قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون آدم ، آیین دادرسی مدنی ، قانون دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
کتاب اول ـ در امور مدنی

کلیات

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .

ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .

ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .

ماده ۴ ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .

ماده ۵ ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا درمواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .

ماده ۶ ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .

ماده ۷ ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .

ماده ۸ ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد .

ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .

 

 

باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها

فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده ۱۰ ـ رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .

ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد .

تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .

ماده ۱۲ ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

ماده ۱۳ ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود .

ماده ۱۴ ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است .

ماده ۱۵ ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی ازیک منشاء باشد .

ماده ۱۶ ـ هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .

ماده ۱۷ ـ هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجااقامه شده است .

ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .

ماده ۱۹ ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . دراین مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید .

ماده ۲۰ ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .

ماده ۲۱ ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .

ماده ۲۲ ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تاوقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود .

ماده ۲۳ ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود . اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .

ماده ۲۴ ـ رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .

ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشدرسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازکشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود .

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده ۲۶ ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .

ماده ۲۷ ـ درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند . رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی کشور می باشد .

ماده ۲۸ ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت ، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد .

ماده ۲۹ ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشورخارج از نوبت خواهد بود .

ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان بادادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .

 

باب دوم ـ وکالت در دعاوی

ماده ۳۱ ـ هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .

ماده ۳۲ – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .

ماده ۳۳ ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .

ماده ۳۴ ـ وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ، درمورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است .
در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یاکنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقدمامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری باهمکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید . اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او راتصدیق نمایند .
تبصره ـ درصورتی که موکل امضا ، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود .

ماده ۳۵ ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود :
۱ – وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
۲ – وکالت در مصالحه و سازش .
۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ – وکالت در تعیین جاعل .
۵ – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶ – وکالت در توکیل .
۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .
۸ – وکالت در دعوای خسارت .
۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار .
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .
تبصره – ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند .

ماده ۳۶ ـ وکیل در دادرسی ، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد .

ماده ۳۷ ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد .
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد .

ماده ۳۸ ـ تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود ، ولی پس ازاطلاع دادگاه از عزل وکیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وکیل نخواهد شناخت .

ماده ۳۹ ـ درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطارمی کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یامعرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد .
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا ، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موکل است .

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .

ماده ۴۱ ـ وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱ – فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .
۳ – حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . دراین صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .

ماده ۴۲ ـ درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد ، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری معرفی نماید .

ماده ۴۳ ـ عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد .

ماده ۴۴ ـ درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود . دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .

ماده ۴۵ ـ وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر ودیوان عالی کشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت ، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود ، وکیل مسوول می باشد . درخصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طورکتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نماید .

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .

ماده ۴۷ ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد .

 

باب سوم ـ دادرسی نخستین

فصل اول ـ دادخواست

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست

ماده ۴۸ ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد .

ماده ۴۹ ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .

ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .

مبحث دوم ـ شرایط دادخواست

ماده ۵۱ ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده وحاوی نکات زیر باشد :
۱ – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد .
۲ – نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
۴ – تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند بطوری که مقصودواضح و روشن باشد .
۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
۷ – امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد .

ماده ۵۲ ـ درصورتی که هریک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود .

مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست

ماده ۵۳ ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :
۱ – درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
۲ – وقتی که بندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ ) ماده ( ۵۱ ) این قانون رعایت نشده باشد .

ماده ۵۴ ـ در موارد یادشده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .

ماده ۵۵ ـ در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت دردادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین صورت مدت یک ماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .

ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمی کند ، دادخواست رد می شود .

مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست

ماده ۵۷ ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یاتصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یادفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد .
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند .

ماده ۵۸ ـ درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .

ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .
ماده ۶۰ ـ دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .

 

فصل دوم ـ بهای خواسته

ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .

ماده ۶۲ ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
۱ – اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
۲ – در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود .
۳ – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .
۴ – در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده وخوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .

ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .
فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول ـ جریان دادخواست

ماده ۶۴ ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده ، آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه کمتر از پنج روز نباشد .
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت وروز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود .

ماده ۶۵ ـ اگربه موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگرتفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .

ماده ۶۶ ـ درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص راقید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .

مبحث دوم ـ ابلاغ

ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست وپیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ وتسلیم به خوانده ارسال می دارد .

ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ درمحل کارکارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .
تبصره ۲ ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یامحل کار او بعمل می آید .

ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند .

ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .

ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده ، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد .

ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتارخواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدنی تعیین شده باشدکه درهمان محل ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۳ ـ درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر ازیک ماه باشد .

ماده ۷۴ ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنهاغیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود .

ماده ۷۵ ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . درصورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید واوراق اعاده می شود . دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یاقائم مقام او ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۶ ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یاقائم مقام او یا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۱ ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امورورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۳ ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسوول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۸ ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد .

ماده ۷۹ ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تاوقتی که به این ترتیب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود .

ماده ۸۰ ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .

ماده ۸۱ ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد .
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده(۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .

ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید :
۱ – نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
۲ – نام کسی که دادخواست به اوابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
۳ – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف .

ماده ۸۳- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی

ماده ۸۴ ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .
۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
۴ – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
۵ – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد .
۶ – دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
۷ – دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
۸ – مورد دعوا مشروع نباشد .
۹ – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
۱۰ – خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
۱۱ – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .

ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید .

ماده ۸۶ ـ درصورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند .

ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .

ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصمیم می نماید . درصورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می کند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمی نماید .

ماده ۹۰ ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد .

ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند اورا رد کنند .
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعواوجود داشته باشد .
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
ه ـ – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید . صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد .

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی

ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .

ماده ۹۴ ـ هریک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی درمواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . دراین صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود .

ماده ۹۵ ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .

ماده ۹۶ ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .

ماده ۹۷ ـ درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

ماده ۹۸ ـ خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام کرده باشد .

ماده ۹۹ ـ دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .

ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداکثرظرف مدت دوماه خواهدبود .

ماده ۱۰۱ ـ دادگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند باذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادرنماید . این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس ازیک تا پنج روز محکوم خواهد شد .

ماده ۱۰۲ ـ درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
۱ ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد .
۲ ـ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
۳ ـ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .

ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دریکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد .
درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .

ماده ۱۰۴ ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهدشد . درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .

 

 

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .

ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد .

ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .

 

فصل ششم ـ امور اتفاقی

مبحث اول ـ تامین خواسته

ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .

ماده ۱۰۹ ـ درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .

ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

ماده ۱۱۲ ـ درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید .

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده ، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

ماده ۱۱۸ ـ درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد . درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خودمرتفع می شود .

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست .

ماده ۱۲۰ ـ درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار ، مطالبه کند . مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد .
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید . این رای قطعی است . در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

۲ ـ اقسام تامین

ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .

ماده ۱۲۳ ـ درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند .

ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است . دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید .

ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجوداست ، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود . اگرمحصول جمع آوری شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید . هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتا و یا به دفعات ، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد

ماده ۱۲۸ ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد ، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

ماده ۱۲۹ ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .

 

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث

ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خودمستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر . دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید .

ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداداصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .

ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیزاعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود . درصورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث رااز دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می کند .

ماده ۱۳۴ ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظربرابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است .

 

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث

ماده ۱۳۵ ـ هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر .

ماده ۱۳۶ ـ محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .

ماده ۱۳۷ ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد .
جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .

ماده ۱۳۸ ـ درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .

ماده ۱۳۹ ـ شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند .

ماده ۱۴۰ ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .
مبحث چهارم ـ دعوای متقابل

ماده ۱۴۱ ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد .

ماده ۱۴۲ ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .

ماده ۱۴۳ ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی

ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند ، بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .

ماده ۱۴۵ ـ درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می باشند :
۱ ـ در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند .
۲ ـ دعاوی راجع به برات ، سفته و چک .
۳ ـ دعاوی متقابل .
۴ ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد .
۵ ـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .

ماده ۱۴۶ ـ هرگاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود ویا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تامین نماید .

ماده ۱۴۷ ـ دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند . درصورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادرمی گردد .

ماده ۱۴۸ ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست ، مقدارکافی را برای تامین تعیین می کند . درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود .

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول ـ تامین دلیل

ماده ۱۴۹ ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یامتعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است .

ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد .

ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد :
۱ ـ مشخصات درخواست کننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .
۳ ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .

ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید .

ماده ۱۵۳ ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

ماده ۱۵۴ ـ درصورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد .

ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، بادادگاه می باشد .

 

 

مبحث دوم ـ اظهارنامه

ماده ۱۵۶ ـ هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد . بطور کلی هرکس حق دارداظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند .

ماده ۱۵۷ ـ درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری راتعیین کرده باشند .

 

 

 

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .

ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

ماده ۱۶۰ ـ دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی رامی نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .

ماده ۱۶۱ ـ در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یامزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

ماده ۱۶۲ ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید .

ماده ۱۶۳ ـ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید .

ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .

ماده ۱۶۵ ـ درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند . همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
تبصره – در صورت تقاضای محکوم له دادگاه ، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید .

ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی ومنظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .

ماده ۱۶۷ ـ درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطورمشترک در تصرف داشته یااستفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شودحسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .

ماده ۱۶۸ ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .

ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حکم مقتضی صادر خواهد کرد .

ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند .

ماده ۱۷۱ ـ سرایدار ، خادم ، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .

ماده ۱۷۲ ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .

ماده ۱۷۳ ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یاموسسات وشرکتهای دولتی یاوابسته به دولت باشدنیزبرابرمقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .

ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتی رای به نفع خواهان می دهد که بطور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان راعدوانا تصرف ویامزاحمت یاممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .

ماده ۱۷۵ ـ درصورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود ودرصورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .

ماده ۱۷۶ ـ اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .

ماده ۱۷۷ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم ـ سازش و درخواست آن

مبحث اول ـ سازش

ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .

ماده ۱۷۹ ـ درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هرکدام از آنان می تواندجدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .

ماده ۱۸۰ ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد .

ماده ۱۸۱ ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسناد لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد .

ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود ، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .

ماده ۱۸۵ ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .

مبحث دوم ـ درخواست سازش

ماده ۱۸۶ ـ هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .

ماده ۱۸۷ ـ ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی دردعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .

ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش وسعی در انجام آن می نماید . درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را درصورتمجلس نوشته به امضای طرفین می رساند . هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاکنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند .

ماده ۱۸۹ ـ درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد .

ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .

ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده ۱۹۲ ـ استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .

ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل
مبحث اول ـ کلیات

ماده ۱۹۴ ـ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند .

ماده ۱۹۵ ـ دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .

ماده ۱۹۶ ـ دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد .

ماده ۱۹۷ ـ اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرااثبات کند ، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد .

ماده ۱۹۸ ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

ماده ۱۹۹ ـ در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

ماده ۲۰۰ ـ رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .

ماده ۲۰۱ ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

 

مبحث دوم ـ اقرار

ماده ۲۰۲ ـ هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .

ماده ۲۰۳ ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، درغیر این صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقی می شود .

ماده ۲۰۴ ـ اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود .

ماده ۲۰۵ ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شوداعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

 

 

مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی

ماده ۲۰۶ ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید .

ماده ۲۰۷ ـ سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .

ماده ۲۰۸ ـ هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کندولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا ازجمله قراین مثبته بداند .

ماده ۲۱۰ ـ چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصی را مامورمی نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند ، دادگاه می تواندآنرا از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد .

ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می دارد . اداره یاسازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .

ماده ۲۱۳ ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .

ماده ۲۱۴ ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند . مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده ۲۱۵ ـ چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .

 

ب ـ انکار و تردید

ماده ۲۱۶ ـ کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .

ماده ۲۱۷ ـ اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یاانکار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید .

ماده ۲۱۸ ـ درمقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید .

 

ج ـ ادعای جعلیت

ماده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .
ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ، دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد کرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده ۲۲۲ ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود .

 

د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .

ماده ۲۲۴ ـ می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگردر حال حیات باشد ، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سندتلقی شود .

ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یاشهرداریها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یادشده قراردارد ، تطبیق بعمل آورد .

ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد ، درحکم کارشناس رسمی می باشد .

ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سندمورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید .
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یاجعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هرگاه درضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .

ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .

 

مبحث چهارم ـ گواهی

ماده ۲۲۹ ـ در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر موادزیر اقدام می گردد .

ماده ۲۳۰ – در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگندبه ترتیب ذیل می باشد :
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایطشهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن .

ماده – ۲۳۱ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیرآن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

ماده ۲۳۲ ـ هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند .

ماده ۲۳۳ ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می باشد .

ماده ۲۳۴ ـ هریک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند . چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره – در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثربه مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

ماده ۲۳۵ ـ دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده اند استماع می کندو بعد از ادای گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .

ماده ۲۳۶ ـ قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیراز حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشودالزام به آن ممنوع است .

ماده ۲۳۷ ـ دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید . دراین صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را ازاظهارات گواه مطلع می سازد .

ماده ۲۳۸ ـ هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند .

ماده ۲۳۹ ـ دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد .

ماده ۲۴۰ ـ اظهارات گواه باید عینا درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگرگواه نخواهد یا نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده ۲۴۱ ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است .

ماده ۲۴۲ ـ دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید .
در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و بایدحداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

ماده ۲۴۳ ـ گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .

ماده ۲۴۴ ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند .

ماده ۲۴۵ – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند ازدادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .

ماده – ۲۴۶ درموارد مذکور در مادتین ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .

ماده ۲۴۷ ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می نماید .

 

 

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی

ماده ۲۴۸ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .

ماده ۲۴۹ ـ درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگرچه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند درموقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود .

ماده ۲۵۰ ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود . درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید . مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۲۵۱ ـ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند .

ماده ۲۵۲ ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است . هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید .

ماده ۲۵۳ ـ طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .

ماده ۲۵۴ ـ عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .

ماده ۲۵۵ ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .

ماده ۲۵۶ ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نمایددادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

 

مبحث ششم ـ رجوع به کارشناس

ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد .

ماده ۲۵۸ ـ دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . درصورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد .
تبصره – تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .

ماده ۲۵۹ ـ ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید ، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .

ماده ۲۶۱ ـ کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل ازمباشرت به کارشناسی مراتب را بطور کتبی به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .

ماده ۲۶۲ ـ کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگراینکه موضوع ازاموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس وطرفین اعلام می کند . درهرحال اظهارنظر کارشناس بایدصریح وموجه باشد .
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .

ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادرو به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید .

ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند . هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد .

ماده ۲۶۵ ـ درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

ماده ۲۶۶ ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظریا امضای رای ، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد .

ماده ۲۶۷ ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد ، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .

ماده ۲۶۸ ـ طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود ، می توانند قبل ازاقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب وبه دادگاه معرفی نمایند . دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد . کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .

ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .

 

مبحث هفتم ـ سوگند

ماده ۲۷۰ ـ درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را که بایدسوگند یادکند تعیین می نماید .

ماده – ۲۷۱ درکلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .

ماده – ۲۷۲ هرگاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منکر ، ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، باسوگند وی ادعایش ثابت می شود و درصورت نکول ادعای او ثابت و به موجب آن حکم صادرمی گردد .

ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند ، در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و درصورت نکول خواهان از ادای سوگند ، ادعای اوساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یادریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .

ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مرادوی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد وایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطارمی نماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته می شود ، دراین صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد .

ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند .
تبصره – درموارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجدشرایط ، شهادت می دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء می شود .

ماده ۲۷۸ – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود .

ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خوداقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید . درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت ونسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یک سوگند کفایت می کند .
ماده ۲۸۰ – درحدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوندمتعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هرحال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می گردد .

ماده ۲۸۲ ـ درصورتی که طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده وطرفین را احضار می نماید . دراحضار نامه علت حضور قید می گردد .

ماده ۲۸۳ ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدیدگردد .

ماده ۲۸۴ ـ درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تاپایان دادرسی می توان انجام داد .

ماده ۲۸۵ ـ درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد . به هرحال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است .

ماده ۲۸۶ ـ بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضرباشد ، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین رادعوت می کند . اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگندحکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد . دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .

ماده ۲۸۷ ـ اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد .

ماده ۲۸۸ ـ اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه ، حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگرنیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادرمی نماید .

ماده ۲۸۹ ـ هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نمایددادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید .

 

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی

ماده ۲۹۰ ـ در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورداقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید . اقدامات مذکوردر صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۲۹۱ ـ در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدودمقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتیب اثر برتحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد .

ماده ۲۹۲ ـ دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند .

ماده ۲۹۳ ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد ، دادگاه ایران می تواندبه شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی واخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .

ماده ۲۹۴ ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابرقوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود می خواهد که براساس آن کارتحقیقات را انجام دهد . درصورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نمایداعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .

 

فصل یازدهم ـ رای
مبحث اول ـ صدور و انشای رای

ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیراینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می کند .

ماده ۲۹۶ ـ رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد :
۱ ـ تاریخ صدور رای .
۲ ـ مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
۳ ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین .
۴ ـ جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است .
۵ ـ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .

ماده ۲۹۷ ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یادادرسان صادرکننده رای برسد .

ماده ۲۹۸ ـ درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد بادرخواست خواهان ، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد .

ماده ۲۹۹ ـ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود .

 

مبحث دوم ـ ابلاغ رای

ماده ۳۰۰ ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاپ یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد .

ماده ۳۰۱ ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس هابرسد ، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند . درصورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و بالاتر محکوم خواهد شد .

ماده ۳۰۲ ـ هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد ، مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود .

 

مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی

ماده ۳۰۳ ـ حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

ماده ۳۰۴ ـ درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند ، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای می نماید ، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است .

 

مبحث چهارم ـ واخواهی

ماده ۳۰۵ ـ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱ ـ مرضی که مانع از حرکت است .
۲ ـ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
۳ ـ حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
۴ ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد .
تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد .
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد . دادگاه بدوا خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند . قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود .
تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحکوم له خواهد بود . مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی درمرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .

ماده ۳۰۷ ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم ، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد .

ماده ۳۰۸ ـ رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد ، مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت .

 

 

مبحث پنجم ـ تصحیح رای

ماده ۳۰۹ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یازیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده ، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید .رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است .
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .
تبصره ۲ – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گرددرای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد .

مبحث ششم ـ دادرسی فوری

ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .

ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .

ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد . درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد .

ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید . درمواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود .

ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .

ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .

ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد .

ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید . دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .

ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار ، دادگاه می تواند مقرردارد که قبل از ابلاغ اجراء شود .

ماده ۳۲۱ ـ درصورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .

ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی کننده دستوررا لغو خواهد نمود .

ماده ۳۲۳ ـ درصورتی که برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستورمتحمل شده است محکوم خواهد شد .

ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .

ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست . لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض ودرخواست رسیدگی نماید . ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است .

 

باب چهارم ـ تجدیدنظر

فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۳۲۷ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۸ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۹ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

فصل دوم ـ آراء قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر درمواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ دردعاوی مالی که خواسته یاارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوزباشد .
ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .
ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

ماده ۳۳۲ ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج ـ قرار سقوط دعوا .
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .

ماده ۳۳۳ ـ درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد .

ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب – مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود .

فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر

ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در موردورشکسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود .

ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یاوصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرراز تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که ازوی رفع حجر شده است شروع می گردد .

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده ۳۳۹ ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است ، تسلیم نماید .
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد .
تبصره ۱ ـ درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد .
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد .
تبصره ۲ ـ درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .
تبصره ۳ ـ دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید . این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام کند ، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید .

ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید . دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می باشد .

ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
۲ ـ نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
۳ ـ حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
۴ ـ دادگاه صادرکننده رای .
۵ ـ تاریخ ابلاغ رای .
۶ ـ دلایل تجدیدنظرخواهی .

ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .

ماده ۳۴۳ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد .

ماده ۳۴۴ ـ اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد . این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ، خواهد بود .
تبصره – مهلت مقرردراین ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل مواردنقض مذکور در ماده ( ۳۲۶ ) نخواهدبود .

ماده ۳۴۵ ـ هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶۹ ) ماده ( ۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روزاز تاریخ وصول دادخواست نقایص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیراین صورت برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۳۴۶ ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص ، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .

ماده ۳۴۷ ـ تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود ، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد .

فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای .
ه ـ – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی .
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .

ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید .

ماده ۳۵۰ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .

ماده ۳۵۱ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد .

ماده ۳۵۲ ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .

ماده ۳۵۳ ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید می کند . درغیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد .

ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور اوتوسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
تبصره – در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رای انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۳۵۵ ـ درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد .

ماده ۳۵۶ ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۳۵۷ ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان ، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .

ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد .

ماده ۳۵۹ ـ رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت .

ماده ۳۶۰ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد ، همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد کرد .

ماده ۳۶۱ ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .

ماده ۳۶۲ ـ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
۱ ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است .
۲ ـ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد .
۳ ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس .

ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید .

ماده ۳۶۴ – در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یاوکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشندرای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

ماده ۳۶۵ ـ آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد .

 

باب پنجم ـ فرجامخواهی

فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی

مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام

ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احکام :
۱ ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .
۲ ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۹ ـ احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱ ـ احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بطور کتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند .
۵ ـ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
۶ ـ احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است .

مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد .

ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
۱ ـ دادگاه صادرکننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲ ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴ ـ آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵ ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .

ماده ۳۷۲ ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .

ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .

ماده ۳۷۴ ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یاآیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .

ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .

ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .

ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .

مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی
ماده ۳۷۸ ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
۱ ـ طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی و وکلای آنان .
۲ ـ دادستان کل کشور .

ماده ۳۷۹ ـ فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید . مدیردفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجامخواهی محسوب می شود .

ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است .
۴ – دادگاه صادرکننده رای .
۵ – تاریخ ابلاغ رای .
۶ – دلایل فرجام خواهی .

ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود :
۱ ـ رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود .
۲ ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی .
۳ ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد .

ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد ، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود .

ماده ۳۸۳ ـ دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد .
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را بطورمشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص رارفع کند .
درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، یا در مدت یادشده تکمیل نشود ، به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد . رای دیوان قطعی است .

ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می شود . قرار یادشده ظرف بیست روزاز تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده ، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد . رای دیوان قطعی است .

ماده ۳۸۵ ـ درصورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد . پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده راهمراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته ، به دیوان عالی کشور می فرستد .

ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیرنمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف – چنانچه محکوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد .
ب – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم ، محکوم علیه تامین مناسب بدهد ، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .

ماده ۳۸۷ – هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده ، یا به هرعلتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ ) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور درخصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می باشد .

ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند .
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید . درصورت نقض رای در دیوان عالی کشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد .
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند . هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثرنیست .

ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل ، محکوم علیه رای یادشده می تواند باارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید .
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید .

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور ، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردیکه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .

ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است .

ماده ۳۹۲ ـ رئیس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یابه نوبت ، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید .
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد .
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود ، آن را بطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد . به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .

ماده ۳۹۳ ـ رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر درموردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان حضور آنان را لازم بداند .

ماده ۳۹۴ ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می شود . آن دادگاه مکلف است احضاریه رابه محض وصول ، ابلاغ ورسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید .

ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود رااظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید .
اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید .

ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت درابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی

ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد .

ماده ۳۹۸ ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ .
ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر .

ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود .

ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در مورد فرجامخواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد .

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض

ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد :
الف ـ اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود .
ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهی که دیوان عالی کشورصالح بداند ارجاع می گردد .
ج ـ در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادرنموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود .

ماده ۴۰۲ ـ درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید .

ماده ۴۰۳ ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یامشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رای را ابرام می نماید . همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد ، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن بادیوان عالی کشور خواهد بود .

ماده ۴۰۴ ـ رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت .

ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف ـ درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور راانجام داده ، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید .
ب ـ در صورت نقض قرار ، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کندمگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد . دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد .

ماده ۴۰۶ ـ درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین وقت ، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین ، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود .

ماده ۴۰۷ ـ هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده ، موافق قانون بوده ودیگری نقض شده باشد ، رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۴۰۸ ـ درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکراستدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام ، درغیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشورمورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید . این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد .

ماده ۴۰۹ ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست .

ماده ۴۱۰ ـ در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرارمی شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد .

ماده ۴۱۱ – به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۴۱۲ – به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

مبحث هفتم – فرجام تبعی

ماده ۴۱۳ – فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهداز حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد ، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد .

ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود .

ماده ۴۱۵ – اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثرمی گردد .

ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعی جاری نیست .

 

فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث

ماده ۴۱۷ ـ اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .

ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند .

ماده ۴۱۹ ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب – اعتراض طاری ( غیراصلی ) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که  سابقا دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رای را ابرازنموده است .

ماده ۴۲۰ ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه راصادر کرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .

ماده ۴۲۱ ـ اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد .

ماده ۴۲۲ ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد ازاجرای آن درصورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .

ماده ۴۲۳ ـ درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد . در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشدبه مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .

ماده ۴۲۴ ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .

ماده ۴۲۵ ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت ازحکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .

فصل سوم ـ اعاده دادرسی

مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶ ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
۱ ـ موضوع حکم مورد ، ادعای خواهان نبوده باشد .
۲ ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
۴ ـ حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
۵ ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است .
۶ ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد ،
۷ ـ پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیارمتقاضی نبوده است .

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷ ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :
۱ ـ نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر .
تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) این قانون عمل می شود .

ماده ۴۲۸ ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دوحکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است .

ماده ۴۲۹ ـ درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .

ماده ۴۳۰ ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یادشده باید دردادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد .

ماده ۴۳۱ ـ مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود .

مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده ۴۳۲ ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید .
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .

ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .

ماده ۴۳۴ ـ دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد .
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد . درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد .

ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او .
۲ ـ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است .
۳ ـ مشخصات دادگاه صادرکننده حکم .
۴ ـ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد .
تبصره – دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادرمی نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود .
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

ماده ۴۳۶ ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .

ماده ۴۳۷ ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد .
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد .
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب موردمطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد .

ماده ۴۳۸ ـ هرگاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد . این حکم ازحیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .

ماده ۴۳۹ ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود .

ماده ۴۴۰ ـ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد ، دیگر اعاده دادرسی ازهمان جهت پذیرفته نخواهد شد .

ماده ۴۴۱ ـ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .

باب ششم ـ مواعد

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد

ماده ۴۴۲ ـ مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد . موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعیین خواهد شد .

ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند .

ماده ۴۴۵ ـ موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .

ماده ۴۴۶ ـ کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افرادمقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .

ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد .

ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند .

ماده ۴۴۹ – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهدشد .

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یکبار مجازخواهد بود ، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نمایدکه عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد .

ماده ۴۵۱ ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد .

ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده ، درغیر موارد یادشده درماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون بوده است .

ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال ازمهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود .

باب هفتم ـ داوری

ماده ۴۵۴ ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .

ماده ۴۵۵ ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره ـ درکلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند .

ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد . درصورتی که تعیین داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .

ماده ۴۵۹ ـ درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .

ماده ۴۶۰ ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید . درصورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲ ـ درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .

ماده ۴۶۴ ـ درصورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند ، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .

ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱ ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
۲ ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .

ماده ۴۶۷ ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند ، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
۱ ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
۲ ـ کسانی که در دعوا ذی نفع باشند .
۳ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
۴ ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
۵ ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
۶ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
۷ ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
۸ ـ کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

ماده ۴۷۰ ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .

ماده ۴۷۱ ـ درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر اینکه موجبات رد بعداپ حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند .

ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .

ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریکی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضورپیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند . دراین صورت مدت داوری ازتاریخ قبول داور جدید شروع می شود .
درصورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید .
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد .

ماده ۴۷۶ ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمایند .

ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بایدمقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوطبه نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد .

ماده ۴۷۹ ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .

ماده ۴۸۰ ـ حکم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یادادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمی توانند برخلاف مفادحکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند .

ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱ ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا .
۲ ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا .

ماده ۴۸۲ ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .

ماده ۴۸۳ ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴ ـ داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شودمطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مراتب نیز بایددر برگ رای قید گردد . ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسطداوران تعیین خواهد شد . در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید .
تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .

ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رای درقسمت مردود بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۸۷ ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود . داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند . اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد .

ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
۲ ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
۳ ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراین صورت فقط آن قسمت ازرای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور رای نبوده اند .
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهدبود . شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .

ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .

ماده ۴۹۲ ـ درصورتی که درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است .

ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد . دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .

ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد .

ماده ۴۹۵ ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱ ـ دعوای ورشکستگی .
۲ ـ دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .

ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۹۸ ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسطوزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .

ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول ـ هزینه دادرسی

ماده ۵۰۲ ـ هزینه دادرسی عبارتست از :
۱ ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود .
۲ ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه .

ماده ۵۰۳ ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام واعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد .

فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴ ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به تادیه آن نیست .

ماده ۵۰۵ ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یافرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظردرمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی می باشد که رای مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .

ماده ۵۰۶ ـ درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت کتبی حداقل دونفر ازاشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل واقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند .

ماده ۵۰۷ ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطارشود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید . به هرحال حکم صادره درخصوص اعسار حضوری محسوب است .

ماده ۵۰۸ ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند .

ماده ۵۰۹ ـ درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود .

ماده ۵۱۰ ـ اگر معسر فوت شود ، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ، لکن فوت مورث در هریک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خودرا ثابت نمایند .

ماده ۵۱۱ ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .

ماده ۵۱۲ ـ از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد . کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .

ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
۱ ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت ازهزینه آن ادعای اعسار شده است .
۲ ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله .

ماده ۵۱۴ ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه بادرنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد .

 

باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 

فصل اول ـ کلیات
ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد .

ماده ۵۱۶ ـ چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشنددرصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شددرغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد .

ماده ۵۱۷ ـ دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حکم به خسارت نسبت به آن دعواصادرنخواهدشد ، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد .

ماده ۵۱۸ ـ در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید .

فصل دوم ـ خسارات

ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی .

ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد .

ماده ۵۲۱ ـ هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود .

ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
‌ماده ۵۲۴ – مستثنیات دیِن عبارت است از: بموجب ماده۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منتشره  یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴ نسخ شد.

‌‌ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
‌ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
‌ماده ۵۲۷ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
‌ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
‌ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین
و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹. ۱. ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
‌علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۹. ۱. ۲۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹. ۱. ۲۸

منتشر شده در پایگاه الکترونیک قوانین و مقررات کشور – ایران اکتز

قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، قوانین خانواده ، قانون حمایت 53 ، حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

ماده ۱ ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.
ماده ۲ ـ منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳ ـ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان ‌و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که‌مقتضی باشد انجام دهد.
ماده ۴ ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل‌ معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف ‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌ وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.
ماده ۵ ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است‌موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک‌ تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی‌نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی‌نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل‌یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
ماده ۶ ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ‌ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می‌نمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به‌دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به‌موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم‌امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۷ ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل‌اقامت زن‌، صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل‌اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی‌خواهد داشت‌.
تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم‌خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل‌ اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به‌احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی‌عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به‌موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال‌می‌گردد.
ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که‌قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت‌توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلا اشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان ‌تهران خواهد بود.
ماده ۸ ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت‌احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
۱ ـ توافق زوجین برای طلاق
۲ ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
۵ ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶ ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸ ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.
۹ ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
۱۰ ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱ ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌.
۱۲ ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.
۱۳ ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴ ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی‌.
تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌.
ماده ۹ ـ در مورد ماده ۴ قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به‌دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط‌، گواهی‌عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه وصدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی‌گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که‌در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه‌دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه‌برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق وثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش‌مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال‌ محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که‌طلاق را ثبت نماید.
ماده ۱۱ ـ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که‌صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف‌دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به‌پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نمایدمشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگرمحرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت‌محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای‌و۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکوربه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض‌ یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانندترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید نفقه‌زوجه از عواید و دارایی مرد ونفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر درماده‌از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین وطریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین‌ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب ‌هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات ‌این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ ـ پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم‌است‌.
ماده ۱۳ ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت ‌طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل‌ را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن‌ می‌شود.
ماده ۱۴ ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده ‌یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.
تبصره ۱ ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین ‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج کشور بدون‌رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه‌.
تبصره ۲ ـ وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت‌خانواده که از طرف دولت تاسیس می‌شود پرداخت خواهد شد.نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵ ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره‌امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه‌شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیردمگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب‌مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت ‌اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت‌دادستان قرار خواهد داد.
در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط‌خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری‌صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب‌مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم‌تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظردادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
ماده ۱۶ ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول‌
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
۸ ـ عقیم بودن زن‌
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
ماده ۱۷ ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن‌ جدید موقوف خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
ماده ۱۹ ـ تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد:
۱ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش‌.
۲ ـ تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال‌.
۳ ـ حضانت اطفال‌.
۴ ـ حق ملاقات با اطفال‌.
۵ ـ اجازه مقرر در ماده ۱۶
تبصره ـ در مورد بندهای ۲ و۳ و ۴ این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل‌شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یاحق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی‌خود تجدیدنظر نماید.
ماده ۲۰ ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته‌می‌شود.
ماده ۲۱ ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ‌صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفترطلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق پس ‌از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف‌دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف‌ مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای‌ یک از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید.
ماده ۲۲ ـ هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت‌تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت ‌استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل‌از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام‌کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته‌باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است‌ معافیت از شرط سن اعطا شود.
زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن ‌قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به‌ مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج‌مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج‌ مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.
نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت‌دادگستری تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۴ ـ رسیدگی به اموال خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت‌.
ماده ۲۵ ـ اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره ـ در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه‌ کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که‌دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است‌، ادامه دهند.
ماده ۲۶ ـ مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی‌به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت‌.
ماده ۲۸ ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده ۲۱۴ قانون ‌مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است‌.

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول – تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‌ماده ۱ – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود – در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۸) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری – که از این پس قانون نامیده می‌شود – با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. 
‌تبصره – منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است. 
ماده ۲ – هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود – در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود: 
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور، و ‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط – حسب مورد. 
‌تبصره ۱ – سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند: 
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد‌دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بموجب اصلاحیه ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مصوبه شماره ۲۸۶۲۴ت‌۳۳۴۶۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و اصلاح جدید 

اصلاحیه جدید
‌تبصره ۲ – دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند. 
‌ماده ۳ – انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ۰‌ماده (۲) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد. 
‌ماده ۴ – هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند. 
‌ماده ۵ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است. 
‌تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی تشکل در استانداری مربوط‌ است. 
‌ماده ۶ – هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند. 
‌تبصره – مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است. 
‌ماده ۷ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کرامندان‌خود برسانند. 
‌ماده ۸ – رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، ‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد. 
‌تبصره ۱ – رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال‌اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع ‌است. 
‌تبصره ۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. ‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند. 
‌تبصره ۳ – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است. 
‌ماده ۹ – در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد. 
‌تبصره – دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند. 
‌ماده ۱۰ – انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد کای پست سازمانی باتغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود. 
‌ماده ۱۱ – هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود. 
‌تبصره – مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند. 

‌فصل دوم – شروع به رسیدگی 
ماده ۱۲ – گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، ‌معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بوده دو‌عضو از سه عضو یاد شده – الزامی است. 
‌ماده ۱۳ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود. 
‌ماده ۱۴ – گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد، ‌همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند. 
‌تبصره ۱ – هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. 
‌تبصره ۲ – استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست. 
‌ماده ۱۵ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایات یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌کنند. 
‌ماده ۱۶ – کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است. 
‌تبصره – در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است. 
‌ماده ۱۷ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند. 
‌ماده ۱۸ – متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، ‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند. 
‌تبصره – کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند. 
‌فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات
‌ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور‌می‌یابد. 
‌تبصره – در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. 
‌ماده ۲۰ – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است. 
‌ماده ۲۱ – هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، ‌آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت و، اقدام به صدور رأی‌و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد. 
‌ماده ۲۲ – جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است. 
‌ماده ۲۳ – آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان‌طبق قانون رفتار می‌شود. 
‌ماده ۲۴ – هیأت‌های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند. 
‌ماده ۲۵ – درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موضع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط‌ است. 
‌تبصره – درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می‌شود. 
‌ماده ۲۶ – اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر باشد، ‌ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند. 
‌ماده ۲۷ – کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند. 
‌ماده ۲۸ – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود. 
‌ماده ۲۹ – هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد شده مکلفند‌حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند. 
‌تبصره – هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد. 
‌ماده ۳۰ – بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد. 
‌ماده ۳۱ – فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بند «ج»، «‌د» و «‌ز» ماده (۹) قانون فوت‌شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از‌ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست. 
‌تبصره – در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت‌کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. 
‌ماده ۳۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. 
‌رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌ها سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط‌دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این‌رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر‌اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه است. 
‌ماده ۳۳ – هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه‌برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است. 
‌فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
‌ماده ۳۴ – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هر کی از وزیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه یک نفر‌را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگ هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌معرفی می‌کنند. 
‌ماده ۳۵ – وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه نامه به شرح زیر است: 
۱ – برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب. 
۲ – بازرس از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی‌از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت. 
۳ – نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون. 
۴ – بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت. 
۵ – ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها. 
۶ – تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور: 
‌الف – جمع‌بندی و تهیه گزارش‌ها دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط. 
ب – تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشای از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی. 
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم. 
۷ – انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها. 
۸ – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله. 
۹ – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته. 
۱۰ – حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار‌هیأت‌های مربوط. 
۱۱ – ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. 
‌تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها» در هر یک از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه‌زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود. 
‌ماده ۳۶ – کلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه‌ها متبوع، ‌همکاری‌های لازم را معمول دارند. 
‌* ماده۳۷ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.» اصلاح به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌تبصره – آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد. 
‌ماده ۳۸ – هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند. 
‌ماده ۳۹ – کلیه هیأت‌ها رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند. 
‌ماده ۴۰ – در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) رو نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند. 
‌ماده ۴۱ – برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌ها موجود را‌تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است. 
‌فصل پنجم – سایر مقررات
‌ماده ۴۲ – هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌ها تحت رسیدگی و‌موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌ها بدوی و‌تجدید نر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند. 
‌ماده ۴۳ – برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی‌و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است. 
‌تبصره ۱ – هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش‌مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند. 
‌تبصره ۲ – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود. 
‌ماده ۴۴ – اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آئین نامه وکارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق، العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰%) برخوردار می شوند. 
تبصره – میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهای محول شده بشرح زیر پرداخت می شود: 
– اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء واعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر۲۰% 
– اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر۱۵% 
– سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر۱۰% اصلاحی بموجب اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه اصلاح تبصره ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌ مصوب ۴/۶/۱۳۸۲
‌ماده ۴۵ – هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به هیأت‌عالی نظارت اعلام کنند. 
‌ماده ۴۶ – اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند. 
‌ماده ۴۷ – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره. ۲۵۲۲۷ت ۲۷۵ه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۱۶ می‌شود. 
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

* هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷/۱/۱۰۸۷ مورخ ۲/۲/۱۳۸۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تصویب نمود: 
آقایان علیرضا محفوظی، سید یحیی ضیائی و سید رحمت اله اکرمی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تعیین می‌شوند. 
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف 
ماده ۱ – به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد. 
تبصره ۱ – هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود. 
تبصره ۲ – در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد. 
ماده ۲ – هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است. 
تبصره ۱ – در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. 
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند. 
ماده ۳ – برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد. 
ماده ۴ – صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است. 
تبصره ۱ – هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است. 
تبصره ۲ – ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند. 
ماده ۵ – به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. 
تبصره – گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید. 
ماده ۶ – اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 
۱ – تاهل. 
۲ – حداقل ۳۰ سال سن. 
۳ – حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن. 
تبصره ۱ – در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است. 
تبصره ۲ – در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. 
ماده ۷ – اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد: 
الف – عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. 
ب – عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل دوم – تخلفات اداری 

ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است: 
۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 
۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط. 
۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 
۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 
۵ – اخاذی. 
۶ – اختلاس. 
۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 
۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 
۹ – تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 
۱۰ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. 
۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 
۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 
۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 
۱۴ – کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 
۱۵ – سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 
۱۶ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 
۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 
۱۸ – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 
۱۹ – تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 
۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی. 
۲۱ – رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 
۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 
۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 
۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 
۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 
۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها. 
۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 
۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 
۳۰ – سو استفاده از مقام و موقعیت اداری. 
۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 
۳۲ – کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
۳۴ – عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 
۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 
۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
۳۷ – عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری. 

فصل سوم – مجازاتها 

ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: 
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. 
ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. 
ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. 
د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. 
ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. 
و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. 
ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. 
ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. 
ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. 
ی – اخراج از دستگاه متبوع. 
ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. 
تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. 
تبصره ۲ – کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند 
و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است. 
تبصره ۳ – هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست. 
تبصره ۴ – هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. 
ماده ۱۰ – فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند. 
ماده ۱۱ – برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است. 
ماده ۱۲ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف – ب – ج – د ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. 
ماده ۱۳ – وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. 
تبصره ۱ – در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد. 
تبصره ۲ – چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود. 
تبصره ۳ – هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد. 
ماده ۱۴ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود. 
ماده ۱۵ – پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. 
تبصره – افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود. 
ماده ۱۶ – وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. 
معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. 
تبصره – در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. 
ماده ۱۷ – رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. 
تبصره ۱ – هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. 
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. 
تبصره ۲ – در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. 
تبصره ۳ – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند. 

فصل چهارم – سایر مقررات 

ماده ۱۸ – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. 
ماده ۱۹ – هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید. 
ماده ۲۰ – به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود. 
تبصره ۱ – در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود. 
تبصره ۲ – کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد. 
ماده ۲۱ – در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. 
تبصره ۱ – رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود. 
تبصره ۲ – آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند. 
ماده ۲۲ – به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. 
الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. 
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. 
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری. 
د – موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد. 
تبصره ۱ – تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد. 
تبصره ۲ – هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه. 
تبصره ۳ – هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. 
تبصره ۴ – در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود. 
ماده ۲۳ – اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است. 
ماده ۲۴ – اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است. 
ماده ۲۵ – هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود. 
ماده ۲۶ – از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود. 
ماده ۲۷ – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است. 
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

ماده۱ـ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین نامه، کلیه رسانه های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه های خبری) و غیر برخط (انواع حامل های داده) است.

ماده۲ـ رسانه های چاپی (مطبوعات) و رسانه های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می­توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفته ای یکبار (هفته نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصلنامه)، شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.

تبصره۱ـ انتشار فوق­العاده (چاپ دوم، سوم و …)، ویژه­نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است. 

تبصره۲ـ ویژه نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.

تبصره۳ـ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره۴ـ چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط رسانه های مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی های آن از (۳۰) درصد صفحات ویژه نامه نباید بیشتر باشد.

ماده۳ـ رسانه الکترونیکی به رسانه ای اطلاق می­شود که: 

الف ـ با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره ای مندرج در ماده (۱) این آیین­نامه منتشر ­شود.

ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه ای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می­شود مانند خبرگزاری ها، پایگاه های خبری اینترنتی و رسانه های برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانه ها به صورت لحظه ای و بدون توقف است. (بر خط)

پ ـ به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکه های پیام­رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند. 

تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانه های چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه های چاپی، خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده۴ـ مؤسسه خبری مؤسسه ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع آوری و انتشار محتوا می­کند.

ماده۵ ـ در هر شماره از رسانه های موضوع این آیین­نامه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.

تبصره۱ـ رسانه های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این مادّه، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه ای را که رسانه در آن چاپ می­شود، در شناسنامه اعلام کنند.

تبصره۲ـ رسانه های الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می­کنند در « شناسنامه » یا «درباره ما » اعلام کنند.

تبصره۳ـ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه های موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۳) این آیین‌نامه به صورت مستمر و لحظه­ ای، الزامی است.

ماده۶ ـ رسانه اجاره ای رسانه ای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیأت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می­نماید. اجاره­کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.

تبصره ـ اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات را دارا باشد.

ماده۷ـ در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه های موجود و یا با رسانه هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده­اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

تبصره ـ اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می­باشد.

ماده۸ ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است. 

ماده۹ـ تکثیر رسانه های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است. 

ماده۱۰ـ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه های مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی­باشد.

ماده۱۱ـ به منظور بالا بردن سطح آگاهی های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه­ های محلی، استانی یا منطقه ای موظفند ضمن رعایت ماده (۲) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل (۵۰) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند. 

ماده۱۲ـ نقل مطالب از رسانه ها و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.

