آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول – تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‌ماده ۱ – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود – در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۸) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری – که از این پس قانون نامیده می‌شود – با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 
‌تبصره – منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است. 
ماده ۲ – هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود – در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود: 
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور، و ‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد. 
‌تبصره ۱ – سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند: 
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد‌دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بموجب اصلاحیه ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مصوبه شماره ۲۸۶۲۴ت‌۳۳۴۶۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و اصلاح جدید 

اصلاحیه جدید
‌تبصره ۲ – دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند. 
‌ماده ۳ – انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ۰‌ماده (۲) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد. 
‌ماده ۴ – هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند. 
‌ماده ۵ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است. 
‌تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی تشکل در استانداری مربوط‌ است. 
‌ماده ۶ – هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند. 
‌تبصره – مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است. 
‌ماده ۷ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کرامندان‌خود برسانند. 
‌ماده ۸ – رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، ‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد. 
‌تبصره ۱ – رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال‌اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع ‌است. 
‌تبصره ۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. ‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. 
‌تبصره ۳ – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است. 
‌ماده ۹ – در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. 
‌تبصره – دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند. 
‌ماده ۱۰ – انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد کای پست سازمانی باتغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود. 
‌ماده ۱۱ – هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود. 
‌تبصره – مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند. 

‌فصل دوم – شروع به رسیدگی 
ماده ۱۲ – گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، ‌معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بوده دو‌عضو از سه عضو یاد شده – الزامی است. 
‌ماده ۱۳ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود. 
‌ماده ۱۴ – گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد، ‌همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند. 
‌تبصره ۱ – هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. 
‌تبصره ۲ – استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست. 
‌ماده ۱۵ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایات یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌کنند. 
‌ماده ۱۶ – کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است. 
‌تبصره – در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است. 
‌ماده ۱۷ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند. 
‌ماده ۱۸ – متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، ‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند. 
‌تبصره – کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند. 
‌فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات
‌ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور‌می‌یابد. 
‌تبصره – در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. 
‌ماده ۲۰ – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است. 
‌ماده ۲۱ – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، ‌آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت و، اقدام به صدور رأی‌و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد. 
‌ماده ۲۲ – جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است. 
‌ماده ۲۳ – آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان‌طبق قانون رفتار می‌شود. 
‌ماده ۲۴ – هیأت‌های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند. 
‌ماده ۲۵ – درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موضع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط‌ است. 
‌تبصره – درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می‌شود. 
‌ماده ۲۶ – اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر باشد، ‌ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند. 
‌ماده ۲۷ – کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند. 
‌ماده ۲۸ – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود. 
‌ماده ۲۹ – هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد شده مکلفند‌حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند. 
‌تبصره – هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد. 
‌ماده ۳۰ – بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد. 
‌ماده ۳۱ – فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بند «ج»، «‌د» و «‌ز» ماده (۹) قانون فوت‌شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از‌ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست. 
‌تبصره – در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت‌کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. 
‌ماده ۳۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. 
‌رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌ها سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط‌دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این‌رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر‌اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه است. 
‌ماده ۳۳ – هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه‌برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است. 
‌فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
‌ماده ۳۴ – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هر کی از وزیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه یک نفر‌را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگ هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌معرفی می‌کنند. 
‌ماده ۳۵ – وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه نامه به شرح زیر است: 
۱ – برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب. 
۲ – بازرس از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی‌از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت. 
۳ – نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون. 
۴ – بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت. 
۵ – ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها. 
۶ – تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور: 
‌الف – جمع‌بندی و تهیه گزارش‌ها دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط. 
ب – تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشای از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی. 
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم. 
۷ – انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها. 
۸ – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله. 
۹ – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته. 
۱۰ – حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار‌هیأت‌های مربوط. 
۱۱ – ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. 
‌تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها» در هر یک از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه‌زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود. 
‌ماده ۳۶ – کلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه‌ها متبوع، ‌همکاری‌های لازم را معمول دارند. 
‌* ماده۳۷ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.» اصلاح به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌تبصره – آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد. 
‌ماده ۳۸ – هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند. 
‌ماده ۳۹ – کلیه هیأت‌ها رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند. 
‌ماده ۴۰ – در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) رو نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند. 
‌ماده ۴۱ – برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌ها موجود را‌تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است. 
‌فصل پنجم – سایر مقررات
‌ماده ۴۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌ها تحت رسیدگی و‌موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌ها بدوی و‌تجدید نر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند. 
‌ماده ۴۳ – برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی‌و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است. 
‌تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش‌مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند. 
‌تبصره ۲ – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود. 
‌ماده ۴۴ – اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آئین نامه وکارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق، العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰%) برخوردار می شوند. 
تبصره – میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهای محول شده بشرح زیر پرداخت می شود: 
– اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء واعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر۲۰% 
– اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر۱۵% 
– سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر۱۰% اصلاحی بموجب اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه اصلاح تبصره ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌ مصوب ۴/۶/۱۳۸۲
‌ماده ۴۵ – هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به هیأت‌عالی نظارت اعلام کنند. 
‌ماده ۴۶ – اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند. 
‌ماده ۴۷ – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره. ۲۵۲۲۷ت ۲۷۵ه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۱۶ می‌شود. 
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

* هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷/۱/۱۰۸۷ مورخ ۲/۲/۱۳۸۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تصویب نمود: 
آقایان علیرضا محفوظی، سید یحیی ضیائی و سید رحمت اله اکرمی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تعیین می‌شوند. 
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء

ماده۱ـ جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می‌پذیرد.

فصل اول ـ شیوه عمومی

ماده۲ـ جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی.

ماده۳ـ جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد.

 تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرآیند جذبعمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است.

تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

ماده۴ـ آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود.

تبصره ـ هزینه ثبت‌نام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

ماده۵ ـ داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت می‌شوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد.

فصل دوم ـ شیوه اختصاصی

ماده۶ ـ جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق مصاحبه علمی، مطابق مقررات این آیین‌نامه.

ماده۷ـ جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه علمی انجام می‌پذیرد:

۱ . دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.

۲ . دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.

۳ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

۴. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل۱۶.

۵ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها.

۶ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل۱۷.

۷. دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

۸ . دانش‌آموختگان سطح دو از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی.

۹. دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.

۱۰. دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.

۱۱ . دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.

۱۲. رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط.

۱۳. وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط.

تبصره ـ گروه‌بنـدی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها براساس جایگاه علمی آنان به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۸ ـ جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام می‌پذیرد:

۱. دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق.

۲. دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزه‌های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق.

تبصره ـ منظور از مصاحبه تشخیصی، بررسی سوابق علمی و تجربی و داشتن قابلیت‌های دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء است.

ماده۹ـ مزایای قابل اعطاء به قبول‌شدگان فرآیند جذب اختصاصی به شرح زیر است:

۱. امکان تعیین محل خدمت برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا سطح چهار و کسانی که با تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول هستند.

۲. ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعایت قوانین و مقررات و با توجه به نیازمندی‌های قوه قضائیه.

۳. اشتغال در پست‌های قضایی مرتبط با تخصص تحصیلی، برای اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهای «۳» و «۴» ماده (۷) این آیین‌نامه.

ماده۱۰ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌‌تواند مطابق شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد، سالانه به تعداد معینی از دانشجویان شاغل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته حقوق یا معارف اسلامی و حقوق در دانشگاه‌های گروه اول را از مزایای بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی بهره‌مند کند.

ماده۱۱ـ نحوه شنـاسایی اشخاص مشمـول جذب اخـتصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبـه‌ها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد.

ماده۱۲ـ کلیه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی و همچنین اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) این آیین‌نامه حسب مورد به شرط موفقیت در مصاحبه علمی یا تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می‌شوند.

بخش دوم : گزینش داوطلبان تصدی منصب قضاء

ماده۱۳ـ شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء به شرح زیر است:

۱. تابعیت اصلی ایران.

۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.

۴. طهارت مولد.

۵ . داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

۶ . داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸ . حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.

تبصره ـ موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

۱. ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال.

۲. داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال.

۳. داوطلبان دانش‌آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال.

داوطلبان تنها می‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی‌تواند از چهار سال بیش‌تر باشد.

ماده۱۴ـ اداره کل گزینش قضات پس از طی مراحل زیر حداکثر ظرف ۴ ماه با تهیه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا ارسال می‌کند:

۱. استعلام از مراجع ذی‌ربط.

۲. تحقیقات محلی.

۳. مصاحبه عقیدتی و سیاسی.

۴. آزمون‌های روان شناختی.

۵ . تعدیل و توثیق داوطلب به وسیله حداقل دو نفر مشهور به عدالت.

ماده۱۵ـ هسته‌های گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و سایر دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه مکلفند به درخواست اداره کل گزینش قضات، پرونده گزینشی داوطلبانی که سوابقی از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند.

ماده۱۶ـ اداره کل گزینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتی استعلام کند:

۱. سازمان ثبت احوال کشور.

۲. مراکز تحصیلات عالی داوطلب.

۳. اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی.

۴. اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۵ . حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه.

۶ . اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات.

۷. سازمان پزشکی قانونی.

۸ . سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

تبصره ـ در صورت ضـرورت، حسب مورد، از سایر مراجع مربوط نیز استعلام به عمل خواهد آمد.

ماده۱۷ـ تحقیقات محلی از محل سکونت، تحصیل و اشتغال داوطلب صورت می‌پذیرد.

ماده۱۸ـ احراز عدم اعتیاد داوطلب به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان و سلامت جسمی و توانایی وی برای انجام کار قضایی از طریق استعلام از سازمان پزشکی قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده۱۹ـ اداره کل گزینش قضات موظف است، از طریق آزمون روان‌شناختی، سلامت روانی و تناسب هوش و شخصیت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد.

ماده۲۰ـ احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأت‌های سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و یا مسؤولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند.

تبصره ـ مدیرکل گزینش قضات به عنوان دبیر امور اجرایی هیأت‌ها عهده‌دار اموری از قبیل تعیین مکان و زمان برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء است.

ماده۲۱ـ اعضای هیأت پس از ملاحظه پرونده گزینشی داوطلبان و با توجه به نتیجه مصاحبه علمی داوطلب و نظریه اداره کل گزینش قضات در خصوص صلاحیت عمومی نامبردگان اظهارنظر می‌کنند. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

تبصره۱ـ در موارد کثرت واجدین شرایط و محدودیت ظرفیت پذیرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاک‌های تقدم به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره۲ـ در صورت نقص تحقیقات و یا وجود ایراد شکلی در پرونده گزینشی داوطلبان، پرونده به اداره کل گزینش قضات اعاده می‌شود تا پس از رفع نقص و یا ایراد شکلی، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هیأت مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

ماده۲۲ـ چنانچـه هیأت، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی می‌رسد و او می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیأت است. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است.

ماده۲۳ـ هیأت‌های تجدیدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالی رتبه است که به وسیله رییس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. تصمیمات هیأت تجدیدنظر که با رأی حداقل سه نفر از اعضاء هیأت اتخاذ می‌شود، قطعی است.

ماده۲۴ـ جهات نقض تصمیمات هیأت‌های بدوی به قرار زیر است:

۱. وجود ایراد شکلی.

۲. نقص تحقیقات.

۳. عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

ماده۲۵ـ هیأت تجدیدنظر به اعتراض داوطلب رسیدگی و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را اعاده می‌کند. در غیر اینصورت، یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

۱. نقض تصمیم هیأت بدوی و دستور طرح مجدد پرونده در هیأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

۲. دستور رفع نقص پرونده و یا ایراد شکلی و رسیدگی مجدد در هیأت بدوی تصمیم‌گیرنده.

ماده۲۶ـ اداره کل گزینش قضات فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان را پس از تکمیل مدارک استخدامی برای تمهید مقدمات برگزاری دوره کارآموزی، به معاونت آموزش و تحقیقات ارسال می‌کند.

بخش سوم: کارآموزی قضایی

فصل اول : صدور ابلاغ کارآموزی

ماده۲۷ـ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان موضوع ماده ۲۶ این آیین‌نامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند:

۱. تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویت‌های انتخابی کارآموزی.

۲. تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی.

ماده۲۸ـ معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده۲۷ این آیین‌نامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفته‌شدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر موافقت با صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

ماده۲۹ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفته‌شدگان آغاز کند.

فصل دوم: نظام آموزشی دوره کارآموزی

ماده۳۰ـ نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمان‌ها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین می‌شوند.

ماده۳۱ـ محتوای آموزشی موردنیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

ماده۳۲ـ مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است.

تبصره۱ـ کارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی‌تواند از دوازده ماه بیش‌تر باشد.

تبصره۲ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیت‌های دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد.

فصل سوم: مقررات آموزشی

ماده۳۳ـ کارآموز قضایی مکلف است طبق زمان‌بندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی قضایی در مرکز آموزشی ذی‌ربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت می‌نماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی می‌شود.

ماده۳۴ـ ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتـضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آمـوزش و تحقیقات و تأیید رییس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد.

تبصره ـ کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخش‌های غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود.

ماده۳۵ـ کارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است.

ماده۳۶ـ کارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره بر خلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهدشد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب می‌شود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رییس قوه قضاییه منعکس می‌شود.

ماده۳۷ـ مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند.

ماده۳۸ـ با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا می‌شود.

ماده۳۹ـ دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء می‌شود و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند:

۱. اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی.

۲. انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه.

تبصره۱ـ دوره‌ی زمانی تدوین پایان نامه یا رساله از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره۲ـ انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست.

ماده۴۰ـ در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل می‌آید.

ماده۴۱ـ مرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید.

ماده۴۲ـ نحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون یا اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد.

فصل چهارم: تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی

ماده۴۳ـ معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال می‌کند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزه‌های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال می‌گردد.

ماده۴۴ـ نحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونه‌ای باشد که حداقل ۷۰% از فارغ‌التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومی‌گزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۴۵ـ اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیش‌نویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

ماده۴۶ـ معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شده‌اند، مراسم تحلیف برگزار می‌کند.

بخش چهارم: مقررات متفرقه

ماده۴۷ـ کلیه مسؤولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوه‌نامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شؤون آنان هستند.

ماده۴۸ـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوه‌نامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

تبصره ـ حق‌الزحمه و حق‌التدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل می‌شود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال می‌شود.

ماده۴۹ـ پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی، اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقیقات، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل گزینش قضات و رییس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی در حیطه وظایف هر یک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام کند. در صورتی که نظر هر یک از مراجع مذکور منفی باشد، مراتب از طریق اداره کل کارگزینی برای اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به کمیسیون نقل و انتقالات قضات یا دادگاه عالی صلاحیت‌ ارجاع خواهد شد.

تبصره ـ اختبار علمی اشخاص مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات و براساس شیوه‌نامه مصوب آن معاونت انجام می‌گیرد.

ماده۵۰ ـ اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر ۶ ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند.

ماده۵۱ ـ معاونت‌های اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار موردنیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دوره‌های کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دوره‌های آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده۵۲ ـ مقررات این آیین‌نامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست.

این آیین‌نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در حدود مغایرت ملغی است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی

شماره۸۴۶۰۲/ت۴۸۰۵۵هـ ۱۰/۴/۱۳۹۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۹ مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
پ ـ مرکز: مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان در مرکز و شهرستان‌ها
ت ـ فوریتهای اجتماعی: خدمات تخصصی به موقع و در دسترس که به صورت شبانه‌روزی و رایگان در سطوح زیر ارایه می‌شود:
۱ـ مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی
۲ـ پاسخگویی تلفنی فوریت‌های اجتماعی (۱۲۳)
۳ـ خدمات سیار فوریتهای اجتماعی
۴ـ پایگاه خدمات اجتماعی
ث ـ دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودک آزاردیده، همسر آزاردیده، سالمند آزاردیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب.
ماده۲ـ وظایف و اختیارات مرکز در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ شناسایی مناطق و کانونهای آسیب‌زا و آسیبهای شایع و در حال شیوع در سطح کشوری، منطقه‌ای و محلی
۲ـ تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از مداخله‌های قضایی ـ انتظامی
۳ـ مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی موضوع این آیین‌نامه
۴ـ تسهیل دسترسی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به خدمات تخصصی مورد نیاز از طریق سطوح فوریتهای اجتماعی
۵ ـ توانمندسازی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط
۶ ـ انجام پیگیری‌های لازم پس از ترخیص از طریق خدمات مددکاری اجتماعی
۷ـ اطلاع‌رسانی مناسب به مردم به روشهای مختلف از جمله راه‌اندازی پایگاه تلفنی (۱۲۳)، صدا و سیما و معرفی به دستگاههای مرتبط
۸ ـ ارایه نظرات کار‌شناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضایی حسب درخواست
۹ـ ارایه خدمات به گروههای هدف ارجاعی از سازمانهای همکار
۱۰ـ تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمانهای ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ماده۳ـ نحوه پذیرش دریافت‌کنندگان خدمات به صورت خود معرف یا ارجاعی (معرفی از مراجع قضایی و انتظامی و سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها و گزارشهای مردمی) می‌باشد.
تبصره ـ افرادی که بدون معرفی‌نامه از سوی مراجع قضایی و انتظامی یا سایر نهاد‌ها مراجعه می‌کنند، تحت عنوان خود معرف پذیرفته می‌شوند.
ماده۴ـ به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، دستگاههای اجرایی زیر مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان حسب مورد اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱ـ تجهیز شبکه فوریتهای اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه‌اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) و فرکانس خط بی‌سیم به صورت مکالمه رایگان
۲ـ ایجاد زیرساخت لازم (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) در مناطق شهری و روستایی
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱ـ ارایه خدمات درمانی فوری به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی ارجاع شده از مرکز
۲ـ معرفی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات (غیر از خدمات موضوع این آیین‌نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز
پ ـ وزارت دادگستری
هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
۱ـ صدور احکام قضایی لازم
۲ـ حضـور مددکاران اجتـماعی مرکز در جلـسات رسیدگی‌های قضایی مـربوط به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی
۳ـ تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهر‌ها و مراکز استان‌ها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز
۴ـ حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان
ت ـ وزارت کشور
۱ـ تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آن‌ها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
۲ـ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور
۳ـ هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۴ـ تأمین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۵ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ۱۲۳ـ ۱۱۵ـ ۱۲۵ـ ۱۱۰
۶ ـ بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یادشده.
ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱ـ توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۲
۲ـ تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
ج ـ وزارت راه و شهرسازی
تأمین زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
چ ـ سازمان
۱ـ تدوین برنامه توسعه کیفی و کمی خدمات
۲ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سالانه
۳ـ پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع
۴ـ تهیه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر شش ماه یکبار
۵ ـ استانداردسازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع
۶ ـ استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداری‌ها جهت اجرای این آیین‌نامه.
ماده۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط همکاریهای لازم را در خصوص موارد زیر به عمل آورد:
۱ـ حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آن‌ها و یا دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
۲ـ ارجاع دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهر‌ها.
ماده۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط با خدمات فوریتهای اجتماعی در شبکه‌های ملی و استانی با هماهنگی سازمان اقدام نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی