خارج از کشور

۳. انعکاس جرایم اتباع بیگانه در ج. ا. ایران به کشور متبوع آن ها 

۴. تبادل اطلاعات پلیسی بادبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل واینترپل کشورها درکلیه زمینه های مرتبط با امورپلیسی 

۵. همکاری با اینترپل کشورها درخصوص مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی

۶. صدور گواهی عدم سوءپیشینه به زبان انگلیسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

۷. استعلام سوابق کیفری اتباع کشورهای خارجی، حسب خواسته مراجع قضایی و انتظامی از کشور متبوع آن ها

۸. اقدام درخصوص ردیابی و شناسایی گمشدگان ایرانی در خارج از کشور و اتباع خارجی گمشده در داخل ج. ا. ایران

۹. اعلام مشخصات آثار فرهنگی و هنری مسروقه به سایر کشورها و اقدام در جهت ردیابی و کشف آثار هنری مسروقه اعلامی‌از طرف سایر کشورهای عضو اینترپل در ج. ا. ایران

۱۰. ایجاد هماهنگی‌های لازم برای شرکت نمایندگان ناجا در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی 

۱۱. پیگیری جرایمی‌که درچند کشور به‌ وقوع پیوسته و به نحوی با منافع یا اتباع ج. ا. ایران مرتبط باشد. 

هشدارهای پلیس بین‌الملل ناجا

۱- از اطمینان به افراد ناشناسی که غالباً در مسیرها با ارائه کارت های جعلی پیشنهاد مساعدت در کاریابی، تجارت، تهیه روادید اروپا، گذرنامه جعلی و… را می نمایند، جداً خودداری نمائید. این قبیل افراد با جلب اعتماد مسافران و دادن وعده هایی مبنی بر یافتن کار و دریافت روادید و گذرنامه کشورهای اروپایی، مبالغ هنگفتی اخاذی نموده و ناپدید می شوند. همچنین با مشارکت دادن مسافرین در جرایمی چون جعل گذرنامه، قاچاق انسان موجبات بازداشت و حبس آنان را فراهم می آورند. 

۲- از تحویل دادن مدارک هویتی خود (خصوصاً گذرنامه) ‌ به افراد غیرمسئول، ‌به هر دلیل ‌جداً خودداری نمایید. 

‌۳- برای اخذ ویزای ‌کشورها فقط به سفارت کشور مورد نظر مراجعه کرده و از تماس با دلالان و واسطه‌ها خودداری نمایید. 

۴- به اشخاص ناآشنا که در فرودگاه ها و اطراف سفارت خانه کشورها قصد طرح دوستی با شما را دارند، اعتماد ننمایید. 

۵- با عنایت به اتصال اکثر کشورهای جهان به خصوص همسایگان ج. ا. ایران (ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس) به بانک اطلاعات بین المللی گذرنامه های مسروقه و مفقودی اینترپل (SLTD)، به هموطنان توصیه می شود از تهیه گذرنامه خارج از سیکل قانونی در داخل و خارج از کشور خودداری نمایند. بدیهی است در صورت استفاده فرد از این گونه گذرنامه ها در مبادی ورودی و خروجی کشورها که به سیستم فوق مجهز می باشند، دارنده گذرنامه دستگیر و به عنوان متهم با وی برخورد خواهد شد. 

۶- ارتکاب اعمال مجرمانه توسط ایرانیان در خارج از کشور حیثیت ملی ما را خدشه دار می کند. بنابراین مواظب اعمال و رفتار خود در خارج از کشور باشیم. 

۷- چنانچه هر یک از اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، مراتب از طریق اینترپل آن کشور به پلیس بین‌الملل ناجا منعکس می شود. بدیهی است این موارد در سوابق کیفری فرد ثبت شده و علاوه بر آن به موجب قانون صدور گذرنامه، محدویت هایی برای خروج مجدد این افراد اعمال خواهد شد. 

۸- ‌هر ایرانی در خارج از کشور سمبل انقلاب، اسلام و نماینده مردم ایران است. شما برادر و خواهر گرامی سعی کنید بهترین سفیر کشورمان در دنیا باشید. 

۹- در کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی دیگر از کشورها، بسیاری از داروها بالاخص داروهای مسکن قوی و کدئین دار جزء مواد مخدر محسوب شده و حاملین این داروها، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. لذا از به همراه بردن دارو به خارج از کشور خودداری نمایید و در صورت ضرورت نسخه پزشک معالج را همراه داشته باشید. 

۱۰- با عنایت به افزایش فرار مجرمین متهم به صدور چک بلامحل به خارج از کشور، از هموطنان عزیز درخواست می شود به منظور پیشگیری از وقوع این نوع جرایم حتی الامکان از قبول چک های مدت دار با مبالغ بالا در معاملات خودداری نمایند. 

۱۱- هنگام اقامت در کشورهای خارجی موارد ذیل را مد نظر قراردهید: 

الف) ‌از سپردن وسایل، مدارک شناسایی، کارت اعتباری، پول و اشیاء‌گران قیمت خود به افراد ناشناس و یا رها نمودن آنها در اتاق هتل محل اقامت، خودداری نمایید. 

ب) از پذیرفتن پول، اشیاء و وسایل اشخاص ناآشنا که با شگردهای مختلف درخواست انتقال آن به خارج از کشور و یا بالعکس را دارند، جداً پرهیز نمائید. لازم به ذکر است در موارد متعددی مشاهده شده که این قبیل افراد از سادگی مسافران سوء استفاده نموده و مواد مخدر و سایر وسایل ممنوعه را که در وسایل خود جاسازی کرده بودند، به آنان سپرده و موجب بازداشت و گرفتاری هموطنان مسافر گردیده اند. 

در هنگام خروج از محل اقامت، مدارک شناسایی و آدرس و شماره تلفن محل سکونت خود را به همراه داشته باشید. 

ج) در صورت امکان از کارت های اعتباری استفاده کنید و در غیر این صورت فقط به میزان مورد نیاز وجه نقد همراه داشته باشید و در نگهداری آن دقت لازم را به عمل آورید. 

د) حتی الامکان در اوقات پایان شب یا صبح زود از تردد در محل های خلوت نظیر ایستگاه های مترو خودداری نمایید. 

ه) نشانی و شماره تلفن سفارت ج. ا. ایران در کشور محل اقامت را از قبل تهیه نموده و به همراه داشته باشید. 

در صورت بروز هرگونه مشکل در خارج از کشور مطمئن ترین محل برای مراجعه، سفارت ج. ا. ایران در آن کشور می باشد. 

۱۲- توصیه می شود هیچ سندی را که متوجه مطالب آن نشده اید و یا به زبان محلی می باشد، امضاء نکنید چون پس از امضای سند، اصلاح آن تقریباً غیر ممکن است. 

۱۳- در تعدادی از کشورها استعمال سیگار در برخی اماکن ممنوع بوده و افرادی که در این مناطق مبادرت به استعمال دخانیات نمایند، مشمول جریمه نقدی خواهند شد. 

۱۴- گواهینامه بین المللی در برخی کشورها فاقد اعتبار می باشد و در صورت نیاز به رانندگی باید از گواهینامه رانندگی این کشورها استفاده کرد. در غیر این صورت در صورت بروز حادثه فرد مقصر شناخته شده و ممکن است بازداشت شود. 

۱۵- تمامی مسافرین برای ورود به کشورها (به جز کشورهایی که دارای قرارداد لغو روادید با ج. ا. ایران می باشند) باید دارای روادید معتبر و یا مجوز عبور به کشور ثالث باشند. 

۱۶- تمدید روادید در برخی کشورها به سختی انجام می گیرد. لذا توصیه می شود مدت اقامت را بر مبنای زمان تعیین شده تنظیم نمایید تا با مشکل مواجه نشوید

۱۷- مأموران اداره مهاجرت برخی از کشورها ممکن است در هنگام ورود مسافر در مورد علت مسافرت، هتل و محل اقامت سوالاتی داشته باشند و چنانچه مشخص شود که فرد به هر دلیل نمی تواند وارد این کشورها شود طبق قوانین داخلی می توانند با وجود داشتن روادید معتبر او را به کشورش بازگردانند. بنابراین داشتن برنامه دقیق برای سفر به این کشورها ضروری است. 

۱۸- از اواسط سال ۱۳۸۶ قانون لزوم انگشت نگاری و عکسبرداری از چهره کلیه مسافرین خارجی در مبادی ورودی برخی کشورها به اجرا گذاشته شده و ماموران اداره مهاجرت در صورت صلاحدید با مسافران مصاحبه نیز خواهند نمود. بنابراین توصیه می گردد در مقابل درخواست مأموران اداره مهاجرت در این خصوص از هرگونه عکس العمل خاص اجتناب نمائید. در غیر این صورت حکم اخراج مسافر صادر و به کشور باز گردانده می شود. 

۱۹- در صورت اقامت در هتل ها و مسافرخانه ها اولا باید سعی شود در اماکن شناخته شده اقامت گزیده و ثانیا از وسائل و مدارک مسافرتی از جمله گذرنامه، بلیت و دارائی های خود به دقت مواظبت نمایید. به این منظور استفاده از صندوق امانات در هتل ها و مهمانخانه ها توصیه می شود. 

۲۰- چنانچه به هر دلیل توسط پلیس محلی بازداشت شدید، بلافاصله از مأموران بخواهید به استناد ماده ۳۶ کنوانسیون وین ناظر بر امور کنسولی، مراتب را سریعاً به سفارت یا نزدیکترین سرکنسولگری ج. ا. ایران اطلاع دهند و چنانچه زبان محل را نمی دانید از امضاء هرگونه اوراق و اسناد خودداری فرمائید. 

۲۱- از تبدیل پول در غیر از صرافی ها و بانک ها اجتناب نموده و از قبول اسکناس های درشت از دست فروشی ها و افراد خیابانی خودداری نمائید. در صورت مشاهده پول جعلی از استفاده و یا ارائه آن به دیگران پرهیز نمائید. 

۲۲- دربسیاری از موارد مشاهده شده است هموطنان عزیز بدون در نظر گرفتن مقررات مربوط به اشتغال و لزوم أخذ روادید کار، تنها باتوجه به لغو روادید توریستی میان دو کشور، مبادرت به فعالیت در مراکز تولیدی و یا خدماتی این کشور نموده اند که این موضوع منجر به تضییع حقوق آنان توسط کارفرمایان و صاحبان شرکت ها شده و از طرف دیگر منجر به بازداشت و اخراج این افراد گردیده است. اتباع ایرانی در صورت تمایل به اشتغال در این کشورها باید نسبت به أخذ روادید کار اقدام نمایند و قبل از انجام سفر به این کشورها، تقاضای خود را مبنی بر دریافت روادید ورود با حق کار، به نمایندگی آن کشور در تهران ارائه نمایند. 

۲۳- باتوجه به مقررات برخی کشورهای همسایه، چنانچه صاحبان اتوبوس ها، کامیون ها و یا خودروهای شخصی در زمان ورود به این کشورها نسبت به سوار نمودن مسافران غیر قانونی از جمله افراد بدون گذرنامه، دارندگان گذرنامه های جعلی و افرادی که مهر ورود در گذرنامه آنها درج نگردیده یا حتی اقدام به حمل برخی اجناس غیر قانونی (مثل مواد مخدر حتی به میزان کم) نمایند، خودروهای آنان به نفع دولت آن کشور مصادره خواهد شد. 

۲۴- لازم است هموطنان عزیز در هنگام ورود به مبادی مرزی کشور ها، دقت نمایند تا گذرنامه آنان ممهور به مهر ورود آن کشور شده باشد. لازم به ذکر است حتی در صورت سهل انگاری پلیس مرزی کشور مذکور، صاحب گذرنامه از نظر مقامات ذی صلاح این کشور ها متهم به عبور غیرمجاز بوده و عواقب این امر متوجه وی خواهد بود. 

۲۵- حضور بیش از سه ماه در کشورهایی که دارای قرارداد لغو روادید می باشند، مستلزم اجازه رسمی از مقامات آن کشور و تمدید مدت اقامت می باشد از این رو اقامت بیش از حد مجاز جریمه و حتی اخراج را به همراه خواهد داشت. 

پلیس بین‌الملل ناجا آماده پاسخگویی به سؤالات و مشکلات و کسب اطلاعات از شما هموطنان گرامی در رابطه با مسایل بین‌المللی پلیسی می ‌باشد. 

نشانی پلیس بین‌الملل ناجا: 

تهران – صندوق پستی ۳۱۶۸۵- ۱۱۳۶۵

نشانی پست الکترونیکی (ایمیل): Interpol _ Tehran @ Police. ir 

 

سایت سازمان اینترپل: www. Interpol. int

 

 

قانون خدمت وظیفه عمومی

فصل اول ـ کلیات‌ 

قانون خدمت وظیفه عمومی‌ – مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی‌و تایید ۸/۸/۱۳۶۳ شورای نگهبان‌ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌

ماده ۱ ـ دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ‌ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی ‌است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون ‌می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد. 
تبصره ۱ ـ با توجه به اصل ۱۵۱ قانون اساسی واحد بسیج‌مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است در اسرع ‌وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسلامی‌ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید. این آموزش برای ‌اناث الزامی نیست‌. 
تبصره ۲ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری‌واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران آموزشهایی را که زمینه سازآمادگی دفاعی است طبق موازین اسلامی در برنامه‌های آموزش ‌مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان پیش بینی نماید. معلمان ‌واجد شرایط در امر آموزش نظامی دانش آموزان اولویت دارند. این ‌آموزش الزامی برای دختران در زمینه‌های دفاع غیرنظامی خواهدبود. 
آیین ‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت ۳ ماه توسط‌وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
ماده ۲ ـ هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن‌سال وارد سن ۱۹ سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه‌عمومی خواهد شد. 
ماده ۳ ـ سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه ویا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه ‌تغییری که بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود. 
تبصره ـ در صورتی که اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق‌نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصره ۱ ماده ۴۱ این قانون‌) و سن‌مندرج در شناسنامه اولیه بیش از ۵ سال باشد، طبق نظر شورای ‌پزشکی عمل خواهد شد. 
ماده ۴ ـ خدمت وظیفه عمومی ۳۰ سال است و مراحل آن برای ‌کلیه مشمولان به شرح زیر است‌: 
الف ـ دوره ضرورت دو سال‌. و در صورتی که مشمولان مازاد بر نیازباشند شورای عالی دفاع می‌تواند این مدت را تا ۱۸ ماه تقلیل دهد. 
ب ـ دوره احتیاط ۸ سال‌. 
ج ـ دوره ذخیره اول ۱۰ سال‌. 
د ـ دوره ذخیره دوم ۱۰ سال‌. 
تبصره ۱ ـ تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره‌از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می‌گردد و در هر حال‌تاریخ خاتمه آن از سن ۵۰ سالگی تجاوز نخواهد کرد. 
تبصره ۲ ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افراد مشمول این قانون تا سن شصت سالگی نیز احضار شوند. 
تبصره ۳ ـ مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است‌که از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۳ به خدمت اعزام شوند. 
ماده ۵ ـ کلیه مشمولان قادر به خدمت و بلامانع‌، به خدمت دوره‌ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم‌بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد. تعیین ترتیب تقدم برای استفاده از مشمولان ‌مزبور در هریک از سازمانهای نظامی و انتظامی و نحوه سهمیه‌بندی ان‌ها توسط ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی تهیه و به تصویب ‌شورای‌عالی دفاع می‌رسد. 
تبصره ۱ ـ تعیین تعداد سهمیه هریک از نیروهای نظامی و انتظامی از مشمولین هر دوره به وسیله کمیسیونی انجام خواهد شد که از نمایندگان نیروهای مزبور و به ریاست رییس اداره وظیفه عمومی ‌تشکیل می‌گردد. 
تبصره ۲ ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند مشمولین موردنیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه از بین ‌دارندگان دفترچه آماده به خدمت در حد سهمیه تعیین شده انتخاب ‌و قبل از تاریخ اعزام آنان لیست اسامی آن‌ها را به اداره وظیفه عمومی اعلام نماید. این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می‌گیرند. 
تبصره ۳ ـ نیروهای نظامی و انتظامی موظفند طبق اصل ۱۴۷قانون اساسی پرسنل کادر ثابت و وظیفه خود را بنا به درخواست ‌دولت برای امور تولیدی‌، عمرانی‌، تحقیقاتی‌، آموزشی‌، بهداشتی و درمانی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی ‌رزمی آن‌ها آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهند. 
ماده ۶ ـ قانون خدمت نیروی انسانی‌، درمانی و بهداشتی مصوب ‌/۹/۵۸ شورای انقلاب و الحاقیه‌ها و اصلاحیه ‌های بعدی آن ابقا و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی ‌نظامی بعد از تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا ۵سال در وزارت بهداری انجام می‌دهند. 
ماده ۷ ـ قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم ازخدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۷/۲/۵۸ شورای انقلاب ابقا ومشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی ‌نظامی بقیه خدمت مقرر در آن قانون را در آموزش و پرورش انجام‌خواهند داد. 
ماده ۸ ـ از تاریخ تصویب این قانون به سازمان هواپیمایی کشوری‌و دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود از بین‌فارغ التحصیلان مشمول این دانشکده و مرکز آموزش فنون هوایی وهمچنین فارغ التحصیلان مشمول رشته‌های هوا فضا، الکترونیک و مهندسی هواپیما که در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ‌برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مشغول تحصیل ‌می‌باشند داوطلبان واجد شرایط را استخدام نمایند. 
مشمولان مذکور پس از گذراندن آموزش نظامی مربوطه و ایفای ‌تعهد ده سال خدمت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود. 
ماده ۹ ـ دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی‌جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت کش و سازمان بنادر و کشتیرانی به شرط سپردن تعهد و انجام ده سال خدمت در شرکتهای‌مذکور پس از طی دوره آموزشی مقدماتی و تخصصی در نیروی‌دریایی و بر روی عرشه ناوهای نیروی دریایی از انجام بقیه خدمت‌دوره ضرورت معاف خواهند بود. 
ماده ۱۰ ـ انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ‌ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه ‌عمومی می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ‌ضروری پرونده متشکله می‌باشد. 
الف ـ شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه‌. 
ب ـ دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری‌و مسکن از طریق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به ‌دولت و نهادهای قانونی‌. 
ج ـ کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا‌ها و انجمنهای قانونی‌. 
د ـ تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالا‌تر از وزارتخانه مربوطه‌. 
ه ـ صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای‌تعاونی‌. 
و ـ ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم وغیرمستقیم در دفا‌تر اسناد رسمی‌. 
ز ـ دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای ‌قانونی‌. 
ح ـ استخدام به هر صورت (رسمی‌، پیمانی‌، روزمزد و خریدخدمت‌) در وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی‌. 
تبصره ۱ ـ در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات‌مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول ‌موجب زیان مالی بر شرکای دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع‌است‌. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است‌. 
تبصره ۲ ـ سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن‌وضعیت خدمتی مشمول می‌باشد، به قوت خود باقی است‌. 
ماده ۱۱ ـ در زمان جنگ و بسیج همگانی در صورت لزوم کسانی‌که به علتی در زمان صلح از معافیت خدمت دوره ضرورت استفاده‌نموده‌اند نیز به خدمت احضار و از حقوق و مزایای مشمولین دوره‌احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود. 
ماده ۱۲ ـ کارگران و مستخدمین موسسات دولتی و نهادهای قانونی‌و سازمانهای وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی راانجام می‌دهند پس از پایان خدمت مجددا به کار اولیه خود اشتغال‌خواهند یافت و کارفرما یا مسئولین مربوطه مکلفند آنان را به کاراولیه خود بگمارند. 
تبصره ۱ ـ در مورد موسسات خصوصی کارفرما یا مسئولین ‌مربوطه در صورتی مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند که در قرارداد استخدام این مسأله شرط شده باشد. 
تبصره ۲ ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
ماده ۱۳ ـ مشمولانی که با طی دوره دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های ‌نظامی و انتظامی برای خدمت در کادر ثابت استخدام شوند مدت ‌تحصیل آن‌ها جز خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و اگرمدت تحصیل از دو سال کمتر باشد، از دوره خدمت آنان به نسبت ‌کسری خدمت تا دو سال جز خدمت دوره ضرورت محسوب‌می‌شود. 
تبصره ۱ ـ آن عده از محصلین مراکز آموزشی کادر ثابت نیروهای ‌نظامی و انتظامی که قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی (درمورد کمیته و سپاه‌) مستعفی یا اخراج شوند دو سال خدمت دوره‌ضرورت را بدون احتساب مدت قبلی انجام خواهند داد. در صورتی‌که محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیتی که ناشی از اعمال ‌ارادی آنان نباشد بر کنار گردند مدت تحصیل جز خدمت دوره ‌ضرورت آنان محسوب خواهد شد. 
تبصره ۲ ـ افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت و اعضای‌ثابت سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی در صورتی که به‌موجب مقررات استخدامی مربوطه از خدمت مستعفی یا اخراج‌شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی‌ (در مورد کمیته یا سپاه‌) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب‌نخواهد شد و اگر بعد از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردند و مدت خدمت آنان از دو سال‌کمتر باشد بقیه خدمت دوره ضرورت را تا دو سال با درجه سربازی ‌وظیفه انجام خواهند داد. 
ماده ۱۴ ـ مشمولانی که به عنوان کارمند رسمی با تعهد ۹ سال‌خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی استخدام شوند پس از انجام‌تعهد مزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد. مدت تعهدمزبور در نقاط بد آب و هوا ۶ سال می‌باشد. در صورتی که کارمندان ‌فوق الذکر از گروه پزشکی و فنی که دارای مدرک فوق دیپلم به بالا دراین دو رشته می‌باشند مدتهای فوق به ترتیب ۶ سال و ۴ سال‌خواهد بود. 
تبصره ۱ ـ آن عده از کارمندان فوق که به علت انتزاع قسمت ‌مربوطه از نیروهای نظامی و انتظامی به یکی از وزارتخانه ‌ها یاسازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری و هلال احمر یا نهادهای قانونی منتقل شوند، بقیه مدت تعهد خود را در سازمان ‌جدید انجام خواهند داد. 
تبصره ۲ ـ سازمانهای استخدام‌کننده کارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهد به کارمندان مزبور آموزش نظامی عمومی بدهند. 
تبصره ۳ ـ کارمندان فوق که قبل از انجام خدمت مورد تعهد بنا به‌تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه به عللی خارج از اعمال ارادی خوداز خدمت برکنار شوند، در صورتی که مدت خدمت آنان در نقاط ‌عادی و بد آب و هوا و حداقل به ترتیب به ۵ سال و ۳ سال بالغ‌گردد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود و چنانچه‌کمتر از مدتهای مذکور خدمت نموده باشند به ازای هر یک سال‌کسری ۴ ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد و در هر حال‌خدمت دوره ضرورت این قبیل از کارمندان کمتر از ۴ ماه نخواهدبود. 
ماده ۱۵ ـ سربازان وظیفه‌ای که حین انجام خدمت دوره ضرورت با داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدایی و با تعهد ۵ سال خدمت ‌پیمانی برای خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیاز نیروهای نظامی‌و انتظامی استخدام گردند، تا دو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهد به منزله خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی و یا بر کنار گردند، چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشند بدون ‌احتساب مدت تعهد انجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام خواهند داد. 
ماده ۱۶ ـ کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوندطبق آیین ‌نامه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به انقلاب ‌اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری ‌ (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

 

فصل دوم ـ احضار برای دوره ضرورت‌ 

ماده ۱۷ ـ در مواقع ضروری ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورای عالی دفاع و فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران (مقام رهبری‌) مشمولین وظیفه عمومی دوره ‌ضرورت بیش از دو سال به خدمت ادامه داده و یا قبل از خاتمه دوسال از خدمت مرخص شوند که در صورت اول به میزان دو برابرخدمت اضافی از ادوار خدمت آنان در دوره‌های احتیاط و ذخیره‌ کسر می‌شود. 
ماده ۱۸ ـ به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یکسال قبل ازاعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالی که مشمولان در آن ‌سال وارد سن ۱۹ سالگی می‌شوند رسیدگی خواهد شد. 
ماده ۱۹ ـ کسانی که به سن ۱۹ سالگی می‌رسند پس از انتشار آگهی ‌احضار موظفند برای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان‌ وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایند و درصورتی که در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند می‌توانند به ‌سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنند. 
مشمولان مقیم خارج از کشور باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و درصورت نبودن آن به نزدیک‌ترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. 
ماده ۲۰ ـ اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی‌ متولدین ذکور شهرستان یا بخشهای حوزه مأموریت خود را که درسال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود، به طورتفکیک در ۴ نسخه تهیه و تا اول آذرماه هر سال به مراجعی که برای‌رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم‌ کند.

 

فصل سوم ـ رسیدگی‌ 

ماده ۲۱ ـ حوزه‌های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک‌ از مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها مسئول رسیدگی به امور وظیفه ‌عمومی محل می‌باشند زیر نظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ‌انجام وظیفه خواهند نمود. 
تبصره ۱ ـ رییس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون‌فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده و بنا به پیشنهاد فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین می‌گردد. 
تبصره ۲ ـ رییس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه ‌دستورالعمل ‌ها و بخشنامه ‌ها و اطلاعیه ‌هایی را که به نحوی به‌ نیرو‌های نظامی و انتظامی و مراجع قضایی مرتبط باشند و اموراجرایی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک‌، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوانعالی ‌کشور زیر نظر رییس اداره وظیفه عمومی تشکیل می‌شود، هماهنگ ‌نماید. 
ماده ۲۲ ـ نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران درکشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی‌نسبت به مشمولان مقیم حوزه‌های مأموریت خود می‌باشند وموظفند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند. 
ماده ۲۳ ـ مشمولانی که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت می‌کنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین‌مشمولانی که پس از احضار به خدمت طبق آیین ‌نامه اجرایی این‌قانون به طور موقت به خارج از کشور مسافرت می‌کنند در پایان‌مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود رابه سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشور معرفی کنند. 
ماده ۲۴ ـ به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها توسط ‌هیاتی‌ مرکب ‌از اشخاص ‌زیر رسیدگی‌ می‌شود: 
الف ـ بخشدار محل یا نماینده او. 
ب ـ رییس سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او. 
ج ـ نماینده دادستان شهرستان و در صورت نبودن دادسرا و وجود دادگاه صلح‌، نماینده دادگاه‌. 
د ـ نماینده سپاه پاسداران محل‌. 
ه ـ یکنفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی ‌بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه‌. 
ماده ۲۵ ـ در صورتی که مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی ‌کفالت مشمول نسبت به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان ‌تضییع شده است همچنین هریک از اعضای هیات رسیدگی و یافرمانده رده سازمانی بالا‌تر و یا رییس اداره وظیفه عمومی می‌توانندبا ذکر دلیل موجه به رای صادره از هیات رسیدگی اعتراض نمایند و پرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظر مطرح و رای هیات ‌مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹ این قانون قطعی و غیرقابل اعتراض است‌. 
اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه ‌نمی‌باشد. 
ماده ۲۶ ـ هیات رسیدگی تجدیدنظر در سازمان وظیفه عمومی‌تهران و مراکز هنگ‌ها و گردان‌های مستقل ژاندارمری با شرکت اشخص ‌زیر تشکیل می‌شود: 
الف ـ فرماندار یا معاون او. 
ب ـ در سازمان وظیفه عمومی تهران رییس سازمان یا جانشین او، در هنگ‌ها و گردانهای مستقل ژاندارمری‌، فرمانده هنگ یا گردان ‌مستقل یا معاون آن‌ها. 
ج ـ دادستان شهرستان یا یکی از دادیاران‌. 
د ـ فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی‌. 
ه ـ یکنفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه‌. 
ماده ۲۷ ـ در مورد مواد ۲۴ و ۲۶، تشکیل جلسات با دو سوم ‌اعضا و تصویب با اکثریت مطلق آرای اعضا خواهد بود. 
ماده ۲۸ ـ در صورتی که حداکثر ظرف ۵ سال از تاریخ صدور رای‌هیات تجدیدنظر معلوم شود که نظر هیات رسیدگی تجدید نظر منطبق با اصول و قوانین جاری نبوده و اهمیت آن به حدی باشد که‌ در وضع مشمول موثر باشد پرونده به وسیله رییس اداره وظیفه‌ عمومی به یکی از هیاتهای رسیدگی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا است‌. 
ماده ۲۹ ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت ‌، مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان‌ و روسای مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه‌های وظیفه عمومی یا گروهان‌های اعزام‌کننده مشارالیه اعلام دارند که در اسرع وقت وضع ‌مشمول در هیات رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود. 
ماده ۳۰ ـ به ادعای کفالت مشمولانی رسیدگی می‌شود که غیبت‌نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت وحین رسیدگی حایز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این‌صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد. (با در نظر گرفتن ماده ۵۵) 
تبصره ـ رییس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتی که‌ دلایل و مدارک مثبته ‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده ‌موجود باشد می‌تواند برای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید.
فصل چهارم ـ معافیت‌ها
بخش اول ـ معافیت تحصیلی‌
ماده ۳۱ ـ دانش ‌آموزان دانشسرا‌ها و دانش آموزان چهار ساله آخردوره متوسط و هنرآموزان هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که ارزش تحصیلی دیپلم آن‌ها از طرف مراجع صلاحیتدار معادل متوسطه کامل شناخته شده تحصیل نمایند و دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اگر در حین تحصیل‌ به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه‌ می‌دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. 
تبصره ۱ ـ به آن دسته از دانش آموزان فارغ التحصیل داخل یاخارج که برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش دیپلم شناخته شوندو برای تحصیل در موسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور ملزم به‌طی دوره پیش دانشگاهی باشند معافیت تحصیلی تعلق ‌می‌گیرد. 
تبصره ۲ ـ مشمولان فارغ‌ التحصیل دیپلم نظام جدید خرداد یا شهریور ماه هرسال در مهرماه‌‌ همان سال یا در زمان شروع دومین ‌دوره پیش دانشگاهی پس از اخذ دیپلم و مشمولان فارغ التحصیل ‌دی ماه‌، در مهرماه سال بعد یا در زمان شروع دومین دوره پیش ‌دانشگاهی پس از اخذ دیپلم‌، می‌توانند در دوره پیش دانشگاهی ‌مشغول به تحصیل شوند. 
فواصل زمانی ایجاد شده تا زمان اتمام دوره پیش دانشگاهی جزوایام تحصیل محسوب شده و مشمول معافیت تحصیلی می‌شود. حکم این قانون ‌تا تصویب‌ قانون ‌نظام‌ جدید آموزشی ‌معتبر خواهدبود. 
تبصره ۳ ـ مشمولان فارغ التحصیل دیپلم نظام قدیم و جدید که‌ با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره‌ضرورت در آزمون پیش ‌دانشگاهی یا یکی از دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش عالی داخل کشور قبول می‌شوند تا زمانی که به تحصیل ‌اشتغال دارند می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. پذیرفته ‌شدگانی که در حال انجام خدمت وظیفه دوره ضرورت ‌می‌باشند در زمان صلح در صورت ثبت نام و اشتغال به تحصیل ‌فورا ترخیص خواهند شد. استفاده از معافیت تحصیلی و امکان ‌ترخیص در تمامی موارد فوق منوط به عدم غیبت غیرموجه است واین حق فقط یکبار اعطا خواهد شد. 
ماده ۳۲ ـ طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم ویا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزند درمدت تحصیل می‌توانند از مزایای ماده ۳۱ قانون استفاده کنند. ارزشیابی‌ میزان ‌تحصیل ‌با شورای ‌مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود. 
تبصره ـ مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل ۶ سال دوره ‌خارج را گذرانده باشند به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکتر خواهند بود و چنانچه بدون دیپلم دوره‌‌های مذکور را گذرانده باشند همانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس می‌باشند و در هر صورت ‌طلابی ‌که ‌به ‌درجه ‌اجتهاد نایل‌ گردند همانند مشمولین ‌دکترا می‌باشند. 
ماده ۳۳ ـ صدور کارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنرجویان ‌و دانشجویان و طلاب علوم دینی موکول به گواهی اشتغال به‌تحصیل آنان از طرف مقامات صالحه بوده و مدت اعتبار آن یکسال‌تمام است‌. 
ماده ۳۴ ـ دانش آموزان و هنرجویان و دانشجویان و طلاب علوم‌ دینی مشمول‌، به محض ترک تحصیل یا اخراج و یا فراغ از تحصیل ‌باید برای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کنند. 
مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولان را با ذکرمشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی و بدون ‌تاخیر به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال دارند. 
تبصره ۱ ـ مشمولانی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج ازکشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل و یا فراغ از تحصیل ‌موظفند که حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمان وظیفه عمومی‌ مربوطه در داخل کشور معرفی نمایند. مهلت مذکور برای آن دسته ازفارغ التحصیلان خارج از کشور که به عنوان عضو هیات علمی ‌جذب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌گردندبه دو سال افزایش می‌یابد. 
تبصره ۲ ـ مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصیلیاین قبیل مشمولان را از تاریخ تسلیم مدارک حداکثر ظرف دو ماه ‌تعیین و به آنان تسلیم و مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام کنند. 
ماده ۳۵ ـ مشمولان دیپلمه که با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ‌ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودی یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزش عالی داخل کشور قبول شده تازمانی که به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند. این‌ معافیت فقط برای یکبار داده خواهد شد. 
ماده ۳۶ ـ فارغ التحصیلان دیپلمه در صورتی که از نظر مقررات این ‌قانون و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حایز شروط‌ اشتغال به تحصیل در خارج از کشور باشند و ادامه تحصیل آنان در رشته‌های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد می‌توانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج‌ از کشور مسافرت کنند. 
ماده ۳۷ ـ دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج‌از کشور ادامه تحصیل دهند در صورتی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد می‌توانند از معافیت تحصیلی برای ادامه ‌تحصیل در خارج از کشور استفاده نمایند. 
تبصره ـ فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ‌ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین‌ کسانی که قانونا تحت کفالت یا ولایت قانونی آن‌ها هستند تا اخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل آنان در رشته‌‌های عالی و دانشگاهی با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ‌بلامانع خواهد بود. 
ماده ۳۸ ـ آیین نامه اجرایی مواد این بخش از طرف وزارتخانه ‌های‌کشور، دفاع ‌، سپاه ‌، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و باکسب نظر از شورای مدیریت حوزه علمیه قم و اداره وظیفه عمومی‌تهیه و تصویب و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. 
 

بخش دوم ـ معافیت پزشکی‌ 

ماده ۳۹ ـ مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی واستعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند: 
۱ ـ کسانی ‌که ‌از نظر جسمی ‌و روانی‌ سالم‌ و قادربه انجام خدمت هستند. 
۲ ـ کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری از سلامتی‌ کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیررزمی‌ می‌باشند. 
۳ ـ کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلای به بیماری‌، موقتا قادر به‌انجام خدمت دوره ضرورت نیستند. 
۴ ـ مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری جسمی و یا روانی به طور دایم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند. 
تبصره ۱ ـ نحوه طبقه ‌بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط ‌معافیت پزشکی آن‌ها به موجب آیین نامه معاینه پزشکی مشمولان‌ خدمت وظیفه عمومی خواهد بود که وسیله ستاد مشترک تهیه و به‌تصویب وزارتخانه ‌های بهداری ‌، کشور، دفاع‌، و سپاه پاسداران‌ انقلاب اسلامی خواهد رسید. 
تبصره ۲ ـ مشمولان موضوع بند ۲ این ماده که برای انجام خدمت‌در مشاغل غیررزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده ‌می‌شوند، آن قسمت از برنامه آموزش عملی و نظامی را که به‌تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح باسلامتی آنان منافات داشته باشد انجام نخواهند داد. 
ماده ۴۰ ـ به مشمولانی که به علت ابتلای به بیماری موقتا قادر به ‌انجام خدمت دوره ضرورت نباشند برای مدتی که شورای پزشکی‌تعیین می‌نماید و در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال دوم در صورت ادامه بیماری به‌‌ همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادر به‌انجام‌ خدمت ‌نباشند به ‌طور دایم ‌از خدمت‌ ضرورت‌ معاف ‌خواهندشد. 
تبصره ۱ ـ مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دایم از خدمت‌دوره ضرورت شناخته می‌شوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت‌نباشند. آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که ازسلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت می‌باشند، به‌ خدمت دوره ضرورت اعزام می‌گردند و برابر نظر شوراهای پزشکی از خدمت سنگین معاف خواهند شد. 
تبصره ۲ ـ در زمان جنگ یا بسیج همگانی می‌توان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف‌شده‌اند نیز به خدمت احضار کرد. 
ماده ۴۱ ـ معاینه مشمولان وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح ‌انجام می‌شود و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح از پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدار محل تایید شده باشد استفاده خواهد شد. 
تبصره ۱ ـ اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان بایدتوسط سه نفر پزشک که مورد تایید رییس بهداری و فرماندار محل‌باشند انجام شود و رای اکثریت این پزشکان معتبر است‌. 
تبصره ۲ ـ مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی موضوع تبصره را تعیین و به فرمانداری محل‌ معرفی نمایند. 
ماده ۴۲ ـ در صورتی که مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت ‌مبتلا به نقص عضو یا بیماریهایی شوند که پس از اتمام مدت ‌معالجه که کمتر از ۶ ماه نباشد و طبق نظر شورای پزشکی ‌بیمارستانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تایید عقیدتی ـ سیاسی در نیروی مربوطه هستند قادر به انجام خدمت‌نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. 
تبصره ـ دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزو خدمت ‌دوره ضرورت آنان محسوب می‌گردد. 
ماده ۴۳ ـ چنانچه رییس اداره وظیفه عمومی ظرف ۵ سال به‌ نحوی اطمینان حاصل نماید که مشمولی با تقلب و دسیسه درمعاینه پزشکی معافیت اخذ نموده یا برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص ‌داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از ۵نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل‌می‌گردد معاینه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم‌ الاجرا است‌.

 

بخش سوم ـ معافیت کفالت‌ 

ماده ۴۴ ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت‌معاف می‌باشند: 
الف ـ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده ‌یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد. 
ب ـ یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر. 
ج ـ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن ۲۴ سالگی‌مجرد باشد. 
د ـ از ۲ یا ۳ برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه‌خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهدشد و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود. 
ه ـ مشمولین غیرغایبی که دارای همسر یا فرزند تحت تکفل‌می‌باشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده ۵۵ این قانون در زمان صلح‌. 
بدیهی است پس از تصویب و اجرای لایحه مذکور به شرط نداشتن‌مانع دیگری مشمولین فوق به خدمت اعزام خواهند شد. 
تبصره ۱ ـ مشمولان بندهای (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) از انجام خدمت‌دوره ضرورت معاف هستند و کارت معافیت از خدمت آنان دره‌مان سال رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه آن‌ها صادر می‌گردد. 
تبصره ۲ ـ مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومیاحضار می‌شوند در صورتی که در تاریخهای معینه بدون عذر موجه‌خود را معرفی نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم می‌شوند. (با توجه به ماده ۵۵) 
تبصره ۳ ـ استفاده از معافیتهای فوق مانع برخورداری مشمولان ‌این قانون از مزایای مقرر در قانون معافیت یک نفر از فرزندان ‌خانواده ‌های شهدا، معلولین ‌، اسرا و مفقودالاثر‌ها از خدمت وظیفه‌عمومی مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نمی‌گردد. 
ماده ۴۵ ـ با مشمولینی که پدر یا برادر آن‌ها از تاریخ ۱۹/۱۰/۵۶ درراه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معلول یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد: 
الف ـ یکنفر از فرزندان یا برادران فرد معلولی که طبق نظر شورای ‌پزشکی بنیاد شهید به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خود نباشد و همچنین یکنفر از فرزندان یا برادران مفقودالاثر از انجام خدمت ‌دوره ضرورت و احتیاط معاف دایم خواهد شد. 
ب ـ یکنفر از فرزندان و یا برادران خانواده اسیر می‌تواند تا مدت سه‌سال از معافیت موقت استفاده کرده و چنانچه مدت اسارت از سه‌سال تجاوز نماید یکنفر مذکور از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دایم خواهد شد. 
تبصره ـ شرایط اسیر و مفقودالاثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش ‌بینی خواهد شد. 
ماده ۴۶ ـ مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند می‌توانند مدارک ‌لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خودتسلیم کنند. 
تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین ‌تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آن‌ها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود. 
تبصره ـ در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع‌، نیاز نیروهای‌مسلح جمهوری اسلامی را تامین نموده باشند به مشمولان بند ۲ماده ۳۹ و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت ۲سال باشند معافیت دایم در زمان صلح داده خواهد شد.

 

فصل پنجم ـ آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان‌ 

ماده ۴۷ ـ کلیه مشمولان طبق برنامه و مدت آموزشی که از طرف ‌ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه تنظیم می‌گردد دوره آموزش ‌مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد. 
تبصره ۱ ـ مشمولان فوق دیپلم جهت طی دوره درجه‌داری وظیفه ‌به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی به یکی از درجات گروهبانی وظیفه نایل می‌شوند در غیراین صورت با درجه افراد وظیفه به خدمت ادامه خواهند داد. 
تبصره ۲ ـ مشمولان دیپلمه و پایین ‌تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افرادی وظیفه به خدمت در نیرو‌ها و سازمانهای مربوطه ‌مشغول خواهند شد. 
تبصره ۳ ـ در موارد ضروری نیرو‌ها و سازمانهای نظامی وانتظامی مجاز خواهند بود تعدادی از مشمولان دیپلمه را در تخصصهای مورد نیاز براساس ضوابط مندرج در آیین ‌نامه اجرایی ‌این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجه‌داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند. 
ماده ۴۸ ـ مشمولان لیسانسیه و بالا‌تر پس از طی دوره آموزشی ‌مقدماتی نظامی و موفقیت در آزمایشهای آن در صورتی که از لحاظ ‌اخلاقی و سیاسی مکتبی شایستگی داشته باشند پس از طی دوره ‌آموزش افسری وظیفه و موفقیت در آزمایشهای آن دارندگان ‌دانشنامه دکترا به درجه ستوان یکمی و سایرین به درجه ستوان ‌دومی وظیفه نایل خواهند شد. 
تبصره ۱ ـ در صورتی که مشمولان موضوع این ماده درآزمایشهای دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای ‌مرکز آموزشی از لحاظ جسمی‌، مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم ‌جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشند برای طی دوره ‌درجه‌ داری اعزام خواهند شد. 
تبصره ۲ ـ در صورتی که مشمولان موضوع این ماده درآزمایشهای دوره آموزشی افسری وظیفه مردود گردند یا از لحاظ‌مکتبی و اخلاقی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری بر حسب ‌تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشند بقیه خدمت دوره ‌ضرورت را در یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد. 
تبصره ۳ ـ در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در هریک از مراحل آموزشی به علل سیاسی و امنیتی واجد صلاحیت نیل به‌مقام افسری تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره ضرورت رامانند افراد وظیفه انجام خواهند داد. 
ماده ۴۹ ـ حقوق ماهانه افسران ـ درجه داران ـ دانشجویان و دانش ‌آموزان و افراد وظیفه به شرح زیر خواهد بود: 
الف ـ حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول‌افسران هم درجه کادر ثابت‌. 
ب ـ حقوق درجه‌داران وظیفه‌. 
۱ ـ گروهبان سوم ۱۱۵ واحد حقوقی‌. 
۲ ـ گروهبان دوم ۱۲۵ واحد حقوقی‌. 
۳ ـ گروهبان یکم ۱۳۵ واحد حقوقی‌. 
ج ـ حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش ‌آموزان ‌وظیفه‌ در مدت‌ آموزش ‌مقدماتی ‌و تخصصی ۲۰۰۰ ریال‌. 
د ـ حقوق دانشجویان ‌وظیفه ‌درمدت آموزشی تخصصی ۲۵۰۰ ریال‌. 
ه ـ حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال در بودجه‌ وزارت دفاع پیش‌بینی می‌شود. 
ماده ۵۰ ـ افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت‌ یا انتقال یا خدمت در مناطق بد آب و هوا مشمول مقررات ‌فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه‌ داران کادر ثابت نسبت‌ به حقوق آنان خواهند بود و در صورتی که در یگان‌ها و قسمتهایی که ‌پرسنل کادر ثابت آن‌ها از مزایای قانونی خاص استفاده می‌کنند مشغول خدمت شوند، در شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به‌ حقوق خویش استفاده خواهند کرد. 
تبصره ۱ ـ افسران و درجه‌داران وظیفه‌ای که در محل سکونت خود خدمت می‌نمایند، از مقررات مربوط به بدی آب و هوا، مذکور دراین ماده استفاده نخواهند کرد. 
تبصره ۲ ـ سربازان وظیفه در غیر زمان جنگ یا بسیج عمومی به‌طور اجبار بیش از یکسال (نیمی از مدت خدمت‌) از خدمت خود را در نقاط بد آب و هوا خدمت نخواهند کرد. 
تبصره ۳ ـ طبقه ‌بندی مناطق از نظر آب و هوا طبق آیین ‌نامه ‌ای ‌خواهد بود که به وسیله ستاد مشترک با هماهنگی سازمان اموراداری و استخدامی کل کشور تهیه و به تصویب وزیر دفاع برسد. 
تبصره ۴ ـ به افسران و درجه ‌داران وظیفه‌‌ای که بنا به تقاضای‌شخصی منتقل می‌شوند هزینه سفر و فوق العاده تعلق نمی‌گیرد. 
ماده ۵۱ ـ به پرسنل وظیفه‌ای که در عملیات جنگی شرکت‌می‌نمایند، فوق العاده عملیاتی بر طبق ضوابطی که توسط وزارتین‌ دفاع و سپاه پاسداران تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد پرداخت خواهد شد. 
ماده ۵۲ ـ میزان مرخصی پرسنل وظیفه در مدت خدمت و نحوه ‌استفاده از آن طبق مقررات مرخصی پرسنل نیروهای مسلح‌ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 
ماده ۵۳ ـ کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هریک ازدوره‌های ضرورت‌، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت‌در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی ‌، شهید یا فوت یا معلول شوند ازلحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول ‌قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم درجه می‌باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ‌ها یا سازمانهای مربوطه پرداخت می‌گردد. 
تبصره ۱ ـ در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به‌خدمت وظیفه عمومی از کارمندان دولت یا سازمانهای تابع یا وابسته به دولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان ‌مربوطه از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان تعلق می‌گیرد بیشتر باشد، حقوق وظیفه و مستمری وراث آنان بر اساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد. 
تبصره ۲ ـ کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه ‌وزارتخانه ‌ها یا سازمانی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت‌ می‌داشته‌اند حقوق آنان کماکان از‌‌ همان محل پرداخت خواهد شد. 
ماده ۵۴ ـ پرسنل وظیفه‌‌ای که در حین خدمت وظیفه عمومی اسیر یا مفقودالاثر بشوند تا پایان دوره اسارت یا تعیین تکلیف‌، عایله ‌تحت تکفل آنان به ترتیب زیر حقوق دریافت خواهند نمود: 
الف ـ در دوره ضرورت از حقوق مربوطه و پس از پایان دوره‌ ضرورت از حقوق هم طبقه دوره احتیاط‌. 
ب ـ در دوره ‌ذخیره ‌از حقوق یک ‌درجه ‌بالا‌تر هم طبقه احتیاط و ذخیره‌. 
تبصره ـ شرایط لازم برای اسیر و مفقودالاثر شناخته شدن پرسنل ‌در آیین ‌نامه اجرایی این قانون پیش ‌بینی خواهد شد. 
ماده ۵۵ ـ دولت موظف است لایحه نحوه کمک به خانواده‌ های‌ مشمولینی را که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست ‌می‌دهند تهیه و ظرف مدت ۶ ماه جهت تصویب به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید.

فصل ششم ـ احضار در مراحل احتیاط و ذخیره‌ 

ماده ۵۶ ـ شورای عالی دفاع می‌تواند یک یا چند طبقه از افسران و درجه ‌داران و افراد وظیفه (را) که خدمت دوره ضرورت را انجام‌ داده‌اند و در دوره‌های احتیاط و ذخیره خدمت وظیفه عمومی ‌هستند برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی فراخوانده یا پیشنهاد بسیج همگانی به مقام رهبری بنماید. نحوه احضار و مهلت معرفی ‌فرا خواندگان همچنین کسانی که به علل ناشی از وضع جسمانی یااجتماعی یا حساسیت مشاغل آنان ممکن است از فراخوانده شدن ‌برای تجدید یا تکمیل آموزش نظامی معاف شوند در آیین ‌نامه‌ اجرایی این قانون که توسط وزارتین دفاع و سپاه تهیه و به تصویب ‌شورای عالی دفاع می‌رسد، تعیین خواهد شد. 
ماده ۵۷ ـ کلیه فراخواندگان برای خدمت دوره احتیاط و ذخیره و یا تجدید یا تکمیل آموزش یا بسیج همگانی حقوقی معادل حقوق ثابت افسران‌، درجه ‌داران و افراد کادر ثابت هم درجه خود حسب‌ مورد از بودجه وزارتخانه ‌های مربوطه دریافت خواهند داشت‌. 
تبصره ۱ ـ فراخواندگان موضوع این ماده در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت‌ باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای خود را از سازمان متبوع ‌دریافت خواهند داشت‌. 
تبصره ۲ ـ میزان حقوق پرسنل احتیاط و ذخیره در زمان جنگ بنابر پیشنهاد ستاد مشترک و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.

 

بخش اول ـ غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌ 
فصل هفتم ـ غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازات‌ها
بخش اول ـ غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌
ماده ۵۸ ـ مشمولان خدمت وظیفه عمومی (ضرورت‌، احتیاط‌، ذخیره‌) که برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یا موعد مقرر که از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام شود خود را معرفی ‌نکنند همچنین مشمولانی که معافیت‌های موقت دریافت داشته‌اند وپس از انقضای مدت اعتبار ظرف یکماه برای تجدید رسیدگی خودرا معرفی نکنند، غایب شناخته شده و پس از معرفی یا دستگیری درصورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع‌ تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می‌شوند و پس از انجام‌خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی موضوع غیبت‌ در محاکم صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه‌ دارای عذر موجه نباشند، به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد: 
الف ـ مشمولان غایب زمان صلح که در زمان صلح خود را معرفی‌کنند پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام خدمت دوره ضرورت ‌به مدت ۶ ماه تا یکسال و مشمولانی که دستگیر شده باشند به ‌مدت یکسال تا دو سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت‌ محروم خواهند شد. 
ب ـ مشمولان غایب زمان صلح که خود را در زمان جنگ معرفی ‌نمایند پس از پایان خدمت یا معافیت بلافاصله کارت مربوطه را دریافت خواهند داشت و کسانی که دستگیر شوند به مدت ۲ تا ۴سال از دریافت کارت پایان خدمت محروم خواهند شد. 
ج ـ مشمولان غایب زمان جنگ که خود را در زمان جنگ معرفی‌کنند، پس از پایان خدمت یا تعیین تکلیف از نظر مشمولیت به ‌مدت یک تا دو سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت ۳ تا ۵ سال‌از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد. 
د ـ مشمولان غایب زمان جنگ که خود را در زمان صلح معرفی کنند پس از پایان خدمت تا تعیین تکلیف از نظر مشمولیت به مدت ۵ تا۷ سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت ۷ تا ۱۰ سال از دریافت ‌کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد. 
تبصره ۱ ـ قاضی می‌تواند غایب را به مجازات (تعزیر) دیگری که‌خود صلاح بداند بجای مجازات‌های فوق محکوم نماید. 
تبصره ۲ ـ مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون غایب ‌شناخته شده‌اند چنانچه داخل کشور باشند ظرف ۶ ماه و آنهایی که‌در خارج باشند ظرف یکسال برای رسیدگی به وضع مشمولیتشان‌ خود را به سازمانهای وظیفه عمومی معرفی نمایند به جز مشمولان ‌بند (د) محرومیتهای مندرج در ماده در مورد آنان اجرا نخواهد شد.

 

بخش دوم‌: جرایم و مجازات‌ها 
ماده ۵۹ ـ مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه آموزش بیش از مدت ۶ ماه مرتکب‌ فرار از خدمت بشوند پس از دستگیری یا معرفی بدون احتساب ‌مدت قبلی ‌، خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد. 
ماده ۶۰ ـ کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه‌، مهر، امضا، کارت پایان خدمت ‌، کارت معافیت ‌، استفاده از شناسنامه‌ دیگران‌، اعمال نفوذ، شهادت کذب ‌، گواهی خلاف واقع ‌، مکتوم ‌داشتن حقیقت ‌، اخذ رشوه ‌، یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت ‌خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام ‌آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات‌خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند. 
تبصره ۱ ـ چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌خواهند شد. 
تبصره ۲ ـ اموالی که رشوه داده شده‌، بعنوان جریمه ضبط می‌گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار ازدادن رشوه بوده‌، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مستردمی‌گردد. 
ماده ۶۱ ـ پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی ‌و نهاد‌ها و ارگان‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان ‌شورا‌ها و انجمنهای اسلامی در صورت ارتکاب جرایم مذکور درماده ۶۰ علاوه بر انفصال دایم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از ۳ سال تا ۷ سال محکوم خواهندشد. 
تبصره ـ هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور دردو ماده ۶۰ و ۶۱ عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد‌‌ همان عناوین محکوم می‌شوند. 
ماده ۶۲ ـ استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ‌ها و کارگاه‌ها و موسسات ‌خصوصی بدون داشتن معافیت دایم ممنوع است‌. 
تبصره ـ استخدام مشمولان غیرغایب در نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی است‌. 
ماده ۶۳ ـ استخدام‌کننده یا استخدام‌کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌ها برای‌هریک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از ۶ ماه الی یکسال ودر صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دایم از خدمت توسط‌دادگاه صالحه محکوم خواهند شد. 
ماده ۶۴ ـ اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه ‌آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آن‌ها بلامانع است‌. 
ماده ۶۵ ـ کلیه افرادی که از اول مهر ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه تا پایان جنگ تحمیلی در خدمت وظیفه عمومی بوده‌اند و یا خواهند بود از لحاظ استخدام در وزارتخانه ‌ها و موسسات‌وابسته بر سایر افرادی که در شرایط مشابه هستند حق تقدم دارند. 
ماده ۶۶ ـ آیین ‌نامه اجرایی این قانون جز در مواردی که در مواد این ‌قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است توسط‌وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت‌خواهد رسید. 
ماده ۶۷ ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ‌ملغی است‌. 

تبصره-قانون مربوط به معافیت یک نفر از خانوده شهداء ازشمول این قانون مستثنی است.

 قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه وهفت تبصره در جلسه روزیکشنبه بیست ونهم مهرماه یکهزار و سیصد وشصت وسه مجلس شواری اسلامی تصویب ودر تاریخ ۸/۸/۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است

 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند. 
ماده۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند. 
تبصره۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده‌اند استفاده نماید. 
تبصره۲ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند. 
تبصره۳ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کار‌شناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید. 
ماده۳ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهر‌ها به عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهر‌ها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می‌باشند. 
ماده۴ـ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. 
در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود. 
در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد. 
ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌نماید. 
واحد فق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کار‌شناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. 
تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند. 
ماده۶ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند. 
ماده۷ـ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می‌نماید: 
۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰. ۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود. 
۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰. ۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد. 
۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید. 
تبصره۱ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود. 
تبصره۲ـ در صورتی‌که متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (۱) و (۲) و یک‌سال در بند (۳) این ماده، مرتکب هیچ‌یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره‌های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می‌گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد. 
تبصره۳ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند. 
تبصره۴ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند. 
تبصره۵ ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است. 
تبصره۶ ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد. 
تبصره ـ در صورتی‌که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید. 
ماده۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند. 
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید. 
تبصره۱ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند. 
تبصره۲ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارائه خدمات به آن‌ها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد. 
ماده۱۰ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند: 
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد. 
ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می‌نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود. 
ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد. 
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای «الف» و «ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
ماده۱۱ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می‌باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است. 
ماده۱۲ـ وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آن‌ها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می‌شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده رو‌ها، مأموران موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند. 
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد. 
ماده۱۳ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
تبصره۱ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است. 
تبصره۲ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند. 
ماده۱۴ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می‌شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ‌ها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کار‌شناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آن‌ها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند. 
تبصره۱ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند. 
تبصره۲ـ کار‌شناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند. 
تبصره۳ـ در صورتی که براساس نظر کار‌شناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. 
ماده۱۵ـ در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه‌ای ابزار‌ها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکوم‌تر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهر‌ها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. 
تبصره۱ـ نحوه مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
تبصره۲ـ صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در‌‌ همان شهر هزینه نماید. 
ماده۱۶ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد نماید تا کار‌شناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نمایند. 
ماده۱۷ـ نظر اولیه افسران کار‌شناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کار‌شناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کار‌شناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به‌‌ همان کار‌شناس و یا کار‌شناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کار‌شناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کار‌شناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد. 
ماده۱۸ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می‌نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد. 
ماده۱۹ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راه‌ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می‌شود. 
تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌باشد. 
ماده۲۰ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند. 
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. 
ماده۲۱ـ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون از یکصدهزار (۱۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک‌میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰. ۰۰۰) ریال الی پانصدهزار (۵۰۰. ۰۰۰) ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود. 
تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند «ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد. 
ماده۲۲ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است. 
ماده۲۳ـ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود. 
الف ـ شصت درصد (۶۰%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهر‌ها و داخل محدوده شهر‌ها و روستا‌ها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهر‌ها به شهرداریهای محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری‌‌ همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهر‌ها و روستا‌ها نمایند. 
تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابری و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت‌شده توسط تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می‌گردد. اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد. 
ب ـ پانزده درصد (۱۵%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهر‌ها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید. 
ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد. 
دـ پنج درصد (۵%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند. 
ماده۲۴ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای) حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد. 
ماده۲۵ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰. ۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰. ۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته می‌شود. 
ماده۲۶ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آن‌ها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود. 
تبصره ـ وزارت راه و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند. 
ماده۲۷ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه‌ای مزبور فراهم نماید. 
ماده۲۸ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه‌های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌های (سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آن‌ها اعلام نماید. 
ماده۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. 
تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفا‌تر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. 
تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفا‌تر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
ماده۳۰ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد. 
ماده۳۱ـ شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد. 
تبصره۱ـ تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است. 
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
تبصره۲ـ وجوه حاصل از جریمه‌های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده‌ای و راههای روستایی به مصرف برساند. 
تبصره۳ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکت‌ها و مؤسسات‌دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود. 
ماده۳۲ـ شهرداری‌ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهر‌ها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آن‌ها نظارت کنند. 
تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۱) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهر‌ها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد. 
ماده۳۳ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه‌ها، دریاچه‌های داخل شهر‌ها و سواحل دریا‌ها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهر‌ها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد. 
ماده۳۴ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد. 
ماده۳۵ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد. 
قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

فرم شماره ۱


نمونه درخواست استرداد مجرمین در مواردی که معاهده استرداد مجرمین منعقد نشده است.

از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
موضوع: درخواست استرداد مجرم

با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل …… (شرح مدارک) …… از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که نسبت به دستگیری و استرداد متهم/محکوم علیه…… (مشخصات کامل و نشانی متهم) ……… به اتهام ……… اقدام فرمایند.
همانطور که مطلع هستید بین جمهوری اسلامی ایران و……… معاهده استرداد مجرمین منعقد نشده است و این درخواست بر مبنای «عمل متقابل» مطرح می گردد.
اضافه می نمایم مطابق ماده یک قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹شمسی- (۱۹۶۰میلادی)، این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط کشورهای خارجی در موارد مشابه هستند. /
مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده


فرم شماره ۲
نمونه درخواست استرداد مجرمین در مواردی که معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کشور درخواست شونده منعقد شده است.

از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
موضوع: درخواست استرداد مجرم

با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل …… (شرح مدارک) …… از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که نسبت به دستگیری و استرداد متهم/محکوم علیه…… (مشخصات کامل و نشانی متهم) ……… به اتهام ……… اقدام فرمایند.
همانطور که مطلع هستید بین جمهوری اسلامی ایران و (نام کشور درخواست شونده) معاهده……. (عنوان قرارداد) منعقد شده است و این درخواست بر مبنای همان قرارداد مطرح می گردد.
اضافه می نمایم مطابق قرارداد مذکور این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط مقامات صلاحیتدار کشور شما در موارد مشابه هستند. /

مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده

فرم شماره ۳
نمونه درخواست اجرای دادنامه مدنی در مواردی که معاهده ای منعقد نشده است.

از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
موضوع: درخواست اجرای حکم مدنی

با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل ۱- دادنامه قطعی ابلاغ شده ۲- اجرائیه ابلاغ شده ۳- تقاضای محکومٌ له، از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که اقدامات لازم برای شناسائی و اجرای دادنامه صادره به شماره…………… مورخ………… معمول گردد.
ضمناً مطابق ماده۱۶۹قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ (…….. ۱۹۷۷)، احکام صادره از کشورهای خارجی مطابق قانون مذکور در جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا می باشند.
مطابق دادنامه صادره آقای/ خانم………………. محکوم است به………………. در حق خواهان و مطابق اعلام محکومٌ له نامبرده در آن کشور به آدرس…………….. سکونت دارد. /
مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده

فرم شماره ۴
نمونه درخواست انجام تحقیقات در مواردی که معاهده ای منعقد نشده است.

از: (عنوان مقام قضائی درخواست کننده)
به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……..
موضوع: درخواست…………

با سلام و احترام
اینجانب ……… بازپرس/ دادیار شعبه ……… دادسرای……… جمهوری اسلامی ایران با اعطای نیابت قضائی و براساس ماده ۵۹ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و براساس اصل عمل متقابل و باتوجه به اینکه این دادسرا درصدد انجام تحقیقات در مورد…………. (شرح مختصر پرونده مطروحه) می باشد، که مطابق مواد………… قانون……….. عمل انجام شده جرم محسوب می گردد، برای تکمیل تحقیقات درخصوص پرونده مطروحه، خواهشمند است اطلاعات زیر، جهت بهر برداری قضائی به این مرجع اعلام گردد. ضمناً در موارد مشابه درخواستهای واصله از کشورهای خارجی مطابق قوانین داخلی توسط مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. /

مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده


فرم شماره ۵
نمونه اعطای نیابت قضائی در امور مدنی مطابق مواد ۲۹۱ و ۲۹۲
آئین دادرسی مدنی در مواردی که معاهده ای منعقد نشده است.

از: (عنوان مقام قضائی درخواست کننده)
به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……..
موضوع: درخواست……….

با سلام و احترام
اینجانب ……… قاضی دادگاه حقوقی شعبه ……… شهرستان……… جمهوری اسلامی ایران براساس مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و براساس اصل عمل متقابل با اعطای نیابت قضائی به جنابعالی باتوجه به پرونده شماره……….. به طرفیت آقای/ شرکت…….. به خواسته………… که در این دادگاه تحت رسیدگی است درخواست دارد:

ضمناً مطابق ماده ۲۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل، درخواستهای مشابهی که از طرف کشور شما واصل شود را قبول و بررسی نمایند.
برخی مواد قانون آئین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران که درخصوص درخواست مطروحه لازم است مورد رعایت قرار گیرد به شرح زیر است: /
مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده


فرم شماره ۶

تاریخ:
شماره:
قاضی محترم همتا در کشور…..
موضوع: متهم / محکوم علیه ایرانی………………………..

احتراماً درخواست می شود این برگه را به عنوان نیابت قضائی تلقی نموده و شخصاً یا با ارجاع موضوع به یکی از همکاران قضایی تان به محض مشاهده
متهم/ محکوم علیه با مشخصات ذیل نسبت به شناسایی و دستگیری وی اقدام نمائید. بدیهی است مدارک و مستندات مربوط به درخواست استرداد متعاقباً از مجاری رسمی ارسال خواهد شد. /

مشخصات متهم/ محکوم علیه:
نام
نام پدر
نام خانوادگی
شماره گذرنامه
تابعیت
آدرس و شماره تلفن
اتهام/ محکومیت
زمان، ‌ مکان و نحوه وقوع جرم

قاضی شعبه………. مهر و امضاء


فرم شماره ۷
فرم درخواست ردیابی، دستگیری و استرداد
موضوع مورد درخواست:
تحقیق ردیابی دستگیری و استرداد
اطلاعات هویتی
نام نام خانوادگی نام پدر
نام مادر
جنسیت تاریخ تولد محل تولد تابعیت

شماره گذرنامه تاریخ صدور کدملی

اسامی مستعار علائم مشخصه شغل

زبان های مورد تکلم کشور یا کشورهای محل تردد مرز خروجی

اطلاعات قضائی
نوع اتهام مشخصات برگ جلب

حداکثر مجازات موارد قانونی مورد استناد

مشخصات همدستان

شرح ماوقع جرم:

مدارک پیوست اثر انگشت عکس تصویر مدارک هویتی سایر موارد
مهر و امضا


فرم شماره ۸
نمونه درخواست استرداد مجرمین برمبنای کنوانسیون چندجانبه

از: (عنوان مقام قضائی ایرانی)
به: عالیجناب قاضی محترم همتا در کشور……………
موضوع: درخواست استرداد مجرم

با احترام اینجانب ……… قاضی ……… (عنوان شعبه) ……… استان ……… جمهوری اسلامی ایران با ارسال مدارک پیوست شامل …… (شرح مدارک) …… از مقامات محترم قضائی همتا در کشور ……… درخواست می نمایم که نسبت به دستگیری و استرداد متهم/محکوم علیه…… (مشخصات کامل و نشانی متهم) ……… به اتهام ……… اقدام فرمایند.
همانطور که مطلع هستید جمهوری اسلامی ایران و کشور نروژ عضو کنوانسیون مبارزه با فساد هستند و این درخواست برمبنای ماده /مواد……. فصل سوم، ماده /مواد……. فصل چهارم و ماده /مواد……. فصل پنجم کنوانسیون مزبور مطرح می گردد.
اضافه می نمایم مطابق کنوانسیون مذکور این دادگاه و کلیه مراجع قضائی ایرانی قانوناً متعهد به استرداد مجرمین درخواست شده توسط مقامات صلاحیتدار کشور شما در موارد مشابه هستند. /

مهر و امضا و عنوان مقام قضائی درخواست کننده