تبصره ـ صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، ممنوع است.

ماده۱۳ـ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیت های هیأت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.

‌تبصره ـ هیأت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.

فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه انتشار رسانه

ماده۱۴ـ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه­ ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند: 

الف ـ عکس پرسنلی 

ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات 

پ ـ تصویر کارت ملّی 

ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد. 

ث ـ تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده۱۵ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد. 

تبصره۱ـ بالاترین مقام درخواست­کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات باشد.

تبصره۲ـ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات باشد.

تبصره۳ـ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.

ماده۱۶ـ احزاب، سازمان­ها و جمعیت­های سیاسی در صورتی می­توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت­دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.

ماده۱۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان­ های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی­ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می­آورد.

‌ماده۱۸ـ ‌انتشار رسانه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است: 

الف ـ درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد. 

ب ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد. 

پ ـ فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی های مرتبط با صاحب امتیاز باشد. 

ت ـ رایگان باشد. 

‌تبصره۱ـ ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.

‌تبصره۲ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان­های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.

ماده۱۹ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین­نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.

ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.

ماده۲۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیأت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها و سازمان­های ذی­ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده۲۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (۱۵) روز دلایل مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. 

ماده۲۳ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی­توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.

ماده۲۴ـ تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز، از سوی درخواست­کننده ارایه شده باشد.

ماده۲۵ـ در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می­گردد.

فصل سوم ـ وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه ها

ماده۲۶ـ رسانه ها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.

تبصره ـ صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه، مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر می­دارد، اطلاع رسانی کند.

ماده۲۷ـ مکاتبات رسانه ها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد، معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آیین­نامه، آن را از وظایف صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که صاحب امتیاز، شخص حقوقی باشد، مفاد این ماده، متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.

ماده۲۸ـ مدیران مسئول رسانه هایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می­ شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.

تبصره۱ـ مدیران چاپخانه ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می­کند، اقدام نمایند.

تبصره۲ـ رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه های داخلی سازمان ها و مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.

ماده۲۹ـ در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیأت نظارت بر مطبوعات، با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفاده کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده۳۰ـ خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخ ها و توضیحات موضوع ماده (۲۳) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (۳۰) روزه دریافت نموده باشند پس از وصول، حداکثر ظرف (۲۴) ساعت منتشر نمایند. تبصره های ماده (۲۳) قانون یادشده برای خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.

ماده۳۱ـ مدیران مسئول رسانه ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایت های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد. 

فصل چهارم ـ سایر مقررات 

ماده۳۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ها می تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی صلاح استفاده کند.

ماده۳۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانه های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیأت موضوع تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت می­کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می­یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.

تبصره۱ـ چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل می­شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب می­گردد.

‌تبصره۲ـ ‌هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می­یابد و دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد. 

تبصره۴ـ مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می توانند در انتخابات شرکت کنند.

ماده۳۴ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸) ماده (۹) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیأت نظارت بر مطبوعات می رسانند. 
هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار می­دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می­شود.

تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.

ماده۳۵ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانه ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته بندی رسانه های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می­شود و صرفاً برای اسامی و دسته های تعیین شده مسئولیت قانونی دارد. 

ماده۳۶ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲) و مواد (۶) و (۴۵) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح کند. 

ماده۳۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری ها و رسانه های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانه های چاپی در صورتی که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگه های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.

ماده۳۸ـ مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری ها و رسانه های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیأت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نمی باشند.

ماده۳۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۵/۲/۱۳۶۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب نامه‌های شماره ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲مورخ ۵/۷/۱۳۶۶، شماره ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۵، شماره ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷، شماره ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴هـ مورخ ۴/۵/۱۳۷۹، شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷هـ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱، شماره ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶هـ مورخ۲۲/۱/۱۳۸۳، شماره۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ۱/۱۱/۱۳۸۳ و شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ لغو می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

قانون مطبوعات

“ن” والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.
“‌قرآن کریم”
‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.
“‌قانون اساسی اصل ٢۴”
‌فصل اول: تعاریف(٠٨/٠٩/١٣٨٨)
‌ماده ١ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
‌تبصره ١- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره ٢ – نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ٣ – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

تبصره۴ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید(٠٨/٠٩/١٣٨٨)
‌فصل دوم: رسالت مطبوعات
‌ماده ٢ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
‌الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ١.
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج – تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و…
‌د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.
ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
‌تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.
‌فصل سوم: حقوق مطبوعات
‌ماده ٣ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.
‌تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
‌ماده ۴ – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.
‌ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

‌تبصره ١ – متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ٢ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ٣ – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌فصل چهارم: حدود مطبوعات
‌ماده ۶ – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
١ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
٢ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
٣ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
۶ – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
٧ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
٨ – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.
٩ – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

١٠-استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(٢١/٠۵/١٣٧٧)


١١- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
١٢- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ١- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.

‌تبصره ٢ – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد. (٢١/٠۵/١٣٧٧)
‌ماده ٧ – ‌موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود: (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.
ب – انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
‌د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
‌تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ٨ – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ١- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره ٢ – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد‌مشمول این ماده نخواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ٣ – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌ماده ٩ – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
١- تابعیت ایران.
٢- دارا بودن حداقل ٢۵ سال سن.
٣- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (١٠) این قانون.
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
١- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
٢- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ١ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
‌تبصره ٢ – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ٢ این قانون کافی است.
‌تبصره ٣ – با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
‌تبصره ۴ – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
‌تبصره ۵ – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ١٣۴٢ تا ٢٢ بهمن ١٣۵٧ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه ‌و هر گونه فعالیت مطبوعاتیمحرومند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ۶ – هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ٧ – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ٨ – اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌ماده ١٠ – اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:
‌الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ١ – این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
‌تبصره ٢ – تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌تبصره ٣ – دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ۴ – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند “ه” این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌لازم‌الاجرا خواهد بود.(٠١/٠۴/١٣۶۵)

‌تبصره ۵ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌ماده ١١ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (٩) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (١٠) و با رعایت‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌ماده ١٢ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
‌تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (٣) و (۴) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (٧) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید(٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ١٣ – هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
‌ماده ١۴ – در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ٩ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
‌ماده ١۵ – اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.
‌ماده ١۶ – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
‌تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
‌ماده ١٧ – پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
‌ماده ١٨ – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌این ماده می‌باشند.
‌ماده ١٩ – نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ١٢ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌مجاز می‌باشند.
‌تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
‌ماده ٢٠ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
‌تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
‌ماده ٢١ – ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
‌الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مرکز استان محل نشر. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌ماده ٢٢ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است

‌فصل ششم: جرائم
‌ماده ٢٣ – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
‌تبصره ١ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
‌تبصره ٢ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
‌تبصره ٣ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
‌تبصره ۴ – اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌ماده ٢۴ – اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
‌ماده ٢۵ – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده ٢۶ – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده ٢٧ – هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
‌تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ٢۴، ٢۵، ٢۶، ٢٧، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
‌ماده ٢٨ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.
‌ماده ٢٩ – انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده ٣٠ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
‌تبصره ١ – در موارد فوق شاکی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
‌تبصره ٢ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
‌ماده ٣١ – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
‌تبصره – در مواد ٣٠، ٣١ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌ماده ٣٢ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
‌مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
‌ماده ٣٣ – ‌الف – هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ١) ریال تا ده میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) ریال‌محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (٠٠٠٠٠٠ ٢)‌ریال تا بیست میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠)‌ ریال محکوم می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌‌ماده ٣۴ – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
‌تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٣۵ – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – جزای نقدی از یک میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ١) تا بیست میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
‌تبصره – دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
‌الف – جزای نقدی از دو میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ٢) تا پنجاه میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ۵٠) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌‌فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات(٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٣۶ – انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
‌هیأت مذکور در تهران (٢١) نفر و در سایر استانها (١۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
‌تبصره ١ – چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید.
‌تبصره ٢ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید. 

‌ماده ٣٧ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
١- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
٢- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
٣- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
۴- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی

‌ماده ٣٨ – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (٣۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
‌تبصره ١ – تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
‌تبصره ٢ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره ٣ – دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

‌ماده ٣٩ – هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
‌تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
‌عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

‌ماده ۴٠ – اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

‌ماده ۴١ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده ۴٢ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

‌ماده ۴٣ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
‌الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
‌تبصره ١ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌تبصره ٢ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
‌تبصره ٣ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
‌تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

‌ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

‌فصل هشتم – موارد متفرقه

‌ماده ۴۵ – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده ۴۶ – صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده ۴٧-آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۴٨ – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین‌مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ١٣۵٨,۵.٢۵ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
‌تاریخ تصویب ١٣٧٩,١.٣٠
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ١٣٧٩,٢.٧

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 

مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اصلاحیه‌های بعدی 

ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: 

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 

۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر. 

۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر. 

۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر. 

۵ ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. 

۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر. 

۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیرشده‌اند. 

۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان. 

۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری. 

تبصره ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد. 

ماده ۲ ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: 

۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی. 

۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق. 

۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس. 

۴ ـ بار چهارم، اعدام. 

تبصره ـ هر‌گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آنکه اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شودو مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 

ماده ۳ ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود. 

ماده ۴ ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. 

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. 

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آن‌ها محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند. 

ماده ۵ ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می‌شود: 

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق. 

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند. 

ماده ۶ ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در‌‌ همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. 

چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد. 

ماده ۷ ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می‌شود. 

ماده ۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین راوارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد: 

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق. 

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق. 

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق. 

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

تبصره ۱ ـ هر‌گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد. 

تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکت‌ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. 

ماده ۹ ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد. 

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

ماده ۱۰ ـ حذف شد. 

ماده ۱۱ ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد. 

ماده ۱۲ ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می‌شود. 

هر‌گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات: 

الف: تنزل درجه. 

ب: انفصال موقت. 

ج: انفصال دایم محکوم می‌شوند. 

ماده ۱۳ ـ هر‌گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر‌گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد. 

ماده ۱۴ ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود. 

تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. 

ماده ۱۵ ـ اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که ازطرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. 

تبصره ۱ ـ معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند. 

تبصره ۲ ـ هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد. 

تبصره ۳ ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه‌های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد. 

ماده ۱۶ ـ معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یاارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود. 

ماده ۱۷ ـ حذف شد. 

ماده ۱۸ ـ حذف شد. 

ماده ۱۹ ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند: 

۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی. 

۲ ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی. 

ماده ۲۰ ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آن‌ها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آن‌ها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. 

ماده ۲۱ ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. 

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

تبصره ۱ ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود. 

تبصره ۲ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود. 

ماده ۲۲ ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

تبصره ۱ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود. 

تبصره ۲ ـ در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد. 

ماده ۲۳ ـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود. 

ماده ۲۴ ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیک‌ترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالا‌تر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند. 

تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند. 

ماده ۲۵ ـ اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند. 

ماده ۲۶ ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات‌‌ همان جرم محکوم خواهد شد. 

ماده ۲۷ ـ هر‌گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 

ماده ۲۸ ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال مته‌مان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد. 

تبصره ـ وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند. 

ماده ۲۹ ـ (اصلاحی ۲۶/۸/۱۳۸۰ روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۸۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱) دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید. 

تبصره ـ (الحاقی ۲۶/۸/۱۳۸۰) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. 

ماده ۳۰ ـ وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود. 

تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند. 

ماده ۳۱ ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود. 

تبصره ۱ ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد. 

تبصره ۲ ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود. 

ماده ۳۲ ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست. 

ماده ۳۳ ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم ازتولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشند: 

۱ـ رییس جمهور

۲ـ دادستان کل کشور

۳ـ وزیر کشور

۴ـ وزیر اطلاعات 

۵ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

۶ ـ وزیر آموزش و پرورش 

۷ ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی 

۹ ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران 

۱۰ ـ سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

۱۱ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج 

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

تبصره ۱ ـ رییس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. 

تبصره ۲ ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید. 

ماده ۳۴ ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید. 

ماده ۳۵ ـ حذف شد. 

ماده ۳۶ ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظرکار‌شناس یا خبره جز مستثنیات محسوب شده دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قیدنماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالامی باشد. 

تبصره ـ محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. 

ماده ۳۷ ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود. 

ماده ۳۸ ـ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد‌‌ همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد. 

تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد. 

ماده ۳۹ (الحاقی) ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است. 

ماده ۴۰ (الحاقی) ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد. 

ماده ۴۱ ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. 

ماده ۴۲ ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. 

تبصره ۱ ـ اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضاییه است. 

تبصره ۲ ـ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند. 

قانون فوق مشتمل بر ۴۲ ماده و ۲۵ تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

 

 

 

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

________________ 

بسمه تعالی
شماره: ۳۰۵/۵۷۰۴
تاریخ: ۱۴/۲/۱۳۷۸
جناب آقای فلاح
دبیر محترم ستاد مبارزه با موادمخدر
سلام علیکم
عطف به نامه شماره ۱۹۲۷۰/۴۴۰۵/۲۵۰ مورخه ۱۲/۱۲/۷۷ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات شصت الی شصت و دوم ستاد با عنایت به اینکه متن تدوین شده منطبق با مصوبات جلسات سناد می‌باشد و به تأیید جناب آقای محمد هاشمی معاون محترم اجرائی و جانشین ریس جمهور در ستاد مبارزه با موادمخدر رسیده، مراتب جهت اجراء و ابلاغ به اعضای ستاد و مبادی ذیربط ارسال می‌گردد، ضمناً مسئولیت پیگیری و نظارت بر حْسن اجرای آئین‌نامه مذکور به عهده دبیرخانه ستاد است. 

اسماعیلی == مشاور و رئیس دفتر معاون رئیس جمهور در امور اجرائی

آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدرو الحاق موادی به آن مصوب۱۷/۸/۷۶

این آئین نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد. 

ماده۱: تعاریف و اصطلاحات: 
الف- قانون: منظور از کلمه ‌ «قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. 
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور ‌ «ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است. 
ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۷۹ که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده است. 
د- سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آن‌ها ذکر شده باشد. 
ه- کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (۱) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ ۲۳/۹/۶۸ می‌باشد. 
و- کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید. 
ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند. 

ماده ۲: *

ماده ۳: *

ماده۴: در اجرای ماد ۱۵ قانون
الف *
ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند. 
ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

ماده۵: *

ماده ۶: 
اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون،‌‌ همان است که در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۲ (۱) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود. 

ماده ۷: 

ماده۸: 
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می‌نماید. 
تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد. 

ماده ۹: 

ماده ۱۰: 
در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی‌که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده ۲۸ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود. 

ماده ۱۱: 
در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود. 

ماده ۱۲: *

ماده ۱۳: 
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آن‌ها باشد. 

ماده ۱۴: 
در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود. 

ماده ۱۵: 
هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند. 
تبصره۱: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. 
دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید. 
تبصره ۲: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد. 
تبصره۳: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید. 

ماده ۱۶: 
فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده ۳۲ (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد. 

ماده ۱۷: 
وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده ۳۰ قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد. 
تبصره۱: در صورتی که بنا به تشخیص بالا‌ترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد. 
تبصره ۲: دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده ۳۰ قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید. 

ماده ۱۸: 
چنانچه پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاههای عضو و…..) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کار‌شناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تأدیه می‌گردد. 
تبصره۱ـ چنانچه اموال مذکور در اجرای تبصره۲ مصوبه۳ پنجاه و دومین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ ۴/۴/۱۳۷۵ و بند۸ مصوبات جلسه ۱۰۳ ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۰ واگذار شده و یا به تأیید رسیده است، مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت کار‌شناسی زمان فروش از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است. 
تبصره۲ـ دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کار‌شناس و یا هیئت کار‌شناس رسمی دادگستری را به همراه تأیید موضوع توسط عالیترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه می‌باشد. 
تبصره۳ـ چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده۳۰ بوده و به فروش رسیده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزینه شده باشد، قیمت فروش توسط ستاد از محل بیست درصد مطالبات احتمالی حق‌السهم سازمان کاشف محل، پرداخت می‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه است. 
تبصره۴ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب بند۱ جلسه۱۱۰ ستاد مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهدشد. 
تبصره۵ ـ مفاد این ماده مانع از اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش‌بینی می‌گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهدشد. 
تبصره۶ ـ در صورتی که مال مضبوط یا مصادره شده به هردلیل هبه و یا بلاعوض و یا براساس اختیارات قانونی با تخفیف واگذار گردیده قیمت کار‌شناسی زمان واگذاری هبه و کمک بلاعوض از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد مسترد می‌گردد، در صورت تخفیف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفیف از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است. 
تبصره۷ ـ این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد. (اصلاح بموجب اصلاحیه ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر) 

ماده ۱۹: 
به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأمورین کاشف و حق‌السهم‌ قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آن‌ها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد. 

ماده ۲۰: 
در اجرای آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۳ برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید. 

ماده ۲۱: 
در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد. 
تبصره: عدم پرداخت ۳قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد. 

ماده ۲۲: 
در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شماره ۱۵-۲۸/۶/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آن‌ها حبس ابد یا اعدام است: 
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. 
ب در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. 
تبصره ۱: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد. 
تبصره ۲: در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. 
تبصره ۳: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. 
تبصره ۴: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت. 
تبصره۵: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد. 

ماده ۲۳: 
کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. 

ماده ۲۴: 
هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌گردد. 
تبصره: اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید. 

ماده ۲۵: 
در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید. 
تبصره۱: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه محل ارجاع می‌شود) دادگاه مرجوعْ‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده ۳۲ قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر اینصورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند. 
تبصره۲: نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می‌شود. 
تبصره۳: در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده ۳۲ قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد. 

ماده ۲۶: 
قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط اموال را وارد بداند، مؤظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیراین صورت یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌دارد. 
تبصره۱: اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود. 
تبصره۲: در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد. 

ماده ۲۷: 
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. 

ماده ۲۸: 
چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلا ارجاع می‌گردد. در این صورت، به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید. 

ماده ۲۹: 
در اجرای ماده ۳۳ قانون، کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و… توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد. 

ماده ۳۰: 
با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد. 

ماده ۳۱: 
در اجرای قسمت ذیل ماده ۳۸ قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا برحسب تقاضای محکمه، محکوم‌علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه‌قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد، در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می‌نماید. 
تبصره: نحوه اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد‌‌ همان است که در صدر ماده فوق آمده است. 

ماده ۳۲: 
نظر به ذکر اسامی تعداد ۲۲ قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره ۱ و ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۸، در ماده ۴۰ قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: 
۱- انیدریداستیک

۲- استون

۳- اسیدان

۴- استیل انتراتیلیک

۵- اتیل اتو

۶- هیدروکلریک اسید

۷- ایزو سافرول

۸- اسید لیسرژیک

۹- متیل دی اکی- فنیل – ۳ و ۴ پروپال۲، 

۱۰- متیل اتیل کتون

۱۱- اسید فنیل استیک

۱۲- (۱- فنیل ۲- پروپان) 

۱۳- پیپرونال

۱۴- پرمنگنات پتاسیم

۱۵ – سافرول

۱۶- اسید سولفوریک

۱۷- تولوئن

۱۸- افدرین

۱۹- ارگوم‌ترین

۲۰- ارگوتامین

۲۱- پیپریدین

۲۲- سوداندرین. 
تبصره۱: چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است. 
تبصره۲: ذکر داروهای روان‌گردان در ماده ۴۰ قانون متأثر از عنوان کنوانسیون ۱۹۸۸ بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد که در کنواسیون ۱۹۷۱ تصویب شده است. 
تبصره ۳: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین‌نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد. 

ماده ۳۳: 
شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان – شهر – بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند. 
تبصره: کمیسیونهای فروش اموال مصادره‌ای، صرفاً در مراکز استان‌ها و تهران تشکیل می‌گردد. 

ماده ۳۴: 
این آئین‌نامه در ۳۴ماده و ۲۸تبصره در تاریخ ۲۲/۱۰/۷۷ به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آئین‌نامه‌های مغایر با این آئین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.

 

شماره هـ/۸۷/
۳۰۱ ۲۶/
۳/۱۳۸۸
تاریخ: ۱۷/۳/۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۳۵ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین عظیمی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه بامواد مخدر و تبصره‎ های یک، ۳، ۶ و ۷ آن، مصوب جلسه ۱۱۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ستادمبارزه با مواد مخدر.
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 

۱ـ فردی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأی در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره می‎شود که نسبت به این رأی موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض می‎کند و متعاقب آن رأی مذکور در دادستانی کل کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‎گرددو شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نیز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را واردتشخیص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وی صادرمی‎نماید. پیرو این حکم دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومه‎ ای به دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طی آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را می‎نماید. مع الاسف اموال مذکور هیچ کدام توسط شورای موصوف علیرغم رأی قطعی دادگاه به موکل مسترد نمی‎شود. چرا که شورای هماهنگی اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام می‎شود شورا فقط می‎تواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند این اقدام خود را ماده ۱۸اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های آن اعلام می‎ نماید. 

۲ـ مالکیت موکل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گردیده و بر همیـن اساس رأی به استـرداداموال مـوکل صادر شده است. مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد چرا که مالکیت یک رابطه عینی بین شخص ومال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد و مالک در برابرهمگان می‎تواند به این رابطه استناد کند این امراز جمله قواعد آمره درقوانین فعلیما است. فلذا چون مالکیت موکل بر اموالش به موجب قوانین و براساس رأی دادگاه ثابت شده است تا زمانی که توسط مراجع بالاتر این رأی نقض نشود، مالکیت موکل غیر قابل خدشه و انکار است.

 ۳ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آیین‎نامه اجرائی نمی‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول محدود و یا آنها را نقض کند. بنابراین آیین‎نامه اجرائی اولاً، نباید مغایر باقانون اساسی و عادی باشد. ثانیاً، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج درقانون برای مردم ایجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمروصلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است.
در حالی که در مانحن فیه مالکیت مشروع موکل طبق رأی قطعی دادگاه مسلم و محرز شده وطبق اصل ۴۷ قانون اساسی چنین مالکیتی محترم شمرده شده لکن با وضع ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکیت موکل نقض و عملاً از اوبدون هیچ گونه دلیل شرعی و قانونی سلب مالکیت گردیده و آیین‎نامه مذکور موکل را برخلاف موازین قانونی و شرعی اجبار می‎کند که بابت اموال خود به دریافت مبلغی درحدود سی میلیون تومان، آنهم نه فوراً بلکه در سالهای آینده با پیش‎بینی این رقم دربودجه سالهای آتی ستاد رضایت دهد که این امر ظلم و اجحاف عظیمی در حق موکل سبب شده است.

 ۴ـ قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و با هدف تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات از جمله آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر را به آن ستاد واگذار و آن ستاد هم بر این مبنا اقدام به وضع آیین‎نامه نموده اما این امور موجب نمی‎شود که ستاد در زمان وضع آیین‎نامه بدون توجه به قوانین عادی و اساسی که در آنها برای مالکیت افراد حرمت قائل شده، به گونه‎ای اقدام نماید که عملاً از افراد بدون دلیل موجه قانونی سلب مالکیت شود و یا مالکین بر خلاف میل و اراده خود مجبور و ملزم به پذیرش مبلغ اندکی به عنوان مبلغ حاصل از فروش اموالشان باشند. مع‌الاسف این امورتماماً در ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاده است. 

۵ ـ فلسفه قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال سلب توان مالی از بزهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی از مجرمان مواد مخدر است. اگر موکل از جمله تبهکاران و مجرمان مواد مخدر بود هیچ فردی از مصادره و ضبط اموال چنین اشخاصی که به صورت نامشروع اقدام به تکاثر ثروت کرده‎اند، ناراحت ونگران نمی‎گردید، لکن در مانحن فیه بحث بر سر این است که اموال فرد بی گناهی به اشتباه مصادره شده و بعداً به حکم دادگاه حقانیت و مالکیت او به اثبات رسیده است.

 ۶ ـ ادعای این موضوع از سوی ستادمبارزه با مواد مخدر که عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده ادعایی موجه نیست چه در موارد مختلف شاهدیم که معامله‎ای واقع و علی ‎الظاهر درهنگام انعقاد قرارداد منطبق بر ضوابط است، لکن پس از مدتی مشخص می‎شود آن ظاهرمحمول بر صحت نبوده و معامله به دلائل گوناگونی قابل فسخ و بطلان می‎باشد، اگراستدلال ستاد مبارزه با مواد مخدر را که چون عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقادمنطبق بر ضوابط بوده فلذا اشکالی بر آن بار نیست را بپذیریم دیگر هیچ معامله‎ ای قابل نسخ و یا بطلان نخواهد بود. 

۷ـ تمسک به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر دراعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت برای تامین منافع عمومی و استقرار نظم راهکاردیگری ندارد نیز قابل پذیرش نیست چراکه تمامی شهروندان به تناسب و تساوی عهده ‎دارهزینه ‎هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی و ایجاد نظم صرف می‎کند براین پایه اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آیداین برابری و تناسب خدشه ‎دار می‎شود چرا که در این حالت بهره خدمت عمومی نصیب همگان می‎شود، در حالی که زیان آن را عده ‎ای خاص تحمل کرده ‎اند به این جهت باید تمهیداتی را برای جبران خسارت زیان دیدگان تاحدی که تساوی و تناسب مجدداً میان شهروندان برقرار شود، اندیشید تا بدین‌سان از استفاده بدون سبب دولت به ضررزیان‌دیدگان جلوگیری بعمل آید.

 از جمله ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ که مقرر می‎دارد، «هرگاه برای اجرای برنامه ‎های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ‎ها یا موسسات و شرکتهای دولتی…. به اراضی، ابنیه، مستحدثات و تاسیسات… متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد… دستگاه اجرایی می‎تواند مورد نیاز را…. بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.» و ماده ۵ قانون مذکوراعلام می‎دارد، «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی وابنیه و تاسیسات…» همچنین ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها قیمت پرداختی به افراد را قیمت روز اعلام کرده است.

 علیهذا باعنایت به اینکه مالکیت موکل حسب رأی قطعی دادگاه شرعاً و قانوناً محرز شده فلذا فروش اموال موکل بدون اذن و رضایت وی خلاف شرع و قانون می‎باشد که ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه بـا مواد مخدر و تبصره‎های آن مالکیت شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته و حقوق مسلم وی را تضییع نموده است.

 فلذا در اجرای اصل ۱۷۰قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری بلحاظ مغایر بیّن آیین‎نامه مذکوربا موازین شرع مقدس از جمله روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده لاضرر، متقاضی ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر وتبصره ‎های یک، ۳، ۶ و ۷ آن مورد استدعا است.

 مدیرکل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۵۶۳/۲۵۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۶۸۲/۴۳/۲۵۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ در ارتباط با پرونده کلاسه ۸۵/۹۳۴ مورخ ۷/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی نموده است، در نامه اخیرالذکرآمده است:

 ۱ـ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده ۳۳ و ۳۴ آن از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان ضوابطی که به تصویب آن مرجع رسیده در سلسله مراتب قوانین نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی از اولویت برخوردار است.

 ۲ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدرکلیه عملیات اجرایی و قضائی و برنامه‎های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر را در ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است.

 ۳ـ قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر از فلسفه و حکمت ویژه‎ای تبعیت نموده است، سلب توان مالی از تبهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی در ارتکاب این جرایم دو محور عمده حکمت تقیینی مزبور بوده است. عنایت می‎فرمایند سلب مالکیت به کیفیت مزبور با رعایت اصل ۲۲ قانون اساسی از شئون قضایی محسوب و درماده ۳۳ صدرالذکر از این نگاه نیز عملیات قضایی در ستاد متمرکز گردیده است.

 ۴ـ باعنایت به مراتب قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر وتمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار وضع مقررات و لوازم عرفی از جمله آیین‎نامه‎ های اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد مبارزه با موادمخدر نهاده است.

 ۵ ـ ستاد مبارزه بـا مواد مخدر در خصوص کیفیت نگهداری و یا فروش اموال اقدام به وضع آیین‎نامه اجرایی مورد نیاز نموده که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص نظریه خود را به موجب دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴اعلام و صلاحیت ستاد مبارزه بـا مواد مخدر را مـورد تایید قرار داده است.

 ۶ ـمالکی که مدعی مالکیت و تصرف در اموال است به محض مواجهه با تضییع حقوق قانونی خودبا رعایت موازین قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ می‎تواند نسبت به احکام مراجع قضایی اعتراض نماید و محکمه نیز چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد تا پایان مرحله رسیدگی توقف عملیات اجرایی را به مامورین اجرا ابلاغ نماید. ضمن آنکه اصولاً شخص ثالث می‎تواند خواستار توقف عملیات‌اجرایی به منظور جلوگیری از تضییع حق شود که در خصوص موضوع هیچ گونه ابلاغی که دلالت برتوقف عملیات اجرا نماید به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است.

 ۷ـ قضات استحضار دارند که مامورین اجرا در مقام اجرای احکام قانون مبارزه با مواد مخدر که از مصادیق مسلم اعمال حاکمیت است، مکلف هستند به منظور تامین منافع اجتماعی و حُسن اجرای قوانین منطبق با تعلیمات مقامات قضایی اقدام نمایند و در این خصوص چنانچه موجب ضرر دیگری شوند، دولت اصولاً مجبور به پرداخت خسارت نمی‎باشد.

 ۸ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر قانوناً در خصوص اموال مصادره‎ای چنانچه مورد استفاده در امر مبارزه با مواد مخدر نباشد، مکلف به فروش اموال و واریز وجوه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب درآمد عمومی کشور است. قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقاد و اجراء عیناً منطبق بر ضوابط است چه ستاد مالک بلامنازع و مالک بدوی دیگر مالک محسوب نیست.

 ۹ـ ماده ۱۸آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه ۱۱۸ ستاد به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ناظر برکیفیت اجرایی استرداد اموال ناشی از اجرای احکام استرداد اموال براساس تصمیم مراجع قضایی می‎باشد و قائل به نکات ذیل است،

 ۱ـ ۹ـ چنانچه عین مال موجود ودر تصرف ستاد باشد، عیناً مال به ذینفع مسترد می‎شود.

 ۲ـ ۹ـ چنانچه مال به فروشرفته باشد، وجه حاصل از فروش به ذینفع تادیه می‎گردد.

 ۳ـ ۹ـ در صورتی که مال درامر مبارزه با مواد مخدر از بین رفته باشد، قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن مال به ذینفع تادیه می‎گردد.

 ۴ـ ۹ـ چنانچه مالی براساس تصمیمات ستاد بـه دست اندرکاران مبارزه بـا مواد مخدر با اعمال تخفیف واگذار شده باشد، قیمت کارشناسی زمان فروش به ذینفع تادیه می‎شود.

 ۵ ـ ۹ـ چنانچه مال براساس تصمیمات ستاد و یا دستورات مقامات ذیصلاح قانونی بطور هبه یا کمک بلاعوض و یا تخفیف واگذار گردیده‌باشد، قیمت کارشناسی زمان واگذاری به ذینفع پرداخت می‎شود. با عنایت به مراتب مبرهن است که موارد مذکور بر خلاف ادعای شاکی هیچ گونه دلالتی بر سلب مالکیت ندارد و صرفاً ناظربر کیفیت اجرای احکام استرداد اموال است که براساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه بامواد مخدر به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است.

 ۱۰ـ استرداد مال در فرض روش عقلاً واجد لوازم منطقی خاص خود است. به نظر می‎رسد مبنای قانونی و شرعی خاصی به منظور استرداد مال از خریدار اموال مصادره‎ای که بیع در زمان انعقاد آن کاملاًصحیح و فاقد عیوب شکلی یا ماهوی بوده است، وجود ندارد مگر اینکه بر خلاف قانون اعتقاد به عدم سلب مالکیت از مالک بدوی حسب حکم مصادره‎ای داشته باشیم که دراینصورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است. لذا مالکیت شخص ثالث هنگام ایجادعقد صحیح می‎باشد، ابطال و استرداد با موازین ناهماهنگ است. قابل ذکر است با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون سازمان اموال تملیکی استرداد وجه حاصل از فروش با ضوابط هماهنگ است.

 ۱۱ـ براساس ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‎گیرد و طبق ماده۴۹ قانون محاسبات عمومی کل کشور می‎توان صرفاً وجوهی که بدون مجوز اخذ شده و یازائد بر میزان مقرر وصول شود را به ذینفع از محل درآمد عمومی پرداخت نمود. با این توضیح که شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی پرداخت وجه‎های حاصل از فروش در سنوات آتی در سالهای آینده وفق تبصره‎های یک و ۳ و ۶ آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر ماده ۱۸ شده‎اند که بر خلاف رویه عملی و قانونی ستاد است چراکه با وصفی که گذشت اصل وجه حاصل از فروش پس از طی مراحل اداری سریعاً از محل درآمد عمومی کشور به ذینفع مسترد می‎شود. تبصره یک ناظر بر برخی موارد است که اموال با اعمال تخفیف به دست اندرکاران مبارزه واگذار شده باشد که مابه‎التفاوت قیمت در بودجه سالانه ستاد پیش‎بینی و تادیه می‎شود و تبصره ۳ نیز ناظر بر مواردی است که وسایل نقلیه حامل مواد مخدر در اجرای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده و یا به فروش رسیده و وجه آن در نهایت در امر مبارزه بـا مواد مخدر هزینه شده باشد و تبصره ۶نیز مربوط بـه مواردی است که اموال بـر اساس تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی حسب مورد هبه یا بلاعوض و یا با تخفیف واگذار شده باشد. اعتبارات اینگونه موارد نیزبدون فوت وقت از محل اعتبارات تـامین و پرداخت می‎شود، ادعـای مطروحه بر خلاف رویه و اقدامات قانونی ستاد است. با عنایت به مراتب بر خلاف ادعای شاکی ماده ۱۸آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق بر موازین خاص در حوزه موادمخدر است و ذینفع حکم استرداد قانوناً مستحق دریافت قیمت فروش می‎باشد. چه حسب ضوابط جاری کلیه اموال از طریق مزایده به فروش می‎رسد، به عبارت دیگر وجه حاصل ازفروش همان قیمت سوقیه است و اختلاف ذینفع در خصوص زیادتی ارش مال از قیمت فروش فی‎ الواقع از اموری است که حل و فصل آن نیازمند بررسی موضوع توسط مراجع ذیصلاح قانونی می‎باشد. چنانچه ذینفع علیرغم اطلاع و علم از عملیات مصادره و با وجودموازین مسلم قانونی برای جلوگیری از اجرای حکم اقدامی برای عدم تضییع حق ننموده باشند، در واقع از حق مسلم قانونی اعراض و اقدام نموده است. گرچه ماده ۱۸آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت موازین قانونی به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است. رویه قانونگذار ماده ۳۹ قانون سازمان اموال تملیکی نیز موید عدم امکان کیفیت اجرایی دیگری به دلیل موارد مشابه در اعمال حاکمیت دولت برای منافع اجتماعی و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کل کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه‎ های بعدی می‎باشد. اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده۵۸ مجازات اسلامی چگونگی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از احکام قضایی را پیش ‎بینی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در تبصره ۵ ماده ۱۸ مورد را مورد عنایتقرار داده است، در پایان استدعا دارد دعوی مشارالیه مردود اعلام گردد. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه مورد شکایت وتبصره‎ های یک، ۳، ۶ و ۷ آن به شرح نامه شماره ۲۴۱۲۵/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ اعلام داشته‎ اند:

 ۱ـ در اصل ماده ۱۸ اصلاحی در صورت فروش مال ضبط یا مصادره شده ‎ای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است. اولاً، اطلاق آن شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است، می‎شود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است، می‎بایست عین مال به مالکش برگردد. ثانیاً، درفرض از بین رفتن مال فروخته شده درصورتی که مال مثلی باشدپرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است، بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود. ثالثاً، در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته، قیمی باشد، می‎بایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه وجـه مساوی قیمت واقعی باشد.

 ۲ـ و نیز در اصل ماده که در صورت ازبین رفتن مال در امر مبارزه بـا مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان ازبین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است، زیرا اگر این مال ازبین رفته، مثلی باشد، می‎بایست مثل آن به مالک داده شود و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخت شود نه قیمت کارشناسی مگراینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.

 ۳ـ اموالی که در تبصره یک این ماده ذکرشده است اگر از قبیل اموال مذکور در اصل ماده ۱۸ باشد، بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند یک ذکر شد، دارد.

 ۴ـ ظاهراً مراد قانونگذاردر تبصره ۲ این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دوایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند ۲ در این تبصره نیز جاری است.

 ۵ ـ درمورد تبصره ۳ حکم به پرداخت قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضایی به استرداد اموال، فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و می‎بایست به شرحی که در بند یک ذکر کردیم، اینجا نیز عمل شود.

 ۶ ـ در مواردمذکور در تبصره ۶ که حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالـک نموده است، چون این واگذاریـها شرعاً باطل بوده است، بـنابراین، الف ـ در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد، باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد. ب ـ و اگراز بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد، باید مثل آن را به مالک تسلیم کرد و اگرقیمی باشد، باید قیمت واقعی آن را به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد.

 ۷ـ تبصره ۴، ۵ و ۷ مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علی‎ البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
اولاً، با عنایت به نامه شماره ۳۰۹۴۷/۳۰/۸۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان معطوفاً به نظریه شماره ۲۴۱۲۵/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ آن شورا در پرونده کلاسه ۸۵/۹۳۴ ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، ۳ و ۶ آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ماده ۱۸ و تبصره‎های یک و ۳ و ۶ آن ماده ابطال می‎شود. ثانیاً کلیت تبصره ماده ۷ آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته «این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‎گردد.» به تبع ابطال ماده ۱۸ و تبصره‎های یک، ۳ و ۶ آن ماده از آیین‎نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی وخلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
مرجع تصویب: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

 

قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر

(مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) شماره: ۰۱۰۱/۲۱۶۷۲ تاریخ: ۲۸/۸/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‎ای دامت برکات و وجوده الشریف سلام علیکم، با عنایت به مصوبه جلسه ۳۰۸شورای عالی امنیت ملی و تأیید حضرت عالی در خصوص اصلاح تشکیلات و قانون ستادمبارزه با مواد مخدر و پیرو تقاضای ریاست جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۹ قانونمبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه مورخ ۲۶/۸/۸۰مجمع مطرح و اصلاحات لازم به عمل آمد که در اجرای بند دوم ماده ۳۰ آیین‎نامه داخلیمجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی نهایی مجمع برای استحضار و دستور اقدام لازم تقدیم می‌گردد. 

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

‎‎ماده واحده: ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده۲۹: دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون رابحساب درآمد عمومی واریز نمایند. 

به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برایاجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه درلایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید. 

تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسیدر جلسه علنی مورخ ۲۶/۸/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶» که در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده و به رؤسای قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور، ارسال می‌گردد. 

رئیس امور حقوقی و کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ حسن واعظی

شماره۴۴۹۴/م/خ ۱۶/۹/۱۳۸۹

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) 

۱ـ در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» اضافه گردید. 
۲ـ تبصره دو به شرح زیر به ماده۱ قانون الحاق گردید: 
تبصره ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. 
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زیر اصلاح گردید: 
ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جای عبارت «مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت «مصادره اموال ناشی از‌‌ همان جرم» جایگزین گردد. 
۵ ـ ماده۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد: 
ماده۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام. دی.‌ام. آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. 
۶ ـ ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید: 
ماده۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. 
تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود. 

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید. 
۷ـ ماده۱۶ قانون به شرح زیر اصلاح و با سه تبصره تصویب شد: 
ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد. 
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. 
تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است. 
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود. 
۸ ـ ماده۱۷ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. 
۹ـ ماده۱۸ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۱۸ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن‌ها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. 
۱۰ـ ماده۳۵ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۳۵ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی‌‌ همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود. 
۱۱ـ ماده۳۶ قانون به شرح ذیل اصلاح و همراه با یک تبصره تصویب شد: 
ماده۳۶ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می‌باشد. 
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. 
۱۲ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده۴۱ قانون الحاق گردید: 
تبصره ماده۴۱ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. 
۱۳ـ ماده۴۳ همراه با دو تبصره به شرح زیر به قانون الحاق شد: 
ماده۴۳ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشور‌ها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشور‌ها در قلمرو آن کشور‌ها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. 
تبصره۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشور‌ها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. 
تبصره۲ـ رسیدگی به اتهامات مته‌مان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود. 
۱۴ـ ماده۴۴ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن‌ها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید. 
۱۵ـ ماده۴۵ همراه با یک تبصره به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۴۵ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است. 
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید. 
اصلاحات مذکور طی ۱۵ محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی

قانون امور گمرکی

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: 
الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد. 
ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود. 
پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید. 
ت ـ اماکن گمرکی: انبار‌ها، بارانداز‌ها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاههای راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد. 
ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است. 
ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید. 
چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود. 
ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود. 
خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند. 
د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود. 
ذـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است. 
رـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد. 
زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است. 
ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است. 
س ـ شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است. 
ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. 
ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود. 
ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد. 
ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است. 
ظ ـ کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است. 
ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. 
غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد. 
ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. 
ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود. 
ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست. 
گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. 
ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد. 
فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد. 
گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است. 
ماده۳ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است: 
الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی درجهت رفع آن‌ها
ذـ اظهارنظر درباره پیش نویس طرح‌ها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی
رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آن‌ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
ماده ۴ـ
الف ـ رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالا‌ترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است. 
ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می‌شوند. 
پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمد‌ها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابه جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید. 
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌گردد. 
فصل سوم ـ کلیات
مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات
ماده۵ ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود. 
تبصره۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود. 
تبصره۲ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است. 
تبصره۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد. 
ماده۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. 
تبصره۱ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. 
تبصره۲ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید. 
ماده۷ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. 
ماده۸ ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند. 
مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده۹ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد. 
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. 
مبحث سوم ـ تضمین
ماده ۱۰ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالا‌ها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود. 
مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترلهای گمرکی
ماده۱۱ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است. 
ماده ۱۲ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. 
وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول این کنترل‌ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند. 
مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده
ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند. 
تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود. 
مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می‌گردد. 

بخش دوم ـ ارزش گذاری و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش کالا
مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)
ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره۱ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف ـ حقوق مالکیت معنوی
ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشور‌ها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار
ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم
تبصره۲ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:
الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آن‌ها
ب ـ هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا
پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا
ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده
ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعمل‌ها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی‌ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.
ماده۱۵ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از‌‌ همان کشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از‌‌ همان کشور مبدأ
پ ـ قیمت فروش‌‌ همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم
ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث ـ ارزش گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر
تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)
ماده ۱۶ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.
تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده ۱۷ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. 

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار
ماده ۱۸ـ شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.
تبصره۱ـ مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.
تبصره۲ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.
ماده۱۹ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.
تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفا‌تر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده۲۰ـ هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می‌شود.
تبصره ـ درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می‌پذیرد.
ماده۲۱ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (۱۰۴) این قانون رفتار می‌شود.
تبصره ـ بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله‌ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود، با درخواست شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی (HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد.
ماده۲۲ـ تمام وظایفی که به موجب این قانون برعهده شرکتهای حمل و نقل است می‌تواند به وسیله نمایندگی مجاز آن‌ها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا
مبحث اول ـ انبارهای گمرکی
ماده ۲۳ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبار‌ها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.
تبصره ـ مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند می‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.
تبصره۱ـ درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آن‌ها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید.
تبصره۲ـ چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبار‌ها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.
تبصره۳ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود.
تبصره۴ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت‌های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.
مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی
ماده۲۵ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.
تبصره۱ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره۳ـ در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.
تبصره۴ـ درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.
تبصره۵ ـ چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.
ماده۲۶ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره۱ـ پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.
تبصره۲ـ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.
فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی
ماده ۲۷ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیک‌ترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.
تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۲۸ـ گمرک درصورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌گردد.
ماده۲۹ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (۲۴) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود.
درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام می‌شود:
الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود.
ماده۳۰ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آن‌ها را با مندرجات دفا‌تر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.
تبصره۱ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.
تبصره۲ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.
ماده۳۱ـ گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبار‌ها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد.
ماده۳۲ـ به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالا‌ها و شرکتهای حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی مشخص می‌گردد. 

بخش پنجم ـ کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک
ماده ۳۳ـ کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.
تبصره۱ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه‌های انجام شده اقدام نماید.
تبصره۲ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می‌شود.
تبصره۳ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.
ماده۳۴ـ مرجع تحویل گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.
تبصره۱ـ شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می‌شود.
تبصره۲ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینههای کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می‌آید. فهرست این کالا‌ها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.
ماده ۳۵ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره ـ کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از اینکه ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آنکه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.
ماده۳۶ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.
ماده۳۷ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.
تبصره۱ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد.
تبصره۲ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره۳ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.
تبصره۴ـ هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد.
تبصره۵ ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌باشد.
بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده۳۸ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرکهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید.
تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده۳۹ـ تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.
تبصره۱ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.
تبصره۳ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید.
ماده ۴۰ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف ـ کالاهایی که براساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می‌گردد.
ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.
پ ـ کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می‌شود.
ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده۴۱ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آن‌ها که به وسیله پست وارد شـود و کیـسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسـته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.
ماده۴۲ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالا‌ترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.
ماده۴۳ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.
تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.
ماده۴۴ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آن‌ها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش‌های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد.
ماده۴۵ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصره۱ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می‌شود.
تبصره۲ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می‌شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می‌شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.
ماده۴۶ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.
تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است.
تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.
مبحث اول ـ ورود قطعی
ماده۴۸ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.
ماده۴۹ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده۵۰ ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالا‌ها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.
تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش
ماده۵۱ ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آن‌ها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می‌آیند.
تبصره۱ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعی
ماده۵۲ ـ مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.
تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
مبحث پنجم ـ عبور خارجی
ماده۵۳ ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۵۴ ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از‌‌ همان نوع مازاد بر پنج درصد (۵%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.
ماده۵۵ ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.
تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است.
ماده۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته‌ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می‌نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می‌گردد. هر‌گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل‌های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می‌گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می‌شود.
ماده۵۷ ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.
تبصره۱ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌گردد.
تبصره۲ـ گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.
ماده۵۸ ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.
مبحث ششم ـ عبور داخلی
ماده۵۹ ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می‌گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می‌شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده۶۰ ـ گمرک می‌تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.
تبصره۱ـ هزینه‌های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی‌شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
تبصره۲ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.
تبصره۳ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.
تبصره۴ـ به منظور بهرهبرداری از ظرفیت‌های خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالا‌ها به گمرک‌ها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه‌های انتقال را در ابتداء متقبل می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است.
ماده۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیر ممنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می‌گردد.
ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می‌گردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.
ماده۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می‌شود.
کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.
درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می‌شود.
فصل دوم ـ کالاهای صدوری
مبحث اول ـ صدور قطعی
ماده۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.
تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی
ماده۶۶ ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بهکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
تبصره۱ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد.
تبصره۲ـ حقوق ورودی تسریع کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزارآلات و مواد روانکننده و همانند آن‌ها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست.
تبصره۳ـ استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
تبصره۴ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود.
ماده۶۷ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.
ماده۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـ‌هایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمان‌های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.
ماده۶۹ ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد.
ماده ۷۰ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگی‌های گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده۷۱ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۷۲ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می‌شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آن‌ها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می‌شود.
تبصره۱ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی‌شود.
تبصره۲ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می‌تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اقدام نماید.
ماده۷۳ـ هر‌گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـته‌ها یا محتویات بسته‌های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می‌شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می‌گردد.
ماده۷۴ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمت‌ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.
ماده۷۵ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می‌شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دام‌ها و نُتّاج آن‌ها از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌ب اشند.
تشریفات خروج و برگشت این دام‌ها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.
فصل سوم ـ سایر رویه‌ها
مبحث اول ـ کالای مسافری
ماده۷۶ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن‌ها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.
ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.
تبصره۱ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.
تبصره۲ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۷۷ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.
ماده۷۸ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
تبصره ۱ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می‌تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره ۲ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.
مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی
ماده ۷۹ـ
الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته‌های رسمی به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمان‌های بین المللی است و یا حامل نوشته‌های سفارتخانه یا نمایندگی‌های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته‌های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های دیگر‌‌ همان دولت در کشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشتـه‌های رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگی‌های سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای‌‌ همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.
تبصره۱ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می‌شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آن‌ها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته‌های پست سیاسی، بلامانع است.
تبصره۲ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده۸۰ ـ به کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می‌شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آن‌ها رعایت می‌گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می‌شود.
مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی
ماده۸۱ ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می‌شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه‌های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آن‌ها است.
ب ـ امانات پستی، کلیه بسته‌های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول ـ مبادله کیسه‌های مرسولات پستی
ماده۸۲ ـ کیسه‌های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک‌های مرزی و ارسال به خارج در دفا‌تر مبادله پستی به وسیله گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور
ماده۸۳ ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ که توسط ارسال کننده تکمیل می‌شود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامه‌های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام می‌شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می‌گیرد.
در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می‌کنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می‌شود ممهور می‌نمایند.
تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می‌کند.
ماده۸۴ ـ گمرک ایران می‌تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.
ماده۸۵ ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.
تبصره۱ـ دفا‌تر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می‌شود.
تبصره۲ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید.
ماده۸۶ ـ گمرک در دفا‌تر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آن‌ها کنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آن‌ها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.
گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسه‌ها نظارت می‌کند.
تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهروموم نمودن کیسه‌ها، فرم بارنامه‌های کیسه‌ها و امانات محتوی آن‌ها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود ممهور می‌نماید.
سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور
ماده۸۷ ـ درصورتی که مرسوله‌ای از نظر گمرک مشکوک باشد می‌تواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می‌شود.
تبصره۱ـ چنانچه نامه یا مرسوله‌ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده (۲۳) آییننامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می‌شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است.
تبصره۲ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.
چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی
ماده۸۸ ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می‌باشند، نگهداری شوند.
ماده۸۹ ـ دفا‌تر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می‌شوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامه‌های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.
تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا می‌تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.
پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور
ماده۹۰ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می‌شود.
ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی
ماده۹۱ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می‌شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می‌نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می‌گردد.
مبحث چهارم ـ فروشگاه‌های آزاد
ماده۹۲ـ فروشگاه‌های آزاد فروشگاه‌هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاه‌هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می‌شوند و اجازه داده می‌شود که در آن‌ها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاه‌های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان‌های ذیربط ایجاد می‌شود.
تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاه‌های مذکور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
ماده۹۳ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه‌های آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.
ماده ۹۴ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می‌گردد. برای این منظور گمرک می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آن‌ها را با دفا‌تر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.
مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
ماده۹۵ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک‌های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند اطلاق می‌گردد. این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار یا بارگُنج (کانتینر) نیز می‌شود.
ماده۹۶ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می‌تواند بهصورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.
ماده۹۷ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می‌کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.
تبصره۱ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می‌شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می‌نمایند، تابع مقررات خاص خود می‌شوند.
تبصره۲ـ وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق می‌شود.
مبحث ششم ـ رویه انتقالی
ماده۹۸ـ به انتقال کالا‌ها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که‌‌ همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می‌شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
مبحث هفتم ـ رویه کران بری (کابوتاژ)
ماده ۹۹ـ کران بری (کابوتاژ) رویه‌ای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری (کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) است.
تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰۰ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را می‌توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می‌تواند با کران بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.
ماده۱۰۱ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می‌شود:
الف ـ در صورتی که کالای موضوع کـران بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می‌گردد.
ب ـ درصورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می‌شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون بلامانع است.
تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید. 

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق
فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده ۱۰۲ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنیبر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۳ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می‌شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آن‌ها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره۱ـ اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آن‌ها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (۳۰۰. ۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می‌شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می‌گردد.
ماده۱۰۴ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته‌هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته‌هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می‌گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته‌های اضافی اکتفاء می‌شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می‌گردد.
تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می‌دهد.
تبصره۲ـ بسته‌های اضافی تحویلی به گمرک‌های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره۳ـ می‌ـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می‌گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴ـ مسؤول پرداخت جریمه‌های فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی‌های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می‌تواند به منظور وصول جریمه‌های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
تبصره۱ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می‌شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.
تبصره۲ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می‌گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره۳ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.
ماده۱۰۶ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می‌شود:
الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون رفتار می‌شود.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می‌گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می‌شود.
ماده۱۰۷ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.
ماده۱۰۸ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریم‌های از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می‌شود.
تبصره۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.
تبصره۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد.
تبصره۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می‌شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده۱۰۹ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم‌های از دویست هزار (۲۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال می‌شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده۱۱۰ـ هرگاه در اظهارنامه‌هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریم‌های که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰. ۰۰۰) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می‌نماید و علاوهبر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می‌گردد.
ماده۱۱۱ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آن‌ها مطالبه می‌شود هر‌گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آنکه توسط رئیس گمرک محل تعیین می‌گردد اعتراض داشته باشند می‌توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده۱۱۲ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می‌شوند.
فصل دوم ـ قاچاق
ماده۱۱۳ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آن‌ها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می‌گردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
ماده ۱۱۵ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل‌های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی‌باشد، مگر آنکه به تشخیص گمرک نگهداری آن‌ها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه‌ها ضروری باشد.
ماده ۱۱۶ـ هرگونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.
ماده ۱۱۷ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا
ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه کران بری (کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده ۱۱۸ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است. 

بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
فصل اول ـ معافیت‌ها
ماده۱۱۹ـ علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:
الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آن‌ها
ب ـ
۱ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۲ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۳ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کار‌شناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد
۴ـ کالای مورد استفاده کار‌شناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت‌های کار‌شناسان خارجی مصوب ۲۳/۴/۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آن‌ها مصوب ۵/۵/۱۳۷۶ و سایر کنوانسیون‌های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیون‌ها
۵ ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأت‌های علمی باستان‌شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی
پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آن‌ها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه‌های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه‌های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمان‌های مذکور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می‌تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.
ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات
تبصره۱ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.
تبصره۲ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می‌شود.
ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش
چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شود.
ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می‌شوند مشروط بر اینکه:
۱ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.
۲ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
۳ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
تبصره۱ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـک ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند.
تبصره۲ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد.
تبصره۳ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند.
خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می‌آیند مشروط بر اینکه:
۱ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می‌کند.
۲ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.
دـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می‌شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یک سال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.
تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.
ذـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
رـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه‌های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی
تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالا‌ها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحران‌ها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه‌ای در کمترین زمان ممکن به عمل می‌آید.
زـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ژـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، کتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد
س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشور‌ها که برای ایجاد یا تکمیل موزه‌های عمومی وارد کشور می‌شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون
تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.
ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور
ض ـ نمونه‌های تجاری بیب‌ها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه
تبصره ـ در مورد نمونه‌های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می‌تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.
ط ـ مدال‌ها، نشان‌ها و تندیس‌های اعطائی از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران
ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری
ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی فاقد جنبه تجاری
غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز
تبصره۱ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به استثناء محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیت‌ها» نمی‌شود.
تبصره۲ـ معافیت‌های موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.
ماده۱۲۰ـ کالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه‌های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می‌شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با‌‌ همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود، پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.
تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.
ماده۱۲۱ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می‌شود.
فصل دوم ـ ممنوعیت‌ها
مبحث اول ـ ممنوعیت‌ها در ورود قطعی
ماده ۱۲۲ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:
الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه‌های متکی به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آن‌ها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد
ث ـ دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن‌ها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
چ ـ سامانه (سیستم)‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربین‌ها و ریزمیکروفون‌ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره۱ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالا‌ها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دو منظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.
تبصره۲ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.
ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آن‌ها یا روی لفاف آن‌ها و یا در اسناد مربوط به آن‌ها
ذـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)
رـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آن‌ها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا
تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آن‌ها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
زـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص
مبحث دوم ـ ممنوعیت‌ها در ورود موقت و عبور داخلی
ماده۱۲۳ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت‌های ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالا‌ها منوط به موافقت وزارتخانه‌های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.
مبحث سوم ـ ممنوعیت‌ها در عبور خارجی
ماده۱۲۴ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۲۵ـ دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مبحث چهارم ـ ممنوعیت‌ها در صادرات
ماده ۱۲۶ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:
الف ـ کالاهای ممنوع الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه‌های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان‌های مربوطه
ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص
ماده۱۲۷ـ ورود و ترخیص کالا‌ها تحت هر یک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان‌ها است. 

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی
ماده ۱۲۸ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.
تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
ماده۱۲۹ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.
تبصره۱ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.
تبصره۲ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
ماده۱۳۰ـ شرکتهای حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.
تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد.
ماده۱۳۱ـ شرکت‌های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، می‌توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آن‌ها نمایند.
تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت‌های شرکت‌های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.
ماده۱۳۲ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می‌باشند. 

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول ـ کلیات
ماده۱۳۳ـ گمرک‌ها موظفند کلیه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.
ماده۱۳۴ـ گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرک‌ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.
تبصره ـ گمرک‌ها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.
ماده ۱۳۵ـ هر‌گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.
تبصره۱ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره۲ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت‌های مربوطه می‌گردد.
تبصره۳ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.
ماده۱۳۶ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.
فصل دوم ـ کسر دریافتی
ماده۱۳۷ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.
تبصره۱ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی‌شود.
تبصره۲ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.
ماده ۱۳۸ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می‌نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می‌کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت‌های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.
ماده ۱۳۹ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت‌های تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می‌گردد.
ماده ۱۴۰ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می‌شود.
فصل سوم ـ اضافه پرداختی
ماده ۱۴۱ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضاکننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی‌شود.
ماده۱۴۲ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد (۵/۰%) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می‌نماید.
تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت‌های آن را برعهده گیرد.
فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص
ماده۱۴۳ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که بهموجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهع مل می‌آید نیست.
تبصره۱ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه‌ای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت می‌شود.
تبصره۲ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند. 

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده۱۴۴ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون
تبصره۱ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می‌شوند.
تبصره۲ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می‌شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق‌های مذکور انتخاب شوند.
تبصره۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می‌شود.
تبصره۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.
تبصره۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می‌شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می‌شود.
تبصره۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می‌شود نظر مشورتی می‌دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.
تبصره۷ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده‌ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می‌شود.
تبصره۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.
تبصره۹ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.
ماده۱۴۵ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شوند.
ماده ۱۴۶ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)
پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها
تبصره۱ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می‌شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره۲ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.
تبصره۳ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره‌‌ همان پرونده را ندارند.
تبصره۴ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده۱۴۷ـ اعـضاء کمیسیون‌ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی‌باشند.
تبصره ـ عضویت در کمیسیون‌ها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.
ماده۱۴۸ـ در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می‌تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون‌های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.
ماده۱۴۹ـ آراء کمیسیون‌ها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می‌توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون‌ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند. 

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات
ماده۱۵۰ـ هرگاه ضمن موافقتنامه‌های بازرگانی دولت با سایر کشور‌ها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه‌های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آن‌ها دریافت می‌گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.
ماده۱۵۱ـ ترجیحات تعرفه‌ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می‌شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.
تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید.
ماده۱۵۲ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او‌‌ همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند کلیه اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها و احکام کمیسیونه ا و اجرائیه‌های مربوطه به‌‌ همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می‌شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد.
تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.
ماده۱۵۳ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می‌تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.
ماده۱۵۴ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می‌توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه‌های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیت‌های مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.
ماده۱۵۵ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیون‌ها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روش‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی این قرارداد‌ها از طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۱۵۶ـ جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می‌یابد.
ماده۱۵۷ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می‌داند می‌تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره۱ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آن‌ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می‌یابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ اقدام می‌شود.
تبصره۲ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آن‌ها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.
ماده۱۵۸ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.
ماده۱۵۹ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه‌های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل‌ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.
ماده۱۶۰ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک‌ها و ابنیه و ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک‌های مرزی هزینه می‌نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می‌نماید.
تبصره۱ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
تبصره۲ـ مصرف سی درصد (۳۰%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴»، می‌باشد.
تبصره۳ـ هزینـه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.
ماده۱۶۱ـ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه‌های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (۱۲) این قانون خدمت ارائه می‌نمایند، متناسب با نقش آن‌ها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه‌ها و ستادهای گمرک در مراکز استان‌ها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵/۱ است.
ماده۱۶۲ـ گمرک موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می‌شود، هزینه نماید.
ماده۱۶۳ـ به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد (۵/۰%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می‌گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می‌شود تا در راستای مأموریت‌های قانونی هزینه گردد.
ماده۱۶۴ـ آیین نامه اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۶۵ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می‌گردد:
الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ آییننامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹
ت ـ بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲
ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲
ج ـ ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره‌های (۱) و (۳) آن مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷
چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون روابط موجر و مستاجر

فصل – اول کلیات

  ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. 
‌ماده ۲ – موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد: 
۱ – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 
۲ – اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن‌ها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آن‌ها باشد. 
۳ – ساختمان‌ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود. 
۴ – کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهر‌ها و در شهرک‌هایی که گواهی خاتمه ساختمانی آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و می‌شود. 
۵ – خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. ‌در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد. ‌هر‌گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور‌‌ همان مقام محل‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود. 
۶ – واحدهای مسکونی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد. 

فصل دوم – میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن 
‌ماده ۳ – در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هر‌گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ‌عادله روز تعیین می‌شود. 
‌ماده ۴ – موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه ‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال‌ تمام گذشته باشد، «‌دادگاه» با جلب نظر کار‌شناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌ماده ۵ – موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. ‌در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم‌می‌نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز می‌تواند ضمن تقاضی تعدیل اجاره بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح‌ فوق درخواست کند. 
‌تبصره – مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود. 
‌ماده ۶ – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ‌دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید. 

فصل سوم – در تنظیم اجاره‌نامه
‌ماده ۷ – در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند برای تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود. 
‌تبصره ۱ – هر‌گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه ‌دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. 
‌تبصره ۲ – دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. 
‌ماده ۸ – دادگاه شریط اجاره‌نامه جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شریط مندرج در اجاره‌نامه سابق (‌در صورتی که قبلاً‌ اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد. 
‌ماده ۹ – در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شریط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم ‌قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. ‌هر‌گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به ‌طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر‌گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده ‌دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است. 
‌ماده ۱۰ – مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده ‌شده باشد. ‌هر‌گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می‌تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر‌یک از مستأجرین را بنماید. ‌در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی ‌درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند. 
‌ماده ۱۱ – دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند: 
۱ – شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری ‌تراضی نموده باشند. 
۳ – عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. 
۴ – مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین ‌مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد. 
۵ – اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر‌گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح. 
۶ – مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر. 
۷ – تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی. 
فصل چهارم – موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ه‌ماده ۱۲ – در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند. 
۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی). 
۲ – اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. 
۳ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. 
۴ – در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. 
۵ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود. 
‌ماده ۱۳ – هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را‌تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است. 
‌ماده ۱۴ – در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. 
۱ – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد. 
۲ – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد. 
۳ – در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود. 
۴ – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد. 
۵ – هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد. 
۶ – در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد. 
۷ – در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. 
۸ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. 
۹ – در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. 
‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. 
‌تبصره ۲ – در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود. 
‌تبصره ۳ – در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد. 
‌تبصره ۴ – در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌
ماده ۱۵ – علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌ جائز است. 
۱ – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند. 
۲ – تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت. 
۳ – در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌ درخواست تخلیه نماید. ‌در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. ‌
ماده ۱۶ – در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هر‌گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع‌ به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی ‌معادل یک سال اجاره بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد‌اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است. 
‌تبصره – در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضی تخلیه سایر قسمت‌ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ ‌تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد. 
‌ماده ۱۷ – در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به ‌دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد. 
 ‌فصل پنجم – حق کسب یا پیشه یا تجارت
‌ماده ۱۸ – میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف ‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد. 
‌ماده ۱۹ – در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ‌هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شریط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. 
‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

 ‌تبصره ۲ – حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود. 

‌فصل ششم – تعمیرات‌

ماده ۲۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. 
‌ماده ۲۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده ‌شود تعمیرات مزبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد. 
‌ماده ۲۲ – هر‌گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است. ‌
ماده ۲۳ – اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. ‌هر‌گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود. 
‌ماده ۲۴ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود‌را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. ‌در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را‌خواهد داد. ‌دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در‌‌ همان دادگاه رسیدگی ‌می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است. 
‌تبصره ۱ – هر‌گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور‌باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط ‌وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید. 
‌تبصره ۲ – تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. 
‌ماده ۲۵ – هر‌گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید ‌و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل ‌محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و‌مالک به معیت مأمورین ملک را رویت نما یند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است. 
‌ماده ۲۶ – رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌می آ‌ید. ‌مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود – حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است. 
‌تبصره – در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است. 
‌ماده ۲۷ – در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد. 
‌تبصره ۱ – در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. 
‌تبصره ۲ – در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود. 
‌ماده ۲۸ – در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌ مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر‌گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه ‌نماید. حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد. 
‌تبصره – مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر‌و قطعی گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع می‌شود. 
‌ماده ۲۹ – وزارت دادگستری از بین کار‌شناسان رسمی عده ا‌ی را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی ‌می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه‌ها از کار‌شناسان مزبور استفاده خواهند کرد. ‌طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کار‌شناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است. ‌در نقاطی که وزارت دادگستری کار‌شناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کار‌شناسی عمل خواهد شد. 
‌ماده ۳۰ – کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و ‌باطل اعلام خواهد شد. 
‌ماده ۳۱ – این قانون در نقاطی اجراء می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) در آن نقاط به‌مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. 
‌ماده ۳۲ – از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این‌قانون است لغو می‌شود. 
‌قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۵۳۶. ۴. ۲۲، در جلسه فوق‌العاده روز ‌یکشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی 
حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۳۶۹
‌بسمه تعالی
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «‌حق کسب یا پیشه یا تجارت» 
‌ماده واحده – در مورد «‌حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و شش‌عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به قوت خود باقی است. 
‌موضوع «‌حق کسب یا پیشه یا تجارت» در اجری بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست وپنجم دی ماه یک هزار و سیصد و‌شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید. 
‌اکبر هاشمی رفسنجانی ‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲) 
‌فصل اول – کلیات ۱۳۶۲واصلاحات بعدی
‌قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر‌اجرای ثبت مکلف  به اجرای مفاد قانون هستند. 
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۶۵. ۸. ۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
‌ماده ۱ – اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از اینکه یاسند رسمی عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. 
‌ماده ۲ – موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد. 
الف – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 
ب – خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص 
اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است. 

ج – محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است. 
‌تبصره ۱ – وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و‌مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است
. ‌تبصره ۲ – استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع‌است. (الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده ۲مصوب ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۴) 
فصل دوم – اجاره بها ۱۳۶۲
‌ماده ۳ – اجاره‌بهای هر محل‌‌ همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در
 صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدارمال‌الاجاره اقدام خواهد کرد. 
‌تبصره – در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. 
‌ماده ۴ – مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده 
قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم‌کننده سند‌مراجعه نماید. 
‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. 
‌در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت‌اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید. 

فصل سوم – در اجاره‌نامه ۱۳۶۲
‌ماده ۵ – دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند: 
۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 
۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری‌تراضی نموده باشند. 
۳ – عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌صورت خواهد گرفت. 
۴ – تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط. 
۵ – تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد. 
۶ – تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی. 
۷ – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه. 
‌تبصره – موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند. 

فصل چهارم – موارد فسخ ۱۳۶۲
‌ماده ۶ – در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید: 
۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی) 
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. 
۳ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد. 
‌ماده ۷ – هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر‌می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. 
‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل‌گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. 
‌ماده ۸ – موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. 
‌الف – در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده 
و یا عملاً از طریق‌وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. 
ب – در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. 
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. 
‌د – در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید. 
‌تبصره ۱ – در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌محل سکنی است. 
‌تبصره ۲ – اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار می‌دهد. 

‌ماده ۹ – در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد. 
تبصره ۱ – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و‌عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴. ۶. ۲۸ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. (اصلاحی ۱۳۶۵/۷/۲۴) 
‌تبصره۲ – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت‌صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌سازد. 
‌تبصره ۳ – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۷۱. ۷. ۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند. 
 این حکم، مخصوص به صورتی است که‌عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد. 
‌تبصره ۴ – در شهر‌ها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر دراماکن دولتی و شخصی ساکن‌هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آن‌ها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند. 
(اصلاح دو تبصره مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۱۰) 

فصل پنجم – تعمیرات ۱۳۶۲
‌ماده ۱۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. ‌مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد. 
 ‌ماده ۱۱ – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که‌از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد، مستأجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر‌متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد. 
‌ماده ۱۲ – هر‌گاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌تعیین می‌نماید. 
‌تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی‌است. 
‌ماده ۱۳ – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد. 
‌ماده ۱۴ – نظر به مشکلات مسکن در شهر‌ها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود ۲ ماه‌پس از تصویب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد اجاره بهای‌واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان 
 و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند. 
‌تبصره ۱ – شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استان‌ها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم. 
‌تبصره ۲ – چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ‌اضافی به نفع مستأجر محکوم می‌گردد. 

‌تبصره ۳ – اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده‌می‌شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند. 
‌ماده ۱۵ – از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین‌طرفین می‌باشد. 
‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستأجر
مصوب۱۵/۸/۱۳۶۵
ماده واحده- ازتاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سندرسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی وپیش پرداخت به اجاره واگذارمیشوند، دررأس انقضاء مدت اجاره مستأجرموظف به تخلیه آن می‌باشدمگرآنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدیدشود درصورت تخلف دوائراجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. 

قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۵/۶/۱۳۷۶) 
‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر
‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. 
‌ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد. 
‌ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت. 
‌ماده ۴- در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد. 
 ‌ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود. 

فصل دوم – سرقفلی ۱۳۷۶
‌ماده ۶ – هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. 
 ‌تبصره ۱ – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. 
‌تبصره ۲ – در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد. 
‌ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید. 
 ‌ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. 
‌ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت. 
‌ماده ۱۰ – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد. 
‌ماده ۱۱ – اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود. 
‌ماده ۱۲ – آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. 
‌ماده ۱۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود. 
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۵. ۲۹

آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر 
۱۳۷۸. ۰۲. ۱۹ – ۶۹۱۴۵. ت ۱۹۸۴۵‌هـ – ۱۳۷۸. ۰۳. ۱۷ – ۲۰۴
‌وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت دادگستری 
‌آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفا‌تر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۲. ۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۲. ۱۱۰. ۰۵ مورخ ۱۳۷۷. ۲. ۲۸ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ – آیین نامه اجرایی قانونیاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 
‌آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 
‌ماده ۱ – منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ – می‌باشد. 
‌ماده ۲ – موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد: 
۱ – روابط استیجاری قبل از اجرای قانون. 
۲ – روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم‌الاجرا شدن قانون باشد. 
۳ – روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره. 
۴ – موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد. 
۵ – در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد. 
‌تبصره – رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود. 
‌ماده ۳ – رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. 
 ‌ماده ۴ – رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود. 
‌ماده ۵ – ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه‌طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند. 
‌ماده ۶ – اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید. 
‌ماده ۷ – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ می‌شود. 
‌ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق می‌نماید. 
‌تبصره – در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد. 
‌ماده ۹ – در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد. 
‌ماده ۱۰ – در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود: 
‌الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی، 
ب – نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی. 
پ – مشخصات عین مستأجره 
ت – مشخصات و تاریخ سند اجاره 
‌تبصره ۱ – تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد 
‌تبصره ۲ – در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آن‌ها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آن‌ها قایم مقام قانونی آنان می‌باشند. 
‌ماده ۱۱ – سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قیدتخلیه محل عین مستأجر‌موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید. 
 ‌ماده ۱۲ – اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و‌تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آیین نامه‌عمل نماید. 
 ‌ماده ۱۳ – چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجرقادر به تخلیه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. ‌مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند. 
 ‌ماده ۱۴ – دفا‌تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند. 
‌ماده ۱۵ – مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای‌‌ همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید. 
‌‌ماده ۱۶ (به ماده ۱۵ تغییروماده۱۵حذف شده است). 
‌ماده ۱۷ – در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در‌خواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم‌می‌نماید در این خصوص مستأجر می‌تواند تأمین حقوق خود را از
 دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلفل است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌نماید. 
‌ماده ۱۸ – در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر اینکه‌دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورترسانه‌های پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود. 
 ‌ماده ۱۹ – چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه‌به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند. 
‌ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (‌عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشدرسانه‌های. 
 ‌تبصره – در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (‌عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر‌نیز هنگام در خواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود می‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود‌نماید. ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور

 در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۲۱۱/۳۱۹۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مستثنی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۸۶۷۴ ۱۰/۵/۱۳۸۹
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۵۸۴/۱۳۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون مستنثی‌شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداریهای کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به‌اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. 
حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

اجاره نامه
 

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱-۱- موجر/ موجرین……………………………………………… فرزند………………………… به شماره شناسنامه……………………………………. صادره از……………………… کدملی………………………………………….. متولد………………………. ساکن……………………………………………………….. تلفن……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت……………………………. فرزند…………………. به شماره شناسنامه…………………… متولد………………….. بموجب…………………….. 

۲-۱- مستأجر/ مستأجرین…………………………………….. فرزند………………………… به شماره شناسنامه……………………………………. صادره از……………………… کدملی………………………………………….. متولد………………………. ساکن………………………………………………………. تلفن……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت……………………………. فرزند…………………. به شماره شناسنامه…………………… متولد………………….. بموجب…………………….. 

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره 

عبارتست از تملیک منافع…………………… دانگ / دستگاه / یکباب………………………………………. واقع در……………………………………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره………….. فرعی از…………… اصلی…………….. بخش…………….. به مساحت…………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال………………………………………. صفحه…………. دفتر…………. بنام……………………………………………. مشتمل بر……………. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ……………………. فرعی به متراژ…………………. مترمربع / انباری فرعی……………………. به متراژ…………………. متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره…………………………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است. 

ماده ۳: مدت اجاره 

مدت اجاره………………………………………………… ماه / سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ الی / / ۱۳ می‌باشد. 

ماده ۴: اجاره بها و نحوه پرداخت 

۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً………………………………………… ریال، از قرار ماهیانه مبلغ………………………………………. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می‌شود. 

۲-۴- مبلــغ…………………………………………………… ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره………………………… بانک………………………………… شعبه………………………………. پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره………………………… بانک………………………………. شعبه……………………………….. در تاریخ / / ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد. 

ماده ۵: تسلیم مورد اجاره 

موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند. 

ماده ۶: شرایط و آثار قرارداد 

۱-۶- مستأجر نمی‌تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید. 

۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه